Amnesty International News & Updates Feed

منظمة العفو الدولية تطالب القادة اللبنانيين بضبط النفس في أعقاب الاشتباكات الأخيرة

Tue, 13 May 2008 17:33:02 +0100

وفقاً للأرقام الرسمية، لقي ما لا يقل عن 62 شخصاً مصرعهم وأُصيب 198 شخصاً بجروح في القتال الذي اندلع يوم الأربعاء في 7 مايو/أيار في العاصمة بيـروت، والذي امتد تدريجياً إلى أجزاء أخرى من البلاد.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي على جميع القادة السياسيين في لبنان إصدار تعليمات واضحة إلى أنصارهم لاحترام حقوق الإنسان بالكامل والامتناع عن شن هجمات متهورة في مناطق مكتظة بالسكان تُعرِّض المدنيين غير المشاركين في الاشتباكات للخطر.

وأضافت المنظمة: "عليهم التأكد أيضاً من معاملة أي شخص محتجز لديهم معاملة إنسانية وعدم تعريضه للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة".

وقد بدأ القتال عندما اشتبك أعضاء في الجماعات المعارضة بقيادة حزب الله مع القوات الموالية للحكومة في بيـروت في أعقاب قراري الحكومة بإغلاق شبكة الاتصالات الخاصة بحزب الله وإقالة رئيس جهاز أمن مطار بيـروت الذي اعتُبر متعاطفاً مع حزب الله.

ويوم الجمعة في 9 مايو/أيار، بينما كانت امرأة عمرها 60 عاماً وابنها البالغ من العمر 33 عاماً يحاولان الفرار من منطقة رأس النبع في بيـروت، قُتلا عندما أُصيبت سيارتهما بقذيفة صاروخية أعقبها وابل من الرصاص الذي أطلقه رجال مسلحون. وفي اليوم ذاته، أُصيب ابنان آخران لهذه المرأة بجروح خطيرة عندما أطلقت عليهما مجموعة من الرجال المسلحين النار في ظهريهما في منطقة النويري في بيـروت، بينما كانا في طريقهما لمعرفة ما حدث لوالدتهما وشقيقهما.

وبحسب الأنباء، قُتل مدنيان في 10 مايو/أيار أثناء جنازة لتشييع أحد أنصار الحكومة في الطريق الجديدة في بيـروت.

ويوم الأحد في 11 مايو/أيار، قال حزب الله إن ثلاثة من أعضائه خُطفوا في عاليه خارج بيـروت على أيدي أعضاء في الحزب التقدمي الاشتراكي الموالي للحكومة وإنه تم العثور على جثتي اثنين من الرجال. واعترف وليد جنبلاط زعيم الحزب التقديم الاشتراكي بمقتل ثلاثة رجال من حزب الله وأنه يتحمل المسؤولية إذا تبين أن الأنباء التي أشارت إلى ممارسة التعذيب ضدهم قبل قتلهم صحيحة.

وفي بيان صدر اليوم، دعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى ضمان إجراء تحقيقات صحيحة في عمليات القتل وغيرها من الانتهاكات المرتكبة ضد أولئك الذين لم يشاركوا في الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في الأسبوع الماضي بين أعضاء الجماعات المسلحة الموالية للحكومة وتلك المناهضة لها.

وقالت منظمة العفو الدولية: "ينبغي على القادة السياسيين أن يتأكدوا من تسليم أي شخص في صفوفهم يُشتبه في أنه ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان إلى السلطات القضائية المختصة للتحقيق معه وتقديمه إلى العدالة على نحو يتقيد تقيداً تاماً بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

كما حثت المنظمة مندوبي الدول العربية الذين يُتوقع أن يعقدوا اجتماعاً حول الوضع في بيـروت يوم الأربعاء على الضغط على جميع الأطراف المعنية لوضع حد لجميع انتهاكات حقوق الإنسان وضمان حقن دماء السكان المدنيين.

الاعتداء على إحدى المدافعات عن حقوق الإنسان

Mon, 12 May 2008 16:16:18 +0100

اعتبرت منظمة العفو الدولية أن الاعتداء الذي وقع منذ يومين في مصر على د. ماجدة عدلي، وهي طبيبة ومن المدافعين عن حقوق الإنسان ممن يعملون على التصدي للتعذيب، يُعد تطوراً يبعث على القلق في وقت تدعي فيه السلطات المصرية أنها تكافح التعذيب.

وكانت د. ماجدة عدلي، مديرة "مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف"، قد تعرضت للدفع على الأرض وسرقة حقيبة اليد الخاصة بها على أيدي رجل، يوم 30 إبريل/نيسان، داخل مبنى محكمة كفر الدوار، حيث كانت تنتظر، مع عدد من المحامين المعنيين بحقوق الإنسان، حضور جلسة استئناف قرار الحبس الاحتياطي الصادر ضد ثلاثة من ضحايا التعذيب من عائلة صبحي محمد حسين. ونتيجة للاعتداء، أُصيبت د. ماجدة عدلي بجرح قطعي في الحاجب الأيسر، وبكسور في الكتف، بالإضافة إلى كدمات في الساق اليسرى، وفقاً لما أثبتته التقارير الطبية.

وقال الجاني، الذي أمسك به بعض الأهالي المتواجدين في قاعة المحكمة، إنه نفذ الاعتداء بأمر من رئيس المباحث في قسم شرطة كفر الدوار. ومقابل إسقاط بلاغ ضده؛ قالت عائلة الجاني لأعضاء من "مركز النديم" أمس إن ابنهم استُدعي إلى مركز شرطة كفر الدوار في اليوم السابق على الاعتداء، وأُمر بضرب د. ماجدة عدلي وسرقة حقيبتها، وهُدد بتوجيه تهم جنائية ضده إذا رفض تنفيذ هذه الأوامر. وأفادت الأنباء أن الجاني وشقيقته، اللذين وافقا على الشهادة بتلك الوقائع أمام النيابة، قد احتُجزا في مركز شرطة كفر الدوار ولا يزالان رهن الاحتجاز حتى الآن.

وجاء الاعتداء على د. ماجدة عدلي بعد ساعات قليلة من صدور بيان عن "مركز النديم" يدعو للتحقيق في الادعاءات القائلة بتعرض أفراد من عائلة صبحي محمد حسين للتعذيب وسوء المعاملة، عقب زيارة قام بها وفد من "مركز النديم" و"مركز هشام مبارك للقانون" إلى العائلة.

وكان قد قُبض على صبحي محمد حسين، البالغ من العمر 67 عاماً، وابنيه أحمد ومحمد يوم 22 إبريل/نيسان، حيث احتُجزوا في مركز شرطة كفر الدوار، وذلك على ما يبدو بسبب سعيهم لتقديم بلاغ بخصوص قيام بعض ضباط الشرطة بمداهمة منزلهم في ساعة مبكرة من صباح ذلك اليوم. واتُهم الثلاثة بمقاومة السلطات. وتعرض الأب للحرق بلفافات التبغ على صدره وفخذيه، حسبما زُعم. وأُصيب ابنه أحمد، البالغ من العمر 36 عاماً، بكدمات في جميع أجزاء جسمه بالإضافة إلى نزيف داخلي في عينه اليسرى. أما الابن الآخر محمد، البالغ من العمر 38 عاماً، فأُصيب بكسور في عظام يده اليمنى. وقد تعرض أحمد للضرب بعصي خشبية ومعدنية أثناء القبض عليه، وجرَّه أفراد الشرطة إلى مركز شرطة كفر الدوار القريب، حسبما ورد.

وقُبض على محمد وهو يحاول تقديم بلاغ إلى النيابة العامة بخصوص القبض على شقيقه، ذكر فيه أن أحد ضباط الشرطة أطلق سبع طلقات أمام منزل العائلة. أما الأب، فقُبض عليه بعد أن تلقى مكالمة هاتفية من مركز الشرطة، حيث طُلب منه الحضور للمصالحة والإفراج عن ابنيه. ولا يزال الثلاثة رهن الاحتجاز لحين النظر في تجديد حبسهم.

وتُعد المعاملة التي زُعم أن أفراد عائلة صبحي محمد حسين قد تعرضوا لها، وكذلك الاعتداء على د. ماجدة عدلي، جزءاً من نمط من الانتهاكات والإفلات من العقاب. فكثيراً ما قام ضباط الشرطة بتهديد ضحايا التعذيب بإعادة القبض عليهم أو بالقبض على أقاربهم بغرض منعهم من تقديم شكاوى. وقد تعرض عدد من الصحفيين وأعضاء منظمات حقوق الإنسان والمحامين، الذين يتولون الدفاع عن ضحايا التعذيب أو يسعون لفضح الانتهاكات، لصنوف من المضايقة من جانب السلطات، بما في ذلك اتخاذ إجراءات قضائية ضدهم.

هذا، وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات المصرية أن تبادر بإجراء تحقيق في واقعة الاعتداء على د. ماجدة عدلي، وفي الادعاءات المتعلقة بما تعرض له أفراد عائلة صبحي محمد حسين من تعذيب ومعاملة سيئة. ويتعين على الحكومة المصرية أن تكفل إجراء تحقيقات وافية ونزيهة على وجه السرعة في جميع ادعاءات التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، وأن تضمن تقديم المتهمين بارتكاب هذه الانتهاكات، أو إصدار الأوامر بارتكابها، أو إجازتها، إلى ساحة العدالة، إذ إن السماح بأن تمر هذه الانتهاكات دون عقاب يعني أن السلطات المصرية تمنح قوات الأمن من الناحية الفعلية ترخيصاً بممارسة التعذيب وهي بمنأى عن العقاب والمساءلة.

العراقيل التي تضعها ميانمار تكلف أرواحاً

Fri, 09 May 2008 17:24:02 +0100

في أعقاب إعصار نرجس الذي أودى حتى الآن بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص ونزح حوالي مليون شخص آخر، تتعمد حكومة ميانمار (بورما سابقاً) عرقلة عمليات المساعدة على إنقاذ الأرواح. وسيؤدي تقاعسها عن فتح الحدود أمام جهود الإغاثة الهائلة اللازمة، بما في ذلك الخبرات، إلى مزيد من الوفيات والمعاناة بالنسبة للذين تضرروا من الإعصار.

وقد كررت منظمة العفو الدولية دعوتها العاجلة إلى الحكومة للسماح بوصول المساعدات والخبرات والمواد إلى جميع المناطق التي ضربها الإعصار، مع ضمان تقديم المساعدات استناداً إلى الحاجة بدون أي تمييز.

وقال ناطق باسم منظمة العفو الدولية إن المنظمة تعتقد أنه من خلال تعمد عرقلة وصول المساعدات التي تنقذ الأرواح، ربما تنتهك حكومة ميانمار حق مواطنيها في الحياة والغذاء والصحة.

وقال بنجامين زاواكي الباحث في منظمة العفو الدولية المختص بشؤون ميانمار إن "كل عرقلة تعيق الحصول على المساعدات الملحة المطلوبة تزيد من خطر ارتفاع حصيلة القتلى المرتفعة أصلاً ".

لقد سبق لحكومة ميانمار أن ذكرت أن قرابة 23,000 شخص لقوا حتفهم بسبب الإعصار، برغم أن المراقبين المستقلين يُقدَّرون عدد القتلى بـ 100,000 نسمة. وخلَّف إعصار نرجس وراءه أكثر من مليون مشرد تُركوا بلا مواد غذائية أساسية أو مأوى أو رعاية صحية.

وقد ازدادت عزلة حكومة ميانمار عن بقية العالم بسبب سجلها على صعيد الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان وجرائم الحرب. ولم تقدم المساعدات اللازمة بإلحاح إلى مئات الآلاف من مواطنيها الذين تعرضوا لخسائر فادحة، ومنعت حتى الآن عمال الإغاثة الدولية والإمدادات من الوصول إلى المناطق الأكثر تضرراً.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها تخشى من إمكانية وفاة آلاف آخرين نتيجة سوء التغذية والأمراض المعدية والتعرض لعوامل الطبيعة. وكل يوم يمر لا يتلقى فيه الناجون من الإعصار المساعدة الضرورية يزيد من خطر الوفاة أو الإصابة المستديمة.

وفي تصريح نقلته وسائل الإعلام قال وزير خارجية ميانمار يوم الجمعة إن البلاد لن "تستقبل فرق إنقاذ وإعلام من الدول الأجنبية" وعوضاً عن ذلك ورد أنه قال إنها ستتلقى المساعدات وتوزعها "في حدود إمكانياتها الخاصة".

ونتيجة ذلك، فإن رئيس وزراء تايلاند ساماك سوندارافج، الذي كان من المزمع أن يسافر إلى ميانمار للقاء الحكومة، ألغى رحلته. وبحسب ما ورد فإن فريقاً من عمال الإغاثة وصل جواً إلى يانغون من قطر أُعيد من حيث أتى.

وإضافة إلى رفض السماح بدخول خبراء الإغاثة الذين هناك حاجة ماسة إليهم، ورد أن سفارة ميانمار في بانكوك أغلقت أبوابها يوم الجمعة احتفالاً بعيد محلي، عوضاً عن إصدار تأشيرات لخبراء الإغاثة الذين ينتظرون في العاصمة التايلاندية.

وفي أعقاب ما وصفه "بالقيود غير المقبولة" أوقف برنامج الغذاء العالمي لمدة وجيزة الرحلات الجوية للإغاثة. وذكرت مجموعات حقوق الإنسان أن السلطات المحلية في يانغون عمدت إلى بيع مواد السقوف عوضاً عن توزيعها.

ودعت منظمة العفو الدولية جيران ميانمار، وبخاصة أولئك الذين لديهم علاقات ودية مع حكومة ميانمار – الصين والهند وتايلاند وفيتنام – إلى مواصلة الضغط على حكومة البلاد لتسهيل جهود الإغاثة ولبذل جهود شفافة للتنسيق مع المجتمع الدولي.

وأعلنت حكومة ميانمار أنها ستمضي قدماً بخطط إجراء استفتاء وطني يتعلق بدستور جديد في 10 مايو/أيار. وقالت منظمة العفو الدولية إن الوثيقة تشكل جهداً لتقويض الاحترام لحقوق الإنسان وترسيخ إقدام الحكم العسكري وظاهرة الإفلات من العقاب.

وحتى برغم الصعوبات التي يواجهها مئات الآلاف من مواطنيها في تأمين المأوى والمأكل والرعاية الصحية الأساسية، أعطت حكومة ميانمار الأولوية للقبول بالدستور الجديد.

وقال زاواكي إن "قادة ميانمار يظهرون مجدداً استهتارهم برفاه شعبهم" مضيفاً أنه "عوضاً عن مساعدة مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون وضعاً يائساً، تبدي الحكومة قدراً أكبر من الاهتمام بتعزيز سلطتها".

لمحة من غوانتامو

Wed, 07 May 2008 12:46:52 +0100

تنظم منظمة العفو الدولية جولة حول عدد من المدن الأمريكية لنموذج بالحجم الطبيعي لزنزانة ذات حراسة فائقة في سجن غوانتامو. وتهدف الجولة إلى لفت نظر الأمريكيين إلى الأوضاع القاسية للاعتقالات غير القانونية والعزل.

ويحتجز أغلب معتقلي غوانتامو في عزلة حيث يحرم العديد منهم من الحصول على الضوء الطبيعي أو الاتصال مع البشر لمدة تصل إلى 24 ساعة يومياً. ويضاف إلى المعاناة التي يعيشونها حقيقة أنهم لا يعلمون متى يتم الإفراج عنهم.

ويذكر أنه لم توجه إلى أغلبهم أية اتهامات، والذين وجهت لهم اتهامات تمت إحالتهم إلى محاكمات جائرة أمام اللجان العسكرية. ويحتمل أن يحكم على البعض منهم بالإعدام.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة من مدينة ميامي في الثامن من هذا الشهر وبعدها ستتوقف في العاصمة واشنطن في 26 يونية/حزيران والذي يوافق اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.

وسيطلب من الزائرين للدخول إلى الزنزانة لتجربة الحجز في عزلة ثم تسجيل تجربتهم أمام الكاميرا.

بالإضافة إلى مشاهدة صورة لداخل الزنزانة للتعرف على المعاناة التي يعيشها سجناء غوانتامو. وقبل الخروج يمكنهم المشاركة في التحرك لإنهاء الاعتقالات غير القانونية في في غوانتامو وأماكن أخرى.

لمتابعة الجولة حول الولايات الأمريكية:

شاهد الفيديو وشارك في التعليقات

شاهد صور للزنزانة على موقعflickr

بادر بالتحرك الآن:

للتوقيع على مناشدتنا الدولية لوقف الاعتقالات غيرالقانونية

للمزيد من المعلومات يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني لحملة منظمة العفو الدولية

استمرار معاناة الفلسطينيين في مخيمات اللاجئين

Tue, 29 Apr 2008 12:27:48 +0100

ثمة ما يربو على 3,000 لاجئ فلسطيني في عزلة تامة عن بقية العالم ويعيشون في ظروف مزرية ولا يحصلون على مساعدات إنسانية كافية.

ففي مارس/آذار 2008، التقى مندوبو منظمة العفو الدولية باللاجئين الفلسطينيين الذين تقطعت بهم السبل وعلقوا في مخيم التنف الواقع في المنطقة المحايدة بين الحدود العراقية والسورية.

ومخيم التنف هو شريط ضيق من الأرض محصور بين جدار خرساني وبين طريق الترانزيت العام من بغداد إلى دمشق، وهو جاف ومغبَّر. وترتفع درجة الحرارة فيه إلى 50 درجة مئوية في الصيف وتنخفض إلى ما دون الصفر في الشتاء. ويؤوي المخيم مئات اللاجئين الفلسطينيين الذين حاولوا الفرار من العراق، حيث كانوا في السابق مقيمين على نحو طويل الأجل. وكان الفلسطينييون بشكل خاص من بين المستهدفين بأعمال القتل والعنف الطائفية.

والخيام المكتظة هي وسيلة الحماية الوحيدة من الحر والثلج والعواصف الرملية التي تعمي الأبصار.

ويحدق الخطر بسكان المخيم، ولا سيما الأطفال، من كل حدب وصوب. فالأرض مليئة بالعقارب والأفاعي؛ وخيام المدرسة غير محمية من أخطار الطريق السريع المزدحم بحركة السير، التي راح ضحيتها حتى الآن صبي صدمته شاحنة.

وقال بعض المقيمين ممن تحدثوا إلى مندوبي منظمة العفو الدولية الذين زاروا المخيم في مارس/آذار 2008، إن أنظمة التدفئة والطبخ في الخيام تسبب نشوب حرائق بشكل معتاد، مما يؤدي إلى تدمير العديد من الخيام (وصل عددها حتى الآن إلى 42 خيمة).

وعلى الرغم من الظروف القاسية وغير الآمنة في مخيم التنف، فإن عدد اللاجئين الفلسطينيين من العراق في هذا المخيم بازدياد، وذلك لأنه يتم التعرف على الفلسطينيين الذين دخلوا سوريا بجوازات سفر مزورة وترحيلهم إلى هذا المخيم. وقد وصف العديد من سكان المخيم لمنظمة العفو الدولية الأحداث المرعبة التي دفعتهم إلى الفرار من العراق وسبَّبت لهم صدمة نفسية. كما أُصيب سكان المخيم بالصدمة نتيجة للظروف القاسية في ذلك المخيم والخوف من أن يعلقوا فيه لسنوات عديدة أخرى. وناشد أحد المقيمين في المخيم مندوبي منظمة العفو الدولية أن " إنقذونا من هذا الجحيم".

وبالإضافة إلى ذلك، فإن نحو 2000 لاجىء فلسطيني موجودون في مخيم الوليد في الصحراء العراقية يواجهون صعوبات أشد، لأن الاتصال بمنظمات المساعدة ووكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة صعب للغاية. إن ظروفهم المعيشة مزرية، والحل الوحيد لمحنـتهم يتمثل في إعادة توطينهم في بلد ثالث. وفي فبراير/شباط 2008، كان حوالي 300 فلسطيني آخر يقطنون في مخيم الهول في الحسكة بشمال شرق سوريا، وقد نُقل معظمهم إلى هناك من الحدود العراقية الأردنية في مايو/أيار 2006.

ويعتقد مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين من العراق في بلد ثالث هو الحل الممكن الوحيد الطويل الأجل في الوقت الحاضر. وفي الوقت الذي فرَّ مئات الآلاف من اللاجئين من العراق إلى سوريا والأردن، فقد منع هذان البلدان بشكل عام دخول اللاجئين الفلسطينيين من العراق.

وعرضت حكومة شيلي إعادة توطين مجموعة أولى مؤلفة من 116 فلسطينياً من مخيم التنف. وقد وصل إلى شيلي حتى الآن 64 شخصاً، ومن المقرر أن يصل بقية أفراد المجموعة عما قريب.

وذُكر أن عدداً من الحكومات الأخرى خارج منطقة الشرق الأوسط، قالت إنها ستقوم بإعادة توطين بعض المقيمين في مخيم التنف، ولكن محنة اللاجئين قاسية وإعادة توطينهم في بلد ثالث آمن لا تتم بالسرعة الكافية.

وقد أطلقت منظمة العفو الدولية حملة عالمية للفت الانتباه إلى محنة اللاجئين الفلسطينيين من العراق، مشددةً على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة بهذا الشأن.

وطلبت المنظمة من أعضائها ومؤازريها الدعوة إلى تقديم مساعدات دولية عاجلة لهم عن طريق إعادة توطين هؤلاء الفلسطينيين وغيرهم من اللاجئين المستضعفين من العراق.

استمع إلى مقابلات مع سكان المخيم

مقابلة مع إحدى نساء المخيم

مقابلة مع ثائر، أحد سكان المخيم

مقابلة مع طبيب من المخيم

أقرا المزيد

اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بين النفي والمعاناة (خبر، 17 أكتوبر/تشرين الأول 2007)

اللاجئون الفلسطينيون ضحايا الحرب المنسيون (خبر، 1 اكتوبر/تشرين الأول 2007)

باكستان: أعيدوا القضاة المعزولين بموجب قانون الطوارئ

Mon, 28 Apr 2008 17:35:38 +0100

قبيل الموعد النهائي في 30 أبريل/يسان، الذي حدده الائتلاف الحاكم في باكستان، دعت منظمة العفو الدولية حكومة باكستان إلى إعادة نحو 60 من قضاة المحاكم العليا إلى مناصبهم بعد أن عزلهم الرئيس برفيز مشرف بمقتضى قانون الطوارئ، في مخالفة صريحة لدستور البلاد.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "إعادة هؤلاء القضاة خطوة ضرورية نحو ضمان استقلالية السلطة القضائية. فالقضاة يتمتعون بوضع فريد للاعتراض على السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان، ونقض القوانين المسيئة، وحماية الأفراد من الانتهاكات.

وأضافت منظمة العفو الدولية إلى ذلك قولها: "ما لم يُعد جميع القضاة المعزولين إلى مناصبهم، سيشعر رؤساء الدولة والقادة العسكريون مستقبلاً بأن ثمة مبررات على الدوام لإزاحة القضاة من مناصبهم كلما شعروا بعدم الارتياح لقرارات المحاكم".

وتحث منظمة العفو الدولية حكومة باكستان والبرلمان الوطني إلى صياغة آلية واضحة لتعيين قضاة المحكمة العليا على وجه السرعة، آخذه في الحسبان ضرورة استعادة استقلالية القضاء طبقاً لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية.

وأكدت المنظمة على أن هذه الآلية أن تكفل للقضاة الحرية في وجه تنازع المصالح والتخويف أو التأثير غير المبرر، وأن يتمتع هؤلاء بالأمن الوظيفي في وجه التدخلات. كما ينبغي أن لا يُنظر إليهم على أنهم أدوات طيِّعة في أيدي من هم في سدة الحكم.

ويذكر أنه وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، فرض الرئيس برفيز مشرَّف حالة الطوارئ في البلاد بصفته رئيساً للقوات المسلحة وعزلَ نحو 60 قاضياً من قضاة المحكمة العليا والمحاكم العليا للأقاليم. وكانت المحكمة العليا على وشك اتخاذ قرار بعدم شرعية اختيار الرئيس مشرف رئيساً للبلاد مرة ثانية إذا احتفظ بمنصبه كرئيس للقوات المسلحة. وبين جملة أشياء، كانت المحكمة العليا قد تابعت بحماس قضايا مئات الأشخاص "المختفين"، حيث قام القضاة الذين اختارهم الرئيس مشرف بنفسه ليحلوا محل القضاة المعزولين بوضع هذه القضايا على الرف.

شريط فيديو سري يُظهر هول الإعدام بقطع الرأس في السعودية

Mon, 28 Apr 2008 17:50:03 +0100

تلقت منظمة العفو الدولية شريط فيديو مروع تم تصويره سراً، وتظهر فيه عملية قطع رأس رجل في المملكة العربية السعودية. وتشجب المنظمة الإعدام بشدة، وتدعو حكومة المملكة العربية السعودية إلى التقيد بقرار الأمم المتحدة القاضي بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في العالم بأسره.

ويُظهر الشريط المروع عملية إعدام الرجل المدان على الملأ. حيث كان يجثو على ركبتيه فوق حصيرة، بينما يشاهده المتفرجون والحراس. وبضربة واحدة من سيف الجلاد تدحرجرت رأسه وإنهار جسده على شكل كومة. وكانت منظمة العفو الدولية تراقب بشكل وثيق حالة هذا السجين، وهو مواطن أردني أُدين بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات. ويتسق الفيلم الذي صُوِّر بواسطة هاتف جوال مع سجلات منظمة العفو الدولية.

وتُنفذ أحكام الإعدام في المملكة العربية السعودية بوجه عام أمام الملأ. وعادةً ما يُحكم على السجناء بالإعدام إثر تمثيل قانوني غير كافٍ. وتستمر المملكة العربية السعودية في إعدام السجناء على الرغم من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 18 ديسمبر/كانون الأول 2007، قراراً يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام في سائر بلدان العالم. إن ضرب العنق يتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويأتي في وقت يشهد منحى دولياً واضحاً نحو الابتعاد عن استخدام عقوبة الإعدام.

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن الممكلة العربية السعودية، بصفتها عضواً في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يجب أن تلعب دوراً قيادياً في تنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، وأن تبادر إلى تخفيف جميع أحكام الإعدام الحالية.

ومضت حسيبة حاج صحراوي تقول: "إن عدداً قليلاً جداً من البلدان لا يزال ينفذ أحكام الإعدام في الوقت الراهن، ومن المستهجن أن تستمر دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان في إعدام الأشخاص. وتعتبر المحاكمات جائرة بشكل صارخ، حيث لا يحصل السجناء على تمثيل قانوني كافٍ، أو لا يحصلون على أي تمثيل قانوني على الإطلاق. وغالباً ما لا يُوفر للمواطنين الأجانب حتى تسهيلات ترجمة كافية، ويظلون بالنتيجة جاهلين بطبيعة التهم الموجهة إليهم بالضبط أو بالعقوبة التي يواجهونها."

ويعد الشريط المصوَّر انعكاساً رهيباً للاستخدام المفرط لعقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية. وفي تحدٍ للمجتمع الدولي، أعدمت المملكة العربية السعودية في عام 2007 ما لا يقل عن 143 شخصاً، بينهم ثلاث نساء وأطفال. ومنذ يناير/كانون الثاني 2008، وصل الرقم إلى 53 شخصاً. وفي صبيحة هذا اليوم (25 أبريل/نيسان) أُعدم ثلاثة أشخاص آخرين في المملكة العربية السعودية. وقد أُدينوا جميعاً بجرائم تتعلق بالاتجار بالمخدرات عقب محاكمات لا يُعرف عنها شيء يُذكر. ولاتزال منظمة العفو الدولية تشعر بقلق عميق على حياة عدد من السجناء الذين يواجهون خطر الإعدام الوشيك، وأصدرت لهذه الغاية مناشدات عاجلة تدعو فيها إلى تخفيف أحكامهم.

وقالت حسيبة حاج صحراوي أيضاً "إن منظمة العفو الدولية تدعو الحكومة السعودية إلى وقف عمليات الإعدام واعتماد وقف تنفيذ أحكام الإعدام فوراً، وذلك وفقاً لقرار الأمم المتحدة."

الحكم بالسجن ثلاث سنوات إضافية على سجين الرأي كمال اللبواني

Mon, 28 Apr 2008 16:22:59 +0100

تدين منظمة العفو الدولية إصدار حكم بالسجن ثلاث سنوات إضافية على سجين الرأي، كمال اللبواني، استناداً إلى ملاحظات أبداها، حسبما ذُكر، في زنزانته. ففي 23 أبريل/نيسان، أدانته محكمة الجنايات العسكرية الأولى بدمشق بتهمة "نشر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة"، وذلك بمقتضى المادة 286 من قانون العقوبات السوري.

ويذكر أن المادة 286 غامضة الصياغة وتفسرها السلطات السورية على نحو في غاية الاتساع، وهي تهمة عامة تستخدم ضد من يدعون إلى الإصلاح. وسيضاف الحكم الجديد إلى حكم آخر بالسجن 12 عاماً يقضيه حالياً بسبب دعاواه إلى الإصلاح السلمي في البلاد. وتكرر منظمة العفو الدولية دعواتها إلى السلطات السورية بأن تسقط جميع التهم الموجهة إلى كمال اللبواني وبأن تفرج عنه فوراً وبلا قيد أو شرط.

ويرأس محكمة الجنايات العسكرية الأولى قاض عسكري وضابطان عسكريان، وطبقاً لتشريع حالة الطوارئ، الساري المفعول في سوريا منذ 1963، تتمتع المحكمة بالولاية القضائية لمحاكمة قضايا سياسية معينة. كما لا يوفر النظام القضائي السوري محاكمات تتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وهي خاضعة للتدخل من جانب السلطات السياسية وأجهزة المخابرات. وأثناء هذه المحاكمة، مُنع محامي كمال اللبواني لأشهر من الاطلاع على ملف القضية.

وبحسب شهادات سجناء جنائيين عاديين محبوسين معه في زنزانته بسجن عدرا، بالقرب من دمشق، كان كمال اللبواني قد تحدث باستخفاف عن السلطات السورية بعد عودته من إحدى جلسات الاستماع لمحاكمته السابقة. وأنكر كمال اللبواني التهمة وادعى أن هؤلاء السجناء يعملون مع سلطات السجن، مضيفاً أن هذه السلطات قد تجاهلت شكاواه ضد تعرضه للاعتداء مرتين داخل السجن.

وفي فبراير/شباط 2007، أعربت منظمة العفو الدولية عن بواعث قلقها بشأن نمط من الضرب والمضايقة يمارسه حراس السجن والسجناء الجنائيون العاديون ضد سجناء الرأي في سجن عدرا، بمن فيهم كمال اللبواني. بيد أنه لم تبلغ المنظمة أن السلطات قد اتخذت أية خطوات لا بشأن التحقيق في أي من الشكاوى ولا لفصل السجناء السياسيين عن المحتجزين الجنائيين العاديين بحسب ما تقتضيه المادة 8 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المقرة من الأمم المتحدة.

وكانت محكمة الجنايات في دمشق قد أعلنت في 10 مايو/أيار 2007، أن الطبيب كمال اللبواني مذنب بتهمة "دس الدسائس لدى دولة أجنبية والاتصال بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية" بمقتضى المادة 264 من قانون العقوبات السوري.

وتتعلق التهمة بزيارة قام بها كمال اللبواني إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في 2005، حيث التقى بمنظمات لحقوق الإنسان وبمسؤولين حكوميين ودعا إلى بدء عملية سلمية للإصلاح الديمقراطي في سوريا. وبحسب معلومات منظمة العفو الدولية، تجاهلت المحكمة ما تقدم به الدفاع من أدلة أثناء المحاكمة تظهر أن كمال اللبواني قد عارض على نحو متكرر أية دعوات إلى قيام الولايات المتحدة بمهاجمة سوريا.

ويخضع سجن عدرا، الواقع على مسافة 20 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من دمشق، لإدارة وزارة الداخلية السورية إلا فيما يتعلق بالجناح الخاص بالمعتقلين السياسيين الخاضع لسيطرة جهاز الأمن السياسي.

الأحكام المتساهلة مع مرتكبي "جرائم الشرف" في الأردن خطوة إلى الوراء

Thu, 24 Apr 2008 18:16:14 +0100

في قضيتين منفصلتين، أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في مارس/آذار حكمين بالسجن لمدة ستة أشهر وثلاثة أشهر على رجلين إثر قبولها بأنهما قد قتلا قريبتيهما وهما تحت تأثير ما يسمى حالة غضب باسم شرف العائلة.

ففي القضية الأولى، وبحسب وثائق المحكمة، أقدم رجل تم تعريفه بالحرفين الأولين من اسمه س. أ.، على خنق زوجته البالغة من العمر 27 عاماً حتى الموت بعد اكتشافه أنها قد اختلت في بيتهما مع شخص زُعم أنها اقترفت الزنا معه فيما سبق.

وفي القضية الثانية، قام رجل تم تعريفه بالحرفين الأولين من اسمه ب. أ.، بإطلاق النار على شقيقته المتزوجة البالغة من العمر 29 عاماً فأرداها قتيلة بسبب ما اعتبره "سلوكها غير الأخلاقي"، الذي تضمن تركها البيت من دون موافقة زوجها والتحدث مع رجال آخرين عبر هاتفها النقال. وكانت الضحيتان بين 17 امرأة تم رسمياً تسجيل قتلهما ضمن "جرائم الشرف" في 2007 في الأردن.

وأصدرت المحكمة الحكمين السابقين، استناداً إلى المادة 98 من قانون العقوبات الأردني التي تقضي بأنه ينبغي اعتبار الجرم جنحة، وبذا فهو يستدعي حكماً مخففاً للغاية بالمقارنة مع العقوبة المعتادة للقتل العمد، وهي السجن 15 عاماً.

وتنص المادة 98 من قانون العقوبات على أنه إذا ارتُكبت جريمة ما "بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه"، فإن الجاني سوف يستفيد من العقوبة المخففة.

وتستخدم هذه المادة في قضايا العنف ضد المرأة على نحو يتسم بالتمييز، وبصورة واسعة لتبرير العديد من حالات قتل النساء على أيدي الرجال، وهي مناقضة لمتطلب أساسي من متطلبات القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو المساواة أمام القانون بين الأفراد، الذين لا يجوز أن يعانوا من التمييز بسبب جنسهم.

ويذكر إن منظمة العفو الدولية تناهض استخدام هذه المادة من القانون، وتحث السلطات الأردنية على تعديلها وقد بعثت منظمة العفو الدولية برسالة موجهة إلى السلطات الأردنية تعرب فيها عن بواعث قلقها بشأن ما يبدو أحكاماً متساهلة وغير متناسبة صدرت بحق هذين الرجلين الذين أدينا بقتل اثنتين من قريباتهما.

ونظراً للتساهل البادي للعيان في الحكمين الصادرين، فقد سألت منظمة العفو الدولية وزارة العدل عما إذا كانت سلطات الادعاء قد قامت باستئناف قراري محكمة الجنايات الكبرى بشأن هاتين القضيتين. وبحسب ما ذُكر، فإن أمام المدعي العام 30 يوماً لاستئناف الحكم ضد الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى أمام محكمة التمييز.

وقد اتخذت السلطات الأردنية عدة تدابير في السنوات الأخيرة لحماية النساء من العنف، بما في ذلك إنشاء "دائرة حماية الأسرة" داخل مديرية الأمن العام (الشرطة)، وقد ساعدت هذه على ضمان إخضاع مزاعم العنف ضد المرأة لمزيد من التحقيق الدقيق، وفتح أول الملاجئ النسائية الحكومية تحت اسم "دار الوفاق" لتلجأ إليها النساء من ضحايا العنف المنـزلي. وفي الأسبوع الماضي، أطلقت الملكة رانيا فيديو على شبكة الانترنت أعلنت فيه أنه "ليس هناك شرف" فيما يسمى جرائم الشرف، ووصفت هذه الجرائم بأنها جرائم "مرعبة" و"لا عذر فيها".

وعلى الرغم من هذا، فإن "جرائم الشرف" ما زالت تُرتكب، ويمكن، كما تشير هاتان القضيتان الأخيرتان، أن تُفضيا عند المقاضاة إلى فرض أحكام متساهلة وغير متناسبة من خلال تطبيق المادة 98 من قانون العقوبات.

وفي يناير/كانون الثاني 2008، أقر البرلمان قانون الحماية من العنف الأسري. وييسر القانون الإبلاغ عن الإساءات العائلية العنيفة وينص على تلقي الضحايا التعويض، لكنه يمتنع صراحة عن تجريم العنف المنـزلي على الرغم من توصية لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة بذلك في العام الماضي.

على أثيوبيا إطلاق سراح الأطفال الذين احتجزوا إثر مداهمة مسجد الهِداية

Thu, 24 Apr 2008 15:11:14 +0100

وجهت تهم استهداف المدنيين بالقتل إلى القوات الأثيوبية وقوات الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال بسبب الهجوم على أحد مساجد مقديشو في 19 أبريل/نيسان 2008. وقالت منظمة العفو الدولية أن هذا الهجوم الذي أسفر عن مقتل 21 شخصا، قد يشكل جريمة حرب.

ومن الجدير بالذكر أنه تم قُتل 11 من الأشخاص الواحد والعشرين الذين لاقوا مصرعهم داخل حرم المسجد، بمن فيهم الإمام الشيخ سعيد يحيى والشيخ عبد الله محمود وعدة أئمة من علماء التبليغ الإسلامي. كما قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص أخريين في المنطقة الواقعة حول المسجد، وقام السكان المحليين بإحضار جثثهم إلى المسجد في وقت لاحق.

وقتل سبعة من الأشخاص الواحد والعشرين، حسبما ورد، إثر حزِّ أعناقهم على أيدي الجنود الإثيوبيين، وهو شكل من أشكال الإعدام خارج نطاق القضاء تمارسه القوات الإثيوبية في الصومال.

وأفادت التقارير أن عدد من الجنود الأثيوبيين الذين شاركوا في المداهمة على مسجد الهداية، والتي تعد جزءا من الصراع واسع النطاق في المنطفة الشرقية من شمال مقديشو، فد لقوا حتفهم. ويذكر شهود عيان أن من قُتلوا داخل المسجد كانوا مدنيين عُزَّل من السلاح ممن لم يشاركوا في أية أعمال عدائية على الأرض. وقد أنكر ناطق بلسان الحكومة الإثيوبية تورط القوات الإثيوبية في أعمال القتل هذه.

وتعرب المنظمة عن قلقها إزاء ال 41 طفل الذين احتجزوا من قبل الجيش الأثيوبي، تتراوح أعمارهم بين 9 إلى 12 سنة من العمر، إثر المداهمة على مسجد الهداية حيث كانوا يحضرون دروس دينية. وتشير التقارير أن القوات الإثيوبية تحتجز الأطفال في قاعدتها العسكرية القريبة من مصنع المعكرونة في شمال مقديشو. ويذكر أنه لم يتم اعتقال بعض الأطفال الأصغر سنا.

وقد أبلغ شهود عيان منظمة العفو الدولية أن القوات الإثيوبية ترفض إطلاق سراح الأطفال إلا "عندما ينتهي التحقيق معهم"، "وما لم يكونوا إرهابيين".

ووقع الهجوم على مسجد الهِداية أثناء يومين من القتال بين القوات الإثيوبية وقوات الحكومة الاتحادية الانتقالية للصومال من جهة وجماعات مسلحة مناهضة لهما من جهة ثانية وثَّقت خلالهما "منظمة عِلمان لحقوق الإنسان" مقتل 81 شخصاً وجرح مئة آخرين.

وجاء الهجوم أيضاً في أعقاب هجمات متزايدة من جانب الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الاتحادية الانتقالية على بلدات في جنوبي ووسط الصومال، بما فيها هجوم على مدينة بلدوين من قبل مليشيا "الشباب" في 13 أبريل/نيسان، حيث ذكر مقيمون محليون أن أعضاء المليشيا قتلوا أربعة معلمين. وادعى قائد مليشيا "الشباب" أن المعلمين قتلوا في تبادل لإطلاق النار.

ويعد استهداف المدنيين بالقتل جريمة حرب. وعليه دعت المنظمة إلى اتخاذ إجراء دولي لإنهاء الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم التي ترتكب في مناطق كثيرة من الصومال.
و قالت المنظمة بأنه يتعين على الحكومة الأثيوبية والحكومة الاتحادية الانتقالية ضمان فتح تحقيق مستقل في أعمال القتل هذه.

كما دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات لوضع حد للإفلات من العقاب السائد في مختلف أنحاء الصومال بتشكيل لجنة دولية للتقصي، أو آلية مماثلة، من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب إبان النـزاع المسلح في البلاد.