أخبار

دعت منظمة العفو الدولية إسرائيل إلى مباشرة تحقيق فوري مستقل وذي مصداقية في قتل قواتها المسلحة ما لا يقل عن 10 ناشطين على متن قوارب تحتج على الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة.

وتعليقاً على مزاعم إسرائيل بأنها كانت في حالة دفاع عن النفس، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "يبدو بوضوح أن القوات الإسرائيلية قد استعملت القوة المفرطة. ومع أن إسرائيل تقول إن قواتها تصرفت دفاعاً عن النفس، زاعمة أنها هوجمت من قبل المحتجين، إلا أنه من غير الممكن تصديق أن مستوى القوة المميتة الذي استخدمته القوات الإسرائيلية يمكن تبريره. وعلى ما يبدو، فقد كانت هذه القوة غير متناسبة بأي صورة من الصور مع التهديد الذي تعرضت له".

وكخطوة أولى، دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية إلى أن تعلن على الملأ فوراً قواعد الاشتباك التي صدرت إلى القوات التي نفذت الهجوم المميت.

ومضى مالكوم سمارت إلى القول: "أوضح الناشطون على ظهر السفن بوضوح أن غرضهم الأساسي هو الاحتجاج ضد استمرار الحصار الإسرائيلي، الذي يمثل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي، وبذا يمثل خرقاً للقانون الدولي".

فلقرابة ثلاث سنوات، وضعت إسرائيل، وهي سلطة الاحتلال في قطاع غزة، موضع التنفيذ سياسة تحظر جميع أشكال انتقال السلع والأشخاص، إلا فيما يتعلق بأكثر الضروريات الإنسانية أساسية التي تجلبها هيئات المساعدات الإنسانية. ولم يسمح بتلقي العلاج خارج غزة إلا لنـزر يسير من المرضى ممن يحتاجون إلى العلاج، بينما فارق عشرات الأشخاص الحياة وهم ينتظرون سماح إسرائيل لهم بالسفر.

وأضاف مالكوم سمارت إلى ذلك قوله: "إن الحصار لا يستهدف الجماعات المسلحة، وإنما يعاقب سكان غزة جميعاً بتقييده دخول الطعام والمواد الطبية والمعدات التعليمية ومواد البناء. وليس ثمة غرابة في أن وطأته تنصب بالدرجة الأولى على كاهل الفئات الأشد ضعفاً بين سكان غزة، البالغ عددهم 1.5 مليون إنسان: أي الأطفال والمسنين والمرضى".

"إن الحصار يشكل عقوبة جماعية بموجب القانون الدولي ويجب أن يرفع فوراً."

وعلى إسرائيل واجب بمقتضى القانون الدولي في ضمان سلامة ورفاه سكان غزة، بما في ذلك حقهم في الصحة وفي التعليم والغذاء والسكن الملائم.