أخبار

تكبير

قالت منظمة العفو الدولية الأربعاء، عقب تعرض ناشطين على صلة بالاحتجاجات المطالبة بالإصلاح لهجمات مسلحة، إن على السلطات كردستان العراق مباشرة تحقيق مستقل في هذه الهجمات على الفور.

إذ أصيب كروان كمال، وهو محام يدافع عن المحتجين في مدينة السليمانية، إصابة مباشرة، بينما أصيب شخصان آخران بجروح جراء إطلاق رجل مسلحٍ النار عليهم ليلة الأحد.

وفي هذا السياق، قال مالكم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن ثمة سبباً قوياً يدعو إلى الاعتقاد بأنه قد جرى استهداف كروان كمال بسبب عمله في الدفاع عن المحتجين المطالبين بالإصلاح".

"ويتعين على السلطات الكردية أن تباشر تحقيقاً شاملاً وغير متحيز في حادثة إطلاق النار هذه وتقديم المسؤولين عن الجريمة إلى ساحة العدالة. ويجب أن لا يكون هناك تساهل بأي صورة من الصور مع الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان."

وكان كمال قد غادر مطعماً للتو برفقة صديق له ومضى لإحضار سيارته التي تركها في مكان قريب لاصطفاف السيارات حوالي الساعة 11:30 مساء عندما تعرض لإطلاق النار. حيث أطلق مسلح يرتدي ملابس كردية تقليدية خمس عيارات نارية عليه من مسافة قريبة فأصابت إحداها ساق محامي حقوق الإنسان، ما استدعى نقله سريعاً إلى المستشفى.

وأصيب صديقه وموظف في مرآب السيارات بشظايا عندما ارتطمت رصاصات أخرى بحائط إسمنتي.

ويقال إن شخصاً آخر كان ينتظر في إحدى السيارات وساعد المسلح على الفرار من المكان عقب إطلاق النار.

وأبلغ كمال منظمة العفو الدولية أنه لم يتلق أي تهديدات قبل الهجوم، ولكنه يعرف عن آخرين تلقوا تهديدات من مجهولين بسبب دعمهم لمن شاركوا في الاحتجاجات في وقت سابق من السنة.

وكانت سلسلة من الاحتجاجات اليومية قد انطلقت في 17 فبراير/شباط عندما خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في السليمانية وغيرها من المدن الكردية للمطالبة بالإصلاح السياسي وبغيره من الإصلاحات، وبوضع حد للفساد الحكومي.

وورد أن نحو 10 أشخاص قد لقوا مصرعهم بينما جرح عديدون غيرهم أثناء هذه الاحتجاجات. واستخدمت قوات الأمن القوة المفرطة ضد المحتجين، وأطلقت النار على بعضهم، بينما قتل اثنان من المنتسبين إلى قوات الأمن.

وقد دعت لجنة تحقيق في الحوادث أنشئت بناء على طلب من برلمان كردستان العراق السلطات إلى "مقاضاة المدنيين وأفراد قوات الأمن، على السواء، الذين يثبت التحقيق مسؤوليتهم عن العنف".

وتوقفت المظاهرات، التي خرجت بوحي من الاحتجاجات التي اجتاحت بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بصورة مفاجئة في 19 أبريل/نيسان وسط حملة قمع وحشية شنتها قوات الأمن. ومنذ ذلك الحين، منعت السلطات أي مظاهرات مؤيدة للإصلاح.

وجرى خلال هذه الفترة كذلك اعتقال العديد ممن اشتبه في أنهم قد شاركوا في المظاهرات. وثمة مزاعم بأن بعضهم قد تعرض للتعذيب.

واختطف أحد قادة الاحتجاجات، وهو إسماعيل عبد الله البالغ من العمر 28 سنة، وتعرض للتعذيب، حسبما زعم، في أواخر الشهر الماضي.

حيث اختطفته مجموعة من الرجال المسلحين الذين يرتدون الزي العسكري الكردستاني وخوذاً تغطي الوجه واقتادته إلى مكان معزول وانهالت عليه بالضرب وشرّحته بالسكاكين وهددته بالقتل إذا عاد إلى المشاركة في أية احتجاجات.

واختتم مالكولم سمارت بالقول: "إن على السلطات وضع حد لهذه الهجمات التي تستهدف الناشطين السياسيين وناشطي حقوق الإنسان، وعليها كذلك التراجع عن قرارها بحرمان المتظاهرين من حقهم في الاحتجاج السلمي".

"كما ينبغي أن تتاح للمواطنين في إقليم كردستان العراق فرصة ممارسة حقوقهم المشروعة في حرية التعبير والتجمع دونما خشية من أن يعرِّض ذلك سلامتهم للخطر."