أخبار

تكبير

دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق في اعتقال حوالي 35 من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين، من بينهم اثنان من موظفي منظمة العفو الدولية، وكان قد تم الإفراج عنهما بعد أن قضيا يومين تقريباً قيد احتجاز الشرطة العسكرية.

فقد ألقي القبض على نشطاء حقوق الإنسان المصريين والدوليين، ومحامين وصحفيين، عندما داهمت الشرطة العسكرية مركز هشام مبارك للقانون يوم الخميس.

وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "نحن نرحب بالأنباء التي تفيد بأن هؤلاء النشطاء قد أفرج عنهم، غير أننا شعرنا بالغضب في بادئ الأمر لاعتقالهم ومن الأسلوب الذي عوملوا به".

وأضاف يقول: "مازلنا نشعر بالقلق بشأن نشطاء ينتمون إلى جماعات مثل حركة 6 إبريل، وجماعة شباب العدالة والحرية، والجمعية الوطنية للتغيير، الذين تم اعتقالهم في حوادث منفصلة في 3 فبراير/شباط، ولازلنا نحاول معرفة أماكن وجودهم".

وأردف يقول: يجب على السلطات المصرية الآن إجراء تحقيق عاجل ومستقل في سبب استهداف نشطاء حقوق الإنسان، الذين يرصدون الاحتجاجات في القاهرة، بهذا الأسلوب، ومن الذي أعطى الأمر بفعل ذلك".

وتم إطلاق سراح نشطاء حقوق الإنسان الدوليين، من بينهم منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، يوم الجمعة. أما النشطاء المصريون المعتقلون فقد أُفرج عنهم يوم السبت.