Amnesty International News & Updates Feed

أشد الناس فقراً في القاهرة عرضة للدفن أحياءً داخل بيوتهم

Thu, 12 Nov 2009 13:55:57 +0000

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد صدر اليوم إنه يتعين على السلطات المصرية اتخاذ خطوات فورية و بالمشاركة لحماية أفقر سكان القاهرة، ممن يعيشون في "مناطق غير آمنة" ويتهددهم خطر سقوط كتل صخرية ومخاطر أخرى.

وقال مالكوم سمارت، مدير "برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" في منظمة العفو الدولية، إن "آلاف الفقراء في مصر يقعون فريسةً بين فكي الفقر والإهمال، مما قد يؤدي في نهاية الأمر إلى موتهم".

وأضاف سمارت قائلاً: "يجب على الحكومة المصرية أن تسارع بمعالجة المخاطر التي يواجهها من يعيشون في مناطق تُوصف بأنها "غير آمنة"، وأن تعمل على إيجاد حلول بالتشاور مع المتضررين بشكل مباشر".

ويوجه تقرير منظمة العفو الدولية، الصادر بعنوان "دُفنوا أحياءً: سكان المناطق العشوائية في القاهرة بين فكي الفقر والإهمال"، تأنيباً شديداً للسلطات المصرية لتقاعسها عن اتخاذ خطوات فعالة لحماية سكان منطقة الدويقة، وهي منطقة عشوائية في حي منشأة ناصر بالقاهرة، من انهيار صخري مميت في 6 سبتمبر/أيلول 2008.

ويدعو التقرير السلطات المصرية إلى تخفيف حدة المخاطر التي تهدد الأرواح في "المناطق غير الآمنة" في القاهرة الكبرى، وعددها 26 منطقة، وإلى حماية حقوق السكان في الصحة والمسكن الملائم. فبالرغم من أن خطر الانهيار الصخري كان أمراً معروفاً، لم تقم الحكومة بإجلاء السكان الفقراء من المنطقة قبل وقوع كارثة عام 2008.

وتقول السلطات المصرية إن حادث الانهيار الصخري في منطقة الدويقة أسفر عن مصرع 107 أشخاص وإصابة 58 شخصاً، ولكن الناجين من الكارثة يقولون إن أعداد القتلى والجرحى أعلى من ذلك، وإن كثيرين من أفراد أسرهم ما زالوا في عداد المفقودين. ولم تظهر بعد نتائج التحقيق الرسمي في كارثة الانهيار الصخري.

ومضى مالكوم سمارت قائلاً: "لا يزال كثير من سكان الدويقة، وغيرها من "المناطق غير الآمنة"، يعيشون في خوف على منحدرات خطرة أو تحت خطوط كهرباء ذات ضغط عالي لأنهم لم يجدوا أي مكان آخر يلوذون به، بعدما حُرموا من أن يكون لهم صوت فعال وقُوبلوا بالتجاهل إلى حد كبير من أولئك الذين بيدهم مقاليد السلطة".

وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات المصرية أن تبادر بإجراء تحقيق وافٍ في الأسباب التي حالت دون تجنب مأساة الدويقة، وأن تتخذ الخطوات اللازمة الكفيلة بعدم تكرارها.

وقال مالكوم سمارت: "يجب على الحكومة أن تضع برنامج عمل شامل لمعالجة المخاطر التي يواجهها من يعيشون في "مناطق غير آمنة" وأن تكفل حقوقهم في الحياة وفي الصحة وفي المسكن الملائم. ولتحقيق ذلك، يجب أن تسعى الحكومة إلى إشراك التجمعات المتضررة بشكل فعال، كما ينبغي عليها أن تكون مستعدة لتوفير مساكن مؤقتة على وجه السرعة للأشخاص الذين يلزم إجلاؤهم بسبب المخاطر الوشيكة، بالإضافة إلى توفير مساكن دائمة لهم".

وكانت السلطات المصرية قد تحركت على عجل، في أعقاب انهيار الكتلة الصخرية في الدويقة، من أجل تحديد المناطق الأخرى القريبة التي يتهددها الخطر. وهدمت السلطات ما يزيد عن ألف مسكن مهدد، وفي غضون شهر كانت قد أعادت تسكين أكثر من 1750 أسرة، إلا إنها لم تمنحهم أمن الحيازة القانونية وتركتهم عرضةً لخطر الإخلاء مستقبلاً.

وقد تُركت أُسر أخرى بدون مسكن، كما كان تخصيص المساكن ينطوي على تمييز ضد النساء المطلقات أو اللاتي يعشن بمفردهن منفصلات عن أزواجهن.

وأُخليت بعض الأسر قسراً من منطقة الدويقة، وأُخليت أُسر أخرى من منطقة إسطبل عنتر، وهي منطقة عشوائية في جنوب القاهرة. ونُفذت معظم عمليات الإخلاء هذه بالمخالفة لإجراءات الحماية التي يقضي بها القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي كثير من الأحيان لم يكن هناك تنبيه مسبق للسكان، واتسمت العمليات بتواجد قوات الأمن للمساندة.

وقد أُعيد تسكين أفراد الأسر التي أُخليت من منطقة إسطبل عنتر في منطقة نائية بمدينة 6 أكتوبر، التي تقع غرب القاهرة، وهي منطقة بعيدة عن أماكن عملهم، ولم تمنحهم السلطات أمن الحيازة القانونية تكفل لهم الأمان.

وأضاف مدير "برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" في منظمة العفو الدولية قائلاً إن "سكان المناطق العشوائية يصفون حياةً تتسم بالحرمان والإهمال وافتقاد الأمان واستمرار خطر الإخلاء القسري. وينبغي على الدولة أن تضمن حق هؤلاء السكان في المسكن الملائم وأن تضع حداً لعمليات الإخلاء القسري".

وقد حُددت 26 منطقة في القاهرة الكبرى باعتبارها "مناطق غير آمنة" في خطة حكومية لتطوير القاهرة الكبرى بحلول عام 2050، ولكن لم يكن هناك على ما يبدو تشاور يُذكر، أو لم يكن هناك تشاور على الإطلاق، مع التجمعات التي سوف تتأثر بهذه الخطة. ومن ثم، أصبح سكان "المناطق غير الآمنة" يواجهون خطراً مزدوجاً، يتمثل في الافتقار إلى السلامة واحتمال الإخلاء القسري.

وقال مالكوم سمارت: "لقد كانت حادثة الدويقة بمثابة كارثة محدِّقة ماثلة للعيان قبل وقوعها، وكان ذلك أمراً معروفاً تماماً. ومن ثم، كان هناك الكثير الذي يمكن، بل ويجب، عمله لتجنب الكارثة وللحيلولة دون إزهاق الأرواح".

ومضى سمارت قائلاً إن "الحكومة المصرية مدينةً للضحايا الذين سقطوا في ذلك اليوم المشؤوم وللناجين على حد سواء، كما أنها مدينةٌ للآخرين الذين يتهددهم الخطر، بأن تضمن أن المأساة لن تتكرر وأن الكارثة التي وقعت في الدويقة لن تقع في أي من "المناطق غير الآمنة" الأخرى بالقاهرة. فمن الواجب ألا يعيش الفقراء في مصر بعد الآن مهددين بخطر أن يُدفنوا أحياءً".

ويُذكر أن ما يزيد عن مليار شخص في شتى أنحاء العالم يعيشون مناطق عشوائية فقيرة، وهذا الرقم آخذ في الازدياد. وفي سياق حملة منظمة العفو الدولية تحت شعار "فلنطالب بالكرامة"، والتي بدأت في مايو/أيار من العام الحالي، تطالب المنظمة حكومات العالم بتوفير مساكن ملائمة للسكان في بلادها.

وتهدف حملة منظمة العفو الدولية إلى إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان التي تسبب الفقر وتعمقه في شتى أنحاء العالم. وتسعى الحملة إلى حشد أشخاص في جميع أرجاء العالم لمطالبة الحكومات والشركات ومن بيدهم مقاليد السلطة والنفوذ بالإنصات إلى أصوات من يعيشون في فقر والإقرار بحقوقهم وحمايتها.

إسرائيل/الأراضي الفلسطينية المحتلة: إسرائيل تحرم الفلسطينيين من حقهم في المياه

Mon, 26 Oct 2009 17:28:42 +0000

اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل اليوم بحرمان الفلسطينيين من حقهم في الحصول على ما يكفيهم من المياه بسيطرتها الكاملة على موارد المياه المشتركة وانتهاج سياسات تقوم على التمييز. ويؤدي هذا إلى تقييد فرص الحصول على الماء في الأراضي الفلسطينية المحتلة بصورة غير معقولة ويحول دون تطوير الفلسطينيين بنية تحتية مائية فعالة.

وفي تفصيل ذلك، قالت دوناتيلا روفيرا، باحثة منظمة العفو الدولية بشأن إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، إن "إسرائيل لا تسمح للفلسطينيين بالحصول إلا على جزء ضئيل من موارد المياه المشتركة، التي يتواجد معظمها في الضفة الغربية، بينما تتلقى المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية هناك كميات لا تخضع لأية قيود تقريباً. أما في غزة، فقد فاقم الحصار الإسرائيلي من بؤس الأوضاع البائسة أصلاً".

وفي تقرير جديد موسع بشأن هذه القضية، كشفت منظمة العفو الدولية النقاب عن مدى التمييز الذي تتسم به سياسات وممارسات إسرائيل في حرمان الفلسطينيين من حقهم في الحصول على المياه.

حيث تستهلك إسرائيل ما يزيد على 80 بالمئة من مياه الجداول الجبلية، وهي المصدر الرئيسي للمياه الجوفية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بينما لا يحصل الفلسطينيون إلا على 20 بالمئة من هذه المياه.

إذ إن منابع المياه الجبليه هي المصدر الوحيد للمياه بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية، ولكنها واحد من عدة مصادر للمياه بالنسبة لإسرائيل، التي تستولي لنفسها أيضاً على جميع المياه المتوافرة من نهر الأردن.

وبينما لا يكاد يصل الاستهلاك اليومي للفرد الفلسطيني إلى 70 لتراً من المياه، يتجاوز الاستهلاك اليومي للفرد الإسرائيلي 300 لتر، أي أربعة أضعاف ما يحصل عليه الفلسطيني.

وفي بعض المجتمعات الريفية، يحافظ الفلسطينيون على بقائهم بالحصول فحسب على ما لا يصل إلى 20 لتراً في اليوم للشخص الواحد، وهو الحد الأدنى للاستعمال المنـزلي في حالات الطوارئ.

ولا يستطيع نحو 180,000 - 200,000 فلسطيني يعيشون في مجتمعات ريفية من الحصول على مياه الأنابيب، بينما يمنعهم الجيش الإسرائيلي في كثير من الأحيان حتى من جمع مياه المطر.

وفي المقابل، يملك المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، وعلى نحو ينتهك القانون الدولي، مزارع مروية بمياه غزيرة وحدائق غنّاء وبركاً للسباحة.

فيستعمل المستوطنون، الذين يبلغ عددهم نحو 450,000 مستوطن، مياه تزيد في كميتها عما يستعمله إجمالي السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة.

أما في قطاع غزة، الذي يأتي 90 إلى 95 بالمئة من مياهه من مصدر وحيد هو الحوض الساحلي، فالمياه ملوثة وغير صالحة للاستهلاك البشري. ومع ذلك، لا تسمح إسرائيل بنقل مياه الجبال من الضفة الغربية إلى غزة.

وقد أدت القيود المشددة التي فرضتها إسرائيل في السنوات الأخيرة على دخول المواد والمعدات الضرورية لتطوير وإصلاح البنية التحتية في غزة إلى مزيد من التدهور في الوضع المائي وحالة الصرف الصحي في غزة، اللذين وصلا إلى تخوم الأزمة.

ويلجأ العديد من الفلسطينيين للتعويض عن نقص المياه وغياب الإمدادات من خلال شبكات الأنابيب إلى شراء مياه كثيراً ما تفتقر إلى الحد الأدنى من الجودة والأمان من صهاريج المياه المتنقلة، وبأسعار أعلى بكثير من المعدل العام.

كما يلجأ آخرون إلى تدابير لتوفير المياه تلحق الأذى الشديد بصحتهم وبصحة عائلاتهم، وتعرقل جهود التنمية الاجتماعية – الاقتصادية.

وتقول دوناتيلا روفيرا: "لقد حال ما يربو على 40 سنة من الاحتلال والقيود التي فرضتها إسرائيل على تزود الفلسطينيين بالمياه دون تنمية البنية التحتية والمرافق المائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى حرمان مئات آلاف الفلسطينيين من حقهم في أن يعيشوا حياة طبيعية، وأن يحصلوا على كفايتهم من الغذاء أو السكن أو الصحة، ومن التنمية الاقتصادية".

وقد صادرت إسرائيل بعد احتلالها أراض فلسطينية شاسعة غنية بالموارد المائية ومنعت الفلسطينيين من الوصول إليها.

كما فرضت نظاماً معقداً من التصاريح التي يتوجب على الفلسطينيين الحصول عليها من الجيش الإسرائيلي وغيره من السلطات كي يتمكنوا من تنفيذ المشاريع المائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وغالباً ما تواجه طلبات الحصول على مثل هذه التصاريح بالرفض أو تخضع للتأخير لفترات طويلة.

وتضاعف القيود التي تفرضها إسرائيل على حركة الأشخاص والبضائع في الأراضي الفلسطينية المحتلة من الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون أثناء محاولتهم تنفيذ مشاريع مائية وصحية، وحتى عندما يحاولون توزيع كميات صغيرة من المياه.

إذ تضطر صهاريج نقل المياه إلى أن تسلك طرقاً التفافية لتجنب نقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية والطرق المحرمة على الفلسطينيين، ما يؤدي إلى ارتفاع شديد في أثمان المياه.

وفي المناطق الريفية، يكافح القرويون الفلسطينيون طوال الوقت للعثور على ماء يكفي حاجاتهم الأساسية، نظراً لما ينتهجه الجيش الإسرائيلي في كثير من الأحيان من تدابير لتدمير آبار جمع مياه المطر التي يحفرونها ومصادرة صهاريج المياه التي يملكونها.

وفي المقابل، تبذخ رشاشات الري في سقي حقول المستوطنات الإسرائيلية القريبة في عز الظهيرة، حيث يتم تبذير كميات هائلة من المياه نتيجة التبخر حتى قبل أن تصل إلى الأرض.

وفي بعض القرى الفلسطينية، لا يتمكن المزارعون، نتيجة للقيود المشددة المفروضة على إمدادات المياه، من زراعة أراضيهم، وحتى من جني كميات صغيرة من المحصول لتأمين غذائهم الشخصي أو العلف لحيواناتهم، ما اضطرهم إلى تقليص حجم قطعانهم.

واختتمت دوناتيلا روفيرا بالقول: "إن الماء حاجة وحق أساسيان، ولكن بالنسبة للعديد من الفلسطينيين، غدا الحصول حتى على مياه ذات نوعية رديئة تكفي لضمان بقائهم ترفاً لا يقدرون عليه.

"وعلى إسرائيل أن تضع حداً لسياساتها القائمة على التمييز، وأن ترفع على الفور القيود التي تفرضها على حصول الفلسطينيين على الماء، وهي، لا غيرها، تتحمل مسؤولية التصدي لجميع المشكلات التي خلقتها، وبأن تسمح للفلسطينيين بالحصول على حصتهم العادلة من الموارد المائية المشتركة."

اللاجئات في تشاد يواجهن معدلات عالية من الاغتصاب

Wed, 30 Sep 2009 10:34:02 +0000

كشف تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية صدر اليوم الأربعاء النقاب عن أن النساء والفتيات الدارفوريات يواجهن معدلات عالية من الاغتصاب وغيره من أشكال العنف بصورة يومية، سواء داخل مخيمات اللاجئين في شرقي تشاد أو خارجها، رغم وجود قوات الأمن التابعة للأمم المتحدة.

وفي تقرير بعنوان لا مكان لنا: العنف ضف اللاجئات في شرقي تشاد، توثق منظمة العفو أعمال الاغتصاب وغيره من أشكال العنف اللذين تتعرض لهما النساء والفتيات في المخيمات، حيث يواجهن الاعتداءات على أيدي القرويين الذين يعيشون في الجوار وأفراد الجيش الوطني التشادي.

وفي هذا السياق، قالت تاوندا هوندورا، نائبة مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "الاغتصاب الذي تعرضت لهم أعداد لا تحصى من النساء والفتيات في دارفور لا يزال يطاردهن في شرقي تشاد.

"فهؤلاء النساء لذن بالفرار من دارفور بأمل أن يوفر لهن المجتمع الدولي والسلطات التشادية بعض تدابير السلامة والحماية. غير أنه تبين أن مثل هذه الحماية ليس سوى وهماً، وما زلن يتعرضن للاعتداءات."

ويقول التقرير إن بنات الأسر اللاجئة يتعرضن أيضاً للتحرش من جانب المعلمين في مدارس المخيمات. وورد أن بعض الفتيات تعرضن للتهديد بأنهن سيحصلن على درجات منخفضة إذا رفضت إقامة علاقات جنسية مع المعلم، ما أدى إلى تركهن المدرسة.

وتقول تاوندا هوندورا: "يعرف العديد أن النساء اللاتي يغامرن بالخروج من مخيمات اللاجئين إلى شرقي تشاد لجمع حطب الوقود وجلب الماء يواجهن التحرش والاغتصاب.

"وما لا يدركه الناس هو أن الأمان لا يكاد يكون متوافراً لهؤلاء النسوة داخل المخيمات نفسها. فهن يواجهن خطر الاغتصاب وغيره من أشكال العنف على أيدي أفراد عائلاتهن ولاجئين آخرين وموظفين في المنظمات الإنسانية، التي يفترض أن مهمتها هي توفير المساعدة والدعم لهن."

وقد أوكلت إلى "وحدة الأمن المتكاملة"، وهي قوة شرطة تشادية تدعمها "بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد"، مسؤولية خاصة عن توفير الأمن في مخيمات اللاجئين ومحيطها، وقد تم نشرها الآن، حيث تضم أكثر من 800 رجل أمن موجودين في مخيمات اللاجئين الاثني عشر في مختلف أنحاء شرقي تشاد.

بيد أن أفراد "وحدة الأمن المتكاملة" قد كانوا هم أنفسهم هدفاً لأعمال عنف، كما إن بعض رجالها قد ارتكبوا هم أنفسهم انتهاكات لحقوق الإنسان.
وتشعر معظم النساء والفتيات بأن "وحدة الأمن المتكاملة" لم تفد كثيراً في التصدي لحالة انعدام الأمن التي يواجهنها.

وفي هذا الصدد، ذكرت امرأة قابلها باحثو منظمة العفو الدولية في مخيم غاغا للاجئين أن "وحدة الأمن المتكاملة تقضي كثيراً من الوقت وهي تحمي نفسها. ولا يبدو أن لدى أي منهم وقتاً كثيراً يخصصه لحمايتنا".

وفي شرقي تشاد، يندر أن يقدم مرتكبو جرائم الاغتصاب وغيره من أشكال العنف ضد النساء والفتيات اللاجئات إلى ساحة العدالة. وينطبق هذا حتى على الحالات التي تقوم فيها الناجيات بتبليغ السلطات التشادية المحلية أو "وحدة الأمن المتكاملة" أو المشرفين على مخيمات اللاجئين بما تعرضن له من اغتصاب وغيره من الاعتداءات.

وتضيف تاوندا هوندورا قائلة: "إن ثقافة الإفلات من العقاب المتجذرة في مختلف أنحاء شرقي تشاد – ولاسيما عندما يتعلق الأمر بالاغتصاب وغيره من أشكال العنف ضد المرأة – يجب أن تتوقف فوراً".

ويعزز اللجوء إلى الأساليب التقليدية في فض النـزاعات عن طريق التوصل إلى تسويات "عن طريق التفاوض" لحالات الاغتصاب وغيره من أشكال العنف ضد النساء والفتيات حالة الإفلات من العقاب ويفاقم العنف.

إذ تعرضت فتاة تبلغ 13 سنة من العمر للاغتصاب في مخيم فارشانا للاجئين من قبل ممرض تشادي يعمل مع منظمة تدير المراكز الصحية في المخيم، وأدى ذلك إلى أن تحمل وتضع مولوداً في يناير/كانون الثاني 2009.

وقبِل الرجل تحمل المسؤولية عن الحمل، ودارت مفاوضات معه وافق بناء عليها على الزواج من الفتاة وعلى دفع مهر إلى أهلها. وبعد ذلك فر من المنطقة.

وعلى الرغم من الشكاوى التي قدمت إلى الجهات التشادية الرسمية، لم يثبت حتى مايو/أيار 2009 أن أي جهد قد بذل من أجل العثور عليه، كما لم يباشَر بأية إجراءات قانونية ضده.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها إنه من غير الممكن معرفة عدد النساء والفتيات اللاتي وقعن ضحايا للاغتصاب ولغيره من أعمال العنف داخل مخيمات اللاجئين في شرقي تشاد وخارجها على وجه الدقة، نظراً لأن النساء نادراً ما يبلغن عن مثل هذه الجرائم، وفي الأساس بسبب الخشية من النبذ الاجتماعي، بما في ذلك من قبل أفراد عائلاتهن، وكذلك بسبب الصدمة التي يتعرضن لها.

وتقول تاوندا هوندورا: "إن النساء اللاتي يغتصبن كثيراً ما ينبذن أو يهجرن من قبل أزواجهن، بينما تجد الفتيات أو الشابات اليافعات أن من الصعب العثور على زوج بعد تعرضهن للاغتصاب. ونتيجة لذلك، فإن معظم النساء والفتيات يخترن الصمت لتجنب العواقب الاجتماعية السلبية – ما يعني عدم دفع الجناة ثمن جرائمهم".

ودعت منظمة العفو الدولية في تقريرها الحكومة التشادية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية وفعالة للتصدي للاغتصاب المتفشي والمنظم، ولغيره من أشكال العنف التي تمارس ضد النساء والفتيات الدارفوريات اللاجئات إلى شرقي تشاد.
واختتمت تاوندا هوندورا بالقول: "ينبغي إقرار خطة واضحة وشاملة على الفور تجعل من الواضح أن الاغتصاب والعنف الجنسي جريمتان غير مقبولتين، وتطبيق القوانين التشادية ذات الصلة.

"كما ينبغي لهذه الخطة أن تتصدى لمجموعة الظروف التي تعرض النساء والفتيات لخطر الاغتصاب وغيره من أشكال العنف داخل مخيمات اللاجئين وخارجها، وأن تحدد الجهات الوطنية والدولية، على السواء، التي يمكن أن تساعد على حماية النساء من هذه الجرائم البشعة."

ضحايا الاغتصاب إبان نزاع البوسنة والهرسك ما زلن ينتظرن العدالة

Wed, 30 Sep 2009 11:41:29 +0000

"هذه الأمة تنسى كل شيء. تنسى ما حدث لنا نحن الضحايا. ولكنني لن أنسى أبدا ما حدث لي."
- صبيحة، أثناء مقابلة مع منظمة العفو الدولية

"لا أدري إن كان من الممكن معاقبة هذه الجريمة. إن كانت هناك عدالة في مكان ما؟ ... ربما في مكان آخر ولكن ليس هنا في البوسنة!"
- بكيرة، أثناء مقابلة مع منظمة العفو الدولية

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته اليوم الأربعاء إن الحكومات المتعاقبة في البوسنة والهرسك قد تقاعست عن ضمان العدالة لآلاف النساء والفتيات اللاتي اغتصبن إبان حرب 1992 – 95.

وفي تعليق لها على ما ورد في التقرير، قالت نيكولا داكويرث، مديرة برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية، إن "آلاف النساء والفتيات اغتصبن إبان الحرب، وبوحشية لا يتصورها العقل في كثير من الأحيان؛ بينما احتجزت العديدات في معسكرات اعتقال وفنادق وبيوت خاصة، حيث جرى استغلالهن جنسياً. وقتلت نساء وفتيات كثيرات.

"وحتى اليوم، أُنكر على الناجيات من هذه الجرائم حقهن في التماس العدالة. أما الأشخاص المسؤولون عن معاناتهن، من أفراد القوات العسكرية والشرطة والجماعات شبه العسكرية، فيتجولون بحرية تامة دون مساءلة. وبعض هؤلاء ما زال في منصبه يمارس السلطة أو يعيش في المنطقة نفسها التي تعيش فيها ضحاياه.

"إن من واجب حكومة البوسنة والهرسك فتح أبواب العدالة لضحايا انتهاكات القانون الإنساني الدولي والجرائم ضد الإنسانية هؤلاء، ويتعين عليها ضمان التعويض الكامل لهن حيث يثبت حقهن.

"وحتى يتحقق ذلك، يتعين على السلطات ضمان إجراء تحقيقات شاملة تؤدي إلى مقاضاة مرتكبي جريمة الحرب المتمثلة في العنف الجنسي في البلاد. ومن دون تطبيق العدالة بحق، وتقديم الجبر الكامل والناجع للضحايا عما لحق بهن من أذى، فإن معاناتهن الآثار التي ترتبت على هذه الجرائم المروعة سوف تستمر."

ويوضح تقرير منظمة العفو المعنون عدالة من؟ نساء البوسنة والهرسك ما زلن ينتظرن أوجه قصور النظام القضائي في البلاد. كما يركز على تقاعس السلطات عن تقديم التعويضات لهؤلاء النساء، بما في ذلك تعويضهن عما لحق بهن جراء الجرائم التي ارتكبت ضدهن والانتهاكات لحقوقهن.

وتقول نيكولا داكويرث: "لا تستطيع العديد من النساء الناجيات من العنف الجنسي إبان الحرب الحصول على أي تعويض بسبب التعقيد الذي تتصف به الهياكل القضائية وأنظمة الرفاه الاجتماعي في البلاد. وبالمقارنة مع ضحايا الحرب الآخرين، فهن يعانين التمييز في الحصول على الخدمات الاجتماعية".

فقد أبلغت ياسمينة، وهي من الناجيات من العنف الجنسي إبان الحرب، منظمة العفو الدولية ما يلي: "لا أستطيع النوم دون تناول الحبوب. وما زلت أُستفز بسهولة عندما يذكر أحدهم الحرب. ويمكن لصورة أو ذكرى ما أو لقطة تلفزيونية أن تعيدني إلى كل ما حدث. لم أعد أستطيع التحمل ... وأنا بحاجة إلى المساعدة."

أما سلطات البوسنة والهرسك فقد أعفت نفسها من واجب توفير الرعاية الصحية أو الدعم النفسي الكافيين لهؤلاء النسوة، بينما يقتصر هذا الجهد على ما تقدمه منظمات غير حكومية تعمل بموارد متواضعة.

وأبلغت منظمة غير حكومية بوسنية منظمة العفو أن الأغلبية الكبرى من الناجيات من جرائم الحرب والعنف الجنسي لا يتلقين أي عون نفسي.

كما فقدت آلاف الناجيات أفراداً من عائلاتهن أيضا. والعديدات لا يستطعن العثور على عمل أو البقاء في وظائفهن بسبب أوضاعهن النفسية. وما زالت الكثيرات منهن بلا مصدر رزق أو دخل ثابت ويعشن تحت وطأة الفقر غير قادرات على شراء الدواء الذي يحتجن إليه.

ومع استمرار اعتبار موضوع الاغتصاب من المحرّمات، تواجه النساء في معظم الأحوال النبذ الاجتماعي عوضاً عن التفهم وتلقي العون الحيوي الذي يساعدهن على إعادة بناء حياتهن.

وتضيف نيكولا داكويرث قائلة: "يتعين على السلطات العمل مع المنظمات غير الحكومية من أجل صياغة استراتيجية شاملة لضمان تلقي الناجيات التعويضات، بما في ذلك رواتب التقاعد الكافية والمساعدة على الحصول على عمل، وعلى أعلى مستوى يمكن تحقيقه من الرعاية الصحية. وينبغي على الحكومة دعم الناجيات من جريمة الحرب المتمثلة في العنف الجنسي، وإتاحة الفرصة لهن كي يطالبن بحقوقهن ويكافحن التمييز ووصمة العار التي يدمغن بها في كل يوم من حياتهن."
لقد أنشئت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة في 1993 من أجل مقاضاة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي.

بيد أن المحكمة الدولية الخاصة لم تتمكن من مقاضاة سوى عدد محدود من مرتكبي انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي وقعت أثناء الحروب التي اجتاحت يوغوسلافيا السابقة. فحتى يوليو/تموز 2009، لم تكن المحكمة قد نظرت سوى 18 قضية تتعلق بالعنف الجنسي في البوسنة والهرسك.

أما غرفة جرائم الحرب التابعة لمحكمة الدولة في البوسنة والهرسك، التي أنشئت في 2005 للتحقيق في الجرائم التي لا يمكن للمحكمة الدولية الخاصة أن تنظرها، فلم تُدن بجرائم عنف جنسي حتى اليوم سوى 12 رجلاً.

وفي مواجهة هذا العجز الصارخ، دعت منظمة العفو الدولية برلمان البوسنة والهرسك إلى تمديد فترة التفويض الممنوح للقضاة والمدعين العامين الدوليين حتى يتمكنوا من مواصلة بناء قدرات الجسم القضائي في البلاد والاستفادة من خبرتهم وحيْدتهم واستقلاليتهم.

المملكة العربية السعودية – مكافحة الإرهاب بالقمع

Thu, 10 Sep 2009 17:00:45 +0000

شنت سلطات المملكة العربية السعودية، منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة قبل ثماني سنوات، اعتداء متواصلاً على حقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب. ونفذت الهجمات مجموعة ضمت مواطنين سعوديين.

وتعليقاً على هذه الهجمة التي لا تتوقف ضد حقوق الإنسان، قال مالكولم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "تدابير مكافحة الإرهاب التي فرضت منذ 2001 قد قلبت رأساً على عقب عملية الإصلاح المحدودة في مضمار حقوق الإنسان التي كانت قد بدأت في السعودية.

"فإلى جانب القمع الشديد لجميع أشكال الرأي المخالف والإطار الواهن لحقوق الإنسان، هناك الآن غياب شبه كامل لحماية الحريات والحقوق."

وتصف ورقة موجزة أصدرتها منظمة العفو الدولية، الجمعة، الأبعاد التي تبعث على الصدمة للانتهاكات. فقد دمرت الانتهاكات، التي طالت الحقوق الأساسية، حياة آلاف الأشخاص. حيث قُبض على بعض هؤلاء واعتقلوا وسط جو من السرية التامة، بينما لقي آخرون مصرعهم في ظروف تحوم حولها الشبهات.

ويواجه مئات غيرهم محاكمات سرية بإجراءات مقتضبة، وربما الإعدام. بينما ذكر عديدون أنهم قد تعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافات منهم، أو لمعاقبتهم بعد إدانتهم.

ومنذ إصدار منظمة العفو الدولية تقريرها لشهر يوليو/تموز 2009 بعنوان المملكة العربية السعودية: الاعتداء على حقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب، أعلنت الحكومة عن محاكمة 330 شخصاً بتهم تتصل بالإرهاب في الأشهر الأخيرة، وأدينوا جميعهم تقريباً في محاكمات خلف أبواب مغلقة، بينما تراوحت الأحكام التي صدرت بحقهم بين دفع غرامات وعقوبة الإعدام. غير أن السلطات لم تكشف عن أسمائهم أو عن تفاصيل التهم التي أدينوا بها، مواصلة بذلك جو السرية المطبق الذي يلف إجراءات المحاكمات.

إن بين آلاف الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات سجناء رأي استهدفوا لانتقادهم السلمي لسياسات الحكومة. وأغلبية هؤلاء مؤيدون مشتبه فيهم لجماعات أو فصائل إسلامية تعارض الصلات الوثيقة لحكومة المملكة العربية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الغربية.

وقد شنت بعض هذه الجماعات عدداً من الهجمات استهدفت أشخاصاً غربيين وسواهم، بينما تدمغهم السلطات في خطابها الرسمي بأنهم "مضللون". ويضم هؤلاء أشخاصاً أعيدوا قسراً من العراق وباكستان واليمن وبلدان أخرى.

ومضى مالكولم سمارت إلى القول: "إن هذه الانتهاكات تقترف خلف جدار من السرية. حيث يحتجز المعتقلون دون أدنى فكرة عما سيحدث لهم.

"ومعظم هؤلاء محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي منذ سنين بلا محاكمة، ومحرومون من حق الاتصال بمحامين أو بالمحاكم للطعن في قانونية اعتقالهم. ولهذا أثر مدمر لا على الأفراد المعتقلين فحسب، وإنما أيضاً على عائلاتهم."

دراستا حالة
قُبض على عبد الرحيم المرباطي، وهو رجل أعمال بحريني يبلغ من العمر 48 عاماً، في 2003 أو 2004 في المدينة. وتقول عائلته إنه سافر إلى المملكة العربية السعودية بحثاً عن علاج لابنه البالغ من العمر 13 عاماً.

وأثناء الشهور الثلاثة من اعتقاله في سجن الرويس، بجدة، حرم من الزيارات العائلية وورد أنه تعرض للتعذيب ولغيره من صنوف سوء المعاملة. وبعد سلسلة من عمليات الترحيل، يقبع الآن في سجن الدمام المركزي.

ورغم ما ورد من أقوال بأنه قد اتهم بالتخطيط لتنفيذ تفجيرات في البحرين، ليست لدى أقاربه معلومات بشأن أي تهم وجهت إليه. وقد اتصل هؤلاء بمختلف السلطات في المملكة العربية والسعودية كي توضح لهم وضعه القانوني، ولكن بلا طائل.

واعتقل المواطن الأردني مزهر مصطفى عبد الرحيم شكور، البالغ من العمر 44 عاماً، في أغسطس/آب 2007 على الحدود بين المملكة العربية السعودية والأردن. واحتجز رهن الاعتقال بمعزل العالم الخارجي لأربعة أشهر قبل أن يتمكن من الاتصال هاتفياً بعائلته، ويسمح له بعد ذلك بتلقي الزيارات منها. ولا يزال محتجزاً دون تهمة أو محاكمة، مثل كثيرين غيره، في سجن الدمام المركزي.

الآلاف ما زالوا نازحين بعد عام على النـزاع الجورجي - الروسي

Fri, 07 Aug 2009 10:07:48 +0000

بعد عام على الحرب بين جورجيا وروسيا الاتحادية، ما زال آلاف المدنيين نازحين عن ديارهم دون أمل يذكر في عودة وشيكة.

فطبقاً لتقرير جديد أصدرته منظمة العفو الدولية الجمعة، لا يزال نحو 30,000 شخص، معظمهم من أصول إثنية جورجية، نازحين عن ديارهم. بينما يحول شعور طاغ بالتوتر وانعدام الأمن في إقليم أوسيتيا الجنوبية دون عودة العديدين إلى منازلهم والمضي في حياتهم المعتادة.

وبمناسبة صدور التقرير، قالت نيكولا داكويرث، مديرة برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية، إن "مئات الآلاف من الأشخاص يواجهون واقعاً جديداً خلقه النـزاع، وعلى السلطات مسؤولية جعل الوضع الانتقالي يسيراً قدر الإمكان. وهي مسؤولة أيضاً عن توفير العدالة والتعويض للضحايا.

"إن على سلطات جميع أطراف النـزاع مسؤولية كفالة حق العودة الآمنة والكريمة لمن أجبروا على الفرار من ديارهم، وتمكينهم من الإمساك بمصيرهم بأيديهم."

فقد أدت الحرب، التي بدأت ليلة 7 – 8 أغسطس/آب 2008، إلى تهجير نحو 192,000 شخص. وبين هؤلاء 38,000 غادروا أوسيتيا الجنوبية إلى روسيا الاتحادية، ويقال إنهم قد عادوا جميعاً باستثناء قرابة 4,000 شخص.

بيد أن 30,000 ممن شردهم النـزاع من ذوي الأصول الجورجية، البالغ عددهم نحو 138,000، لم يتمكنوا حتى الآن من العودة إلى ديارهم. ومن بين هؤلاء 18,500 من أصول جورجية فروا من أوسيتيا الجنوبية ومن مقاطعة أخالغوري ويواجهون النزوح لفترة طويلة.

مستوطنات نائية
زوِّد معظم الأشخاص النازحين في جورجيا بسكن بديل أو منحوا تعويضات. وأبلغ العديد منهم منظمة العفو الدولية أن المشكلة الكبرى التي يواجهونها هي بُعد المستوطنات التي بنيت لهم، ما يحرم المقيمين فيها من الوصول بسهولة إلى المستشفيات والمدارس. والأهم من هذا كله، ما يعنيه ذلك من عدم قدرتهم على العمل وتحولهم إلى عالة على المساعدات الإنسانية.

وفي الإقليم الذي دارت فيه رحى الحرب، أصبحت بعض المناطق بلا سكان تقريباً بسبب بواعث القلق الأمنية. فالعديد من ذوي الأصول الجورجية ممن عادوا إلى المناطق المحاذية لأوسيتيا الجنوبية لا يستطيعون الوصول إلى أراضيهم التي أصبحت تحت سيطرة أوسيتيا الجنوبية، أو نتيجة عدم تطهيرها من العبوات المتفجرة. كما يشكل انعدام الوضوح فيما يخص الحدود التي رسمتها الحرب بين جورجيا وأوسيتيا الجنوبية مصدراً إضافياً للتوتر.
وقد فاقم ضعف القدرة الدولية على متابعة الأوضاع في الإقليم ورصد ما يحدث فيه من مناخ انعدام الأمن هذا. فقد تم إغلاق بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، كما أغلقت أيضاً بعثة الأمم المتحدة في إقليم أبخازيا، الذي أعلن انفصاله عن جورجيا.

أما المراقبون الوحيدون الذين ما زالوا يتمتعون بتفويض دولي للمراقبة، أي "بعثة الاتحاد الأوروبي للمراقبة"، فلا يستطيعون في الوقت الراهن دخول المناطق التي تسيطر عليها سلطات الأمر الواقع في أوسيتيا الجنوبية (وأبخازيا).

وأضافت نيكولا داكويرث إلى ما سبق قولها: "إن على سلطات جميع أطراف النـزاع ضمان الأمن لجميع من يقيمون في المناطق المتضررة من النـزاع، وأمن من اضطروا إلى الفرار ولكن يرغبون الآن في العودة إلى ديارهم. ويبنغي أن لا تحول بواعث القلق السياسية دون تنفيذ أطراف النـزاع التزاماتها بمقتضى القانون الدولي في ضمان حقوق الأشخاص الخاضعين لسيطرتها".

حصيلة أبحاث منظمة العفو الدولية
بينت أبحاث منظمة العفو الدولية التي أجرتها فور انتهاء النـزاع وجود أدلة مهمة على أن جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية، قد ارتكبت أثناء النـزاع وفي الفترة التي تلته مباشرة.

فلا يبدو أن القوات الجورجية قد اتخذت التدابير الاحترازية المناسبة لحماية المدنيين، الذين قتل العشرات منهم، أثناء الهجوم الذي شنته على سخينفالي ليلة 7 – 8 أغسطس/آب 2008.

بينما ورد أن ميليشيات أوسيتيا الجنوبية قامت بنهب وتدمير البيوت والممتلكات في عدة قرى تقطنها أغلبية جورجية في أوسيتيا الجنوبية وسط تقارير بعدم اتخاذ القوات الروسية الإجراءات الكافية لمنع مثل هذه الأعمال.

وضربت الغارات الجوية والهجمات المدفعية الروسية قرى وبلدات أيضاً وسط تقارير بأن بعض الهجمات ربما اتسمت بالعشوائية أو كانت موجهة ضد المدنيين بصورة مباشرة. واستخدمت جورجيا وروسيا، على السواء، القنابل العنقودية.

واختتمت نيكولا داكويرث بالقول: "لم يقدَّم أحد حتى اليوم إلى ساحة العدالة، لا من جانب السلطات الجورجية ولا من طرف السلطات الروسية، بالعلاقة مع الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي أو القانون الوطني التي ارتكبت إبان النـزاع وفي الفترة التي تلته. ومن غير الممكن أن تكون هناك مصالحة أو سلم دائم دون تبيان الحقيقة ومساءلة مرتكبي الانتهاكات."

وقد دعت منظمة العفو الدولية أطراف النـزاع إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان فتح تحقيقات مستقلة ووافية وغير متحيزة على وجه السرعة في مزاعم ارتكاب قواتها جرائم بمقتضى القانون الدولي إبان النـزاع، بما في ذلك جرائم حرب.

السعودية: ينبغي وقف الانتهاكات التي تُرتكب باسم مكافحة الإرهاب

Mon, 20 Jul 2009 10:48:32 +0000

كنا نخشى أن مكروهاً قد أصابه، أنه ربما تعرض للتعذيب. اتصلنا بالسجن، ولكنهم كانوا يجيبون: "أصبري، فالتحقيق لم ينته بعد." صرخت: "دعوني فقط أسمع صوت زوجي". كان اختفاؤه مفاجئاً للغاية ... وظللنا أنا وعائلتي نسأل أنفسنا: لماذا يحدث هذا؟

زوجة خليل عبد الرحمن عبد الكريم الجناحي، الذي اعتقل في مطار الرياض في أبريل/نيسان 2007.

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير شامل جديد نُشر اليوم إن السلطات السعودية شنت اعتداءً مستديماً على حقوق الإنسان تحت ستار مكافحة الإرهاب.

فقد قُبض على آلاف الأشخاص واحتُجزوا في سرية شبه تامة، بينما قُتل آخرون في ملابسات غامضة. ويواجه مئات آخرون محاكمات سرية ذات إجراءات مقتضبة، ويُحتمل أن ينتهي الأمر بإعدامهم. وأفادت الأنباء أن كثيرين تعرضوا للتعذيب بغرض انتزاع اعترافات أو كنوع من العقاب بعد الحكم عليهم.

وفي 8 يوليو/تموز 2009، أعلنت وزارة العدل السعودية أن 330 شخصاً قد حُوكموا بتهم تتعلق بالإرهاب وصدرت ضدهم أحكام تتراوح بين الغرامة والإعدام. ولم يتم الإفصاح عن أسماء المتهمين وتفاصيل الاتهامات الموجهة إليهم مما يُعد استمراراً في نهج السرية التي تكتنف إجراءات المحاكمات.

وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، "إن هذه الإجراءات الجائرة لمكافحة الإرهاب قد زادت من تدهور وضع حقوق الإنسان المتردي أصلاً. وقد استخدمت الحكومة السعودية نفوذها الدولي القوي للإفلات من المساءلة، بينما تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة الحكومة على هذه الانتهاكات الجسيمة".

ويوجد بعض سجناء الرأي بين الآلاف الذين اعتقلتهم السلطات؛ حيث استُهدفوا بسبب انتقادهم السلمي للسياسات الحكومية. وأغلب المعتقلين من المشتبه في أنهم يؤيدون جماعات إسلامية أو فصائل تعارض الصلات الوثيقة التي تربط بين الحكومة السعودية والولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية، وهي جماعات وفصائل شنت عدداً من الهجمات التي استهدفت أشخاصاً غربيين وغيرهم، وعادةً ما تُوصف رسمياً بأنها "فئات ضالة". كما كان من بين المعتقلين أشخاص أُعيدوا قسراً من العراق وباكستان واليمن وبلدان أخرى.

وكان من شأن إجراءات مكافحة الإرهاب، التي اعتمدتها الحكومة منذ الهجمات التي وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية في 11 سبتمبر/أيلول 2001، أن تفاقمت انتهاكات حقوق الإنسان التي طال عهدها في البلاد.

فقد كان القبض التعسفي على المشتبه فيهم سياسياً وأمنياً واحتجازهم لفترات طويلة دون محاكمة ودون الاتصال بالمحامين من مشاكل حقوق الإنسان القائمة منذ أمد بعيد في السعودية، إلا إن عدد الأشخاص الذين اعتُقلوا بصورة تعسفية ارتفع من بضع مئات إلى عدة آلاف منذ عام 2001، وكان من بين الذين اعتُقلوا مواطنون سعوديون وأجانب.

وفي يوليو/تموز 2007، أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن تسعة آلاف شخص من المشتبه فيهم أمنياً قد اعتُقلوا خلال الفترة من عام 2003 إلى عام 2007، وأن 3106 أشخاص منهم لا يزالون محتجزين. وقد نُقل آخرون إلى برنامج رسمي لإعادة التأهيل يُسمى "المناصحة"، ولكن ليس من الواضح كيف يتم اختيارهم وما هي الشروط التي يمكن بموجبها الإفراج عنهم.

ومن بين ما تناقلته الأنباء عن أساليب التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة: الضرب المبرِّح بالعصي، واللكم، والتعليق في السقف، والصعق بالصدمات الكهربائية، والحرمان من النوم. كما تُفرض عقوبة الجلد كعقوبة قانونية بمفردها أو بالإضافة إلى عقوبة السجن، وقد يصل حكم الجلد إلى آلاف الجلدات.

ويسلِّط تقرير منظمة العفو الدولية الضوء على طبيعة محاكمات المعتقلين السياسيين أو الأمنيين في السعودية، والتي تُجرى في سرية وتكتم شديدين ولا تتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. ففي مارس/آذار 2009، ورد أن محاكمات 991 معتقلاً من المتهمين بتهم يُعاقب عليها بالإعدام قد بدأت أمام محكمة جنائية خاصة. وفي كثير من الحالات، لا يُبلغ المعتقلون وأهلهم بسير الإجراءات القانونية ضدهم.

وقد مثلت إجراءات مكافحة الإرهاب التي اعتُمدت منذ عام 2001 انتكاسةً للإصلاح المحدود في مجال حقوق الإنسان في السعودية. ونتيجةً لهذه الإجراءات، بالإضافة إلى القمع الشديد لجميع صور المعارضة وضعف إطار حقوق الإنسان، أصبحت الحريات والحقوق في البلاد تفتقر حالياً بشكل كامل تقريباً للحماية.

إفلات مرتكبي جرائم الحرب من العقاب في غزة وجنوب إسرائيل يزيد من معاناة المدنيين

Tue, 30 Jun 2009 14:40:23 +0000

خلصت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد نشر الخميس إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت مئات من المدنيين الفلسطينيين العزل من السلاح ودمرت آلاف البيوت في هجماتها على غزة، فيما يشكل خرقاً لقوانين الحرب. ويأتي تقرير عملية "الرصاص المسكوب": 22 يوماً من الموت والدمار كأول تقرير شامل يصدر بشأن النـزاع الذي دارت رحاه في وقت مبكر من السنة.

وتعليقاً على صدور التقرير، قالت دوناتيلا روفيرا، التي رأست بعثة أبحاث ميدانية إلى غزة وجنوب إسرائيل إبان النـزاع وبعده، إن "عدم مباشرة إسرائيل إجراء تحقيق مناسب في سلوك قواتها في غزة، بما في ذلك ارتكاب جرائم حرب، ومواصلتها رفض التعاون مع "البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة"، التي يرأسها غولدستون، إنما يشكلان أدلة على نيتها تجنب التدقيق في سلوك قواتها ومساءلتها عما حدث.

"ويتعين على المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، استخدام كل ما في وسعه لضمان تعاون إسرائيل تعاوناً تاماً مع تحقيق غولدستون، الذي يتيح الآن أفضل الوسائل لتبيان الحقيقة".

وأضافت دوناتيلا روفيرا أن "حماس" وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة أطلقت مئات الصواريخ على جنوب إسرائيل، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين إسرائيليين وجرح العشرات ومغادرة الآلاف بيوتهم، واصفة هذه الهجمات بأنها "غير مشروعة وتشكل جرائم حرب وغير مقبولة".

ويوثِّق التقرير، الذي استند إلى أدلة جمعها موفدو منظمة العفو الدولية، بمن فيهم خبير عسكري، من خلال بحث ميداني أجرته المنظمة في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، استخدام إسرائيل أسلحة عسكرية ميدانية ضد السكان المدنيين المحاصرين في غزة، الذين لم يكن أمامهم سبيل للنجاة.

وقالت إن نطاق وشدة الهجمات على غزة غير مسبوقين. وقد قتلت هجمات القوات الإسرائيلية نحو 300 طفل ومئات من المدنيين العزل ممن لم يشاركوا في النزاع، الذي أودى بحياة 1,400 فلسطيني.

ويورد التقرير أن معظم عمليات القتل تمت بأسلحة بالغة الدقة، وبالاستناد إلى عمليات مراقبة كانت تقوم بها طائرات بلا طيار مزودة على نحو استثنائي بتجهيزات بصرية متقدمة، ما أتاح لمن يقومون بالمراقبة رؤية أدق تفاصيل الأهداف التي تم قصفها. بينما قتل آخرون جراء إصابتهم بأسلحة تفتقر إلى الدقة، بما في ذلك قذائف مدفعية تحتوى الفسفور الأبيض – الذي لم يستخدم من قبل في غزة – والذي كان ينبغي أن لا يستخدم أبداً في مناطق مكتظة بالسكان.

وقد تبين لمنظمة العفو الدولية أن ضحايا الهجمات التي تقصتها لم يسقطوا في عمليات لتبادل إطلاق النار بين الجانبين أثناء المعارك بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، كما إنهم لم يوفروا أي غطاء أو درع بشري للمقاتلين أو للأهداف العسكرية. فالعديد منهم قتلوا أثناء وجودهم في بيوتهم التي قصفت وهم في نومهم. بينما كان آخرون يجلسون في باحات بيوهم أو ينشرون غسيلهم. وأصيب الأطفال أثناء لعبهم في غرف نومهم أو على السطوح، أو بالقرب من بيوتهم. وتعرض العاملون الطبيون المساعدون وسيارات الإسعاف للقصف على نحو متكرر أثناء محاولتهم إسعاف الجرحى أو انتشال جثث القتلى.

ومضت دوناتيلا روفيرا إلى القول: "إن مقتل أعداد كبيرة من الأطفال وغيرهم من المدنيين لا يمكن التنصل منه بوصفه ببساطة بأنه "أضرار جانبية مرافقة"، كما تحاجج إسرائيل، فما زال أمام إسرائيل العديد من الأسئلة كي تجيب عنها بشأن هذه الهجمات وبشأن حقيقة أن القصف ظل متلاحقاً بلا توقف رغم الزيادة المطردة في أعداد القتلى".

لقد أدت الهجمات الإسرائيلية إلى تدمير ما يربو على 3,000 بيت وإلى إصابة نحو 20,000 غيرها بأضرار، فحولت هذه الهجمات أحياء بكاملها في غزة إلى ركام وخلفت وراءها وضعاً اقتصادياً ما انفك يعاني من الحصار في حالة دمار. وجل هذا التدمير كان بلا رادع وتعسفياً، ومن غير الممكن تبريره استناداً إلى "الضرورة العسكرية".

وحتى الآن، لم يجب الجيش الإسرائيلي على الطلبات المتكررة من جانب منظمة العفو الدولية على مدار الأشهر الخمس الماضية لتزويدها بالمعلومات بشأن تفاصيل حالات محددة أورد التقرير تفاصيلها، ولترتيب اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين لبحث ما توصلت إليه المنظمة من معطيات.

وقالت دوناتيلا روفيرا: "أما بالنسبة لحماس، فقد واصلت تبرير إطلاق مقاتليها ومقاتلي الجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى للصواريخ بصورة يومية على المدن والقرى في جنوب إسرائيل خلال الأيام الاثنين والعشرين من النـزاع. ولكن على الرغم من أن هذه الهجمات أقل فتكاً، إلا أن استخدام صواريخ غير موجهة لا يمكن تصويبها نحو أهداف بعينها قد شكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف من الظروف".

وفضلاً عن صواريخ "القسام" المصنعة محلياً، كثيراً ما أطلق المقاتلون الفسلطينيون صواريخ طويلة المدى من طراز "غراد" جرى تهريبها إلى غزة عبر أنفاق على الحدود مع مصر، ما زاد من المدى الذي تصله الصواريخ في عمق إسرائيل وعرَّض أعداداً أكبر من المدنيين الإسرائيليين للخطر.

وأضافت دوناتيلا روفيرا قائلة: "بعد خمسة أشهر على ما حدث، لم يظهر أي من الجانبين حتى الآن أي ميل نحو تغيير ممارساته والتقيد بأحكام القانون الدولي الإنساني، ما يثير المخاوف من أن المدنيين سوف يتحملون وطأة القتال مجدداً إذا ما استؤنفت المعارك".
إن على الدول، بمقتضى القانون الدولي، مسؤولية ممارسة الولاية العالمية ومباشرة تحقيقات جنائية في محاكمها الوطنية حيثما توافرت أدلة كافية على ارتكاب جرائم حرب أو غيرها من الجرائم التي يطالها القانون الدولي، وعليها المبادرة كذلك إلى القبض على الجناة المزعومين وتقديمهم إلى ساحة العدالة.

وقالت دوناتيلا روفيرا: "ينبغي أن لا يسمح للمسؤولين عن جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة أن ينجوا بفعلتهم دون أن يحاسبهم أحد ويقاضيهم".

وبين التوصيات التي أوردها التقرير دعوة الدول إلى وقف جميع عمليات نقل المعدات والمساعدات والذخائر العسكرية إلى إسرائيل و"حماس" وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة إلى حين ضمان أن لا تستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.

كما يدعو التقرير إسرائيل إلى الالتزام بعدم شن هجمات مباشرة أو عشوائية أو غير متناسبة ضد المدنيين؛ وبعدم استخدام المدفعية وقذائف المورتر وأسلحة الفسفور الأبيض في المناطق المكتظة بالسكان؛ وإلى وضع حد لحصارها لقطاع غزة، الذي يمثل عقوبة جماعية لكافة سكانه.

ويحث التقرير "حماس" على إعلان تخليها عن سياستها في شن الهجمات الصاروخية غير المشروعة ضد المراكز السكنية المدنية في إسرائيل، وعلى منع الجماعات المسلحة الأخرى من القيام بمثل هذه الهجمات.

صناعة النفط جلبت الفقر والتلوث إلى منطقة دلتا النيجر

Mon, 29 Jun 2009 17:50:15 +0000

قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد أصدرته، إن صناعة النفط في منطقة دلتا النيجر في نيجيريا قد جلبت الفقر والنزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان واليأس إلى أغلب سكان تلك المنطقة المنتجة للنفط.

وكان من شأن صنوف التلوث والأضرار البيئية، الناجمة عن صناعة النفط، أن تؤدي إلى انتهاكات للحق في الصحة وفي بيئة صحية، والحق في مستوى معيشي ملائم (بما في ذلك الحق في الغذاء والماء)، والحق في الحصول على مورد رزق من خلال العمل بالنسبة لمئات الآلاف من السكان.

كما يورد التقرير، الذي نُشر يوم الثلاثاء بعنوان "النفط والتلوث والفقر في دلتا النيجر"، تفاصيل بشأن تقاعس الحكومة النيجيرية عن محاسبة شركات النفط عما تسببه من تلوث.

وقالت أودري غوغران، من منظمة العفو الدولية، إن "شركات النفط تستغل إلى أبعد حد ضعف القواعد التنظيمية القانونية في نيجيريا، فلا تقوم بما يكفي لمنع الأضرار البيئية، وكثيراً ما تتقاعس عن العمل على نحو ملائم لمعالجة الآثار المدمرة لممارساتها السيئة على حياة السكان".

وتُعد منطقة دلتا النيجر واحدةً من أهم عشرة نظم بيئية بحرية ساحلية ووفيرة المياه في العالم، ويقطنها نحو 31 مليون نسمة، كما تُعتبر موقعاً لمخلفات نفطية هائلة استخرجتها على مدى عقود كل من الحكومة النيجيرية وشركات النفط متعددة الجنسيات.

وقد ذكر "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" أن المنطقة تعاني من "الإهمال الإداري وتردي الخدمات ومرافق البنية الأساسية الاجتماعية، وارتفاع نسبة البطالة، والحرمان الاجتماعي، والفقر المدقع، والقذارة، والنزاع المزمن المتأصل". وقد أصبح هذا الفقر، الذي يتناقض مع واقع الثروات الناجمة عن النفط، واحداً من أفظع الأمثلة الصارخة على "لعنة الموارد".

وتُقدر عوائد النفط بنحو 600 مليار دولار أمريكي منذ عقد الستينات من القرن العشرين. وبالرغم من ذلك فإن كثيراً من السكان في المناطق المنتجة بالنفط مضطرون إلى استعمال مياه ملوثة في الشرب والاغتسال وطهي الطعام، وإلى تناول أسماك ملوثة بالنفط وغيره من المواد السامة.

وأضافت أودري غوغران قائلةً إن "أكثر من 60 بالمئة من سكان المنطقة يعتمدون على البيئة الطبيعية في تدبير سبل عيشهم، إلا إن التلوث الناجم عن صناعة النفط يدمر الموارد الحيوية التي يعتمدون عليها".

ويؤدي التلوث الناجم عن النفط إلى قتل الأسماك ويرقاتها والقضاء على موارد غذائها، كما يدمر قدرة الأسماك على التكاثر، وهو الأمر الذي يسبب ضرراً في الوقت الراهن وضرراً على المدى البعيد لمراعي الأسماك. كما يسبب التلوث الناجم عن النفط أضراراً لمعدات الصيد.

وبالإضافة إلى ذلك، أدت عمليات تسرب النفط ودفن مخلفات النفط إلى إلحاق أضرار جسيمة بالأراضي الزراعية. ومن بين آثار هذه العمليات على المدى البعيد الإضرار بخصوبة التربة وبالإنتاجية الزراعية، وهي آثار قد تستمر عقوداً في بعض الأحيان. وفي عديد من الحالات، أدت هذه الآثار بعيدة المدى إلى القضاء على مصدر العيش الوحيد للعائلات.

وكان من شأن تدمير سبل العيش وانعدام المحاسبة أن يدفع بعض السكان إلى سرقة النفط وتخريب مرافق البنية الأساسية المتعلقة بالنفط، في محاولة للحصول على تعويض أو عقود لتطهير المنطقة.

وهناك جماعات مسلحة تطالب بشكل متنام بمزيد من السيطرة على الموارد في المنطقة، وتقوم بعمليات واسعة النطاق لسرقة النفط واختطاف العاملين في صناعة النفط بغرض الحصول على فدية. وكثيراً ما تلجأ الحكومة في المقابل إلى الإفراط في استخدام القوة في عملياتها الانتقامية في مواجهة الأنشطة القتالية والعنف، ومن ثم تتعرض مجتمعات بأسرها للعنف والعقاب الجماعي، مما يعمق الإحساس بالغضب والسخط.

وتشارك كل من حكومة نيجيريا وفروع من شركات متعددة الجنسيات في صناعة النفط في دلتا النيجر. وتُعد "شركة شل للتنمية النفطية في نيجيريا"، وهي من فروع "شركة شل الهولندية الملكية"، الشركة الرئيسية العاملة في المنطقة. وتتعلق أغلب الحالات التي وردت أنباؤها لمنظمة العفو الدولية وتقصتها المنظمة بممارسات "شركة شل".

ويُعتبر تسرب النفط ودفن مخلفات النفط واشتعال الغازات من الآثار الفظيعة والمتأصلة. وينجم تسرب النفط من تآكل أنابيب النفط، وسوء صيانة المرافق الأساسية والأخطاء البشرية، كما ينجم في بعض الأحيان عن عمليات التخريب وسرقة النفط.

ولم يحدث مطلقاً أن وُضع تقدير ملائم لنطاق التلوث والأضرار البيئية. وتتباين الأرقام في هذا الصدد إلى حد كبير تبعاً لتباين المصادر، ولكن المؤكد أن مئات من حالات التسرب تحدث كل عام. وقد أفاد "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" بأن ما يزيد عن 6800 حالة تسرب قد سُجلت خلال الفترة من عام 1976 إلى عام 2001. كما ذكرت الهيئة الوطنية لمراقبة ومعالجة تسرب النفط أن هناك نحو ألفي موقع في حاجة لمعالجة بسبب التلوث الناجم عن النفط. وقد يكون العدد الفعلي أكبر من ذلك.

وتتسم القواعد التنظيمية في منطقة دلتا النيجر بمثالب جمَّة. فهناك قوانين ونظم في نيجيريا تقتضي من الشركات أن تلتزم بالمعايير المتعارف عليها دولياً بخصوص "الممارسات الجيدة في حقول النفط"، وهناك قوانين ونظم لحماية البيئة، إلا إن تطبيق هذه القوانين والنظم يشوبه الضعف الشديد، بسبب عجز الهيئات الحكومية المسؤولة عن التطبيق، فضلاً عن تأثرها في بعض الحالات بتضارب المصالح.

واختتمت أودري غوغران تصريحها قائلةً: "لقد شهد سكان منطقة دلتا النيجر إهدار حقوقهم الإنسانية على أيدي شركات النفط، التي تعجز الحكومة عن محاسبتها أو لا ترغب في ذلك. وقد حُرم هؤلاء السكان بشكل منظم من الحصول على معلومات عن كيفية تأثرهم بعمليات التنقيب عن النفط وإنتاجه، كما حُرموا مراراً من نيل العدالة".

زهاء 2,000 شخص ما زالوا مفقودين عقب مضي عشر سنوات على نزاع كوسوفو

Wed, 10 Jun 2009 12:03:08 +0000

منذ عشر سنوات تحولت منطقة كوسوفو الصغيرة إلى مسرح لنزاع دولي كبير. وبعد عشر سنوات من انتهاء الحرب، ما فتئت قرابة 1,900 عائلة من كوسوفو وصربيا لا تملك أي تفاصيل حول مصير أقربائها المفقودين أو مكان وجودهم.
وبحسب التقديرات، قبضت الشرطة أو القوات شبه العسكرية أو السلطات العسكرية الصربية على 3,000 شخص منحدر من أصل الباني أو اعتقلتهم إبان الحرب التي دارت رحاها في كوسوفو، ثم اختفوا. وخُطف عدد يقدر بـ800 صربي وغجري وفرد من أقليات أخرى، على يد جيش تحرير كوسوفو كما ورد.
وعُثر على جثث نصف الضحايا تقريباً وأُعيدت إلى أقربائها. ولم يتم حتى الآن العثور على رفات حوالي 1,911 شخصاً مسجلين في عداد المفقودين في أعقاب نزاع كوسوفو.
وقال سيان جونز الخبير المختص بشؤون البلقان في منظمة العفو الدولية إنه "على مدى السنوات العشر الماضية تقاعست السلطات في صربيا وكوسوفو بثبات عن معالجة إرث جرائم الحرب التي ارتُكبت في كوسوفو عام 1999،" وأضاف بأن "تقاعسها عن إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومحايدة في صربيا أو كوسوفو خلق ظاهرة إفلات من العقاب، ولم تُنصف أقرباء المنحدرين من أصل الباني الذين اختفوا على يد القوات الصربية، وأقرباء الصرب الذين خطفهم جيش تحرير كوسوفو."
وفي أعقاب الحرب، أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع أقرباء المفقودين لدى جانبي النزاع، وعادت مرة أخرى في عام 2009 لأخذ مزيد من الأقوال. ويستند تقرير "دفن الماضي: الإفلات من العقاب على حالات الاختفاء القسري والخطف في كوسوفو" إلى روايات عديدة مباشرة من جانب المتضررين.
ويصف التقرير تاريخ العمليات غير الموثقة لنبش القبور، والوثائق المفقودة، والتدخل السياسي في نظام القضاء، والتحقيقات التي أُجهضت، وازدواجية هائلة في الجهود التي بذلتها مختلف الوكالات، والتي تضافرت جميعها لحرمان أقرباء المفقودين من الحصول على العدل.
ومن جملة الحالات الموثقة في التقرير تلك المتعلقة بألبيون ابن نصرت كومنوفا البالغ من العمر 21 عاماً الذي اقتادته الشرطة الصربية من منزل والدته في داكوفيتشا/غاكوفي مع خمسة آخرين في 31 مارس/آذار 1999.
"شاهدت سيارة شرطة صربية مارة. فرفعت يدي ووقفت أمامها، لأن م م [شرطية صربية أعرفها] كانت بداخل تلك السيارة. فقالت لي ‘ أهذا أنت يا نصرت؟’ فأخبرتها بأن ابني وخمسة رجال آخرين قد اختُطفوا.
"فسألتني من أخذهم، فأجبت الشرطة الصربية. فسألتني إن كنت أملك أياً من وثائق ابني حتى يتسنى لها أن تتحقق مما إذا كان متورطاً في أي شيء، فأعطيتها بطاقة هويته. وفي اليوم التالي، ذهبت مع شقيقتي للقاء م م وطلبت مقابلتها. فلم تجرؤ على إبراز بطاقة هوية ألبيون أمام [مسؤول آخر في الشرطة]، لكنها أخذتني إلى الباحة الخارجية وقالت، ‘ابنك لا غبار عليه، لكن ربما أُرسل إلى مكان ما في ألبانيا.’
"فقلت لها إنه لا يملك أي نقود، لذا لا يستطيع الذهاب إلى ألبانيا. فأجابت إنه لا يحتاج إلى نقود للذهاب إلى هناك، لكن ربما أُرسل إلى بيا.
فسألتها إن كانت تعرف أحداً في بيا يمكن أن يزودها بمعلومات، فأجابت ‘ كلا فنحن الآن في حالة حرب ولا أحد يسافر.’
‘في كل يوم كنا نذهب للسؤال عن أي أخبار عن أبنائنا. وكنا نعتقد أن رجال الشرطة الصربية سيخبروننا شيئاً، لأنني كنت أعرف كل الصرب الذين كانوا يعيشون في داكوفيتشا في ذلك الحين، ولم نكن قط نعتقد أن الصرب المحليين يمكن أن يرتكبوا مثل هذه الجرائم ضدنا.وفيما بعد التقيت بـ م م مرة أخرى وسألتها عما إذا كانت لديها أي أخبار.
"فقالت ‘لا أنا آسفة’ ثم أضافت ‘ستعرفين مصير ابنك في غضون سنة أو سنتين، لأن هذا ما يحصل في زمن الحرب’"
ولم يتم قط العثور على جثة ألبيون.
بقي أندريا تومانوفيتش في العاصمة بريشتينا لمواصلة عمله كجراح في مستشفى بريشتينا الذي عمل فيه طوال 36 عاماً. وقد خُطف خارج المستشفى في 24 يونيو 1999 على يد مجموعة من الرجال الذين جرجروه داخل سيارة انطلقت بهم. ولم يُشاهَد منذ ذلك الحين.
وقالت زوجته لمنظمة العفو الدولية: "كان زوجي يكرس حياته لإنقاذ أرواح البشر بصرف النظر عن جنسيتهم أو دينهم. وكان رجلاً عظيماً، وأنا فخورة به: جراح إنساني عضو في نقابة الأطباء. وبقي لمواصلة رسالته."
دارت رحى النزاع المسلح الدولي في كوسوفو بين مارس/آذار ويونيو/حزيران 1999. وفي ذلك الوقت قام حلف شمال الأطلسي بحملة قصف ضد جمهورية يوغسلافيا الاتحادية، بهدف معلن هو منع نشوب أزمة إنسانية، ووضع حد للتطهير العرقي للسكان الألبان في كوسوفو.

وعندما بدأ حلف شمال الأطلسي عمليته العسكرية، زاد الجيش والشرطة الصربيان من العنف المسلح ضد السكان الألبان المدنيين. فقُتل ما يربو على 9,000 رجل وامرأة وطفل، أغلبيتهم مدنيون منحدرون من أصل الباني، على يد القوات الصربية.

واقتيد آخرون من منازلهم ولم يُشاهَدوا مرة أخرى. وعقب انسحاب القوات الصربية من كوسوفو بين يونيو/حزيران ويوليو/تموز 1999، تعرض الصرب والغجر (الروما) وأبناء الأقليات الإثنية ألأخرى (ومن ضمنهم بعض ألبان كوسوفو الذين اعتُبر أن لهم ارتباطات بالسلطات الصربية) للخطف والقتل وغيرهما من انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي الجماعات المسلحة الألبانية.

وفي ديسمبر 2006، أُعيدت جثة داكا أساني، وهو رجل من الروما، إلى عائلته لدفنه. وكان ابنه قد شاهده للمرة الأخيرة بينما كان الاثنان يشتريان حاجياتهما من السوق في يوروسيفاتش/ فريزاي في 1 أغسطس/آب 1999. وكانت جثته واحدة من 176 جثة أُخرجت من القبر في مقبرة في دراغودان في بريشتينا عام 2000 بأمر من المحكمة.

وفي يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2007، بعث ابنه اسكندر أساني برسالة إلى جهاز شرطة كوسوفو للمطالبة بإجراء تحقيق في مقتل والده. كذلك قدمت منظمة العفو الدولية معلومات تلقتها من العائلة، ومن ضمنها نسخ من جميع الوثائق ذات الصلة إلى الوحدة المعنية بجرائم الحرب في بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو. بيد أن الوحدة المذكورة أبلغتها في اغسطس/آب 2008 بأنها لم تتلق قط تقريراً جنائياً بشأن حالته.

وأبلغت امرأة صربية اختُطف ابنها في 19 أغسطس/آب 1999 منظمة العفو الدولية في فبراير/شباط 2009 بما يلي:
"لقد فعلت كل شيء. ذهبت إلى مقر قوة كفور في بريشتينا. والتقيت بمسؤولي شرطتنا وجيشنا وبعثة الأمم المتحدة في كوسوفو، وزودتهم بكافة المعلومات. وذهبت إلى الحكومة في كوسوفو وتحدثت إلى بجرام ركسهبي [رئيس الوزراء في حينه]؛ واتصلت بفلورا بروفينا. واتصلت بباربرا ديفيس في المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
"واتصلت بالعائلات التي دفعت فدية. وأعطيت عينة دي أن إيه. لقد فعلت كل شيء. إننا نحن جميع الأصدقاء والأقرياء الذين وقعنا ضحايا لهذه الجريمة."

وخلص سيان جونز إلى أنه "في صربيا وكوسوفو على السواء، هناك من يفضل أن يظل المختفون والمخطوفون مدفونين في الماضي،" وأضاف قائلا "إن منظمة العفو الدولية تعتقد أنه ينبغي على كوسوفو وصربيا أن تعالجا إرث النزاع المسلح الذي لا يمكن معالجته إلا بالإفصاح الكامل عن مكان وجود المقابر الجماعية، ووضع حد للتدخل السياسي في التحقيقات، وإجراء تحقيق سريع ومستقل وفعال وحيادي في جرائم الحرب."