أخبار

.1 الصين

لا يتوفر سوى القليل من الإحصاءات بشأن تجارة الأسلحة الصينية، ولكن المعهد الدولي لبحوث السلام في ستوكهولم يقدر حجمها بنحو 3 بالمئة من مجموع التجارة العالمية بالأسلحة التقليدية.

البلدان المتلقية

كانت البلدان النامية صاحبة السجلات السيئة في مجال حقوق الإنسان، هي الأكثر تلقياً للأسلحة الصينية. وتشمل تلك البلدان: الجزائر، أنغولا، بنغلاديش، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا، مصر، إندونيسيا، إيران، العراق، الأردن، كينيا، ليبيا، ميانمار، باكستان، سري لنكا، السودان، وزمبابوي.

عمليات نقل الأسلحة بصورة غير مسؤولة

لا تزال الصين تزوِّد السودان بذخائر الأسلحة الصغيرة، التي استُخدمت في دارفور على أيدي قوات الأمن والمليشيات المدعومة من الحكومة. وكانت الصين قد أرسلت صواريخ وألغاماً مضادة للعربات إلى ليبيا إبان حكم العقيد معمر القذافي. كما زوَّدت زمبابوي بالذخيرة والقنابل التي تقذفها الصواريخ وقنابل الهاون وقواعد إطلاق الهاون.

الموقف من معاهدة تجارة الأسلحة

لم تنضم الصين إلى أية اتفاقية متعددة الأطراف بشأن صادرات الأسلحة، وهي تتخذ موقفاً حذراً تجاه المعاهدة المقترحة. فقد قالت إنها تتقبل الحاجة إلى معاهدة تعترف بالحقوق الإنسانية الدولية، ولكن يصعب الحكم على مثل تلك المعايير بشكل موضوعي. وقد حدثت تدخلات من جانب الصين بهدف تضييق نطاق معاهدة تجارة الأسلحة، بحيث تستثني الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بالإضافة إلى عمليات نقل الأسلحة من حكومة إلى حكومة. وتشير التجارب المستقاة من المفاوضات السابقة إلى أن الصين ستحاول تخفيف النص، ثم تقديم اعتراض رئيسي في وقت متأخر.

.2 فرنسا

تحتل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة باستمرار المرتبة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة عالمياً بثبات في قيمة صادرات الأسلحة التقليدية.

البلدان المتلقية

تشمل قائمة الزبائن الرئيسيين لفرنسا في هذا المجال: سنغافورة، الإمارات العربية المتحدة، اليونان، الشركاء الآخرين في حلف الناتو، بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبلدان الفرانكوفونية. وفي الآونة الأخيرة، بدأت فرنسا وروسيا عمليات تبادل في مجاليْ التعاون الدفاعي والمعدات البحرية.

عمليات نقل الأسلحة بصورة غير مسؤولة

مع أن فرنسا تدعم بوجه عام وضع معايير صارمة لعمليات نقل الأسلحة، فقد استمرت في إرسال أسلحة إلى بلدان يمكن أن يكون فيها خطر حقيقي من احتمال استخدام تلك الأسلحة لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، كانت فرنسا قد زوَّدت ليبيا في عهد العقيد القذافي بالأسلحة والذخائر وزوَّدت مصر وتشاد بالعتاد والعربات المصفحة، كما زوَّدت سوريا بالذخائر في الفترة بين عام 2005 وعام 2009.

الموقف من معاهدة تجارة الأسلحة

تتخذ فرنسا موقفاً تقدمياً يتسق عموماً مع "الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الأسلحة"، الذي كُرِّس مع حكومة المملكة المتحدة وحكومات الاتحاد الأوروبي. وهي تدعم تضمين المعاهدة قاعدة ملزمة تتماشى مع القاعدة الذهبية لمنظمة العفو الدولية بصورة عامة. بيد أن ثمة مخاطرة من أن فرنسا (إلى جانب ألمانيا والمملكة المتحدة) قد ترضخ للضغوط الأمريكية الرامية إلى تخفيف حماية حقوق الإنسان بهدف التوافق مع الصين وروسيا.

.3 ألمانيـا

تحتل ألمانيا المرتبة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة عالمياً، بشكل ثابت، من حيث قيمة صادرات الأسلحة التقليدية. وعلى الرغم من أن ألمانيا ليست عضواً دائماً في مجلس الأمن، فإن تأثيرها على سير المفاوضات المتعلقة بمعاهدة تجارة الأسلحة سيكون ذا أهمية بالغة، وذلك لأنها تعتبر دولة قائدة في الاتحاد الأوروبي في المجال الاقتصادي، ولاعباً  رئيسياً في الأمم المتحدة وفي "ترتيب واسينار" وفي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وغيرها من المنظمات المتعددة الأطراف.

البلدان المتلقية

تعتبر ألمانيا إحدى بلدان الاتحاد الأوروبي الأكثر تصديراً للأسلحة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن بين الزبائن الرئيسيين الآخرين جنوب أفريقيا واليونان وتركيا والبلدان الشريكة في حلف الناتو، بالإضافة إلى بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية.

عمليات نقل الأسلحة بصورة غير مسؤولة

على الرغم من أن ألمانيا، بوجه عام، تدعم وضع معايير صارمة لعمليات نقل الأسلحة، فإنها أرسلت أسلحة إلى بلدان يمكن أن يكون فيها خطر حقيقي من إمكانية استخدامها لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، زوَّدت اليمن وليبيا في عهد القذافي بالعربات المدرعة، وزودت البحرين ومصر بالأسلحة الصغيرة، كما أرسلت أسلحة وذخائر إلى كل من غواتيمالا والفلبين.

الموقف من معاهدة تجارة الأسلحة

إن موقف ألمانيا الأساسي من المعاهدة يتماشى مع الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الأسلحة. فهي تؤيد بوجه عام تضمين القاعدة الذهبية لمنظمة العفو الدولية في المعاهدة. وهي تتخذ موقفاً تقدمياً بشأن نطاق المعاهدة، وتؤيد شمول المعاهدة للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخائر. وقد أكدت ألمانيا على الحاجة إلى الوضوح في معاهدة تجارة الأسلحة فيما يتعلق بمسؤولية كل دولة في كل عملية نقل للأسلحة. وكما هي الحال بالنسبة لفرنسا والمملكة المتحدة، فإن ثمة مخاطرة من أن ترضخ ألمانيا لضغوط الولايات المتحدة الرامية إلى تخفيف نص معاهدة تجارة الأسلحة المتعلق بحقوق الإنسان من أجل التوافق مع الصين وروسيا.

.4 روسيـا

تُعتبر روسيا ثاني أكبر دولة مصدرة للأسلحة في العالم من حيث قيمة الصادرات، وسيكون لها تأثير رئيسي في المفاوضات بشأن معاهدة تجارة الأسلحة.

البلدان المتلقية

تشمل قائمة الزبائن الرئيسيين: الهند، سورية، الجزائر، ميانمار، فنـزويلا، السودان والعديد من الدول الأفريقية. بيد أن صناعة الأسلحة الروسية متخلفة في التكنولوجيا الرئيسية، وتسعى إلى إيجاد شركاء متطورين وأسواق جديدة للعديد من المنتجات.

عمليات نقل الأسلحة بصورة غير مسؤولة

زوَّدت روسيا العديد من البلدان بالأسلحة، وثمة مخاطر من إمكانية استخدام تلك الأسلحة لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. فهي لا تنشر تفاصيل صادرات الأسلحة، ولكن يُعتقد أن 10 بالمئة من مجمل صادرات الأسلحة الروسية تذهب إلى سورية، مما يجعلها أكبر مزوِّد للأسلحة إلى هذا البلد. وتشمل عمليات نقل الأسلحة صواريخ ومنصات إطلاق صواريخ وصواريخ مضادة للدبابات  لتزويد الدبابات الروسية الصنع من طراز "T 72" ، وطائرات نفاثة مقاتلة من طراز "ميغ". وكانت روسيا قد زوَّدت ليبيا في عهد القذافي ببنادق هجومية من نوع "AK". ولا تزال روسيا تزود السودان بطائرات مروحية حربية، حيث استُخدمت في الهجوم على المدنيين في دارفور وجنوب كردفان.

الموقف من معاهدة تجارة الأسلحة

يبدو أن روسيا، شأنها شأن الصين، لا تريد للمعاهدة أن تتضمن قواعد ملزمة بشأن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والتنمية الاجتماعية – الثقافية. ويحاجج المسؤولون الروس بأن مثل هذه القواعد تُفسَّر تفسيرات ذاتية وأيديولوجية. بيد أن روسيا ملتزمة أصلاً بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا و"ترتيب واسينار"، وكلاهما يتضمنان مبادئ تتعلق باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي عند النظر في عمليات نقل الأسلحة. كما يبدو أن روسيا مرتاحة لكون معاهدة تجارة الأسلحة تشمل طيفاً واسعاً من الأسلحة التقليدية الواردة في "قائمة الذخائر لترتيب واسينار". وتعتقد روسيا أن التركيز يجب أن ينصبَّ على مراقبة التجارة بهدف الحؤول دون تحويلها إلى سوق الأسلحة غير الشرعي، بيد أن تفاصيل مقترحاتها وآرائها بشأن الشفافية لا تزال أولية.

.5 المملكة المتحدة

احتلت المملكة المتحدة المرتبة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، بشكل ثابت، جنباً إلى جنب مع فرنسا وألمانيا، من حيث القيمة السنوية لصادرات الأسلحة التقليدية.

البلدان المتلقية

تشمل قائمة الزبائن الرئيسيين: الولايات المتحدة والهند والسعودية وجنوب أفريقيا والشركاء الآخرين في حلف الناتو. كما أن المملكة المتحدة تُعتبر المصدِّر الرئيسي إلى بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى بلدان الساحل والصحراء في أفريقيا.

عمليات نقل الأسلحة بصورة غير مسؤولة

على الرغم من أن المملكة المتحدة تؤيد بوجه عام وضع معايير صارمة لعمليات نقل الأسلحة، فإنها أرسلت أسلحة إلى بلدان يمكن أن يكون فيها خطر حقيقي من إمكانية استخدامها لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال زوَّدت المملكة المتحدة حكومة سري لنكا بالأسلحة، مع أنها على علم بالإجراءات القمعية التي تتخذها تلك الحكومة. وتجري حالياً مراجعة التشريعات الوطنية في المملكة المتحدة عقب ظهور أدلة على أن الأخيرة زوَّدت ليبيا في عهد القذافي بالأسلحة الصغيرة والذخائر والعتاد ومعدات العربات المدرعة، بالإضافة إلى تزويد البحرين بالأسلحة الصغيرة وتزويد اليمن بمعدات الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين.

الموقف من معاهدة تجارة الأسلحة

في عام 2005، أصبحت المملكة المتحدة القوة الرئيسية الأولى في عالم تجارة الأسلحة التي تؤيد وضع معاهدة لتجارة الأسلحة تتضمن عنصر حقوق الإنسان. وقد ساعدت، مع فرنسا، على وضع مدونة الاتحاد الأوروبي، التي أصبحت الآن تسمى "الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الأسلحة"، وهو نقطة الانطلاق في مواقف السياسة البريطانية بشأن المعاهدة. كما أنها اشتركت في صياغة العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة بين عام 2006 وعام 2009، التي أدت إلى المفاوضات الحالية. وقد أيدت المملكة المتحدة بوجه عام ‘القاعدة الذهبية’، واتخذت مواقف تقدمية بشأن نطاق المعاهدة وآليات التنفيذ (من قبيل دعم تدابير الشفافية). بيد أنه إذا لم تتوفر أغلبية من الدول التي تدفع باتجاه وضع قواعد قوية، فإن المملكة المتحدة، كما هي الحال بالنسبة لفرنسا وألمانيا، يمكن أن ترضخ لضغوط الولايات المتحدة من أجل تخفيف نص المعاهدة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان من أجل التوافق مع روسيا والصين.

.6 الولايات المتحدة الأمريكية

تحتل الولايات المتحدة الأمريكية، حتى الآن، المرتبة الأولى في الدول المصدِّرة للأسلحة في العالم، حيث تُقدر قيمة عمليات نقل الأسلحة التقليدية من طرفها نحو 30 بالمئة من إجمالي قيمة صادرات الأسلحة في العالم. ولذلك فإن موقفها من معاهدة تجارة الأسلحة يعتبر أساسياً.

البلدان المتلقية

تزوِّد الولايات المتحدة ما يربو على 170 بلداً بالأسلحة، ولها سجل مختلط في مجال تعليق إمدادات الأسلحة لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، وضعت قيوداً على إرسال الأسلحة إلى كل من ميانمار والصين وسري لنكا وزمبابوي، بالإضافة إلى بلدان خاضعة لقرارات الأمم المتحدة بحظر الأسلحة. بيد أنها أرسلت أسلحة إلى بلدان أخرى، من قبيل سري لنكا والبحرين ومصر واليمن، حيث يوجد خطر حقيقي من إمكانية استخدام تلك الأسلحة لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو تسهيل ارتكابها.

عمليات نقل الأسلحة بصورة غير مسؤولة

بصفتها الدولة الرئيسية التي تزوِّد مصر بالأسلحة، فقد سمحت الولايات المتحدة ببيع الأسلحة الصغيرة وملايين عبوات الذخائر والعناصر الكيميائية للسيطرة على حوادث الشغب، على الرغم من حملات القمع العنيفة للمحتجين على أيدي قوات الأمن. كما زوَّدت الولايات المتحدة اليمن بالأسلحة الصغيرة والعناصر الكيميائية والعربات المدرعة، وزوَّدت البحرين بالأسلحة الصغيرة. وهي تزوِّد قوات الأمن الكولومبية بالأسلحة والمساعدات العسكرية والتدريب العسكري على الرغم من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في بلدانهم.

الموقف من معاهدة تجارة الأسلحة

منذ أكتوبر/تشرين الأول 2009، عندما قلبت إدارة أوباما الموقف السابق من معاهدة تجارة الأسلحة، لعب تأييد الولايات المتحدة للمعاهدة دوراً حاسماً في الوصول إلى المرحلة الراهنة في عملية التفاوض. وقالت الولايات المتحدة إنها تريد من المعاهدة أن ترفع مستوى المعايير الدولية للرقابة على صادرات الأسلحة بحيث تصل إلى مصاف المعايير الأمريكية بقدر الإمكان. غير أن موقف الولايات المتحدة من عنصر حماية حقوق الإنسان في المعاهدة أضعف من مواقف العديد من حلفائها. فعلى سبيل المثال، لم يُردْ المسؤولون الأمريكيون تضمين المعاهدة التزامات على الدول بحظر عمليات نقل الأسلحة، حتى في حالة توفر أدلة ذات صدقية على احتمال استخدامها لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. كما حاجج المسؤولون الأمريكيون ضد شمول الذخائر في نطاق المعاهدة وادَّعت أن المسألة حساسة للغاية وأنها ستؤدي إلى ظهور مشكلات فنية في التنفيذ. وبوجه عام، فإن المسؤولين الأمريكيين يفضلون وثيقة قصيرة فضفاضة تحتوي على مبادئ عامة "لأخذها بعين الاعتبار"، وليس على تدابير قوية ملزمة.