تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

17 مايو 2013

 مصر: مخاوف من استخدام تهم ملفقة في محاكمة ناشط آخر من ناشطي المعارضة



 مصر: مخاوف من استخدام تهم ملفقة في محاكمة ناشط آخر من ناشطي المعارضة


اُلقي القبض على حسن مصطفى داخل قصر العدل في الإسكندرية بتاريخ 21 يناير/ كانون الثاني 



اُلقي القبض على حسن مصطفى داخل قصر العدل في الإسكندرية بتاريخ 21 يناير/ كانون الثاني 



© eimannosho


نخشى أن يُزج بحسن مصطفى في السجن لا لشيء سوى لممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير عن الرأي، وغير ذلك من حقوق الإنسان، وسوف تعتبره منظمة العفو الدولية في هذه الحال أحد سجناء الرأي، وسوف تدعو إلى إطلاق سراحه فوراً ودون شروط
Source: 
حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية
التاريخ: 
Fri, 17/05/2013

صرحت منظمة العفو الدولية أنه ثمة بواعث قلق مبررة تشير باحتمال أن تكون التهم الموجهة لأحد ناشطي الإسكندرية البارزين تهماً ملفقة، وأنها تأتي انتقاماً منه على ما يقوم به من حراك، وذلك بالتزامن مع معاودة انعقاد جلسات الاستئناف الخاصة بقضيته.

في 12 مارس، أُدين الناشط حسن مصطفى وحُكم عليه بالسجن سنتين بتهم أيضاً بإهانة وكيل النيابة والتعدي عليه في الإسكندرية – وهي اتهامات ينكرها حسن جملة وتفصيلا. ولقد شابت قضيته الكثير من الخروقات والمخالفات الإجرائية، وشهدت رفض المحكمة الاستماع إلى أي من شهود الدفاع.  ويُحتجز حسن الآن في سجن برج العرب، ومن المُزمع أن يحضر الجلسة التي سوف تُعقد يوم السبت.

وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي: "نخشى أن يُزج بحسن مصطفى في السجن لا لشيء سوى لممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير عن الرأي، وغير ذلك من حقوق الإنسان، وسوف تعتبره منظمة العفو الدولية في هذه الحال أحد سجناء الرأي، وسوف تدعو إلى إطلاق سراحه فوراً ودون شروط‪.‬"

وأضافت حاج صحراوي القول إنه "يتعين على محكمة الاستئناف مراجعة جميع الأدلة التي وردت في هذه القضية".

ووقعت الحادثة المزعومة صباح يوم 21 يناير من العام الجاري داخل مكتب نيابة المنشية في الإسكندرية.  إذ توجه حسن برفقة مجموعة من محامي الإسكندرية وناشطيها للاستفسار عن مصير وأماكن تواجد عشرات المحتجين والمارة، بما في ذلك بعض الأطفال، الذين أُلقي القبض عليهم قبل يوم من ذلك التاريخ أثناء القلاقل التي أعقبت محاكمة ضباط شرطة متهمين بقتل المتظاهرين خلال "ثورة 25 يناير.

وأُلقي القبض على حسن مصطفى بعد حوالي ساعة واحدة في مجمع المحاكم في الإسكندرية المجاور لمبنى نيابة المنشية، وتحديداً أثناء تواجده في الممر الواقع أمام مكتب نائب عام الإسكندرية. وبحسب ما أفاد به ناشطان كانا متواجدين في قصر العدل حينها، قامت مجموعة من عناصر قوات مكافحة الشغب بضربهما أثناء محاولتهما حماية حسن من التعرض للاعتقال.

ولقد أشرف زملاء وكيل النيابة المشتكي في القضية، على إجراء التحقيقات، وقاموا بإسناد التهم إلى حسن مصطفى.

واختتمت حاج صحراوي تعليقها قائلةً: " في ضوء بواعث القلق المتعلقة بمسألة مراعاة الحياد، فتعتقد منظمة العفو الدولية أنه كان من الأفضل لمسار العدالة لو لم تشرف نيابة المنشية على التحقيقات وجمع الأدلة المتعلقة في هذه الجريمة المزعومة".

وفي أولى جلسات الاستئناف الخاصة بقضيته في 4 مايو الجاري، وهي الجلسة التي حضرها ممثل عن منظمة العفو الدولية، أفاد الشهود أن حسن مصطفى لم يقم بصفع وكيل النيابة أو التعدي عليه جسدياً، وذلك على الرغم من حصول شجار كلامي داخل مكتب نيابة المنشية.

وعقب الجلسة، قرر القاضي تأجيل النظر في الاستئناف حتى يوم 18 مايو الجاري من أجل الاستماع لشهادة شهود الإدعاء.  كما أمر القاضي النيابة بإبراز الأدلة المتعلقة بتقرير طبي من أحد المستشفيات يثبت كما زُعم وجود احمرار على خد المدعي جراء الحادثة – إذ شكك محامو الدفاع بموثوقية ذلك التقرير الطبي.

وقبيل اعتقاله هذه المرة، لطالما كان حسن مصطفى من بين الناشطين في صفوف المعارضة منذ سنوات. ففي إبريل من عام 2010، احتُجز حسن أثناء أحد الاحتجاجات المطالبة بوقف العمل بقانون الطوارئ الذي قام الرئيس السابق حسنى مبارك بفرضه طوال عقود من الزمان.  

وتخشى منظمة العفو الدولية أن ما يواجهه حسن مصطفى من تهم ترتبط بنشاطه المعارض، وخصوصاً أنشطته المتعلقة بحث نيابة المنشية على الكشف عن مصير وأماكن تواجد الأشخاص الذين أُلقي القبض عليهم على خلفية الاضطرابات التي وقعت في وقت سابق من هذا العام.

وأخبر محامو حسن منظمة العفو الدولية أنهم يخشون إسناد تهم أخرى لموكلهم تتعلق بمشاركته في احتجاج آخر، وذلك في محاولة على ما يظهر من أجل الإبقاء على حسن في السجن أطول وقت ممكن.

وتأتي جلسات الاستئناف الخاصة بقضية حسن مصطفى في ظل تزايد ملموس للمضايقات القانونية التي تستهدف ناشطي المعارضة والمدونين ومقدمي البرامج الساخرة والمحتجين وغيرهم من الفئات في مصر.  وأصبح العُرف السائد الآن أن نسمع عن تهم من قبيل إهانة الرئيس محمد مرسي وغيره من كبار المسؤولين، أو "الإساءة إلى الدين" – ناهيك عن حملات اعتقال جماعية تطال محتجي المعارضة.

موضوعات

نشطاء 
حرية التعبير 
MENA unrest 
المحاكمات والأنظمة القانونية 

البلد

مصر 

المنطقة

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

@amnestyonline on twitter

أخبار

10 يوليو 2014

قالت منظمة العفو الدولية إن إصدار أحكام بالسجن لمدة 10... Read more »

11 يوليو 2014

جمعت منظمة العفو الدولية أدلة مصورة دامغة تثبت تعرض عدد من النشطاء والمتظاهرين والصحفيين لضرب وحشي وغير ذلك من صنوف التعذيب في شرق أوكرانيا على مدى الشهور الثلاثة الماضية

... Read more »