This document is not available at this time.

عقوبة الإعدام في 2010: عزلة للدول التي نفذت العقوبة عقب عقد من التقدم

28 مارس 2011

قالت منظمة العفو الدولية اليوم في تقريرها الجديد أحكام الإعدام وما نفذ من أحكام في 2010 إن الدول التي ما زالت تستخدم عقوبة الإعدام تواجه عزلة متزايدة عقب عقد من التقدم نحو إلغاء العقوبة.

حيث ألغى ما مجموعه 31 دولة عقوبة الإعدام في القانون أو في الواقع الفعلي خلال السنوات العشر الأخيرة، غير أن الصين وإيران والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ظلت في صفوف أكثر الجلادين ممارسة للعقوبة، وعلى نحو يتناقض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان بالنسبة لبعضها.

وهبط إجمالي عدد الإعدامات التي سجلتها منظمة العفو الدولية رسمياً في 2010 من ما لا يقل عن 714 عملية إعدام في 2009، إلى ما لا يقل عن 527 في 2010، باستثناء ما نُفذ من أحكام في الصين.

ويُعتقد أن الصين أعدمت آلافاً من المساجين في 2010، ولكنها ما برحت تحيط استخدامها لعقوبة الإعدام بالسرية.

وفي تعليقه على حالة عقوبة الإعدام في العالم، قال سليل شطي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، إن "أقلية من الدول ما انفكت تستخدم عقوبة الإعدام بصورة منهجية وكانت مسؤولة عن آلاف الإعدامات في 2010، متحدية بذلك الاتجاه العالمي المناهض لعقوبة الإعدام".

"وبينما يرجح أن يكون عدد عمليات الإعدام في تناقص، إلا أن عدداً من الدول لا يزال يفرض حكم الإعدام على جرائم تتعلق بالمخدرات والجرائم اقتصادية، وعلى بالغين يقيمون علاقات جنسية بالتراضي، وعلى تهم من قبيل التجديف، منتهكة بذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام إلا في حالات الجرائم الأشد خطورة."

وكان إقليمان من أقاليم العالم مسؤوليْن عن معظم الإعدامات على نطاق العالم بأسره، وهما آسيا والشرق الأوسط.

إذ استخدمت الصين عقوبة الإعدام في 2010 ضد آلاف الأشخاص بالعلاقة مع طيف واسع من الجرائم تشمل جرائم غير عنيفة، وعقب إجراءات لم تفِ بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وكانت نسبة كبيرة من عمليات الإعدام وأحكام الإعدام التي سجلت في 2010 في الصين ومصر وإندونيسيا وإيران ولاوس وليبيا وماليزيا وتايلند والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية واليمن تتصل بجرائم المخدرات.

وتجاهلت إيران وباكستان والمملكة العربية والسعودية والسودان والإمارات العربية المتحدة في 2010 الأحكام الدولية التي تحرِّم فرض العقوبة، ففرضت أحكاماً بالإعدام على أفراد كانوا دون سن 18 في وقت ارتكاب الجرم.

ويسلط تقرير منظمة العفو الدولية الضوء على عدد من الانتكاسات التي وقعت في 2010، حيث عادت ست دول ومناطق إلى تنفيذ أحكام بالإعدام عقب فترة من الامتناع عن ذلك، بينما وسعت دولة واحدة نطاق العقوبة.

وقال سليل شطي: "على الرغم من بعض الانتكاسات، فإن التطورات في 2010 قد قرَّبتنا أكثر من الإلغاء العالمي للعقوبة. فقد أعلن رئيس منغوليا حظراً على تنفيذ العقوبة، وهذه خطوة أولى مهمة في دولة ما زالت تعتبر عقوبة الإعدام سراً من أسرار الدولة. وللمرة الثالثة، وبدعم أعظم مما سبق، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى فرض حظر عالمي على تنفيذ أحكام الإعدام".

ومنذ 2003، اقتصر عدد الدول التي نفذت أحكاماً بالإعدام من بين الدول المطبقة للعقوبة على أقل من النصف. ولم يعرف عن إعدام سجناء كل سنة على مدار السنوات الأربع الأخيرة إلا في أقل من ثلث هذه الدول.

واختتم سليل شطي بالقول: "إن أي قطر يواصل إعدام البشر يصر على تحدي حقيقة أن قانون حقوق الإنسان وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة يؤكدان بثبات على أن الإلغاء التام هو الهدف الذي ينبغي بلوغه".

"وعلى أن الوصول إلى عالم خال من عقوبة الإعدام ليس أمراً ممكناً فحسب، وإنما حتمية لا جدال فيها. ولكن السؤال الذي يظل قائماً: كم من الوقت سيستغرق ذلك؟"

ملخصات إقليمية

الأمريكيتان

  • فرض في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الدولة الوحيدة في الأمريكيتين التي نفذت أحكاماً بالإعدام في 2010، ما لا يقل عن 110 أحكام بالإعدام، ولكن هذا يمثل نحو ثلث عدد الأحكام التي كانت تصدر في أواسط تسعينيات القرن الماضي. وفي مارس/آذار، أصبحت إلينوي الولاية السادسة عشر التي تلغي عقوبة الإعدام.

آسيا والمحيط الهادئ

  • لم تتمكن منظمة العفو الدولية في 2010 من تأكيد أرقام شاملة لاستخدام عقوبة الإعدام في الصين وماليزيا وكوريا الشمالية وسنغافورة وفيتنام، رغم معرفتها بأن أحكاماً بالإعدام قد نفذت في جميع هذه الدول. وأكدت المعلومات المتوافرة عن خمس دول أخرى في الإقليم أن ما لا يقل عن 82 حكماً بالإعدام قد نفذ في آسيا.
  • وفرضت 11 دولة أحكاماً بالإعدام، ولكنها واصلت في 2010 الامتناع عن تنفيذ أحكام الإعدام، وهي: أفغانستان، بروناي دار السلام، الهند، إندونيسيا، لاوس، جزر المالديف، باكستان، كوريا الجنوبية، سري لانكا، تايلند.
  • وظلت جزر المحيط الهادئ منطقة خالية من فرض أحكام الإعدام أو تنفيذها.
  • وفي يناير/كانون الثاني 2010، أعلن رئيس منغوليا فرض حظر على تنفيذ أحكام الإعدام تمهيداً لإلغاء العقوبة.

 

أوروبا وآسيا الوسطى

  • عقب سنة لم تسجل فيها أي إعدامات في أوروبا ودول الاتحاد السوفياتي السابق في 2009، نفذت السلطات البيلاروسية في مارس/آذار 2010 حكمين بالإعدام. وفُرضت في بيلاروس في 2010 كذلك ثلاثة أحكام جديدة بالإعدام.

 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

  • سُجِّل عدد أقل من أحكام وعمليات الإعدام بصورة إجمالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2010 بالمقارنة مع 2009. بيد أن أحكام الإعدام التي فرضت خلال العام جاءت في كثير من الأحيان عقب محاكمات جائرة تتصل بجرائم غير معترف بأنها من "الجرائم الأشد خطورة"، من قبيل الاتجار بالمخدرات أو الزنا، وبذا فهي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
  • وفرضت سلطات الجزائر والأردن والكويت ولبنان والمغرب/الصحراء الغربية وتونس والإمارات العربية المتحدة أحكاماً بالإعدام، ولكنها واصلت الامتناع عن تنفيذ أحكام الإعدام.
  • واعترفت السلطات الإيرانية بإعدام 252 شخصاً، بمن فيهم خمس نساء ومذنب حدث واحد، في 2010. وتلقت منظمة العفو الدولية تقارير ذات مصداقية بأن ما يربو على 300 عملية إعدام نفذت في إيران دون أن تعترف السلطات بها رسمياً، ومعظمها في سجن وكيل أباد، بمشهد. وأدين معظم من نفذ فيهم حكم الإعدام بجرائم تتعلق بالمخدرات. وأعدم أمام الملأ 14 شخصاً. بينما استمر فرض أحكام الإعدام بأعداد كبيرة.

 

الدول الأفريقية جنوب الصحراء

  • في 2010، انضمت دولة أفريقية أخرى، هي الغابون، إلى الدول الأفريقية التي ألغت عقوبة الإعدام، فوصل عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي التي ألغت عقوبة الإعدام إلى 16 دولة.
  • وعُرف عن أربع من الدول الأفريقية جنوب الصحراء أنها قد نفذت أحكاماً بالإعدام في 2010، وهي: بوتسوانا (1)، غينيا الاستوائية (4)، الصومال (ما لا يقل عن 8)، السودان (ما لايقل عن 6).

 

اقرأ المزيد

احصائيات عقوبة الإعدام في 2010 - رسوم توضيحية

نحو إلغاء عقوبة الإعدام (موقع إلكتروني مصغّر للوسائط متعددة النظم)