تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

17 يناير 2013

 باكستان: ينبغي التحقيق في عمليات القتل المرتكبة في المناطق القبلية التي لا تخضع لأحكام القانون

 باكستان: ينبغي التحقيق في عمليات القتل المرتكبة في المناطق القبلية التي لا تخضع لأحكام القانون
احتجاج في بيشاور على عمليات القتل غير المشروعة التي زُعم أنها تمت على أيدي عناصر القوات المسلحة الباكستانية

احتجاج في بيشاور على عمليات القتل غير المشروعة التي زُعم أنها تمت على أيدي عناصر القوات المسلحة الباكستانية

© A Majeed/AFP/Getty Images


يُظهر البحث الذي أجريناه أن جثث الأشخاص الذين اعتقلتهم القوات المسلحة الباكستانية يتم العثور عليها ملقاة في أماكن متفرقة من مناطق القبائل، أو أنه يتم إعادتها إلى ذويها
Source: 
إيزابيل أرّادون نائبة مدير برنامج آسيا والباسيفيكي بمنظمة العفو الدولية
التاريخ: 
Thu, 17/01/2013

جاءت الدعوة التي أطلقتها منظمة العفو الدولية، وناشدت فيها السلطات التحقيق في عمليات القتل غير المشروعة ومحاسبة المسؤولين عنها في إطار محاكمات عادلة، لتتزامن مع اندلاع احتجاجات على تلك العمليات التي زُعم أنها تمت على أيدي عناصر القوات المسلحة الباكستانية في مختلف مناطق القبائل.  

فلقد تجمع المحتجون بالأمس أمام مقر إقامة محافظ مقاطعة خيبر باختونخوا، ونادي بيشاور الصحفي، وذلك في أعقاب العثور في اليوم السابق، 15 يناير/ كانون الثاني، على 18 جثة ملقاة في مواقع مختلفة من قضاء بارّا التابعة لمديرية خيبر القبلية.

وزعم أقارب القتلى الثمانية عشر أن ذويهم قد أُردوا بالرصاص على أيدي جنود الفيلق الحدودي التابع للقوات المسلحة الباكستانية أثناء مداهمتهم لمنازل القتلى، أو بعد ذلك بقليل.  ويُذكر أنه ثمة سبعة أفراد من عائلة واحدة ضمن أولئك القتلى.

وفي معرض تعليقها على هذه التطورات، قالت نائبة مدير برنامج آسيا والباسيفيكي بمنظمة العفو الدولية، إيزابيل أرّادون: "يُظهر البحث الذي أجريناه أن جثث الأشخاص الذين اعتقلتهم القوات المسلحة الباكستانية يتم العثور عليها ملقاة في أماكن متفرقة من مناطق القبائل، أو أنه يتم إعادتها إلى ذويها."

وأكدت أرّادون في الوقت نفسه أنه "ما لم يتم التحقيق حسب الأصول في حالات القتل تلك، ومقاضاة مرتكبيها – ولكن دون اللجوء إلى فرض عقوبة الإعدام بحقهم – فسوف تستمر دوامة العنف دون توقف".

وفي معرض تقريرها الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2012 بعنوان "أيادي القسوة"، والذي يتناول الانتهاكات التي ترتكبها كل من القوات المسلحة وحركة طالبان في مناطق القبائل، تمكنت منظمة العفو الدولية من توثيق حالات الإعدام التي تتم خارج أطر القانون، والاختفاء القسري، والاعتقالات التعسفية، وتعذيب المحتجزين في عهدة الجيش.

ولقد أبدت الحكومة موافقتها على قائمة من المطالب التي تقدم بها شيوخ قبائل قضاء بارّا، وخصوصاً مطالبهم المتعلقة بوقف القوات المسلحة للقصف العشوائي الذي تقوم به باستخدام قذائف الهاون، وتعويض أقارب قتلى عمليات القوات المسلحة، وفتح تحقيق قضائي في علميات القتل التي وقعت في بارّا.

وأضافت أرّادون قائلةً: "تُعد استجابة الحكومة السريعة، وموافقتها على تعويض الضحايا، وفتح تحقيق في علميات القتل التي وقعت في بارّا، بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح".

بيد أنها استطردت قائلةً: "لا زال هناك الكثير مما ينبغي القيام به على هذا الصعيد  إذا ما أخذنا في الحسبان تواضع سجل باكستان في مقاضاة مرتكبي عمليات القتل في إطار محاكمات عادلة، وبغض النظر ما إذا كانوا من مسؤولي الحكومة أم لا".

وعلى حد علم منظمة العفو الدولية، فلم يسبق وأن تمت مقاضاة أي من عناصر القوات المسلحة، متقاعدين كانوا أم لا، على خلفية ضلوعهم المزعوم في تنفيذ إعدامات خارج أُطر القضاء، أو غيرها من الانتهاكات الحقوقية المرتكبة في مناطق القبائل، وذلك على الرغم من توافر ما يكفي من الأدلة التي تشكل أساساً سليماً لبدء إجراءات مقاضاة المتهمين في العديد من مثل هذه القضايا، وخصوصاً تلك منها التي حرصت منظمة العفو الدولية على توثيق تفاصيلها في معرض تقاريرها.

وأضافت أرّادون قائلةً: "من غير المرجح أن يتحسن ذلك السجل المتواضع طالما ظلت مناطق القبائل مستثناة من تنفيذ القوانين الباكستانية فيما يتعلق بتوفير الحماية الحقوقية، وفي ظل ما تمنحه القوانين الأمنية من صلاحيات واسعة وحصانة لأفراد الجيش تقيهم الملاحقة القضائية".

وتُعتبر مديريتا خيبر وشمال وزيرستان من بين التقسيمات الإدارية التابعة لمناطق القبائل التي تُستثنى من الحماية التي توفرها المحاكم والبرلمان والحقوق الأساسية المكفولة بموجب أحكام الدستور الباكستاني.

ولا تزال أجزاء من المناطق القبلية تخضع لأحكام قانون مروع من بقايا الحقبة الاستعمارية هو "التنظيم الخاص بالجرائم المرتكبة في المناطق الحدودية". وفي عام 2011، مُنحت القوات المسلحة المزيد من الصلاحيات الواسعة التي تخوّل عناصرها سلطة القبض والاحتجاز بموجب قانون " التنظيمات الخاصة بتحركات مساندة السلطة المدنية"، وهو القانون الذي ما انفك الجيش يتذرع به للحيلولة دون فتح تحقيقات في ماضي الانتهاكات وحاضرها. وعلقت أرّادون على هذه الجزئية بالقول إنه "ما من شك في أن الباكستان تواجه تحدٍ رئيسي يتمثل في مجابهة الجماعات المسلحة من قبيل حركة طالبان المسؤولة عن مقتل أو جرح الآلاف في البلاد على مدار العقد الماضي".

وأضافت أرّادون قائلةً: "بيد أن تقاعس الحكومة عن احترام حقوق الإنسان، واستمرار النظام القانوني القائم على حاله من شأنهما أن يقودا إلى ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، عوضاً عن الدفع بالمنطقة تجاه تعزيز سيادة القانون، وتحقيق العدالة فميا يتعلق بالانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها طالبان أو الحكومة".

وبحسب التفاصيل الواردة في متن تقرير "أيادي القسوة"، فيتعين إلغاء قانون التنظيم الخاص بالجرائم المرتكبة في المناطق الحدودية، أو تعديله بحيث يصبح أكثر اتساقاً والمعايير الدولية المعتمدة في مجال حقوق الإنسان؛ وفي الوقت نفسه، فيتعين أيضاً إلغاء قانون مساندة السلطة المدنية للحيلولة دون استغلال الجيش له كغطاء لما ارتكبه ويرتكبه من انتهاكات.  كما يتعين على السلطات الباكستانية القيام بشكل رسمي بتوسيع نطاق الولاية القضائية للمحاكم والبرلمان كي تشمل مناطق القبائل.

واختتمت أرّادون تعليقها قائلةً: "على الرغم من التحديات الكثيرة، فبوسع الحكومة المبادرة فوراً إلى اتخاذ خطوات هامة وضرورية من أجل بدء الرحلة المسيرة الطويلة الرامية إلى فرض احترام حقوق الإنسان في مناطق القبائل".

موضوعات

نزاع مسلح 
جماعات مسلحة 
الإعدام خارج نطاق القضاء وغيره من عمليات القتل غير القانوني 

البلد

باكستان 

المنطقة

آسيا والباسيفك 

حملات

الأمن مع حقوق الإنسان 

@amnestyonline on twitter

أخبار

20 نوفمبر 2014

قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على سلطات المملكة المتحدة أن تطلق تحقيقا طال انتظاره في دور إحدى الشركات البريطانية في واحدة من أسوأ حوادث إلقاء النفايات السامة في... Read more »

25 نوفمبر 2014

قالت منظمة العفو الدولية اليوم: إنه يجب على الموظفين المسؤولين عن تنفيذ القوانين عدم اللجوء إلى الاستخدام المفرط للقوة حيث يتظاهر المحتجون في أعقاب قرار هيئة المحلفين... Read more »

12 نوفمبر 2014

قالت منظمة العفو الدولية لقد تهرب الشركة الكيميائية الأميركية العملاقة داو من المثول أمام العدالة مرة أخرى اليوم من خلال عدم الانصياع لاستدعاء المحكمة الهندية لها بشأن... Read more »

24 نوفمبر 2014

ينبغي أن تقوم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمعاودة النظر في مزاعم إجازة حكومة المملكة المتحدة استخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في أيرلندا الشمالية خلال... Read more »

20 نوفمبر 2014

في تقرير جديد يصدر اليوم قالت منظمة العفو الدولية إن فشل المجتمع الدولي في التعامل مع العدد المتنامي للاجئين السوريين الذي يفرون إلى تركيا أدى إلى اندلاع أزمة غير مسبوقة... Read more »