استئناف جلسات اللجان العسكرية في غوانتنامو

استدعاء معتقلين في غوانتانامو إلى معسكر العدالة

استدعاء معتقلين في غوانتانامو إلى معسكر العدالة

© APGraphicsBank


9 يوليو 2008

" يجب أن تكون الإجراءات المقبلة عادلة، ليس هذا وحسب، بل يجب أن تبدو عادلة لجميع المراقبين".
المحكمة العليا الأمريكية، 19 يونيو/حزيران 2008

من المقرر مثول خمسة معتقلين في غوانتنامو متهمين بالمشاركة في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية أمام قاضٍ عسكري هذا الأسبوع. وقد استؤنفت الجلسات السابقة للمحاكمة في هذه القضية يوم الأربعاء. ولدى منظمة العفو الدولية مراقب في المرافعات.

والمتهمون هم خالد شيخ محمد ووليد بن عطاش ورمزي بن الشبه وعلي عبد العزيز علي (عمار البلوشي) ومصطفى الحوساوي. وتعتزم حكومة الولايات المتحدة محاكمة الرجال في محاكمة مشتركة والسعي لإنزال عقوبة الإعدام بهم.

وقبل نقلهم إلى غوانتنامو في سبتمبر/أيلول 2006، احتُجز هؤلاء الرجال الخمسة في الاعتقال السري بمعزل عن العالم الخارجي لدى السي آي إيه لمدة تتراوح بين السنتين والثلاث سنوات. وكان قد قُبض عليهم في باكستان في العامين 2002 و2003. وجرى التستر على مصيرهم ومكان وجودهم ووقعوا ضحايا للاختفاء القسري الذي يشكل أسوة بالتعذيب جريمة بموجب القانون الدولي.

وتعرض واحد على الأقل من المتهمين هو خالد شيخ محمد للتعذيب المائي يُعرف بـ "الغرق الوهمي". ولم تكشف سلطات الولايات المتحدة عن "المعيار" أو أساليب الاستجواب "المعزز" الأخرى التي استُخدمت ضد هؤلاء وغيرهم من معتقلي السي آي إيه. وتظل أية أساليب استُخدمت ضد الرجال وأوضاع اعتقالهم ومكان وجود مرافق الاعتقال التابعة للسي آي إيه مصنفة على أعلى درجة من السرية.

وسيعقد القاضي العسكري الذي يشرف على القضية العقيد بحري رالف كولمان جلسات منفصلة على مدى اليومين المقبلين مع كل واحد من الرجال. ومن القضايا الرئيسية التي سيُنظر فيها مسألة التمثيل القانوني، وتحديداً ما إذا كانت القرارات التي اتخذها الرجال في الاستدعاء الذي جرى في 5 يونيو/حزيران 2008 بتمثيل أنفسهم قد صدرت بملء إرادتهم.

والقضية الأخرى هي مسألة المحاكمة المشتركة مقابل المحاكمات المنفصلة. وكتب العقيد كولمان يقول إنه "يعتزم مناقشة" مسألة المحاكمات المنفصلة "في حال بدا أن المحاكمة المشتركة تمس بأحد المتهمين أو بالحكومة".

وتواصل منظمة العفو الدولية حض حكومة الولايات المتحدة على التخلي عن المحاكمات أمام اللجان العسكرية وجلب أي متهمين للمثول أمام المحاكم الاتحادية العادية بدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.