أخبار

دعت منظمة العفو الدولية إلى الكف عن مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين في سوازيلند، وذلك في أعقاب القبض على نحو 50 شخصاً خلال تجمع للنشطاء في مدينة مازيني، كبرى مدن البلاد، يوم الاثنين 6 سبتمبر/أيلول 2010.

وقد أُطلق سراح معظم من قُبض عليهم في غضون ساعات بدون توجيه تهم لهم، إلا إن 16 شخصاً ظلوا رهن الاحتجاز، ومن بينهم أعضاء في منظمات نقابية دولية وأخرى من دول الجنوب الإفريقي. وقد دعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج عنهم فوراً.

وقلت ماري راينر، الباحثة المعنية بشؤون الجنوب الإفريقي لدى منظمة العفو الدولية والتي عادت لتوها من سوازيلند، إن "القبض بشكل تعسفي على أولئك النشطاء السياسيين والمحامين والنقابيين والصحفيين هو جزء لا يتجزأ من أساليب المضايقة والترهيب التي تشنها الشرطة".

وقد قُبض على أولئك النشطاء عندما داهمت الشرطة اجتماعاً نظمه ائتلاف واسع من جماعات تسعى إلى تحقيق تغيير سياسي في سوازيلند.

كما اعتقلت الشرطة صحفياً واحداً على الأقل كان يغطي أحداث الاجتماع، واعتدت على أحد المدافعين عن حقوق الإنسان بعدما التقط صوراً لأفعال الشرطة.

ووقعت حملات القبض الواسعة هذه قبل يومين من مظاهرات مؤيدة للديمقراطية كان يُعد لها في مختلف أنحاء البلاد.

ويُذكر أن عدداً من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين قد تعرضوا للمضايقة والتهديد وسوء المعاملة والاعتقال على أيدي الشرطة في سوازيلند على مدار العام الماضي، وذلك في ظل قانون مروِّع لمكافحة الإرهاب.