أخبار

تظافرت جهود فنانين عالميين من قبيل كييرا نايتلي، ويوكو أونو، وسكارليت جوهانسون، وكولد بليي، وتيم روث، وآني لينوكس، وكيفن سبيسي لمطالبة حكومات الدول بالتحرك فوراً للمساعدة في تحسين عملية تنظيم تجارة الأسلحة الدولية.

ففي يوم الاثنين، سوف يجتمع ممثلو ما يزيد على 190 حكومة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في أول أيام عملية تفاوضية تستغرق شهراً من أجل التوصل إلى معاهدة تُعنى بالاتجار بالأسلحة، والتي من شأنها أن تضبط عمليات توريد الأسلحة، والذخائر والمفرقعات.

ومن أجل التوصل إلى معاهدة فعالة، ينبغي أن تكون قائمة على مبدأ "القاعدة الذهبية" القاضية بامتناع الدول عن إتمام علميات نقل الأسلحة في حال برزت مخاطر حقيقية باحتمال استعمال تلك الأسلحة المزمع تصديرها إلى دولة أخرى في ارتكاب انتهاكات حقوقية خطيرة، أو الإتيان بمخالفات لأحكام القانون الإنساني الدولي، أو تقويض جهود تحقيق التنمية المستدامة فيها.

وفي هذا الشأن، فلقد قام ما يزيد على 30 من كبار مناصري منظمتي أوكسفام والعفو الدولية بحث الحكومات والإهابة بها كي تتوصل إلى صياغة معاهدة قوية وفعالة من شأنها أن تساعد في حماية حقوق الإنسان وصونها من خلال الحيلولة دون تدفق الأسلحة ووقوعها في أيدي لا تتحلى بحس المسؤولية.  ويُذكر أن كوكبة كبار المناصرين تلك تضم بين أفرادها المصور الحربي البريطاني، بول كونروي، الذي سبق وأن أُصيب خلال القصف بقذائف الهاون الذي أودى بحياة مراسلة صحيفة الصانداي تايمز، ماري كولفن، والمصور الصحفي الفرنسي ريمي أوشليك في حمص بسوريا في وقت سابق من هذا العام.

ولقد أرسلت الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، كونه سوف يلعب دوراً حيوياً في تلك المفاوضات، وذلك من خلال حرصه على بقاء المحادثات على المسار السليم الذي من شأنه أن يُفضي إلى التوصل إلى معاهدة قوية رصينة ستساهم في إنقاذ أرواح الكثيرين على الأرجح.

وتنص الرسالة على ما يلي:
"يتم انتاج ما معدله رصاصتان لكل شخص سنوياً من القاطنين على وجه البسيطة.  ومع شح القواعد الدولية الناظمة لتجارة الأسلحة، فليس هناك من يعلم يقيناً أين سوف ينتهي المطاف بذلك العدد الهائل من الرصاصات – أو حتى هوية الأشخاص الذين سوف تمزق تلك الرصاصات حياتهم إرباً."

"وبموجب النظام القائم حالياً، فيقل عدد الضوابط الدولية المفروضة على مبيعات الذخائر والبنادق عن نظيراتها المفروضة على مبيعات الموز والمياه المعدنية.  وذلك هو السخف بعينه."

"وبوصفنا من مساندي منظمتي العفو الدولية وأوكسفام، فإننا نهيب بالحكومات كي تمضي قُدماً وتتوصل إلى معاهدة متينة وفعالة من شأنها أن تصون حقوق الإنسان.  فنريدها معاهدةً تضع حداً للحالات العبثية من وفيات وإصابات التي تقع كل يوم جراء العنف المسلح والنزاعات.  ولا مندوحة من القول بأن القرارات التي سوف تُتخذ بخصوص هذه المعاهدة سوف تكون قرارات تتوقف عليها حياة أشخاص أو وفاتهم بكل معنى الكلمة.

وتؤدي التجارة المميتة وغير المنظمة بالأسلحة إلى ارتكاب انتهاكات حقوقية خطيرة، واندلاع العنف المسلح، والنزاعات، وانتشار الفقر والجريمة المنظمة في جميع أنحاء العالم.

إن غياب مباديء واضحة وملزمة تكون ناظمةً لعملية اتخاذ القرارات الخاصة بعمليات نقل الأسلحة على الصعيد الدولي، مقروناً بأنظمة وتعليمات وطنية مجتزأة وضعيفة الإنفاذ، من شأنهما ألاّ يكونا كافييْن للتعامل مع الطبيعة المعولمة لتجارة الأسلحة الآخذة بالتوسع.  وكنتيجة لذلك، يصبح بمقدور المستخدمون غير المسؤولين القيام بانتهاك أحكام القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.  

وقال أعضاء فرقة موسيقى الروك "لوس آتيرسيوبيلادوس" الكولومبية: 
"لقد سقط المدنيون في كولومبيا كضحايا للنزاع المسلح طوال عقود خلت.  وأصبح النزوح والعنف من المشاهد المألوفة يومياً.  ويؤجج السيل المتدفق للأسلحة هذا الواقع الفظيع ويطيل أمده؛ غير أن تلك القصة ليست حكراً على بلدنا وحده من دون البلدان الأخرى.  ولذا فإنه لأمر حيوي أن يقوم قادة العالم بتنفيذ معاهدة قوية تُعنى بالاتجار بالأسلحة.  وثمة حاجة فورية وملحة كي يبادروا إلى ضبط الأسلحة والتجارة فيها، وذلك في سبيل حماية حقوق الإنسان وصونها".

وقالت رئيسة برنامج مراقبة الأسلحة في منظمة أوكسفام، آنا ماكدونالد:
"لعل هذا الطيف الواسع من الشخصيات العامة البارزة والمشاهير الذين تظافرت جهودهم على اختلاف مشاربهم يبرز أهمية تلك المفاوضات، حيث بادر أولئك إلى حث الحكومات كي تنضم إلى قائمة الدول المؤيدة للتوصل إلى معاهدة رصينة هذا الشهر."

وأضافت ماكدونالد قائلةً: "إن هذه لهي حقاً لحظة تاريخية.  إذ لم يسبق للعالم أجمع وأن اتفق على مجموعة من القواعد الدولية الناظمة لتجارة الأسلحة.  وهذه فرصة العمر، التي لا تتكرر سوى مرة واحدة في حياة كل جيل من الأجيال، والتي قد تحدث الفرق الإيجابي المنشود من خلال وقف تدفق التجارة التي تتسبب بوقوع الأسلحة في الأيادي الخطأ." 

وفي الختام يعلق مدير برنامج مراقبة الأسلحة وأمن التجارة وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية، برايان وود، قائلاً: "ها هي أصوات كبيرة لها حضورها تردد صدى الرسالة العالمية التي وجهها المجتمع المدني إلى قادة العالم، وهي رسالة واضحة بالمناسبة، تنص على ضرورة اغتنام هذه الفرصة التاريخية من أجل الموافقة على مبدأ "القاعدة الذهبية" وصولاً إلى معاهدة قوية للاتجار بالأسلحة من شأنها أن توقف الاتجار غير المسؤول بالأسلحة، وأن تحول دون تدمير وبعثرة حياة ملايين البشر، وتساعد في حماية حقوق الجميع".