أخبار

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن عملية الإعدام الأولى منذ أربع سنوات في باكستان  تعتبر ضربة للتقدم الذي أحرزته البلاد على طريق الابتعاد عن استخدام عقوبة الإعدام.

ويأتي قيام السلطات العسكرية اليوم بإعدام محمد حسين شنقاً، بسبب قتله ضابطاً أعلى رتبة مع اثنين آخريْن، وسط خطوات اتخذتها الحكومة مؤخراً على طريق إلغاء عقوبة الإعدام.

وقالت بولي تراسكوت، نائبة مدير برنامج آسيا- المحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية، "إن مسؤولين حكوميين أبلغونا بأن حالة الإعدام هذه تأتي معاكسةً للسياسة الحالية لأنها قضية عسكرية. بيد أن عقوبة الإعدام لا تصبح أقل إساءة لكرامة الإنسان وللحق في الحياة لمجرد أن الشخص القتيل صادف أن يكون جندياً."

ولا يزال 8313 شخصاً محكوماً عليهم بالإعدام في باكستان.

ومع أن المحاكم الباكستانية كثيراً ما تُصدر أحكاماً بالإعدام، فإنه لم يتم تنفيذ أية عمليات إعدام منذ عام 2008. وتُجري الحكومة حالياً مشاورات بشأن مشروع قانون برلماني يهدف إلى تخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد.

وقالت تراسكوت إنه "في سياق مثل هذا التقدم النادر في مجال حقوق الإنسان في باكستان، تعتبر عملية الإعدام هذه أشدَّ تخييباً للآمال."  

إن الحكومة الباكستانية ينبغي أن تعلن وقف تنفيذ أحكام الإعدام فوراً بهدف إلغاء عقوبة الإعدام كلياً، بما يتماشى مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعتُمدت منذ عام 2007.

إن منظمة العفو الدولية تعارض عقوبة الإعدام في جميع الحالات بلا استثناء باعتبارها تشكل انتهاكاً للحق في الحياة وتمثل العقوبة النهائية القاسية واللاإنسانية والمهينة.