تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

20 فبراير 2013

يكشف بازار الأسلحة الضخم المقام في أبو ظبي ضعف محادثات التوصل إلى معاهدة تجارة الأسلحة

يكشف بازار الأسلحة الضخم المقام في أبو ظبي ضعف محادثات التوصل إلى معاهدة تجارة الأسلحة
يطرح معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (أيديكس) في عاصمة الإمارات العربية المتحدة نفسه كأكبر بازار للأسلحة في العالم

يطرح معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (أيديكس) في عاصمة الإمارات العربية المتحدة نفسه كأكبر بازار للأسلحة في العالم

© KARIM SAHIB/AFP/Getty Images


إن التشكيلة الواسعة من الأسلحة التقليدية التي يجري عرضها في معرض الأيديكس هذا الأسبوع تتناقض تناقضاً صارخاً مع النطاق الضيق للبنود التي تقترح الولايات المتحدة والصين وغيرهما من الدول إخضاعها لضوابط مسودة معاهدة تجارة الأسلحة
Source: 
برايان وود مدير برنامج الرقابة على الأسلحة وحقوق الإنسان بمنظمة العفو الدولية
التاريخ: 
Wed, 20/02/2013

صرحت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على الصين، والولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي المصدرة للسلاح أن تحرص على عدم وصول الأسلحة إلى البلدان التي يمكن أن تشهد استخدامها في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان هناك، وذلك في معرض قيام تلك الدول بإبرام صفقات أسلحة على هامش المعرض الدولي للأسلحة المقام في أبو ظبي هذا الأسبوع.

ويطرح معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (أيديكس) الذي يُعقد كل عاميْن في عاصمة الإمارات العربية المتحدة، نفسه كأكبر بازار للأسلحة في العالم.  

وسوف ينتهي معرض أيديكس المقام هذا الأسبوع في 21 فبراير/ شباط الجاري، أي قبل أقل من شهر على موعد اجتماع الدول بمقر الأمم المتحدة في نيويورك لوضع اللمسات النهائية على معاهدة تاريخية لتجارة الأسلحة، وهي المعاهدة التي تأمل دولٌ من قبيل الولايات المتحدة والصين وغيرهما في أن تكون معاهدة خالية من الضوابط القوية الملزمة المطلوبة في هذا النوع من المعاهدات.

ولطالما أبرزت منظمة العفو الدولية على نحو متكرر كيف يساهم ضعف تنظيم التجارة العالمية بالأسلحة في ارتكاب جرائم حرب،وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في مختلف بقاع الأرض؛ كما أن المنظمة دأبت منذ تسعينيات القرن الماضي على إبراز مشكلة عدم خضوع الوساطة أو السمسرة في تجارة الأسلحة إلى أي نوع من التنظيم.  

وبهذه المناسبة، قال مدير برنامج الرقابة على الأسلحة وحقوق الإنسان بمنظمة العفو الدولية، برايان وود: "إن التشكيلة الواسعة من الأسلحة التقليدية التي يجري عرضها في معرض الأيديكس هذا الأسبوع تتناقض تناقضاً صارخاً مع النطاق الضيق للبنود التي تقترح الولايات المتحدة والصين وغيرهما من الدول إخضاعها لضوابط مسودة معاهدة تجارة الأسلحة".

وأضاف وود قائلاً: "وفي حال ظلت القواعد الخاصة بحقوق الإنسان، والضوابط الواجب فرضها على السمسرة، على ما هي عليه من ضعف حسب مقترحات تلك الدول، فسوف تستمر الشركات في تكديس صفقات أسلحة بملايين الدولارات لصالح مشترين عديمي الضمير".

وما المعارض والمؤتمرات الدولية التي تُعنى بالأسلحة من قبيل أيديكس سوى واحدة من السبل التي يمكن للحكومات وقطاع الصناعات الدفاعية من خلالها أن تروج لمبيعات دولية من السلاح، أو التوسط والسمسرة فيها، بالإضافة إلى صفقات تتعلق بالذخائر وغيرها من المعدات والخدمات العسكرية والأمنية.

ومن بين أكثر من 1100 شركة من 60 بلداً تشارك في المعرض هذا الأسبوع، فلقد تمكنت منظمة العفو الدولية من التعرف على عدد من مُصنّعي الأسلحة في كبريات الدول المصدرة للسلاح، والتي سبق وأن جرى استخدام ما تصنعه من أسلحة في مناطق شهدت ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

فعلى سبيل المثال، عرضت شركات تصنيع السلاح المملوكة للدولة في الصين أسلحة ثقيلة على هامش مشاركتها في معرض أيديكس هذا الأسبوع، وتضمنت تلك الأسلحة أنظمة مدفعية عُرضت أمام الحضور.  وتروج الشركات الباكستانية كذلك لما لديها من تشكيلة من الذخائر شملت ذخيرة الأسلحة النارية، والهاون، وقذائف المدفعية، والقنابل.  

ولقد قام هذان البلدان بتزويد سري لانكا بتشكيلة واسعة من الأسلحة، والتي كانت قد خرجت لتوها في عام 2009 من نزاع مسلح مرير دام ثلاثة عقود.  وخلال سنيّ النزاع الأخيرة، أي من العام 2000، وحتى العام 2009، استطاعت منظمة العفو الدولية أن تحدد الصين كأحد أكبر موردي الأسلحة للقوات المسلحة السيريلانكية.  ويُذكر أن كلاً من الحكومة السيريلانكية والجماعة الانفصالية المسلحة المعروفة باسم نمور تحرير تاميل إيلام قد ارتكبا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وغيرها من أشكال الإساءة، وقُتل عشرات الآلاف من المدنيين، وأُصيب الكثيرون وتعرضوا للانتهاكات.

كما تُصنّع الشركات الصينية المشاركة في معرض أيديكس تشكيلة واسعة من الأسلحة الصغيرة والذخائر، بما في ذلك مخازن الرصاص (الخراطيش) التي استخدمتها إحدى الجماعات المسلحة في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.  ولقد جمعت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة خلال عملها في غوما بشرقي الكونغو الكثير من تلك الخراطيش التي تحمل عليها علامات صينية.  واتضح أنها قد صُنعت في عام 2007، واستخدمتها تلك الجماعة المسلحة بعد ذلك في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.  ولقد تمكنت منظمة العفو الدولية من التعرف على ما يحمله هذا النوع من الذخائر من علامات تشير إلى هوية إحدى الشركات الصينية الصانعة.

كما خلُصت منظمة العفو الدولية إلى أن مخازن الخرطوش الصيني تلك كانت من بين التي عُثر عليها في بوشاني بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث ارتكب جنود القوات الحكومية هناك جرائم اغتصاب وتعذيب وغيرهما من أشكال العنف الجنسي.  

كما يُعرض في معرض أيديكس هذا الأسبوع أيضاً تشكيلة واسعة من الأسلحة "الأقل فتكاً" – بما في ذلك المهيجات الكيماوية من قبيل الغاز المسيل للدموع، ومعدات التحكم بالحشود مثل الطلقات (المطاطية)، ومدافع رش المياه.

ولقد استخدمت الشرطة وقوات الأمن هذه الأسلحة وما شابهها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل قمع الانتفاضات الشعبية العارمة التي اندلعت منذ أوائل عام 2011.  وفي الوقت الذي يمكن فيه أن تنطوي مثل هذه الأسلحة على استخدامات مشروعة في علميات إنفاذ القانون، بيد أنه يمكنها أن تكون قاتلة أيضاً؛ إذ لطالما حرصت منظمة العفو الدولية على شجب استخدام قوات الأمن لتلك الأسلحة في انتهاك حقوق الإنسان، وخصوصاً لجوء تلك القوات إلى القوة المفرطة وغير الضرورية في سبيل تفريق الاحتجاجات تلك.

وتتضمن مجموعة الشركات الصانعة التي تعرض ما طورته من أسلحة "أقل فتكاً" شركتين من الولايات المتحدة وفرنسا استُخدم ما تنتجانه من قنابل الغاز المسيل للدموع في البحرين.  وقامت شركة أمريكية أخرى بتزويد مصر بمثل هذا النوع من الأسلحة أيضاً.  ولقد قُتل محتجون في كل من البحرين ومصر، أو تعرضوا لإصابات بالغة في عامي 2011، و2012 جراء إساءة استخدام قوات الأمن لقنابل الغاز المسيل للدموع، حسب ما زُعم.

وقال وود أيضاً: "لقد سمحت الحكومات للضغوطات التجارية التي تمارسها عليها دون كلل شركات تصنيع السلاح، ولمصالحها الوطنية الضيقة أن تحظى بالأولوية على حساب إرساء قواعد سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان".

وأردف وود قائلاً: "ما هذه سوى أمثلة رئيسة على السبب الذي يجعل العالم بأمس ما يكون إلى التوصل إلى معاهدة قوية لتجارة الأسلحة بحيث تتيح وقف إتمام صفقات الأسلحة كلما استشفت وجود مخاطر جوهرية تشي باحتمال استعمال تلك الأسلحة في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

وتروج إحدى الشركات المشاركة من كوريا الجنوبية لذخائر عنقودية في معرض أيديكس – وهي أسلحة لاإنسانية بطبيعتها.  وحتى الساعة، فلقد وقّع 111 بلداً على المعاهدة الدولية التي تحظر هذا النوع من الأسلحة، أو صادق عليها، أو انضم إليها.

ولقد استُخدمت القنابل العنقودية في النزاعات الأخيرة.  وقد التُقطت صور لذخائر عنقودية من صناعة روسية وإسبانية استُخدمت في ليبيا في عام 2011.  وتوصلت منظمة العفو الدولية إلى ما يثبت قيام قوات القذافي باستخدام الأسلحة العنقودية في المناطق السكنية في ليبيا، وأن قوات الحكومة السورية قد استخدمت القنابل العنقودية في سورية في عام 2012.

واختتم وود تعليقه قائلاً: "من غير المعقول أن نرى استمرار محاولات البعض التجول على المعارض الدولية الرئيسة مثل هذه المعرض من أجل بيع أسلحة محظورة دولياً من قبيل القنابل العنقودية التي تنسف أقدام الأطفال وتقطعها حتى بعد وقت طويل من انتهاء النزاع".

وتدعو منظمة العفو الدولية جميع الشركات التي تُصنع مثل هذه الأسلحة العشوائية أن تتوقف عن إنتاجها فوراً، وأن تسحب الكميات الموجودة منها في الأسواق؛ وتناشد المنظمة أيضاً جميع الدول كي تبادر إلى الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحظر الذخائر العنقودية التي تحظر استخدامها، وإنتاجها، ونقلها، وتكديسها.

موضوعات

نزاع مسلح 
جماعات مسلحة 
الشركات وحقوق الإنسان 
جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب 
MENA unrest 
المعدات العسكرية والأمنية والشرطية 

البلد

الإمارات العربية المتحدة 

المنطقة

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

حملات

Arms control and human rights 

Follow #ArmsTreaty @amnestyonline on twitter

أخبار

20 نوفمبر 2014

قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على سلطات المملكة المتحدة أن تطلق تحقيقا طال انتظاره في دور إحدى الشركات البريطانية في واحدة من أسوأ حوادث إلقاء النفايات السامة في... Read more »

25 نوفمبر 2014

قالت منظمة العفو الدولية اليوم: إنه يجب على الموظفين المسؤولين عن تنفيذ القوانين عدم اللجوء إلى الاستخدام المفرط للقوة حيث يتظاهر المحتجون في أعقاب قرار هيئة المحلفين... Read more »

12 نوفمبر 2014

قالت منظمة العفو الدولية لقد تهرب الشركة الكيميائية الأميركية العملاقة داو من المثول أمام العدالة مرة أخرى اليوم من خلال عدم الانصياع لاستدعاء المحكمة الهندية لها بشأن... Read more »

24 نوفمبر 2014

ينبغي أن تقوم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمعاودة النظر في مزاعم إجازة حكومة المملكة المتحدة استخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في أيرلندا الشمالية خلال... Read more »

20 نوفمبر 2014

في تقرير جديد يصدر اليوم قالت منظمة العفو الدولية إن فشل المجتمع الدولي في التعامل مع العدد المتنامي للاجئين السوريين الذي يفرون إلى تركيا أدى إلى اندلاع أزمة غير مسبوقة... Read more »