تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

8 يونيو 2012

العراق: إعدام أحد مساعدي صدام سابقاً يثير المخاوف بشأن مصير الآخرين

العراق: إعدام أحد مساعدي صدام سابقاً يثير المخاوف بشأن مصير الآخرين
عمل عبد حمود كسكرتير رئاسي، وحارس شخصي للرئيس العراقي السابق، صدام حسين

عمل عبد حمود كسكرتير رئاسي، وحارس شخصي للرئيس العراقي السابق، صدام حسين

© Getty Images


يأتي قتل عبد حمود في معرض تصعيد خطير في عدد أحكام الإعدام التي جرى تنفيذها في العراق
Source: 
حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدول
التاريخ: 
Fri, 08/06/2012

صرحت منظمة العفو الدولية بأنه يتعين على السلطات العراقية أن تكبح جماح المعدل المروع لعدد أحكام الإعدام التي يجري تنفيذها، وذلك عقب انضمام أحد مساعدي صدام حسين سابقاً إلى قائمة المحكومين بالإعدام ممن جرى تنفيذ الحكم بحقهم هذا العام.

 

ولقد نُفذ حكم الإعدام شنقاً يوم الخميس بعبد حميد محمود، والمعروف باسم عبد حمّود، ليرتفع بذلك عدد أحكام الإعدام التي جرى تنفيذها في العراق إلى ما لا يقل عن 70 خلال النصف الأول من العام الجاري.


وقد سبق وأن عمل عبد حمود كسكرتير رئاسي، وحارس شخصي للرئيس العراقي السابق، صدام حسين.


وينتظر اثنان آخران من وزراء حكومة نظام صدام تنفيذ حكم الإعدام بحقهما في وقت قريب.

 

وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي، معلقةً على الموضوع: "يأتي قتل عبد حمود في معرض تصعيد خطير في عدد أحكام الإعدام التي جرى تنفيذها في العراق، ونخشى أن يواجه آخرون المصير نفسه في القريب العاجل".

 

وأردفت حاج صحراوي قائلةً: "يتعين على السلطات العراقية أن تمتنع عن اللجوء إلى عقوبة الإعدام، وأن تحرص على تخفيف الأحكام الصادرة بحق من ينتظرون تنفيذ الحكم بهم، حيث يُقدر عددهم بالمئات حسبما يُعتقد، وأن تعلن رسمياً عن وقف تنفيذ أحكام الإعدام".

 

ويُذكر بأن عبد حمود كان يحمل الرقم (4) على قائمة الولايات المتحدة لأخطر المطلوبين من بين المسؤولين العراقيين الذين أخذت تتعقبهم في أعقاب غزو عام 2003 للعراق بقيادة أمريكية.

 

وقد ألقت قوات أمريكية القبض على حمود في يونيو/ حزيران من عام 2003، وأصدرت المحكمة الجنائية العليا في العراق بحقه في أكتوبر/ تشرين الأول 2010 حكماً بالإعدام، رفقة وزيرين آخرين سابقين هما طارق عزيز وسعدون شاكر.


وقد أُدين الرجال الثلاثة بمشاركتهم في قمع ناشطي المعارضة السياسية إبان حكم صدام حسين، وهي تهمة ينكرونها.  ويواجه طارق عزيز وسعدون شاكر خطراً وشيكاً بتنفيذ حكم الإعدام فيهما عما قريب.

 

وأضافت حاج صحراوي معلقةً: "كانت حقبة حكم صدام حسين مرادفة لعمليات القتل غير المشروع، والتعذيب وغيره من الانتهاكات الحقوقية البشعة، وينبغي محاسبة من ارتكبوا تلك الجرائم وجلبهم للمثول أمام العدالة بالفعل".

 

ولكنها استطردت قائلةً: " غير أنه لا ينبغي اللجوء إلى عقوبة الإعدام أبداً وبغض النظر عن مدى جسامة الجريمة، وذلك لكونها أقسى أشكال حرمان المرء من حقوقه الإنسانية".

 

واختتمت حاج صحراوي تعليقها بالقول بأنه: "يتعين على الحكومة العراقية الحالية أن تبرهن عوضاً عن ذلك على انسلاخها عن ذلك الماضي إلى غير رجعة، وذلك من خلال أخذها بالاتجاه العالمي السائد، والذي يميل نحو الابتعاد عن اللجوء إلى عقوبة الإعدام".

 

ولطالما دأبت منظمة العفو الدولية على التعبير عن بواعث قلقها حيال المحاكمات التي تجري في المحكمة الجنائية العليا في العراق، والتي تملك صلاحيات مقاضاة المتهمين بارتكاب جرائم إبان حقبة حكم صدام حسين.


ولقد أدت التدخلات السياسية على نحو متكرر في شؤون المحكمة إلى تقويض استقلاليتها كمحكمة قانونية.

 

ولقد جرى تعليق العمل بعقوبة الإعدام في العراق عقب غزوه بقيادة أمريكية في عام 2003، ولكن أُعيد العمل بهذه العقوبة اعتباراً من أغسطس/ آب 2004.  ومنذ ذلك الحين، فلقد صدرت أحكام بالإعدام بحق المئات، وجرى تنفيذ الحكم فعلاً بالعديد منهم.  وبحسب المعلومات المتوفرة لدى منظمة العفو الدولية، فلقد أُعدم ما مجمله 68 شخصاً على الأقل في العراق خلال عام 2011.

حملات

Abolish the death penalty  

موضوعات

عقوبة الإعدام 

البلد

العراق 

المنطقة

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

Follow #iraq @amnestyonline on twitter

أخبار

10 يوليو 2014

قالت منظمة العفو الدولية إن إصدار أحكام بالسجن لمدة 10... Read more »

11 يوليو 2014

جمعت منظمة العفو الدولية أدلة مصورة دامغة تثبت تعرض عدد من النشطاء والمتظاهرين والصحفيين لضرب وحشي وغير ذلك من صنوف التعذيب في شرق أوكرانيا على مدى الشهور الثلاثة الماضية

... Read more »