أخبار

تكبير

عزيزي السيد توني بلير ... هل تستطيع أن تجيبني من فضلك عن سؤالي؟ لماذا أبي في السجن؟ ولماذا هو بعيد جداً في خليج غوانتنامو ذاك"؟ - أنس البنا، ابن جميل البنا، في رسالة إلى رئيس وزراء المملكة المتحدة.

اعتُقل المقيمان في المملكة المتحدة جميل البنا، وهو مواطن أردني، وبِشر الراوي، وهو مواطن عراقي، في غامبيا في 2002، ونُقلا إلى قاعدة للولايات المتحدة في أفغانستان، ومن ثم أُرسلا إلى غوانتانامو. وكانت سلطات المملكة المتحدة متورطة في تسفيرهما بصورة غير قانونية إلى حجز الولايات المتحدة. كما رفضت حكومة المملكة المتحدة القيام بمداخلات لصالح هذين الرجلين ولصالح المواطن الليبي عمر ديغايس، المقيم في المملكة المتحدة أيضاً. ولا يزال رفض الحكومة هذا قيد المراجعة القضائية الكاملة. 

ورفضت حكومة المملكة المتحدة كذلك القيام بمداخلات بالنيابة عن ما لا يقل عن خمسة مقيمين آخرين في المملكة المتحدة لا يزالون رهن الاعتقال في غوانتانامو

وعلى الرغم من تصريح توني بلير بأن خليج غوانتانامو يمثل "وضعاً شاذاً ينبغي إنهاؤه في نهاية الأمر"، إلا أن حكومة المملكة المتحدة قد امتنعت عن إتباع القول بالعمل الطيب. وينبغي على حكومة 
المملكة المتحدة معارضة فضيحة حقوق الإنسان التي تمثلها غوانتانامو والدعوة إلى إغلاق مرفق الاعتقال هذا في قاعدة الولايات المتحدة البحرية.

وعلاوة على ذلك، فإن حكومة المملكة المتحدة تحاول تقويض الحظر المطلق المفروض على التعذيب عن طريق سعيها إلى إبعاد الأشخاص الذين وصمتهم بأنهم "إرهابيون دوليون مشبوهون" و"تهديد للأمن الوطني" إلى أماكن يمكن أن يواجهوا فيها خطراً حقيقياً بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة. وتستخدم في ذلك أسلوب التفاوض على "تطمينات دبلوماسية" – عبر اتفاقيات ثنائية تعرف باسم "مذكرات التفاهم" – مع حكومات بلدان عرف عنها ممارستها للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وطالما مثلت مشكلة دائمة فيها. وقد وقَّعت حكومة المملكة المتحدة مذكرات تفاهم من هذا القبيل مع الأردن وليبيا ولبنان، وتتفاوض حالياً من أجل إبرام اتفاقيات مماثلة مع الجزائر ومصر. 

إن سياسات المملكة المتحدة وممارساتها تبعث في حقيقة الأمر بإشارات "ضوء أخضر" إلى الحكومات الأخرى كيما تستسهل انتهاكات حقوق الإنسان. ويتفحص تقرير" المملكة المتحدة – حقوق الإنسان: نكث الوعود" الآثار التدميرية لسياسات المملكة المتحدة في مضمار مكافحة الإرهاب داخل البلاد وخارجها. 

فمنذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، أقرت سلطات المملكة المتحدة سلسلة من القوانين الجديدة تتضمن أحكاماً تُناقض القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد أدى تطبيق هذه القوانين إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وشكل تهديداً لاستقلال السلطة القضائية. وبين هذه "قانون الإرهاب" الجديد، المعروض حالياً على البرلمان، والذي إذا تم التصديق عليه فسوف يقوض حرية التعبير والتجمع والمحاكمة العادلة.