تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

27 يوليو 2012

معاهدة تجارة الأسلحة: الولايات المتحدة بيدها المفتاح لسد الثغرات في الأيام الأخيرة من المفاوضات الحاسمة

معاهدة تجارة الأسلحة: الولايات المتحدة بيدها المفتاح لسد الثغرات في الأيام الأخيرة من المفاوضات الحاسمة
نُشرت مسودة لنص المعاهدة يوم الثلاثاء؛ وسوف تخوض الحكومات الآن غمار مفاوضات مكثفة بغية التوصل لاتفاق

نُشرت مسودة لنص المعاهدة يوم الثلاثاء؛ وسوف تخوض الحكومات الآن غمار مفاوضات مكثفة بغية التوصل لاتفاق

© Control Arms Coalition/Andrew Kelly


لا يزال هناك وقت لتعزيز ضمانات حماية حقوق الإنسان، وسد الثغرات الكبرى في مسودة المعاهدة، بما في ذلك الضرورة الواضحة لأن تكون شاملة للذخائر وعمليات النقل الدولي بكافة أنواعها، وليس التجارة فحسب
Source: 
برايان وود رئيس قسم الحد من الأسلحة في منظمة العفو الدولية
التاريخ: 
Wed, 25/07/2012

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الإدارة الأمريكية هي الطرف الفاعل المحوري في سد الثغرات الكبرى وإرساء قواعد قوية لعمليات النقل الدولي للأسلحة خلال الأيام الأخيرة من المفاوضات الرامية للتوصل لاتفاق بشأن معاهدة تجارة الأسلحة.

فبعد ثلاثة أسابيع من المحادثات التي جرت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بهدف التوصل لاتفاق، نُشرت مسودة لنص المعاهدة يوم الثلاثاء؛ وسوف تخوض الحكومات الآن غمار مفاوضات مكثفة لمدة ثلاثة أيام بغية التوصل لاتفاق بحلول يوم الجمعة المقبل.

وتشمل الثغرات الرئيسية في مسودة النص مسألة الذخائر التي لا تخضع لضوابط صارمة في عملية اتخاذ القرارات، وطائفة من الأسلحة والذخيرة والمعدات المتعلقة بها غير المشمولة بالمعاهدة، فضلاً عن أن نطاق سريان المعاهدة يقتصر على التجارة الدولية للأسلحة التقليدية بدلاً من شموله لجميع عمليات النقل الدولي، بما في ذلك المنح والمساعدات.

ويشمل النص المقترح الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وقواعد منع استخدام الأسلحة المنقولة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وانتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان.

وقال برايان وود، رئيس قسم الحد من الأسلحة "لا يزال هناك وقت لتعزيز ضمانات حماية حقوق الإنسان، وسد الثغرات الكبرى في مسودة المعاهدة، بما في ذلك الضرورة الواضحة لأن تكون شاملة للذخائر وعمليات النقل الدولي بكافة أنواعها، وليس التجارة فحسب".

وأضاف وود قائلاً "إن الشيطان يكمن في التفاصيل، فإذا ظلت هذه الثغرات قائمة، ولم يتم تعزيز القواعد، فما أسهل استغلالها للسماح بتوريد الأسلحة لمن يعتزمون استخدامها في ارتكاب  انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، على نحو ما يشهده العالم الآن في سوريا".

على أن توسيع نطاق أنواع الأسلحة والذخائر والمعدات المشمولة بالمعاهدة ليصبح أكثر شمولاً وتعزيز القواعد لحماية حقوق الإنسان هو مرهون إلى حد كبير بالقرارات التي سوف تتخذها الإدارة الأمريكية خلال الأيام المقبلة؛ ولا غرابة في ذلك فالولايات المتحدة هي أكبر الدول المصدرة للأسلحة في العالم.

وقال وود "إن الرئيس أوباما هو صانع القرار الحاسم في هذا الصدد؛ ونحن نحثه على اتخاذ القرار الذي يحقق هذا الهدف قبل يوم الجمعة؛ إن البيت الأبيض يملك مفتاح اغتنام هذه الفرصة التاريخية السانحة لحماية حقوق الإنسان".

وأضاف وود قائلاً "كما أننا نحث هذه الأغلبية الكبيرة من الحكومات التي تريد أن ترى معاهدة قوية لتجارة الأسلحة على أن تقف موقفاً حازماً وتوضح للولايات المتحدة أنه من غير المقبول وجود مثل هذه الثغرات الواسعة".

وأضعف جزء في المسودة الحالية المقترحة هو غياب أنواع الأسلحة والذخائر والمعدات المستخدمة في جرائم الحرب والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ينبغي أن تكون مشمولة بالمعاهدة.

ما لم يتغير هذا الوضع في أي اتفاق نهائي، فسوف يتم استثناء طائفة واسعة من المواد المميتة والخطيرة، بما في ذلك المدفعية من العيار الصغير، والطائرات بلا طيار، وأنواع الطائرات والمروحيات الحربية، وبعض المصفحات وسيارات مكافحة الشغب، والغاز المسيل للدموع.

أما أنواع عمليات النقل الدولي للأسلحة غير المشمولة بنص المعاهدة الحالي فتشمل عمليات النقل من دولة إلى دولة، والمنح والهبات من حكومة لأخرى؛ وهذا يستثني نسبة كبيرة من إمدادات الأسلحة العالمية، ويجعلها غير خاضعة لأحكام المعاهدة.

وهناك عناصر أخرى ضرورية ينبغي إدراجها في مسودة المعاهدة خلال الأيام المقبلة بهدف تعزيزها، ومن بينها الإجراءات التي تجرِّم أي مخالفات للمعاهدة، وفرض ضوابط أشد صرامة على عمليات سمسرة السلاح وحفظ السجلات لمدة 20 عاماً على الأقل.

وهناك طائفة من الأحكام القوية نسبياً في مسودة المعاهدة، تشمل القواعد التي تلزم الحكومات بإجراء تقييم صارم للمخاطر قبل البت في أي عملية لنقل الأسلحة؛ فإذا كانت هناك مخاطر بالغة تتعلق بإمكانية استخدام هذه الأسلحة المراد نقلها في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، حتى بعد اتخاذ الإجراءات المخففة، فعندئذٍ لا يجوز المضي قدماً في عملية النقل.

ومن المتوقع أن تسعى الحكومات المتشككة، مثل سوريا وإيران وكوريا الشمالية وكوبا، أو حتى روسيا والصين، لمهاجمة هذه القواعد المقترحة وتقويضها، ما لم تتخذ أغلبية الدول المشاركة في المفاوضات موقفاً حازماً وتتمسك بموقفها، وتصر جميعاً على أن تدافع الولايات المتحدة عن وجود ضمانات قوية لحماية حقوق الإنسان.

ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات حتى ساعة متأخرة من الليل خلال الأيام المقبلة بينما تسعى الحكومات للتوصل لاتفاق.

موضوعات

نشطاء 
نزاع مسلح 
جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب 
المعدات العسكرية والأمنية والشرطية 
الأمم المتحدة 

البلد

الولايات المتحدة الأمريكية 

المنطقة

الأمريكتان 

حملات

Arms control and human rights 

Follow #ArmsTreaty @amnestyonline on twitter

أخبار

02 أبريل 2014

يتعين لنشر الاتحاد الأوروبي قوة يصل تعداد أفرادها 1,000 رجل أن لا يكون سوى نقطة البداية لرد المجتمع الدولي المتجدد على العنف والتطهير العرقي في جمهورية أفريقيا الوسطى

... Read more »

08 أبريل 2014

إدوارد سنودن الموظف المتعاقد السابق مع الاستخبارات الأمريكية الذي أذاع بعض أسرارها،... Read more »

09 أبريل 2014

تُصدر منظمة العفو الدولية اليوم منهلاً جديداً لتسليح المحامين والمتهمين والقضاة بأداة فعالة للكفاح ضد المحاكمات الجائرة والظلم

Read more »