تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

25 يناير 2013

العراق: ينبغي التحقيق في إطلاق الجنود النار على المحتجين المناهضين للحكومة

العراق: ينبغي التحقيق في إطلاق الجنود النار على المحتجين المناهضين للحكومة
منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نزل عشرات الآلاف من سنة العراق إلى الشوارع للتعبير عن سخطهم على الحكومة

منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نزل عشرات الآلاف من سنة العراق إلى الشوارع للتعبير عن سخطهم على الحكومة

© AFP/Getty Images


بالنسبة للتحقيق في مقتل المحتجين الذي أُعلن عنه، فيتعين على السلطات العراقية أن تحرص على أن يكون تحقيقاً مستقلاً، ومحايداً، مع مراعاة نشر أساليب التحقيق ونتائجه على الملأ. كما ويتعين مقاضاة كل من تثبت مسؤوليته عن تلك الانتهاكات – وخصوصاً كل من لجأ إلى استخدام القوة المفرطة بحق المحتجين
Source: 
آن هاريسن نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية
التاريخ: 
Fri, 25/01/2013

صرحت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على العراق أن يحقق فوراً في مقتل محتجين حسب ما تقتضي المعايير الدولية المرعية في هذا الشأن، وذلك في أعقاب مقتل عدة أشخاص لدى قيام الجنود بإطلاق النار على المتظاهرين المناوئين للحكومة في الفلوجة بعد أن قام هؤلاء بقذف الجنود بالحجارة حسب ما ورد.   

كما وتحدثت الأنباء عن إصابة بضعة متظاهرين آخرين بجراح خطيرة أثناء احتجاج يوم الجمعة الذي جاء ضمن سلسلة من حملة احتجاجات سلمية ضد الحكومة وتعاملها مع المحتجزين بشكل مسيء ينطوي على الانتهاكات.

وفي معرض تعليقها على الواقعة، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، آن هاريسن: "بالنسبة للتحقيق في مقتل المحتجين الذي أُعلن عنه، فيتعين على السلطات العراقية أن تحرص على أن يكون تحقيقاً مستقلاً، ومحايداً، مع مراعاة نشر أساليب التحقيق ونتائجه على الملأ.  كما ويتعين مقاضاة كل من تثبت مسؤوليته عن تلك الانتهاكات – وخصوصاً كل من لجأ إلى استخدام القوة المفرطة بحق المحتجين".    

وأردفت هاريسن قائلةً: "وينبغي على السلطات أيضاً أن تحرص على تدريب قوات الأمن بالشكل المناسب،  وتزويدها بالمعدات الملائمة لحفظ النظام أثناء المظاهرات وغيرها من التجمعات بحيث يتم ذلك بطريقة تراعي حقوق الإنسان، وخصوصاً في الحالات التي ينحى فيها المحتجون منحى العنف".

ولقد وردت تقارير متضاربة حول سبب قيام الجنود العراقيين بإطلاق النار.  ومع ذلك، فلقد وقعت المزيد من الصدامات، وحُرقت عربات الجيش.  وتواترت مزاعم تفيد بإصابة جنود عراقيين في الحادثة أيضاً.

وثمة معايير واضحة لحفظ النظام أثناء المظاهرات واستخدام الأسلحة النارية، وخصوصاً من طرف أجهزة إنفاذ القانون؛ وهي المعايير التي ترد في الوثيقتين التاليتين الصادرتين عن الأمم المتحدة: مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ، والمباديء الأساسية المتعلقة باستخدام الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون للقوة والأسلحة النارية.  

ومنذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نزل عشرات الآلاف من سنة العراق إلى الشوارع للتعبير عن سخطهم على حكومة رئيس الوزراء الشيعي، نوري المالكي، لاستمرار التمييز ضدهم في العراق.  ولقد نُظمت المظاهرات اليومية والسلمية في المحافظات ذات الأغلبية السنية، وخصوصاً محافظات الأنبار والموصل وصلاح الدين.  

ولقد انطلقت شرارة تلك الاحتجاجات جراء احتجاز عدد من أفراد الحماية الشخصية لوزير المالية، رافع العيساوي، الذي يُعد أحد أبرز الزعماء السياسيين للسنة في العراق؛ حيث احتُجز حرسه بدواعي تهم تتعلق بالإرهاب.  واعتقد العديد من سنة العراق أن تلك الخطوة قد جاءت بناء على دوافع سياسية.   وثمة بواعث قلق حيال تصاعد التوترات الطائفية التي قد تؤدي إلى مزيد من العنف في العراق.

وتستمر التفجيرات والهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة على المدنيين.  فعلى سبيل المثال، قُتل عشرات الحجاج الشيعة المجتمعين بمناسبة أربعينية الحسين الشهر الماضي.  وقُتل عدد من الأشخاص هذا الأسبوع جراء انفجار سيارة مفخخة في بغدلد، فيما قُتل 20 آخرون جراء تفجير انتحاري في أحد حسينيات الشيعة بطوز خرماتو.

وما انفك المحتجون ينادون بضرورة احترام التدابير التشريعية ومراعاة الإجراءات حسب الأصول – وخصوصاً ضرورة إصدار قانون للعفو العام، ومراجعة قانون مكافحة الإرهاب – ودعوا إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب بحق السجناء والموقوفين في العراق.

وعلى مدار سنوات خلت، حرصت منظمة العفو الدولية، ولا تزال تحرص على توثيق حالات تعذيب المحتجزين أثناء استجوابهم وهم بمعزل عن العالم الخارجي؛ كما وقامت المنظمة بتوثيق حالات الوفاة في الحجز التي وقعت في ظل ملابسات توحي أن التعذيب كان السبب وراء حدوث الوفاة؛ وسلطت المنظمة الضوء على مسألة إكراه المحتجزين على الإدلاء "باعترافات مزعومة"، وما يلي ذلك من محاكمات جائرة أدت إلى فرض عقوبة الإعدام في بعض الأحيان.  

وقبيل أيام قليلة من انطلاق الاحتجاجات، اتصلت منظمة العفو الدولية بالحكومة العراقية بشأن عشرات القضايا التي تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان الخاصة بالسجناء والموقوفين.  بيد أن الحكومة العراقية لما ترد على اتصال المنظمة حتى الساعة.

ففي إحدى تلك الحالات في عام 2012، تعرض أربعة رجال للتعذيب حسب ما زُعم، وذلك أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أسابيع في مديرية مكافحة الجريمة بالرمادي في محافظة الأنبار قبل أن يجري إطلاق سراحهم في أبريل/ نيسان من عام 2012.  ولقد جرى حينها بث "اعترافات" الرجال الأربعة المزعومة على شاشة إحدى القنوات المحلية.

واثناء محاكمتهم، قال الأربعة أمام المحكمة الجنائية بالأنبار أن "اعترافاتهم" المزعومة قد انتُزعت منهم تحت التعذيب.  ولقد أثبت تقرير طبي قُدم للمحكمة أن أحد الرجال الأربعة يعاني من إصابات من قبيل الكدمات والحروق التي تتسق وما ذكره من مزاعم بهذا الخصوص.

وأضافت هاريسن القول: "على حد علمنا، فلم يجرِ فتح تحقيق رسمي في مزاعم وقوع التعذيب تلك".

وأردفت قائلةً: "من الواجب إجراء تحقيق بشكل عاجل وملح في هذه القضية – وغيرها من عشرات القضايا التي طرحناها مع السلطات العراقية –خاصة وأن أولئك الرجال هم بانتظار تنفيذ حكم الإعدام بهم حالياً".

“واختتمت هاريسن تعليقها قائلةً: "يجدر بمرتكبي الانتهاكات أن يعوا أنهم سوف يواجهون عاقبة أعمالهم لا محالة، وأن للضحايا الحق في كشف الحقيقة، وإحقاق العدل، والحصول على التعويضات". 

ولقد خُكم على الرجال الأربعة بالإعدام بتاريخ 3 ديسمبر 2012، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب. 

موضوعات

نشطاء 
التمييز 
حرية التعبير 

البلد

العراق 

المنطقة

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

Follow #iraq @amnestyonline on twitter

أخبار

18 سبتمبر 2014

إن الشرطة والجيش في نيجيريا تعذبان النساء والرجال والأطفال – وبعضهم بعمر 12 سنة– بشكل روتيني، ويستخدمان في ذلك  مجموعة واسعة من الأساليب، بما في ذلك الضرب وإطلاق... Read more »

11 أغسطس 2014

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد صدر اليوم إن أهالي آلاف المدنيين الأفغان الذين لقوا مصرعهم خلال عمليات القوات الأمريكية وقوات "حلف شمال الأطنطي" (الناتو) قد تُركوا دون... Read more »

18 سبتمبر 2014

قالت منظمة العفو الدولية إن إدانة محكمة عسكرية تايلندية لأربعة محتجين سلميين اليوم تعتبر صفعة في وجه العدالة وعلامة أخرى على شيوع القمع في ظل الحكم العسكري

... Read more »

15 سبتمبر 2014

عقب غرق قارب كان متجهاً إلى إيطاليا قبالة الساحل الليبي، حيث يُخشى أن يكون العديد من الأشخاص قد قضوا غرقاً، قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الزعماء الأوروبيين يجب أن... Read more »

18 سبتمبر 2014

قالت منظمة العفو الدولية إن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الجديد، والمثير للجدل، الذي يجرم نشر "أخبار غير صحيحة" على شبكة الإنترنت يشكل تهديداً جديا لحرية التعبير عن... Read more »