أخبار

تكبير

قالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي على السلطات السعودية التوقف عن استخدام عقوبة الإعدام، وذلك في أعقاب تصاعد ملحوظ في الإعدامات خلال الأسابيع الستة الماضية.

فقد نُفذت عقوبة الإعدام فيما لا يقل عن 27 شخصاً في السعودية خلال عام 2011، وهو ما يعادل العدد الإجمالي لمن أعدموا في عام 2010 بأكمله؛ وخلال شهر مايو/أيار وحده، أعدم 15 شخصاً.

وقال فيليب لوثر، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "يجب على السلطات السعودية وضع حد لهذا النمط المثير للقلق والانزعاج الذي يضع هذا البلد على النقيض من الاتجاه المناهض لعقوبة الإعدام الذي أصبح سائداً في جميع أنحاء العالم".

وأضاف لوثر قائلاً "إن منظمة العفو الدولية على علم بقضايا أكثر من 100 سجين محكوم عليهم بالإعدام حالياً، من بينهم الكثير من المواطنين الأجانب؛ يجب على السلطات السعودية التوقف فوراً عن تنفيذ عقوبة الإعدام، وتخفيف جميع أحكام الإعدام الحالية، تمهيداً للإلغاء التام لعقوبة الإعدام".

وتوشك السلطات أن تنفذ عقوبة الإعدام في الأخوين محمد جابر شهبه الجعيد، البالغ من العمر 54 عاماً، وسعود جابر شهبه الجعيد، البالغ من العمر 47 عاماً؛ وكانت إحدى محاكم مكة قد حكمت عليهما بالإعدام عام 1998 بتهمة قتل مواطن سعودي آخر عمداً.

وفي إبريل/نيسان 2011، قيل إن العاهل السعودي قد وقع على حكم الإعدام الصادر ضد كل منهما، ويُخشى الآن أن يتم تنفيذ العقوبة في أي لحظة، رغم أن السلطات لم تحدد تاريخاً لذلك، على حد علمنا.

ولم يسمح للأخوين بالاتصال بمحامٍ أثناء التحقيق معهما قبل المحاكمة، أو حتى أثناء المحاكمة ذاتها. كما يبدو أن سعود جابر شهبه الجعيد قد اعترف بارتكاب جريمة القتل العمد تحت وطأة الإكراه، إذ ورد أن السلطات اعتقلت والده المسن بهدف ممارسة الضغوط عليه.

وقال فيليب لوثر "إن منظمة العفو الدولية تعارض تنفيذ عقوبة الإعدام في جميع الظروف والأحوال، ولكن من المروع بوجه خاص أن محمد وسعود الجعيد قد فرضت عليهما عقوبة الإعدام بعد محاكمة لم يتلقوا فيها أي مساعدة قانونية. ومهما بلغ تأييد السلطات السعودية لعقوبة الإعدام وتمسكها بها، فمن الواجب أن تدرك على الأقل أنه لا ينبغي لها تنفيذ عقوبة الإعدام في أي إنسان في أعقاب إجراءات قضائية معيبة على هذا النحو، وبالتالي فعليها تخفيف عقوبة الإعدام المفروضة عليهما".

وتجدر الإشارة إلى أن من بين من أعدموا هذا العام خمسة أجانب؛ وقد سبق لمنظمة العفو الدولية أن وثقت الارتفاع المفرط في نسبة الأجانب من رعايا الدول النامية الذين يتم إعدامهم في السعودية.

ففي عام 2007، أعدمت السلطات السعودية ما لا يقل عن 158 شخصاً، من بينهم 76 مواطناً أجنبياً؛ وفي عام 2008، أعدم نحو 102 شخص، من بينهم نحو 40 مواطناً أجنبياً.

وفي عام 2009، عُلم أن ما لا يقل عن 69 شخصاً قد أعدموا، من بينهم 19 أجنبياً؛ وفي عام 2010، أعدم ما لا يقل عن 27 شخصاً، من بينهم ستة أجانب.

وتفرض السعودية عقوبة الإعدام على مرتكبي طائفة واسعة من الجرائم؛ ونادراً ما يُسمح للمتهمين بتوكيل محامين رسمياً، ولا يتم إطلاعهم في كثير من الحالات على سير الإجراءات القضائية في القضايا المرفوعة عليهم؛ ومن الجائز أن تكون قرارات الإدانة الصادرة ضدهم لا تقوم على أساس سوى اعترافات انُتزعت منهم تحت وطأة الإكراه أو عن طريق التضليل والخداع.