أخبار

تكبير

حثت منظمة العفو الدولية البرلمان البلجيكي على عدم إقرار مسودة قانون من شأنه أنه يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة مع بدء مجلس النواب تحضيراته للتصويت على المسودة في 22 أبريل/نيسان 2010.

وتعليقاً على مشروع القانون البلجيكي، قال كلاوديو كاردوني، الأمين العام المؤقت لمنظمة العفو الدولية، إن "من شأن فرض حظر على ارتداء المرأة النقاب أن يشكل انتهاكاً للحق في حرية التعبير والحرية الدينية لمن يخترن  التعبير عن هويتهن ومعتقداتهن على هذا النحو."

"وفي الوقت نفسه، يتعين على السلطات البلجيكية التأكد من أن جميع النساء اللاتي يخترن ارتداء النقاب يفعلن ذلك دون إكراه أو مضايقة أو تمييز."

وبحسب مسودة القانون، سيكون على من تخرق القانون، إذا ما أُقر، دفع غرامة قيمتها ما بين 15 و25 يورو أو قضاء من يوم واحد إلى سبعة أيام في السجن، أو تحمل تبعات كلتا العقوبتين. ويُعفى من ذلك الأشخاص الذين يرتدون الأقنعة بسبب طبيعة عملهم أو عملهن، أو أثناء المشاركة في احتفالات تستدعي ذلك.

وقد شهدت أوروبا على مدار الأشهر القليلة المنصرمة نقاشاً عاماً متنامياً بشأن ارتداء النساء المسلمات النقاب الذي يغطي الوجه بكامله.

ويوم أمس، أعلنت الحكومة الفرنسية أنها سوف تعرض خلال فترة وجيزة على الجمعية الوطنية مسودة قانون مماثل.

إن القانون الدولي لحقوق الإنسان يكفل الحق في حرية التعبير وحرية الجهر بمظاهر التدين أو المعتقد أمام الملأ؛ ويشمل هذا الطريقة التي يختار بها الناس ما يرتدون.

ولذا فإن على الدول عدم فرض متطلبات تنطبق تعميماً على النساء اللاتي يتقيدن أو لا يتقيدن بلباس محدد، كما ينبغي عليها حماية المرأة من أن تفرض عليها مثل هذه المتطلبات من قبل طرف ثالث، بما في ذلك العائلة أو المجتمع.

 ويمضى كلاوديو كوردوني إلى القول: "كما إنه لا يجوز إجبار المرأة على ارتداء غطاء الرأس أو الحجاب، سواء من جانب الدولة أو من جانب الأفراد، من الخطأ كذلك أن يحظرا على المرأة عدم ارتدائهما بموجب القانون."

"بيد أن هذا لا يعني عدم فرض بعض القيود المحددة بوضوح على ارتداء النقاب لأغراض السلامة العامة، وهو أمر مشروع. وعلى سبيل المثال، سيكون من المشروع تماماً الطلب من المرأة رفع نقابها عن وجهها للتأكد من هويتها."
ومنظمة العفو الدولية لا تعتقد أن فرض حظر عام على ارتداء النقاب في الأماكن العامة ضروري أو يتناسب مع أي غرض مشروع.