أخبار

تكبير

أدانت منظمة العفو الدولية فتوى دينية تحمل توقيع عشرات من كبار الحاخامات في المدن الإسرائيلية وتحظر تأجير أو بيع المنازل لغير اليهود.

وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: " إن الفتوى صدرت عن قادة دينيين موظفين لدى دولة إسرائيل، يتقاضون رواتبهم من المال العام، وواضح أنها تستهدف المواطنين الفلسطينيين الذين يشكلون نحو 20% من تعداد إسرائيل، وتؤكد التمييز المستمر الذي يواجهونه هي قطاع الإسكان وغيره من المجالات".

وعلى الرغم من أن الفتوى لاتمثل السياسة الرسمية للدولة، إلا أن من بين الحاخامات الذين أصدروها شمويل إلياهو الحاخام الأكبر لمدينة صفد الكثير الاتباع ونظراؤه في عدد من المدن والبلديات الإسرائيلية الأخرى وكلهم أساساً موظفون حكوميون.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، كتب الحاخام إلياهو رسالة حض فيها اليهود على ألا يبيعوا أو يؤجروا شققاً لغير اليهود، فيما يبدو أنه رد على قيام الطلاب العرب بالبحث عن مساكن ليتمكنوا بالالتحاق بالدراسة في إحدى الكليات المحلية. وقد وقع معه على الرسالة 18 حاخاماً آخر.

ويقول فيليب لوثر: "الرسالة التي توجهها هذه الدعوات إلى المواطنين الفلسطينيين في كافة أنحاء إسرائيل واضحة كل الوضوح - إن السلطات الدينية تدعم التمييز ضد المواطنين الفلسطينيين الباحثين عن سكن"

كما نادت رسالة الحاخام ألياهو الصادرة في أكتوبر/ تشرين الأول باتخاذ إجراء ضد اليهود الذين يبيعون أويؤجرون بيوتاً أو شققاً للفلسطينيين مواطني إسرائيل.
وجاء في الرسالة "يجب على جيران ومعارف (اليهودي الذي يبيع أو يؤجر لعربي) أن ينأوا بأنفسهم عنه، ويمتنعوا عن التجارة معه، ويحرمونه من قراءة التوراة، وكذلك [ ينبذونه] حتى يقلع عن عمله الضار هذا."

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، طلب الوزير الإسرائيلي لشؤون الأقليات من وزير العدل التحقيق مع الحاخام إلياهو بشأن هذا التحريض، و بغية إيقافه عن عمله كـحاخام المدينة.

وحسب علم منظمة العفو الدولية، فإن وزير العدل لم يتخذ أي إجراء في هذا الشأن بعد.

ويضيف فيليب لوثر قائلاً: "إن الحكومة الإسرائيلية، باعتبارها طرفاً في اتفاقيات حقوق الانسان التي تمنع التمييز على أساس من العنصر أو العرق أو الدين، يجب عليها أن ترفض هذه الدعوة من قبل كبار الحاخامات، وتتخذ إجراءات تأديبية ضد الحاخام إلياهو وغيره من موظفي الدولة الذين يؤيدون العنصرية، وأن تعمل الحكومة على تيسير حصول المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل على السكن والتعليم العالي.