اشترك في نشرة آخر الأخبار والمستجدات

تعليق: دروس من مآذن سويسرا

Wed, 02 Dec 2009 11:53:05 +0000

كان النجاح المذهل للمبادرة العامة بحظر بناء المآذن في سويسراً حدثاً أثار الدهشة في شتى أنحاء العالم. ولكن ماذا يعني هذا الحدث فعلاً بالنسبة لمسلمي سويسرا، وما هي المعاني والدروس التي ينطوي عليها بالنسبة للبلدان الأوروبية الأخرى؟

وبدايةً ينبغي القول، من منظور قانوني بحت، إن بناء المآذن أصبح محظوراً الآن في سويسرا، وليس ثمة حاجة لتشريع آخر من أجل تطبيق هذا البند الدستوري، وليس هناك ما يمكن أن تفعله السلطات الاتحادية أو سلطات المقاطعات للطعن فيه.

ولم يعد هناك أي سبيل أمام مسلمي سويسرا لإلغاء هذا الحظر سوى سبيل المحاكم، إذا ما قُدم طلب لبناء مسجد مستقبلاً ورُفض استناداً إلى ذلك البند. ومن المؤكد أن نتيجة الطعن في هذا البند لن تستغرق وقتاً طويلاً، وأن الطعن سوف يحظى بالنجاح.

وكما أشار كثير من الخبراء القانونيين البارزين في سويسرا والعالم، فإن الحظر يتناقض صراحةً مع التزامات سويسرا بمقتضى القانون الدولي في احترام حرية العقيدة وعدم التمييز على أساس المعتقدات الدينية. وحتى إذا لم ترفض المحكمة الاتحادية العليا في سويسرا قرار الحظر، فإنه يكاد يكون من المؤكد أن "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" سوف ترفضه.

إلا إن الحظر سيظل مع ذلك سارياً، وقد تسبب بالفعل في أضرار كثيرة. فمن شأن الشعبية التي حظيت بها دعوة الحظر أن تؤدي، بشكل أكبر من الإجراء نفسه، إلى الإضرار بالعلاقات بين الأقلية المسلمة الصغيرة في سويسرا وبقية السكان. ومن شأن هذا بدوره أن يشجع المتطرفين من الجانبين على حد سواء، وأن يخلِّف آثاراً عكسيةً حتماً على عملية إدماج مسلمي سويسرا، وهي عملية تنطوي بالضرورة على عنصريين متلازمين هما الاحترام والتكيِّف.

وينطوي نجاح الاستفتاء الخاص بحظر المآذن على بعض الدروس الصعبة والعميقة بالنسبة للسلطات السويسرية، وهي دروس سيتعين أيضاً على البلدان الأوروبية الأخرى وعلى القادة السياسيين في أوروبا التعلَّم منها.

وأول هذه الدروس أن مشاعر كراهية الأجانب، وبالأخص كراهية الإسلام، أصبحت أوسع انتشاراً بكثير مما كان يعتقد حتى أشد المراقبين تشاؤماً، بالرغم من أن استطلاعات الرأي عشية الاستفتاء كانت تُظهر على الدوام أن أغلب الناخبين يعارضون الحظر.

فأين يكمن الخطأ في هذه الاستطلاعات؟ الواقع أن التحيزات الدفينة قد أسفرت عن وجهها ما إن اختلى الناخبون بأنفسهم أمام صناديق الاقتراع. ولعل هذا هو الوضع في شتى أنحاء أوروبا، وهو الأمر الذي يدل عليه بوضوح نجاح الأحزاب الممثلة لأقصى اليمين في انتخابات البرلمان الأوروبي التي أُجريت مؤخراً. ومن ثم، يمكن القول، حقاً، بأن مبعث الدهشة الوحيد في حالة سويسرا هو دهشتنا مما حدث.

ويتمثل الدرس الثاني في أن فشل منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الأساسية في التصدي بقوة للاستفتاء كان خطأ جسيماً بشكل جلي.

وربما كان يمكن تحقيق بعض النجاح، في وجود مستويات أقل من التحامل والتعصب على المستوى العام، وذلك بالإحجام عن الدخول في مواجهة وعدم إتاحة المجال للآراء المعبرة عن كراهية الأجانب من خلال مناقشتها وتفنيدها.

إلا إن ذلك لم يتحقق في سويسرا. فقد أدى غياب معارضة قوية وموحدة ومتسقة لمبادرة الاستفتاء إلى ترك الساحة خالية للمتاجرة بالخوف وللمبالغات التي يتعيش عليها دعاة كراهية الإسلام. ويتعين على البلدان الأخرى ألا تكرر الخطأ نفسه.

وقد بدأت تظهر بالفعل دعوات لانتهاج سياسات مماثلة في بلدان أوروبية أخرى. ومن ثم، ينبغي أن يكون نجاح الاستفتاء في سويسرا بمثابة صيحة للإيقاظ، ليس بالنسبة لسويسرا وحدها بل لبقية بلدان أوروبا أيضاً.

وثمة حاجة لاتخاذ إجراءات أكثر شمولاً في شتى أنحاء أوروبا من أجل مكافحة التمييز وتعزيز دمج المسلمين وغيرهم من جماعات المهاجرين في المجتمعات الأوروبية. وثمة حاجة أيضاً لقدر أكبر من الالتزام من جانب القادة السياسيين ومن جانب المجتمع المدني ومن جانب كل الأصوات المعتدلة والداعية إلى التسامح، وذلك من أجل كشف الآراء المعبرة عن كراهية الأجانب والتصدي لها. وهنا يصدق القول بأن الرضا عن النفس هو نوع من التواطؤ.

ولابد من التأكيد على أن الفشل باهظ الثمن. فالتعصب يكمن في صميم التمييز، الذي يُعد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان شيوعاً ورسوخاً في أوروبا. وهذا التمييز كفيل بتمزيق المجتمعات. ومن بين جميع قارات العالم، يتعين على أوروبا بوجه خاص أن تدرك ذلك جيداً.

بقلم كلوديو كوردون، مدير برنامج البحوث في منظمة العفو الدولية

نُشرت هذه المقالة في صحيفة "إنترناشيونال هيرالد تريبيون"، يوم 2 ديسمبر/كانون الأول 2009.

صفحة الرأي في صحيفة إنترناشيونال هيرالد تريبيون

يجب على السلطات السعودية التحقيق في أنباء مقتل مدنيين في اليمن

Wed, 02 Dec 2009 18:05:49 +0000

حضت منظمة العفو الدولية سلطات المملكة العربية السعودية على فتح تحقيق فيما ورد عن مقتل سبعة مدنيين نتيجة غارة جوية شنتها الطائرات السعودية في إقليم صعدة اليمني.

حيث ألقت طائرات سلاح الجو السعودي ثلاث قنابل على منـزل لعائلة تسكن في محيط مذاب يوم الإثنين، فيما يحتمل أن يكون هجوماً متعمداً. ومن غير الواضح ما إذا كان هناك مقاتلون مسلحون في المنـزل أو في جواره في وقت الهجوم.

ولقي ثلاثة أطفال وأربع نساء من عائلة عامر حتفهم، حسبما ذُكر، جراء القصف، الذي أصيب نتيجته ما لا يقل عن تسعة مدنيين آخرين بجروح.

وكان القتال الدائر بين الحكومة اليمنية وأنصار الإمام الشيعي الراحل حسين الحوثي قد امتد إلى أراضي المملكة العربية السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني، ما أدى إلى انخراط القوات المسلحة السعودية على نحو مباشر في الأعمال القتالية ضد المتمردين اليمنيين.

وتعليقاً على مقتل المدنيين، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "يبدو أن منـزل عائلة عامر قد استهدف بصورة متعمدة من جانب سلاح الجو السعودي، حيث جرى قصفه ثلاث مرات متتالية خلال فترة وجيزة.

"وفي غياب المعلومات التي تشير إلى أن متمردين حوثيين مسلحين كانوا في المنـزل أو في محيطه، فإن لدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق خطيرة من أن المدنيين يمكن أن يكونوا قد استهدفوا على نحو مباشر."

وحضت منظمة العفو الدولية وزير الدفاع السعودي، الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود، على اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان حماية المدنيين الذي وقعوا في شراك النـزاع المسلح في صعدة.

وقال مالكوم سمارت: "لقد طلبنا من حكومة المملكة العربية السعودية إبلاغنا بالخطوات التي تتخذها سواء للتحقيق في ما نقلته الأنباء عن هذه الحادثة، أو بصورة عامة لضمان توفير كل حماية ممكنة للمدنيين الذين وجدوا أنفسهم في أتون النـزاع المسلح في المنطقة، سواء داخل الأراضي اليمنية أو على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية".

أما الأطفال الثلاثة الذين قتلوا في الهجوم، حسبما ورد، فهم حسين عامر منذر عامر ، وأمين مثنى عامر ، وحسين هادي عبد الله عامر.
وبالإضافة إلى الأطفال الثلاثة، لقيت أربع نساء من العائلة نفسها – هن نشرة هادي زايد، وفاطمة مثنى عامر ، ورامية علي مثنى عامر ، وهندة مثنى عامر – مصرعهن جراء الانفجارات الثلاثة الناجمة عن قصف المنـزل في مديرية العمّار في صعدة.

وقد اندلع النـزاع المسلح في إقليم صعدة اليمني ابتداء في 2004 واستمر على نحو متقطع منذ ذلك الوقت. واشتد وطيسه على نطاق واسع منذ أغسطس/آب الماضي، ما أدى إلى التهجير القسري لآلاف الأشخاص من سكان الإقليم ذي الأغلبية الشيعية، بينما لقي عشرات، وربما مئات، الأشخاص حتفهم جراء احتدام المواجهات.

سويسرا تصوِّت ضد الحرية الدينية

Mon, 30 Nov 2009 10:21:23 +0000

أعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها الشديد حيال تصويت المقترعين السويسريين الأحد إلى جانب فرض حظر على بناء المآذن في الدستور السويسري.

إذ يشكل الحظر، الذي أصبح نافذاً فور إعلانه، انتهاكاً للحرية الدينية للمسلمين الذين يعيشون في البلاد، كما يشكل انتهاكاً للحظر المفروض على التمييز على أساس المعتقدات الدينية الذي كرسته عدة اتفاقيات لحقوق الإنسان انضمت سويسرا إليها كدولة طرف.

وفي تعليقه على نتائج الاستفتاء السويسري، قال دافيد دياز - جوغيكس، نائب مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية، إن "التصويت بنعم شكَّل مفاجئة ومبعث خيبة أمل كبيرة. فأن تُقر سويسرا، البلد ذو التقاليد العريقة في التسامح الديني وفي توفير الملاذ للمضطهدين، مثل هذه المقترح الذي ينضح بالتمييز على نحو يثير العجب أمر يبعث على الصدمة حقاً.

"فالحظر العام الذي فرض على بناء المآذن انتهاك لحق مسلمي سويسرا في إظهار معتقداتهم الدينية أمام الملأ. ويمكن أن يلحق ضرراً دائماً بجهودهم للاندماج."

والإسلام هو الديانة الثانية من حيث الانتشار في سويسرا بعد المسيحية، حيث يمثل أتباعه أكثر من 4 بالمئة من سكان البلاد.

ومن المتوقع رفض الحظر الذي جاء به الاستفتاء إما من جانب المحكمة الاتحادية العليا لسويسرا أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

تونس: سجن صحفي تونسي بعد محاكمة جائرة

Thu, 26 Nov 2009 16:51:24 +0000

أدانت منظمة العفو الدولية الحكم الصادر ضد الصحفي التونسي المعارض توفيق بن بريك بالسجن لمدة ستة أشهر استناداً إلى اتهامات ملفقة وبعد محاكمة جائرة.

وقد صدر الحكم، يوم الخميس 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، على توفيق بن بريك، وهو من معارضي الحكومة البارزين، لإدانته بتهم "الاعتداء" و"إلحاق الضرر بممتلكات الغير" و"الاعتداء العلني على الأخلاق الحميدة" و"القذف" و"القدح".

وتعليقاً على هذا الحكم، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط والشمال في منظمة العفو الدولية، إن "هذا الحكم مُحْبِط للغاية. فما كان من الواجب أن يُحاكم توفيق بن بريك أصلاً، ناهيك عن إدانته والحكم عليه بالسجن".

ومضى مالكولم سمارت قائلاً: "لقد حُكم على توفيق بن بريك استناداً إلى تهم ذات دوافع سياسية بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير. ومن ثم، فهو سجين رأي وينبغي الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط".

وقد مُنع محامو توفيق بن بريك من زيارته منذ الجلسة التي مثل فيها، يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني، أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.

وبالإضافة إلى ذلك، رفضت السلطات منح أسرة توفيق بريك تصريحاً بزيارته يوم الأربعاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو اليوم المخصص للزيارة، دون توضيح الأسباب.

وفي يوم الخميس، أصدرت المحكمة حكمها كتابياً، ولم يُحضر توفيق بن بريك إلى قاعة المحكمة. ويُذكر أنه يجوز له استئناف الحكم في غضون 10 أيام.
وينكر توفيق جميع الاتهامات الموجهة إليه، ويقول إن السلطات التونسية قد لفَّقت هذه التهم بسبب انتقاده للحكومة.

وخلال محاكمة توفيق بن بريك، لم تمنح المحكمة محاميي الدفاع الفرصة الكافية سواء لتقديم دفاعهم بشكل كامل أو لاستجواب شهود الادعاء.

ويبدو أن المحكمة قد قبلت ضم الأدلة أقوالاً تزعم السلطات أن توفيق بن بريك قد أدلى بها بمحض إرادته في فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، ولكنه يقول إنها كاذبة وإن توقيعه عليها مزور.

وقد أُدين توفيق بن بريك، على ما يبدو، بسبب انتقاده للحكومة ومعارضته لإعادة انتخاب الرئيس زين العابدين بن علي مؤخراً.

وقد عُقدت جلسة المحكمة وسط إجراءات أمنية تتسم بالقمع، حيث لم يُسمح للصحفيين ولا لأفراد أسرة توفيق بن بريك بحضور الجلسة.

والجدير بالذكر أن توفيق بن بريك يعاني من مرض السكري ومن اضطراب هرموني نادر يتمثل في زيادة إفراز الغدة الكظرية، ويُطلق عليه اسم "متلازمة كوشينغ"، ويحتاج إلى علاج منتظم. وقد بدا توفيق بن بريك في حالة من الضعف الجسدي، ولم يكن بمقدوره الوقوف طوال إجراءات المحاكمة.

وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى أن تكفل لتوفيق بن بريك الحق الكامل في الاتصال بمحاميه وأفراد أسرته، كما كررت المنظمة دعوتها من أجل إطلاق سراحه

وقال مالكوم سمارت إن "الحكم الصادر اليوم يثير تساؤلات الخطيرة حول استقلالية وسلامة العملية القضائية في تونس، وثمة حاجة لأن يتدخل الرئيس التونسي ويصدر أمراً بالإفراج عن توفيق بريك فوراً ودون قيد أو شرط. فلديه الصلاحيات لذلك، ومن الواجب أن يستخدمها"

يتعين على لبنان إجراء تحقيقات بشأن جميع مواقع المقابر الجماعية للحرب الأهلية

Wed, 25 Nov 2009 18:09:48 +0000

قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات اللبنانية أن تضاعف من جهودها للكشف عن مصير آلاف الأشخاص الذين اختطفوا ما بين 1975 و1990، إبان الحرب الأهلية التي اجتاحت البلاد.

وتأتي دعوة المنظمة في أعقاب تأكيد فحوصات الحمض النووي يوم الإثنين أن الرفات التي استخرجت في الأسبوع الماضي تعود إلى الصحفي البريطاني أليك كوليت، الذي كان في الرابعة والستين عندما اختطف من سيارة في بيروت في 1985.

واستخرجت الرفات من قبل فريق من الخبراء البريطانيين كانوا يعملون بالتعاون مع السلطات اللبنانية في سهل البقاع، شرقي لبنان. وانتشلت في الوقت نفسه من الموقع رفات شخص آخر أصغر سناً لم يتم التعرف عليه.

وتعليقاً على الأمر، أبلغت سوسن حرباوي، شقيقة أحمد حرباوي الذي اختطف في 1976، منظمة العفو الدولية أن "حكومة المملكة المتحدة تحترم مواطنيها، وهو ما دفعها إلى إرسال خبرائها كل هذه المسافة إلى لبنان كي تبحث عن رجلها.

"بينما دأبنا على مدى سنين على دعوة الدولة اللبنانية إلى الكشف عما تخفيه المقابر الجماعية وتبيان مصير أخي وعديدين غيره، ولكن الدولة لم تفعل أي شيء أبداً."

ويظهر اكتشاف رفات أليك كوليت عدم كفاية الخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية للكشف عن مصير ومكان وجود المواطنين اللبنانين والفلسطينيين وغيرهم من حاملي الجنسيات الأخرى الذين اختطفتهم الميليشيات المسلحة أو أخضعوا للاختفاء القسري من جانب القوات اللبنانية والسورية والإسرائيلية.

إن عجز السلطات اللبنانية البادي للعيان عن تحديد هوية رفات الشخص الثاني يسلط الضوء على تقاعسها عن إنشاء قاعدة بيانات لعينات الحمص النووي لأفراد عائلات من اختفوا. علماً بأن جمعيات عائلات ضحايا الحرب الأهلية ظلت تنظم الحملات من أجل إنشاء قاعدة بيانات من هذا القبيل طوال أكثر من عقد من الزمن.

وقالت سميرة زاخاريا، التي اختطف ابنها إسكندر زاخاريا، البالغ من العمر 29 سنة، في العام نفسه الذي اختطف فيه أليك كوليت، إن "الأوربيين محظوظون بحكوماتهم التي تهتم بهم وتبعث بأشخاص للبحث عنهم حيثما كانوا.

"أما حكومتنا فلا يعنيها الأمر. فأنا ابتلع 11 حبة دواء يومياً حتى أستطيع مواصلة انتظار أن يأتي يوم أعرف فيه ما حدث لإبني."

فبعد مضي ما يقرب من 20 سنة على نهاية الحرب الأهلية، ما زالت الدولة اللبنانية غير جادة بصورة عامة بشأن إجراء عمليات التفتيش عن رفات المدفونين في المقابر الجماعية التي تعود إلى تلك الفترة واستخراجها، حتى في الحالات التي اعتُرف فيها رسمياً بوجود هذه المقابر الجماعية.
وورد ذكر ثلاث من هذه المقابر الجماعية في بيروت في ملخص من ثلاث صفحات للمعطيات التي توصلت إليها هيئة تحقيق رسمية في مصير الأشخاص المختطفين والمختفين في عام 2000: وتقع هذه في مقبرة سنت ديميتريوس في الأشرفية، ومقبرة الشهداء في حرش بيروت، والمقبرة الإنجليزية في تحويطة.

وقد دعا قرار أولي صدر عن السلطات القضائية اللبنانية في الشهر الماضي الحكومة إلى إتاحة المعطيات التي توصلت إليها تحقيقات عام 2000 للجمهور بصورة كاملة. ويمكن أن يؤدي هذا إلى عمليات استخراج للرفات من هذه المواقع في المستقبل. وجاء القرار استجابة لدعوى قانونية تقدمت بها منظمتان غير حكوميتين لبنانيتان.

وبحسب ما بلغ منظمة العفو الدولية من معلومات، فإن المقبرة الجماعية الوحيدة التي استكملت السلطات اللبنانية عمليات استخراج الجثث منها وإجراء فحوصات الحمض النووي عليها هي تلك الواقعة بالقرب من وزارة الدفاع في اليرزة. حيث عثر على رفات 24 عسكرياً في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، بعد سبعة أشهر من انسحاب القوات السورية من لبنان. وشكَّل الرئيس ميشيل سليمان، الذي كان في حينه قائداً للجيش، لجنة لإجراء فحوصات الحمض النووي على الرفات التي استخرجت.

وكانت آخر الجثث التي استخرجت وحددت فحوصات الحمض النووي هويتها في 11 نوفمبر/تشرين الثاني جثة جوني ناصيف، وهو جندي لبناني اختفى في 13 أكتوبر/تشرين الأول 1990. وكان بين 10 جنود قيل إنهم قتلوا أثناء أو بعد اشتباكات مع القوات السورية. أما الجثامين الأربعة عشر المتبقية فكانت لجنود لبنانيين قتلوا في أوائل إلى أواسط ثمانينيات القرن الماضي.

وما زالت أماكن وجود 20 جندياً آخر ورجلي دين مسيحيين، هما ألبيرت شيرفان وسليمان أبو خليل، ممن فقدوا في اليوم نفسه مع جوني ناصيف، غير معروفة؛ وتعتقد عائلاتهم أنهم محتجزون في سوريا.

وقالت منظمة العفو الدولية إن يتعين على السلطات اللبنانية أن تمضي بلا تأخير إلى مباشرة تحقيقات في جميع مواقع المقابر الجماعية في البلاد، حتى يصبح بإمكان جميع العائلات التي ما انفكت تنتظر تلقي أخبار عن اقربائها المفقودين منذ الحرب الأهلية أن تعرف الحقيقة في نهاية المطاف بشأن المصير الذي آل إليه أبناؤها.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) قد كلفت أليك كوليت قبل وفاته بالكتابة عن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

وورد أنه تم العثور على رفاته في بلدة عيتا الفخار في موقع استخدمته فتح – المجلس الثوري، وهي ميليشيا فلسطينية عرفت أكثر بمنظمة أبو نضال، قاعدة لها. واعترفت المنظمة بالمسؤولية عن اختطافه في 1985 وعن قتله في 1986.

ويثير اكتشاف الجثتين في القاعدة أيضاً احتمالات بأن أشخاصاً مفقودين آخرين يمكن أن يكون قد دفنوا هناك.

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى أن تبسط حماية فورية على الموقع وإلى اتخاذ إجراءات للتفتيش عن رفات غير تلك التي اكتشفت.

واختتمت المنظمة بالقول إنه إذا ما تبين أن هناك جثامين أخرى، يتعين على السلطات اتخاذ الخطوات اللازمة للتعرف على هوية أصحابها وتسليمها إلى عائلاتها.

ينبغي على إيران وقف الإعدام الوشيك لرجل كردي

Tue, 10 Nov 2009 17:05:02 +0000

قالت منظمة العفو الدولية الثلاثاء إنه يتعين على السلطات الإيرانية وقف إعدام رجل كردي حكم عليه بالإعدام بتهمة "معاداة الله" بالعلاقة مع عضويته المزعومة في جماعة معارضة غير قانونية.

فمن المقرر تنفيذ حكم الإعدام في إحسان (إسماعيل) فتحيان الأربعاء في سجن مدينة سننداج، العاصمة الإقليمية لكردستان إيران. وطبقاً لرسالة كتبها من السجن، فهو عضو في "كومالا"، وهي جماعة كردية ماركسية معارضة.

وتشير التقارير إلى أن إحسان فتحيان ربما يكون قد تعرض للتعذيب أثناء احتجازه.

ويخشى أن رجلين كرديين آخرين معرضين لخطر الإعدام الوشيك كذلك.

وعلى ما يبدو، فقد تقرر تنفيذ أحكام الإعدام الثلاثة انتقاماً إثر موجة من الاغتيالات ومحاولات الاغتيال لمسؤولين في إقليم كردستان وقعت ما بين 9 و19 سبتمبر/أيلول وجرى الحديث عنها إعلامياً على نطاق واسع.

ويعتقد أن ما لا يقل عن 10 رجال آخرين وامرأة واحدة من الأكراد ينتظرون تنفيذ أحكام بالإعدام صدرت بحقهم بالعلاقة مع عضويتهم في منظمات كردية محظورة ومع أنشطتهم المؤيدة لها.

ولم تدّع أية جماعة المسؤولية عن هجمات سبتمبر/أيلول، التي استهدفت بصورة رئيسية شخصيات دينية وقضاة. وحمّلت السلطات بصورة أو أخرى "حزب الحياة المستقلة لكردستان"، وهو جماعة كردية مسلحة معارضة، و"أصولين سنيين متشددين" مرتبطين بأجهزة استخبارات أجنبية مسؤولية هذه الاغتيالات.

وشملت عمليات الاغتيال رئيس مجلس مدينة سننداج، وهو إمام سني شارك في حملة إعادة انتخاب الرئيس أحمدي نجاد، كما شملت ممثل كردستان في جمعية خبراء تشخيص مصلحة النظام (الهيئة التي تعين المرشد الأعلى). وأصيب من جرائها قاضيان بجروح. ومنظمة العفو الدولية تدين هذه الهجمات على المدنيين.

وقبض على إحسان فتحيان في 20 يوليو/تموز 2008، ويقول في رسالته إنه تعرض للضرب المنظم أثناء اعتقاله.

وقد حكم عليه الفرع 1 للمحكمة الثورية في سننداج بالسجن 10 سنوات يقضيها في المنفى إثر محاكمة حرم فيها من الاستعانة بمحام.

واستأنف إحسان فتحيان والمدعي العام، كلاهما، ضد الحكم، وفي يناير/كانون الثاني 2009 نقض الفرع 4 من محكمة استئناف كردستان الحكم الأصلي.

وعوضاً عن ذلك، حكم عليه بالإعدام بتهمة "معادة الله". ولم يخضع هذا الحكم الجديد أبداً للاستئناف، وفق ما يقتضيه القانون الدولي.

ويقول إن الحكم الجديد قد صدر بحقه بسبب رفضه الموافقة على "الاعتراف" على شريط فيديو واستنكار معتقداته.

ولا يزال رجلان آخران هما حبيب الله لطيفي، الذي قبض عليه في أكتوبر/تشرين الأول 2007، وشيركو معرفي، الذي قبض عليه في أكتوبر/تشرين الأول في قائمة من سينفذ فيهم حكم الإعدام في سجن سننداج.

وتزايدت المخاوف من أن الرجال الثلاثة جميعاً على وشك أن يعدموا إثر تلقي قاض في سننداج أوامر في أكتوبر/ تشرين الأول بتنفيذ أحكام الإعدام فيهم.

وقد حثت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية على تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق إحسان فتحيان، وضد حبيب الله لطيفي وشيركو معرفي.

وأعربت المنظمة عن بواعث قلقها من أن إحسان فتحيان قد تعرض، حسبما ذُكر، للتعذيب وأن حكم الإعدام صدر ضده في مرحلة الاستئناف بناء على محاكمة تفتقر إلى النـزاهة.

كما دعت السلطات إلى فرض حظر فوري وشامل على تنفيذ كل ما صدر من أحكام بالإعدام، كخطوة أولى نحو الإلغاء التام للعقوبة.

وتعيش أغلبية الأكراد، وهم إحدى الأقليات العديدة في إيران، في غرب وشمال غرب البلاد في إقليم كردستان والأقاليم المجاورة المحاذية لمناطق الأكراد في تركيا والعراق. ويعانون من التمييز الديني والاقتصادي والثقافي.

ولسنوات عديدة، انخرطت منظمات كردية مثل "الحزب الديمقراطي الكردستاني في إيران" والجماعة الماركسية "كومالا" في أنشطة مسلحة معارضة لجمهورية إيران الإسلامية.

الإدانات في قضية الترحيل السري لأبو عمر خطوة نحو المساءلة

Thu, 05 Nov 2009 10:13:19 +0000

قالت منظمة العفو الدولية الخميس إن الإدانات لعملاء تابعين لاستخبارات الولايات المتحدة والمخابرات الإيطالية بسبب ضلوعهم في اختطاف أسامة مصطفى حسن نصر (المعروف بأبو عمر) خطوة إلى الأمام نحو المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت في مجرى برنامج الولايات المتحدة الأمريكية "للترحيل السري".

وقالت جوليا هول، خبيرة منظمة العفو الدولية بشأن مكافحة الإرهاب في أوروبا، إن "الحقيقة البسيطة في هذه القضية هي أن أن رجلاً اختطف في وضح النهار، ثم نقل بصورة غير قانونية إلى مصر، حيث قال إنه تعرض للتعذيب.

"ومثل هذه الأفعال لا يمكن ولا ينبغي أن تمر دون عقاب، ويجب محاسبة العملاء المسؤولين عن حقيقة تواطئهم في عدد من الجرائم الخطيرة، بما في ذلك الاختفاء القسري لأبو عمر وما مورس ضده من تعذيب."

وكان المدعون العامون في ميلانو قد أصدروا منذ 2005 و2006 مذكرات قبض ضد متهمين أمريكيين، ولكن وزراء العدل الإيطاليين رفضوا نقلها إلى حكومة الولايات المتحدة واحداً تلو الآخر.

وتعليقاً على ذلك، قالت جوليا هول إن "المدعين العامين قد فعلوا كل ما في وسعهم لضمان مثول عملاء الولايات المتحدة أمام المحكمة.

"وبرفضها إرسال طلبات التسليم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الحكومة الإيطالية قد وجهت ضربة خطيرة لنـزاهة الإجراءات."

ولم يمثُل أي من مواطني الولايات المتحدة الذين أدينوا أمام المحكمة. ومع أن القانون الإيطالي يسمح بالمحاكمات غيابياً، غير أن القانون الدولي يقتضي حضور الشخص في المحاكمة لسماع دعوى الإدعاء العام كاملة، وتقديم دفاعه، والطعن في الأدلة، واستجواب الشهود. وإذا ما قبض على المواطنين الذين أدينوا غيابياً في المستقبل، فإنه يحق لهم المطالبة بمحاكمة جديدة أمام محكمة مختلفة، وفي أن تُفترض براءتهم ابتداء في المحاكمة الجديدة.

ومضت جوليا هول إلى القول: "أقامت إدارة بوش جداراً من الصمت، ورفضت الاعتراف بقضية أبو عمر وبالدور الذي لعبه عملاء استخباراتها هي نفسها.

"ولقد حان الوقت لإدارة أوباما كي تصحح تلك الأخطاء. وينبغي على حكومة الولايات المتحدة عدم توفير الملاذ الآمن لأي شخص يشتبه في ضلوعه في الإخفاء القسري أو التعذيب."
ودعت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة الأمريكية إلى مباشرة تحقيق جنائي مستقل وغير متحيز في اختطاف أبو عمر واختفائه القسري وتعذيبه، ومحاكمة عملاء وكالات الاستخبارات المركزية (السي آي أيه) والمسؤولين العسكريين الذين يشتبه في تورطهم في هذه الجرائم. وينبغي على الحكومة الإيطالية التعاون الكامل مع أي دولة تسعى إلى التحقيق مع أشخاص يزعم أنهم كانوا ضالعين في اختطاف أبو عمر وترحيله سراً، وإلى مقاضاتهم.

كما يتعين على السلطات المصرية أيضاً فتح تحقيق واف وتقديم المسؤولين عن اختفاء أبو عمر القسري وتعذيبه في مصر إلى ساحة العدالة.

وقد منحت محكمة ميلانو أبو عمر على نحو مؤقت تعويضاً بقيمة مليون يورو، وزوجته نبيلة غالي 500,000 يورو، بسبب ما لحق بهم من إساءة وظلم. وأحالت المحكمة مسألة التعويض إلى محكمة مدنية لمزيد من النظر.

وعلقت جوليا هول على ذلك بالقول إن "لضحايا الاختفاء القسري والتعذيب حقاً في العدالة وفي الحقيقة والتعويض الكامل.

"وقد منحت المحكمة الإيطالية أبو عمر وعائلته تعويضاً مالياً عن دور إيطاليا في ما لحق بهم من إساءة ومعاناة، والآن ينبغي على حكومتي الولايات المتحدة ومصر الاقتداء بها."

خلفية
شملت الإدانات 22 عميلاً أو مسؤولاً في السي آي أيه، وضابطاً واحداً في الجيش. ومنح ثلاثة آخرون من مواطني الولايات المتحدة، بمن فيهم رئيس محطة السي آي أيه في روما في وقت الحادثة، حصانة دبلوماسية، وتم رد الدعوى المرفوعة ضدهم.

وأدين كذلك ثلاثة من عملاء جهاز الاستخبارات العسكرية الإيطالي (الذي كان آنذاك يحمل اسم "سيسمي") وحكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات. وردت المحكمة الدعاوى المرفوعة ضد رئيس "سيسمي" السابق، نيكولو بولاري، ونائبه، ماركو مانسيني، استناداً إلى امتياز "أسرار الدولة"، وكذلك الأمر بالنسبة للدعاوى ضد ثلاثة إيطاليين آخرين.

وحوكم المتهمون بالضلوع في فبراير/شباط 2003 في اختطاف أبو عمر، الذي اختفى قسراً في أحد شوارع ميلانو ونقل جواً عبر ألمانيا إلى مصر، حيث أخضع للاعتقال السري مدة 14 شهراً وتعرض، حسبما زعم، للتعذيب. ولم توجه إلى من أدينوا سوى تهمة الضلوع في اختطاف أبو عمر، وليس في اختفائه القسري أو تعذيبه.

محام لحقوق الإنسان يواجه حكماً بالسجن يصل إلى 15 عاماً في السجون السورية

Wed, 04 Nov 2009 15:33:11 +0000

قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات السورية الإفراج فوراً عن محامي حقوق الإنسان المخضرم هيثم المالح، الذي مثل أمام قاض عسكري في دمشق الثلاثاء، وطالبت بإسقاط جميع التهم الموجهة إليه.

وقد وجهت إلي هيثم المالح تهم "نقل أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها في سوريا من شأنها أن توهن نفسية الأمة"، و"إضعاف الشعور القومي" و"ذم هيئة حكومية".

وقالت منظمة العفو الدولية إنها تعتقد بأن توجيه هذه التهم إليه تم ببساطة لممارسته حقه في حرية التعبير.

واعتقل المحامي البالغ من العمر 78 سنة، وهو أحد أكثر ناشطي حقوق الإنسان احتراماً في سوريا، من مكتبه في 14 أكتوبر/تشرين الأول، ولكن لم تعترف السلطات باحتجازه إلا بعد أربعة أيام. وإثر اعتقاله، احتجز بمعزل عن العالم الخارجي في مركز اعتقال تابع لأمن الدولة في كفر سوسة، بدمشق.

وجاء اعتقاله بعد يوم من إبلاغه مسؤولاً في الأمن السياسي اتصل معه هاتفياً للطلب منه مراجعة فرع الأمن السياسي في دمشق بإنه لن يفعل ذلك.

وتعليقاً على اعتقال المحامي المخضرم، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، "إن ما يتخذ من إجراءات الآن ضد هيثم المالح جزء من نمط طال عليه الأمد ويعكس عدم التسامح شبه الكامل من جانب السلطات السورية حيال الرأي السلمي المخالف.

"وللأسف، تسعى السلطات السورية، عوضاً عن الاستماع إلى ما يقوله مدافعون عن حقوق الإنسان مثل هيثم المالح، إلى كتم انتقاداتهم عن طريق القبض عليهم وتوجيه تهم إليهم لا يبدو أن روح الدعابة تعوزها ويقصد بها ترهيبهم حتى يلتزموا الصمت."

وتتعلق التهم التي وجهت إلى هيثم المالح يوم الثلاثاء بانتقادته العلنية لانتهاكات حقوق الإنسان وللفساد الرسمي في سوريا، بما في ذلك خلال مقابلة عن طريق الهاتف أجرتها معه فضائية "بردى" المعارضة للحكم السوري والتي تبث من لندن.

وقال في المقابلة إن السلطات السورية "تملك بين يديها موارد ضخمة تتمثل في الجيش والاستخبارات والشرطة والأسلحة وجميع وسائل الإكراه، إلا أنها تلجأ إلى التستر وراء القوانين التي لا أساس منطقياً أو قانونياً أو عادلاً لها"، ليمضي إلى القول إن قوات الأمن السورية "ترتكب الجرائم وتفلت من العقاب".
وكان هيثم المالح، في وقت القبض عليه، يتولى الدفاع عن مهند الحسني، وهو محام آخر لحقوق الإنسان يواجه المحاكمة بتهم تتعلق جزئياً بدفاعه عن حقوق السجناء السياسيين. وتتضمن التهم الموجهة ضده إضعاف الشعور القومي، ونقل أنباء كاذبة في سوريا من شأنها أن توهن نفسية الأمة، وبث أنباء خارج البلاد يمكن أن تسيء إلى سمعة الدولة.

وترى منظمة العفو الدولية أن مهند الحسني، مثله مثل هيثم المالح، سجين رأي. وقد دعت منظمة العفو في قضيته أيضاً إلى الإفراج القوري عنه دون قيد أو شرط، وإسقاط التهم الموجهة إليه.

وقد تعرض هيثم المالح على نحو متكرر للمضايقات من جانب سلطات الأمن السورية بسبب عمله من أجل حقوق الإنسان. حيث قضى فترة حكم بالسجن من 1980 حتى 1986 لعمله في "لجنة الحرية وحقوق الإنسان" التابعة لنقابة المحامين السوريين.

وهو رئيس سابق لرابطة حقوق الإنسان في سوريا، التي أنشأها في 2001 نحو 40 من المدافعين والمحامين عن حقوق الإنسان ولم تسمح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتسجيلها قانونياً، دون إبداء الأسباب.

وما زال طلب استئناف "رابطة حقوق الإنسان في سوريا" قرار الوزارة قيد النظر أمام مجلس الدولة منذ 28 يوليو/ تموز 2002.

وفي غضون ذلك، واصل أعضاء الرابطة العمل دون ترخيص وسط تيه قانوني تواصلت فيه المضايقات وأشكال التخويف المنتظمة من جانب السلطات.

ناشط طلابي محتجز في تونس معرَّض لخطر التعذيب

Tue, 03 Nov 2009 17:52:14 +0000

قالت منظمة العفو الدولية إن ناشطاً طلابياً تونسياً محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي منذ إلقاء القبض عليه في 22 أكتوبر/تشرين الأول معرَّض لخطر التعذيب وإساءة المعاملة.

وقد قُبض على محمد سوداني في اليوم نفسه الذي التقى فيه بصحفييْن إذاعيين فرنسيين كانا يغطيان أخبار الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أُجريت في 25 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها تعتقد أن الصحفيين أجريا مقابلة مع محمد سوداني لأنه عضو ناشط في الحركة الطلابية المسماة "الاتحاد العام لطلبة تونس". ولم يتمكن أفراد عائلته ومحاميه من الحصول على أية معلومات بشأنه منذ اختفائه. ويُعتقد أنه محتجز في إدارة أمن الدولة التابعة لوزارة الداخلية في تونس العاصمة، حيث يعتبر التعذيب ممارسة شائعة.

وعشية اعتقاله، اتصل محمد سوداني هاتفياً بمحامييه وأصدقائه وأخبرهم بأن عدداً من أفراد الأمن موجودون خارج فندق أفريقيا في تونس العاصمة، حيث التقى الصحفيين. وقال لهم إنه إذا لم يتصل بهم بعد الساعة العاشرة مساء، فإنه يرجح أن يكون قد اعتُقل.

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول، وبعد أن عجز محامي محمد سوداني عن الحصول على أية معلومات بشأن مكان وجود موكله، قدم شكوى إلى المدعي العام في تونس العاصمة تتعلق بالاختفاء القسري لموكله.

ولم تُبلَّغ عائلة محمد سوداني بحادثة القبض عليه ولا بمكان وجوده كما يقتضي القانون التونسي. ولم يتمكن والده من الحصول على أية معلومات عنه من الشرطة في مدينة المهدية التي يعيش فيها محمد سوادني، والتي تقع على بعد 200 كيلومتر إلى الجنوب من العاصمة.

وكان محمد سوداني قد طُرد من الجامعة في عام 2007 بسبب أنشطته في الاتحاد العام لطلبة تونس.

وخلال اجتماع عُقد في أكتوبر/تشرين الأول 2009، أبلغ محمد سوداني منظمة العفو الدولية إنه كان قد قُبض عليه سابقاً في 29 يونيو/حزيران 2007 واحتُجز لمدة 12 يوماً، قال إنه تعرض خلالها للتعذيب، ثم حُكم عليه بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ. وقال أيضاً إنه اعتُقل مرة أخرى لمدة ستة أيام في أكتوبر/تشرين الأول 2008، حيث تم تجريده من ملابسه وضربه.

وجرت مقاضاة محمد سوداني عدة مرات، وأمضى حكماً بالسجن لمدة شهرين. وهو يعتقد أن التهم الموجهة إليه مرتبطة بنشاطه في الاتحاد العام لطلبة تونس.

وفي 11 فبراير/شباط 2009، أعلن مع أربعة طلاب آخرين إضراباً عن الطعام دام 58 يوماً للمطالبة بحقهم في التعليم وإعادة التحاقهم بالجامعة. كما طالبوا بإسقاط الإجراءات القضائية التي اتُخذت بحقهم.

وحثت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية على كشف النقاب عن مكان وجود محمد سوداني فوراً، والسماح له بتوكيل محام من اختياره ومقابلة عائلته والحصول على الرعاية الطبية التي قد يحتاجها وضمان عدم تعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة.

كما دعت المنظمة إلى إطلاق سراحه فوراً وبلا قيد أو شرط، ما لم توجَّه إليه تهمة ارتكاب جريمة جنائية معترف بها على وجه السرعة.

منع ناشط إيراني من تسلُّم جائزة خاصة بحقوق الإنسان في جنيف

Mon, 02 Nov 2009 12:44:53 +0000

قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية يجب أن ترفع حظر السفر القديم المفروض على الصحفي والناشط عماد الدين باقي، والذي منعه من أن يتسلم شخصياً جائزة رفيعة، وهي "جائزة مارتن إنالز للمدافعين عن حقوق الإنسان".

وقد أٌقيم الاحتفال بتسليم الجائزة يوم الاثنين في جنيف. وأصبح عماد الدين باقي أول حائز على هذه الجائزة في تاريخها، أي منذ 18 سنة، يُحرم من فرصة تسلمها شخصياً.

في يوم الاثنين تحدث باقي عبر الهاتف مع منظمة العفو الدولية، وقال إنه طلب، مع رئيس جائزة مارتن إنالز للمدافعين عن حقوق الإنسان هانس ثولين، من المدعي العام الجديد رفع حظر السفر، ولكن طلبهما لم يتكلل بالنجاح.

وقال هانس ثولين: "إن الفضاء الذي يمكن لعماد الدين باقي فيه أن يُرى أو يُسمع في إيران أصبح يضيق أكثر فأكثر".

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2004، لم تسمح السلطات الإيرانية لعماد الدين باقي بمغادرة البلاد والسفر إلى الخاج. وفي أبريل/نيسان 2008، مُنع من السفر إلى لندن لتسلم جائزة أخرى، وهي جائزة "صحفي العام" الدولية.

وفي 31 يوليو/تموز 2007 أصدر الفرع 6 في المحكمة الثورية في طهران حكماً بالسجن ثلاث سنوات على عماد الدين باقي بتهمتي "العمل ضد الأمن القومي" و"الدعاية المضادة للنظام". وكانت التهم مرتبطة بمقابلات أجرتها معه وسائل الإعلام، وبرسائل كان قد كتبها إلى السلطات بصفته رئيساً لجمعية الدفاع عن حقوق السجناء، وهي منظمة غير حكومية إيرانية.

وفي تلك المقابلات والرسائل، انتقد باقي أحكام الإعدام التي فُرضت على عدد من العرب الإيرانيين إثر محاكمات جائرة بسبب ضلوعهم المزعوم في تنفيذ تفجيرات في الأهواز بإقليم خوزستان، التي وقعت في الفترة بين يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول 2005.

ومع أنه تم إلغاء الحكم بالسجن ثلاث سنوات بعد الاستئناف، فقد قُبض على باقي في أكتوبر/تشرين الأول 2007 وأُرغم على قضاء حكم بالسجن لمدة سنة واحدة كان قد صدر بحقه في عام 2003 إثر محاكمة جائرة وعُلق تنفيذه حينئذ. وقد أُطلق سراحه في أكتوبر/تشرين الأول 2008، ولكنه لا يزال يواجه احتمال عقوبة السجن بتهم أخرى.
وفي سبتمبر/أيلول أغلق مسؤولون قضائيون مكتب جمعية الدفاع عن حقوق السجناء. ومنذ إنشاء هذه المنظمة، ما انفكت تعمل على جمع المعلومات بشأن التعذيب وغيره من الانتهاكات التي ترتكب ضد المعتقلين.

وتحلّى عماد الدين باقي بشجاعة الجهر بالاعتقاد بأن القرآن لا يسمح بعقوبة الإعدام ولا بعمليات القتل والاعتقال التعسفيين. وظل يحاول بثبات التعبير عن وجهات نظره علناً من دون الدعوة إلى العنف أبداً.

وتعرّض باقي وعائلته لسيل من التدابير القضائية وشبه القضائية، بيد أن قوة حجته، التي تستند إلى خطاب ديني وأكاديمي، أكسبته احتراماً في أوساط رجال الدين، ونُشرت بعض كتبه ومقالاته في إيران.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الإثنين في قصر إينارد بجنيف، قدم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجائزة إلى ممثل لعماد الدين باقي. كما قدمت نجمة الأوبرا باربرا هندريكس فقرة فنية تكريماً له. وعُرضت مشاهد سينمائية حصرية لسينمائي كان قد قابل عماد الدين باقي في وقت سابق في إيران.

إن جائزة مارتن إنالز للمدافعين عن حقوق الإنسان، وهي ثمرة ائتلاف مكوَّن من عشر منظمات قيادية تعنى بحقوق الإنسان في العالم، تعتبر جائزة لحركة حقوق الإنسان برمتها.

وتتألف هيئة الجائزة من المنظمات غير الحكومية التالية: منظمة العفو الدولية؛ منظمة مراقبة حقوق الإنسان؛ منظمة حقوق الإنسان أولاً؛ الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان؛ المنظمة العالممية لمناهضة التعذيب؛ اللجنة الدولية لفقهاء القانون؛ جيرمان دياكوني؛ الخدمة الدولية لحقوق الإنسان؛ الخط الأمامي؛ و"هوريدوكس".

أما رعاة جائزة مارتن إنالز فهم: لويز أربور، أسمى جهانغير، خوسيه راموس هورتا، ثيو فان بوفين، أداما دينغ، لياندرو ديسبوي، باربرا هندريكس، روبرت فولكهام، وفيرنر لوتي.