Amnesty International News & Updates Feed

أضواء على التعذيب

Wed, 25 Jun 2008 17:24:55 +0100

في 26 يونيو/حزيران، الذي يصادف اليوم الدولي لدعم ضحايا التعذيب، يشارك أعضاء ومناصرو منظمة العفو الدولية في تحرك على نطاق العالم بأسره.

وسيدعون الحكومات إلى أن تؤكد مجدداً على التزامها بالإجماع الذي تم التأكيد عليه في أعقاب الحرب العالمية الثانية – بأن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة محظوران حظراً مطلقاً.

ففي الآونة الأخيرة، أطل برأسه تهديد خطير للحظر المفروض على التعذيب وعلى غيره من صنوف سوء المعاملة في سياق ردود الحكومات على خطر الإرهاب. وما جرى تحديه على وجه التحديد هو استمرار صلاحية الحظر المطلق نفسه، الذي أخذ يواجه التحدي جراء أفعال الحكومات في شتى أنحاء العالم.

وما عناه هذا في الواقع هو أن الأفراد أصبحوا يُخضعون لممارسات فظيعة. وقامت منظمة العفو الدولية، في سياق رصد استراتيجيات الحكومات لمكافحة الإرهاب، بتوثيق ممارسات من قبيل:

- الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية والإغراق الوهمي والعزل المطوَّل وغيرها من ضروب الإساءة البدنية؛

- إعادة الأشخاص إلى بلدان يمكن أن يتعرضوا فيها لخطر التعذيب، وأحياناً بالاستناد إلى "تأكيدات دبلوماسية"؛

- الاعتقال السري.

إن منظمة العفو الدولية تدعو جميع الحكومات إلى: إدانة جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة؛ ومنع التعذيب، بما في ذلك عن طريق وضع حد للاعتقال السري والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي؛ ومحاسبة المسؤولين عن إجازة التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو عن تيسير القيام بهما أو ممارستهما.

واليوم ليس يوماً للتذكر نقف فيه مكتوفي الأيدي، وإنما يوم للعمل:

فينبغي أن تتحرك الحكومات والمواطنون في جميع أنحاء العالم من أجل عكس الاتجاه السائد خلال السنوات الأخيرة واستئصال هذه الممارسات القاسية واللاإنسانية.

لا تدعو التعذيب يمر دون مواجهة:

•    فبالنظر لرئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي، يُرجى إرسال رسائل إلكترونية إلى الرئيس نيكولا ساركوزي وحثه على أن يقود الاتحاد الأوروبي نحو اتخاذ تدابير لوضع حد للترحيل السري وللاعتقال السري
•    واكتبوا إلى الحكومة التونسية لمطالبتها باتخاذ خطوات من أجل وضع حد للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة؛
•    وبادروا إلى التوقيع على مطالبة حكومة الولايات المتحدة بأن توقف اعتقالاتها غير القانونية

المتظاهرون في كوريا الجنوبية يتهمون الشرطة باستخدام القوة المفرطة

Fri, 06 Jun 2008 18:17:04 +0100

تلقت منظمة العفو الدولية تقارير تفيد بأن الشرطة قد استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين المحتجين على استيراد لحوم البقر من الولايات المتحدة. وقد ألقي القبض على ما يزيد عن 300 شخص خلال اعتصام ساهر نظم في 31 مايو/أيار و1 يونيو/حزيران.

وقامت الشرطة باستخدام أجهزة إطفاء الحريق وخراطيم المياه عن مسافة قريبة ضد متظاهرين سلميين، مما تسبب في وقوع إصابات خطيرة مثل العمى وكسور في العظام وحالات الإغماء.

وتلقت منظمة العفو الدولية مئات التقارير التي تفيد بأن شرطة مكافحة الشغب حاصرت المتظاهرين وألقت القبض، بصورة عشوائية، على كل من وقع في عملية المحاصرة، من بينهم متظاهرون سلميون، وأشخاص كانون يشاهدون الاعتصام والمارة بالطريق. وأبلغ العديد من المعتقلين عن استخدام الشرطة للعنف أثناء اعتقالهم وبعده.

ومن بين الذين تعرضوا للضرب والاعتقال رجل يبلغ من العمر 27 عاماً، قام رجال الشرطة بركله وضربه بالهروات والأغطية الواقية.

وعندما زاره مدير فرع منظمة العفو الدولية، كيم هي-جين، بمركز شرطة هياوا، في 2 يونيو/حزيران، كان وجهه متورم وبه جروح وخدوش. وكان يعاني من آلام في الرأس والصدر من جراء الضرب. وعلى الرغم من أنه أصيب بجروح وكان يعاني من ألم بشكل واضح، إلا أن الشرطة لم توفر له أي رعاية طبية خلال اعتقال لمدة الـ 48 ساعة.

وقد طالبت منظمة العفو الدولية من السلطات الكورية الجنوبية بإجراء تحقيق فوري فيما ورد بشأن استخدام القوة المفرطة.

وقالت نورما كانغ مويسيو الباحثة في شؤون كوريا بمنظمة العفو الدولية: "إن لجوء الشرطة للعنف أغضب كثير من المتظاهرين وزاد من احتمالية وقوع العنف". وأردفت قائلة: "ينبغي على الحكومة استخدام مظاهرات ذكرى عام 1987 كمناسبة لتظهر إلتزامها بحقوق الإنسان وسيادة القانون".

كما نادت المنظمة السلطات أيضاً إلى ضمان أمان الأشخاص في المظاهرات المستقبلية. وثمة بواعث قلق إزاء مزيد من العنف والاعتقالات في المظاهرات الوشيكة بمناسبة ذكرى انتفاضة عام 1987 التي أدت إلى الانتخابات الديمقراطية والإصلاحات السياسية في البلاد.

ومنذ مطلع مايو/أيار، قام عشرات الآلاف من المتظاهرين بالاحتجاج على تجدد استيراد لحوم البقر من الولايات المتحدة خوفاً من مرض جنون البقر.

الإفراج عن ناشطة في أوزبكستان

Thu, 05 Jun 2008 12:05:53 +0100

أُفرج بصورة غير متوقعة الاثنين في 2 يونيو/حزيران عن المدافعة الأوزبكية عن حقوق الإنسان معتبر تادجيباييفا التي حُكم عليها بالسجن لمدة ثماني سنوات في العام 2006.

واقتيدت سجينة الرأي، التي فازت بجائزة مارتن إنالز للمدافعين عن حقوق الإنسان في الشهر الفائت، إلى منزلها في مارجيلان والتأم شملها مع عائلتها. وتقدمت تادجيباييفا بالشكر إلى المنظمات غير الحكومية، ومن ضمنها منظمة العفو الدولية، التي قامت بحملات من أجل الإفراج عنها.

"لقد أمضيت 900 يوماً في "جزيرة للتعذيب"؛ 700 من تلك الأيام في الحبس الانفرادي" على حد قولها وتابعت تقول "وتحملت فقط بسبب الدعم الذي قدمه لي الأشخاص الذين كانوا قلقين على مصيري. وهذا فقط هو الذي مدني بالقوة. وأريد أن أشكرهم على عدم نسيان أولئك الأقرب والأحب إلى قلبي – وقد ساعدتني تلك المعرفة على المحافظة على تصميمي."

وكان قد أُلقي القبض على معتبر تادجيباييفا في مايو/أيار 2005 بعدما انتقدت تعامل الحكومة مع عمليات القتل الجماعية التي حدثت في أنديجان. وفي 7 مارس/آذار 2006، حُكم عليها بالسجن لمدة ثماني سنوات بناء على 17 تهمة مختلفة، بينها "التشهير" و"الانتساب إلى عضوية تنظيم غير قانوني".

ووفقاً للشقيق الأكبر لمعتبر تادجيباييفا، لم تعرف أنه يجري إطلاق سراحها، لكنها بدل ذلك اعتقدت أنها يجري نقلها إلى أحد مستشفيات طشقند لإجراء فحوص طبية. وأبلغ شقيق معتبر موقع uznews.net المستقل أن شقيقته بدت شاحبة الوجه ونقُص وزنها، لكنها كانت بخير من الناحية النفسية.

وقد ابتهج زملاؤها لإطلاق سراحها، حيث أشار نشطاء حقوق الإنسان إلى أن الإفراج عنها جاء نتيجة الضغط الدولي. وخُفضت الست سنوات المتبقية من عقوبتها البالغة ثماني سنوات إلى عقوبة مدتها ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ.

اعتقال ناشطات في زمبابوي

Tue, 03 Jun 2008 16:49:45 +0100

تتعرض مجموعة من الناشطات في زمبابوي لخطر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة في أعقاب إلقاء القبض عليهن في مظاهرة سلمية جرت في هراري.

وقد قُبض في 28 مايو/أيار على أربع عشرة ناشطة من منظمة "يا نساء زمبابوي انهضن" (ووزا)، بينهن اثنتان من زعيمات المنظمة جني وليامز وماغادونغاا ماهلانغو، وهن محتجزات في أوضاع قاسية في السجن.

وقُبض على جني وليامز، المنسقة الوطنية لووزا وزميلتها القيادية ماغادونغا ماهلانغو وعلى 12 ناشطة أخرى، بينهم رجل واحد، بينما كن يقمن بمسيرة إلى السفارة الزامبية. وكن يناشدن رئيس مجموعة تنمية أفريقيا الجنوبية بمساعدتهن على وضع حد للعنف الدائر في زيمبابوي منذ الانتخابات التي جرت في 29 مارس/آذار 2008.

وقد ورد أن بعض أعضاء ووزا تعرضن للضرب على يد الشرطة عند القبض عليهن. وتُوجّه إليهن جميعاً تهمة ’توزيع مواد يحتمل أن تسبب إخلالاً بالأمن‘ بموجب الفقرة 37 من القانون الجنائي (التقنين والإصلاح). ووُجهت إلى جني وليامز تهمة أخرى هي ’إصدار أو نقل تصريحات مسيئة للدولة‘ بموجب المادة 31 من القانون نفسه.

ومَثَلَ بعض أعضاء ووزا أمام المحكمة في 30 مايو/أيار وأخريات في 31 مايو/أيار وبعد إخلاء سبيلهن بكفالة في البداية، كسب النائب العام بعدها استئنافاً ضد إخلاء سبيلهن وأُيد حبس النساء الـ 14 جميعهن.

وتُحتجز 13 امرأة في سجن تشيكوروبي المحاط بإجراءات أمنية قصوى ويُحتجز العضو الذكر في مركز الحبس الاحتياطي في هراري. وتشير الأنباء إلى أن الأوضاع في هذين السجنين مزرية وتقصر كثيراً عن الوفاء بالمعايير الدولية.

ولم يُقدم ما يكفي من البطانيات والملابس الدافئة لمعتقلات ووزا، وهذا ما يثير القلق الشديد بسبب فصل الشتاء في زيمبابوي حالياً. ويستمر حبسهن الاحتياطي حتى 6 يونيو/حزيران عندما يمثلن أمام المحكمة مرة أخرى.

وبحسب ما فهمت منظمة العفو الدولية، فإنه جرى توقيف أعضاء ووزا واعتقالهن لمجرد محاولتهن ممارسة حقيهن المعترف بهما عالمياً في حرية الاشتراك في الجمعيات والتجمع.

وبرغم أن أعضاء ووزا اعتُقلن عشرات المرات منذ تأسيس المنظمة في العام 2003، إلا أن الاعتقالات الأخيرة تشكل جزءاً من حملة قمع أوسع نطاقاً ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين والمحامين والصحفيين ومراقبي الانتخابات ونشطاء المعارضة في أعقاب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت في 29 مارس/آذار.

لمحة من غوانتامو

Wed, 07 May 2008 12:46:52 +0100

تنظم منظمة العفو الدولية جولة حول عدد من المدن الأمريكية لنموذج بالحجم الطبيعي لزنزانة ذات حراسة فائقة في سجن غوانتامو. وتهدف الجولة إلى لفت نظر الأمريكيين إلى الأوضاع القاسية للاعتقالات غير القانونية والعزل.

ويحتجز أغلب معتقلي غوانتامو في عزلة حيث يحرم العديد منهم من الحصول على الضوء الطبيعي أو الاتصال مع البشر لمدة تصل إلى 24 ساعة يومياً. ويضاف إلى المعاناة التي يعيشونها حقيقة أنهم لا يعلمون متى يتم الإفراج عنهم.

ويذكر أنه لم توجه إلى أغلبهم أية اتهامات، والذين وجهت لهم اتهامات تمت إحالتهم إلى محاكمات جائرة أمام اللجان العسكرية. ويحتمل أن يحكم على البعض منهم بالإعدام.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة من مدينة ميامي في الثامن من هذا الشهر وبعدها ستتوقف في العاصمة واشنطن في 26 يونية/حزيران والذي يوافق اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.

وسيطلب من الزائرين للدخول إلى الزنزانة لتجربة الحجز في عزلة ثم تسجيل تجربتهم أمام الكاميرا.

بالإضافة إلى مشاهدة صورة لداخل الزنزانة للتعرف على المعاناة التي يعيشها سجناء غوانتامو. وقبل الخروج يمكنهم المشاركة في التحرك لإنهاء الاعتقالات غير القانونية في في غوانتامو وأماكن أخرى.

لمتابعة الجولة حول الولايات الأمريكية:

شاهد الفيديو وشارك في التعليقات

شاهد صور للزنزانة على موقعflickr

بادر بالتحرك الآن:

للتوقيع على مناشدتنا الدولية لوقف الاعتقالات غيرالقانونية

للمزيد من المعلومات يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني لحملة منظمة العفو الدولية

الأحكام التي صدرت ضد الإخوان المسلمين انحراف عن العدالة

Tue, 15 Apr 2008 18:09:51 +0100

أصدرت المحكمة العسكرية المصرية أحكاما بالسجن ضد 25 من أعضاء جماعة الإخوان المسلميين. وقد وصفت منظمة العفو الدولية هذه الأحكام بأنها تشكل انحرافاً عن جوهرالعدالة".

وقالت منظمة العفو الدولية: "لقد بدا واضحاً أن المحاكمة تجري على خلفية سياسية منذ بدايتها، عندما أحال الرئيس مبارك المتهمين إلى محكمة عسكرية على الرغم من القرار السابق لمحكمة مدنية بالإفراج عن بعضهم.

وأضافت المنظمة في بيانها الصحفي: "لا تدعُ محاكمة اليوم مجالاً للشك بأن السلطات المصرية عازمة على اقتلاع الجماعة المعارضة الرئيسية في البلاد".

وكانت المحكمة العسكرية في هيكستيب، بشمالي القاهرة، قد أصدرت أحكاماً بالسجن يصل بعضها إلى 10 سنوات بحق 25 متهماً، بمن فيهم سبعة لم يتم احتجازهم وحوكموا غيابياً. وبُرئت ساحة 15 آخرين من المتهمين، ولم يتم الإفراج عنهم بعد.

وحُكم على خيرت الشاطر، الرجل الثالث في قيادة الإخوان المسلمين، وعلى حسن مالك، بالسجن سبع سنوات. بينما حُكم على 16 آخرين بالسجن مدداً تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات. وحُكم على خمسة ممن حوكموا غيابياً بالسجن 10 سنوات، بينما حُكم على الاثنين الآخرين بالسجن خمس سنوات.

وحوكم المتهمون جميعاً بتهم تتصل بالإرهاب وبغسل الأموال أنكرها المتهمون جميعاً. وزُعم، على وجه التحديد، بأنهم قد موَّلوا منظمة محظورة وزودوا طلاباً بالأسلحة وبالتدريب العسكري. وبناء على تعديل لقانون القضاء العسكري في 2007، يستطيع المتهمون استئناف الأحكام أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية، ولكن هذه ليست مخولة إلا بتفحص الأمور الإجرائية وليس جوهر القضية.

وجاءت أحكام اليوم، التي أُجل النطق بها مرتين، وسط تقارير بأن 200 من أنصار الإخوان المسلمين، بمن فيهم أقارب المتهمين، قد اعتقلوا على أيدي قوات الأمن عندما حاولوا دخول المجمع العسكري الذي تنعقد فيه المحكمة. كما منعت قوات الأمن مراقبي حقوق الإنسان ووسائل الإعلام من دخول المحكمة، ولم تسمح إلا لرئيس فريق الدفاع عن المتهمين دون سواه حضور جلسة النطق بالحكم.

وتم نشر الآلاف من قوات الأمن، حسبما ذكر، على طول الطريق إلى مجمع هيكستيب العسكري الذي تنعقد فيه المحاكمة، وكذلك على الطرق الرئيسية المؤدية إلى وسط القاهرة، في محاولة لمنع أية مظاهرات ضد قرار المحكمة العسكرية.

وبدأت محاكمة الرجال الأربعين، وجميعهم من المدنيين، في 26 أبريل/نيسان 2007 إثر إصدار الرئيس مبارك أمراً في فبراير/شباط 2007 بمحاكمتهم أمام محكمة عسكرية، وحظيت القضية بتغطية إعلامية واسعة النطاق. وفي وقت سابق على ذلك، أصدرت محكمة مدنية قراراً برد جميع التهم الموجهة ضد 17 من الأشخاص المتهمين في القضية.
وقد مُنع المراقبون الدوليون الذين أرسلتهم منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى من حضور جلسات المحاكمة.

وأكدت منظمة العفو الدولية على أن "محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية أعضاؤها من الضباط العسكريين الموجودين على رأس عملهم يشكل مخالفة للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة ويفتقر من حيث الجوهر إلى مقتضيات العدل، بغض النظر عن السماح للمتهمين باستئناف الحكم أو عدم السماح لهم بذلك". واختتمت منظمة العفو بالتأكيد على دعواتها المتكررة إلى "الإفراج عن جميع من أدينوا على وجه السرعة وإعادة محاكمتهم أمام محكمة مدنية تتماشى إجراءاتها مع أحكام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، أو الإفراج عنهم بلا قيد أو شرط".

عفو ملكي عن متظاهرين مغاربة

Fri, 11 Apr 2008 17:29:19 +0100

تم إطلاق سراح ثمانية رجال اعتقلوا في العام الماضي بتهمة زعزعة الحكم الملكي، بعد أن تم العفو عنهم من قبل العاهل المغربي يوم الجمعة الماضي الموافق لـ 4 ابريل/ نيسان، كما استفاد من العفو الملكي تسعة آخرون واجهوا إجراءات قضائية متعلقة بالتهم ذاتها.

وجميع المفرج عنهم من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سبعة منهم اعتقلوا في 1 آيار/ مايو 2007 لترديد شعارات وهتافات تنتقد النظام الملكي، وخمسة منهم في القصر الكبير واثنين في أغادير. وحكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

كما اعتقل عشرة آخرون في وقت لاحق على خلفية اشتراكهم في مظاهرات تضامن مع المعتقلين المذكورين أعلاه، ومن بينهم محمد بوكرين البالغ من العمر 73 عاما، والذي حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وقيل أن وضعه الصحي قد تدهور أثناء احتجازه. وكان بوكرين من بين الذين استفادوا من العفو الملكي.

ولا يزال النظام الملكي موضوعاً محرماً في المغرب وأي نقد للملك يمكن أن يندرج تحت بند زعزعة الحكم الملكي. وفي السنوات الأخيرة تعرض العديد من الأشخاص بينهم صحفيون ونشطاء سياسيون للملاحقة القضائية. وفي بعض الحالات حكم على بعضهم بالسجن لتعبيرهم السلمي عن آرائهم الانتقادية للنظام الملكي.

وقد رحبت منظمة العفو الدولية، والتي اعتبرت المعتقلين سجناء رأي تم اعتقالهم لممارستهم السلمية لحقوقهم، بالإفراج عن المعتقلين. ولكنها أعربت عن قلقها من أن التشريع المغربي يمكن أن يستخدم لتجريم الممارسة السلمية للحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع.

وتحث المنظمة السلطات المغربية على تقديم تشريعات تتماشى مع التزاماتها المنصوص عليها في المادتين 19 و21 من العهد الدولي للحقوق المدنية.

المعارضة في زمبابوي تتعرض للهجوم

Thu, 10 Apr 2008 18:07:59 +0100

اشتكت أحزاب المعارضة في زمبابوي من استخدام العنف ضد الأشخاص الذين يُتصوَّر أنهم من مؤازريها. وقد ترددت مزاعم حول ضلوع أفراد الشرطة والجيش في بعض الحوادث في الفترة التي أعقبت الانتخابات.

وتلقت منظمة العفو الدولية معلومات بشأن تفشي حوادث عنف على نطاق واسع في الفترة التي أعقبت الانتخابات، تشير إلى وجود عمليات عقابية منسَّقة ضد أنصار المعارضة المعروفين والمشتبه فيهم. ووردت أنباء عن وقوع حوادث عنف في أقاليم هراري ومشونالاند الشرقية ومدلاندز ومتابيلاند الشمالية ومنيكالاند.

ووفقاً لبعض الأنباء، فقد اقتيد ضحايا العنف السياسي من الحافلات وتعرضوا للاعتداء في منـازلهم في المناطق الريفية ومدنهم ومزارعهم.

ففي غويرو، ذُكر أن جنوداً اعتدوا على أشخاص كانوا في حانة في مركز مكوبا 6 للتسوق يوم الأحد، الموافق 6 أبريل/نيسان. وقال الضحايا لجماعات حقوق الإنسان المحلية إن الجنود اتهموهم "بعدم التصويت بشكل صحيح".

وفي يوم الإثنين، الموافق 7 أبريل/نيسان، هاجم الجنود بعض المتسوقين في مركز مكوبا 14 للتسوق في غويرو. وذُكر أن الجنود كانوا مجهزين بمعدات مكافحة الشغب وأنهم هاجموا الناس بالعصي.

وفي حوالي منتصف ليل الأحد، ذهب نحو 10 جنود وشخصان يرتديان بزات الشرطة إلى منـزل أحد النشطاء المعروفين من "الحركة من أجل التغيير الديمقراطي" في مكوبا 14 في غويرو، واعتدوا عليه مع اثنين من أصدقائه. وقد تعرض هؤلاء للضرب بالهراوات والركل. وقد أُصيب الناشط بجروح استدعت نقله إلى المستشفى لمعالجته. وتم إبلاغ الشرطة بتلك الحادثة، غير أنه لم يُلقَ القبض على أحد حتى الآن.

وفي بيان صدر يوم الخميس، رحبت منظمة العفو الدولية بإعلان مجموعة التنمية لبلدان أفريقيا الجنوبية للتنمية عن اعتزامها عقد اجتماع طارىء لمناقشة أزمة زمبابوي في 12 أبريل/نيسان في لوساكا. ودعت المنظمة زعماء مجموعة التنمية لبلدان أفريقيا الجنوبية إلى مضاعفة جهودها الدبلوماسية لتفادي المزيد من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

وقال سيمون موانزا، الباحث في شؤون زمبابوي في منظمة العفو الدولية، إنه "يجب أن يتقدم زعماء مجموعة التنمية لبلدان أفريقيا الجنوبية وأن يعترفوا علناً بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي المنظمات الأمنية والمحاربين القدامى وأنصار الأحزاب السياسية- وأن يصروُّا على وضع حد للعنف السياسي."
وأضاف يقول: "إن مجموعة التنمية لبلدان أفريقيا الجنوبية يجب أن تعترف علناً بأن أحد أسباب تصاعد التوتر في زمبابوي هو تأخير الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية، كما يجب أن تحث لجنة الانتخابات في زمبابوي على إعلان النتائج فوراً."

وخلص إلى القول إنه "سُمح لزمبابوي بالعمل خارج نطاق أُطر الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لفترة طويلة- الأمر الذي عزَّز ثقافة الإفلات من العقاب في البلاد."

الحكم على الناشط الصيني هوو جيا بثلاث سنوات ونصف

Fri, 04 Apr 2008 10:37:13 +0100

أُدين هوو جيا، الناشط الصيني في مجال حقوق الإنسان بتهمة "التحريض على قلب سلطة الدولة"، وحُكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف السنة.

وعقب وضعه قيد الإقامة الجبرية لعدة أشهر، اعتُقل هوو جيا في 27 ديسمبر/كانون الأول 2007. وقد اتُهم رسمياً في 28 يناير/كانون الثاني 2008 وقُدم إلى المحاكمة في 18 مارس/آذار أمام محكمة الشعب المتوسطة رقم 1 في بلدية بكين.

وقالت منظمة العفو الدولية: "إن هذا الحكم جاء كعقوبة لهوو جيا على انتقاداته العلنية لانتهاكات حقوق الإنسان في الصين، وتحذير لجميع نشطاء حقوق الإنسان في الصين ممن يجرؤون على إثارة بواعث قلقهم بأن حقوق الإنسان بصورة علنية."

كما أنه يمثل استخفافاً بالوعود التي قطعها المسؤولون الصينيون بأن أوضاع حقوق الإنسان ستتحسن في الفترة التي تسبق انعقاد الألعاب الأولمبية."

وكان هوو جيا، قبل اعتقاله رسمياً قد أعرب علناً عن بواعث قلقه بشأن انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي الشرطة في بكين، بما في ذلك إلقاء القبض على النشطاء من دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية الضرورية. وقد شمل ذلك حالة الناشط من أجل الحقوق في الأرض يانغ تشونلين وحالة المدافع عن حقوق الإنسان لو غنغسنغ، اللذين اعتُقلا بتهمة إثارة الفتنة.

وخلال فترة اعتقاله خضع هوو جيا لسبعة وأربعين استجواباً مطولاً ومتكرراً. وحُرم من الاتصال بمحاميه وبأفراد عائلته ومن الحصول على معالجة طبية، بما في ذلك الدواء اليومي الضروري لمرض الكبد الناجم عن إصابته بعدوى التهاب الكبد B . ولا تزال زوجته زنغ جنيان قيد الإقامة الجبرية مع طفلهما الحديث الولادة.

وتعتبر منظمة العفو الدولية هوو جيا سجين رأي، وما فتئت تطالب بإطلاق سراحه فوراً وبلا قيد أو شرط. وتحث المنظمة اللجنة الأولمبية وزعماء العالم المعنيين بالألعاب الأولمبية على الإعراب علناً عن قلقهم بشأن محنته، ومحنة العديد من النشطاء السلميين الآخرين في الصين، الذين تم إسكاتهم في الفترة التي تسبق موعد عقد الألعاب. إن عدم المجاهرة بالصوت من شأنه أن يكون بمثابة "مؤامرة صمت" ستتصور السلطات أنها نوع من الموافقة الضمنية على القمع.

وكان هوو جيا قد بدأ نشاطه في عام 2001 كناشط في مجال مكافحة الأيدز. وهو أحد مؤسسي معهد بكين أيزهيشنغ للتربية الصحية ومصادر المحبة، وهو منظمة شعبية مكرسة لمساعدة الأطفال من العائلات المصابة بالأيدز.
بيد أن هوو جيا تعرَّض للمضايقة والضرب بصورة متكررة من قبل الشرطة بسبب أنشطته وجرأته. ووفقاً لما قالته زوجته زنغ جنيان، فإنه في 3 أبريل/نيسان 2008" سيكون قد تعرض لأشكال متعددة من الحبس لمدة أربع سنوات بالضبط، من دون حساب المرة التي اعتقلته الشرطة في عام 2002 بينما كان يجري مقابلات مع سكان قرية مصابة بالأيدز.

ثم اتسع نطاق تركيزه وبدأ ينقل أنباء انتهاكات حقوق الإنسان الأوسع نطاقاً ويُجري مقابلات صحفية مع وسائل الإعلام الأجنبية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2007، اشترك عبر الانترنت في جلسة استماع لبرلمان الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث ذكر أن الصين فشلت في الوفاء بوعودها المتعلقة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في الفترة التي تسبق موعد انعقاد الألعاب الأولمبية. وفي مقالة له في مدونته على الشبكة الدولية بتاريخ 10 سبتمبر/أيلول 2007، يقول هوو جيا: "يجب أن يعرف الجميع أن الدولة التي توشك أن تستضيف الألعاب الأولمبية هي دولة ليس فيها انتخابات ديمقراطية ولا حرية دينية ولا محاكم مستقلة ولا نقابات مستقلة. وهي تحظر المظاهرات الاحتجاجية والإضرابات العمالية، وتمارس التعذيب والتمييز على نطاق واسع، وتستخدم نظام ضخم للشرطة السرية. إنها دولة تنتهك معايير حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وغير مستعدة للإيفاء بالتزاماتها الدولية."

وفي مؤتمر صحفي مشترك، عقده مع وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد ميليباند في بكين في 28 فبراير/شباط 2008، قال وزير الخارجية الصيني يانغ جيشي إنه: "لن يُقبض على أحد لأنه قال إن حقوق الإنسان أكثر أهمية من الألعاب الأولمبية؛ هذا مستحيل."

وتعتقد منظمة العفو الدولية أن هذا الحكم يُشكل ازدراء للمبدأ الذي يقول إن المواطنين الصينيين أحرار في اعتناق الآراء والتعبير عن أفكارهم من دون التعرض للانتقام من جانب السلطات، ويعتبر بمثابة تحذير للنشطاء الآخرين في الصين الذين قد يجرؤون على إثارة بواعث قلق بشأن حقوق الإنسان بصورة علنية.

رُفض التصريح بالتظاهر- وسجن ناشط حقوق السكن

Tue, 01 Apr 2008 11:54:35 +0100

يقضي ناشط حقوق السكن يي غووزهو حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات بعدما قدم طلباً للحصول على إذن للقيام بمظاهرة ضد عمليات الإخلاء القسري في بكين.

ففي ديسمبر/كانون الأول 2004، أُدين يي غووزهو، الذي كان في التاسعة والأربعين من عمره، "بافتعال شجار وإثارة المشاكل" بسبب معارضته لمصادرة الممتلكات (العقارات) وهدمها لإفساح المجال لمشاريع بناء جديدة من أجل الألعاب الأوليمبية التي تقام هذا العام.

وكان مطعم يي غووزهو وسكنه من ضمن العديد من العقارات التي صودرت عندما تآمر مسؤولو حي كسوانوو في بكين مع أصحاب المشاريع العقارية للإخلاء القسري لعدد كبير من سكان المدينة. ولم يتلق أي تعويض.

وبحسب ما ورد تعرض للتعذيب أثناء وجوده قيد الاعتقال. وعلَّقته الشرطة من السقف من ذراعيه وانهالت عليه بالضرب المتكرر قبل محاكمته، كذلك ضُرب بهراوات الصعق بالصدمات الكهربائية في سجن تشاوبي في بكين في نهاية العام 2006.

ثم أُرسل مرتين إلى سجن كينغ يوان لفترات "تأديبية"، كان آخرها في فبراير/شباط 2007 لمدة 10 أشهر، لأنه حاول كما يبدو تقديم استئناف ضد إدانته.

وتقاعست السلطات الصينية عن تأكيد أو نفي هذه الأنباء، لكن المصادر الرسمية أكدت أنه يتلقى العلاج من ’ارتفاع ضغط الدم‘. كذلك أكدت أنه محتجز في سجن تشاوبي ومن المقرر الإفراج عنه في 26 يوليو/تموز 2008.

وبحسب ما ورد لم تعطه سلطات السجن إلا العقار الطبي الأساسي لعلاج ارتفاع ضغط الدم ومنعت أفراد عائلته من تزويده بالأدوية. ويُعتقد أن يي محتجز بمعزل عن العالم الخارجي قيد "التأديب" في سجن كينغ يوان.

واعتُقل يي مينغ جون ويي غووكيانغ، وهما ابن يي غووزهو وشقيقه، من جانب شرطة بكين للاشتباه "بتحريضهما على التخريب" في نهاية سبتمبر/أيلول 2007. وكانا قد احتجا على عمليات الإخلاء القسري التي ورد أنها نُفِّذت لإفساح المجال للإنشاءات الخاصة بالألعاب الأوليمبية في بكين.

وأُطلق سراح مينغ جون بكفالة في أكتوبر/تشرين الأول 2007، لكنه حُذِّر من التحدث إلى وسائل الإعلام، لأن ذلك سيكون له "تأثير سلبي" على وضعه ووضع والده. وقد أُخلي سبيل غووكيانغ بكفالة في يناير/كانون الثاني 2008، لكن بشرط عدم اتصاله بأحد في الخارج أو مواصلة أنشطته المتعلقة بتقديم عرائض.

وقد شهدت عملية تطوير بكين استعداداً للألعاب الأوليمبية هدم العديد من المنازل. وقال جيانغ يو، الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية إنه اعتباراً من يونيو/حزيران 2007، هُجرت 6037 عائلة بسبب مشاريع تتعلق بالألعاب الأوليمبية منذ العام 2002.

وبحسب تقديرات مركز حقوق السكن وعمليات الإخلاء الذي يقع مقره في جنيف، فإنه تم تهجير أكثر من 1,25 مليون نسمة في بكين فيما يتعلق بمشاريع إعادة البناء والتطوير الحضرية، والتي يرتبط بعضها ارتباطاً مباشراً بمشاريع الإنشاء الخاصة بالألعاب الأوليمبية في بكين، وأن ذلك العدد سيرتفع إلى 1,5 مليون نسمة بحلول أغسطس/آب 2008. وقد ورد أن كثيراً منهم طُردوا بدون توفير حماية إجرائية كاملة أو اتباع الإجراءات القانونية المرعية وبدون دفع تعويض كاف.

ويُنقل معظم السكان إلى ما وُصف بمساكن رديئة تقع على مشارف بكين. وعندها يمكن لشركات العقارات – التي غالباً ما تكون مملوكة أو تابعة للسلطات المحلية التي تجري عمليات الإخلاء – أن تبيع الأرض إلى أصحاب المشاريع العقارية لتحقيق أرباح.

وتشكل عمليات الإخلاء القسري انتهاكاً لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في سكن كاف المكرس في المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صدّقت عليه الصين. وفي حين أن الحكومة الصينية اتخذت خطوات لحماية الأشخاص من عمليات الإخلاء القسري – إلا أن تنفيذ هذه القوانين والأنظمة يظل ضعيفاً.

وتعتبر منظمة العفو الدولية يي غووزهو سجين رأي زُج به في السجن لمجرد تمسكه بمعتقداته التي يعتنقها بصورة سلمية. وتدعو منظمة العفو الدولية إلى الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط.

كذلك تدعو المنظمة الحكومة الصينية إلى الكف عن الإخلاء القسري للأشخاص من منازلهم والتي تُنفذ بدون توفير الحماية الإجرائية الكاملة واتباع الإجراءات القانونية، ومبادرة الحكومة إلى توفير مساكن بديلة كافية لأولئك غير القادرين على توفيرها لأنفسهم، ودفع تعويض كاف عن أية ممتلكات تتأثر بهذه العملية.