تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

20 أغسطس 2013

تؤكد الأحداث الأخيرة التي شهدت إراقة الدماء على الحاجة إلى وقف نقل شحنات الأسلحة إلى مصر

تؤكد الأحداث الأخيرة التي شهدت إراقة الدماء على الحاجة إلى وقف نقل شحنات الأسلحة إلى مصر
تُستخدم الأسلحة والمعدات، التي قامت ثلة من الدول بتوريدها إلى مصر على نحو غير مسؤول، في اللجوء إلى القوة المفرطة وارتكاب عمليات القتل غير المشروعة

تُستخدم الأسلحة والمعدات، التي قامت ثلة من الدول بتوريدها إلى مصر على نحو غير مسؤول، في اللجوء إلى القوة المفرطة وارتكاب عمليات القتل غير المشروعة

© FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images


ينبغي تجميد جميع عمليات إيصال الأسلحة ونقلها إلى حين فتح تحقيقات كاملة ومحايدة بأسرع وقت ممكن ونشر نتائجها فيما يتعلق بأعمال العنف التي اندلعت مؤخراً – وكذلك الحوادث المشابهة التي وقعت على مدار السنوات الأخيرة. ولا أدري كيف يمكن لأية دولة من الدول أن تعمل على إيصال المعدات المستخدمة في تفريق المظاهرات مع علمها الوافي بطبيعة سجل قوات الأمن المصرية في هذا المجال؟
Source: 
سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية

صرحت منظمة العفو الدولية أنه يتعين على حكومات الدول كافة تعليق نقل شحنات الأسلحة من الأنواع التي تستخدمها قوات الأمن المصرية لدى لجوئها إلى العنف والقوة المميتة غير المبررة في فض الاعتصامات وغيرها من الاحتجاجات

 

ولقد عكفت المنظمة على تحليل تفاصيل بعض شحنات الأسلحة التي تم نقلها إلى مصر في السنوات الأخيرةوالتي تضمنت عشرات الآلاف من قطع السلاح التقليدي التي تصل قيمتها إلى عشرات الملايين من الدولاراتوتشمل قائمة الدول التي تورد السلاح والذخيرة من الأنواع التي استُخدمت أثناء الأعمال التي شهدت إراقة الدماء يوم 14 أغسطس/ آب كل من جمهورية التشيك والصين وقبرص وفرنسا وإيطاليا وصربيا وإسبانيا وسويسرا وتركيا والولايات المتحدة

 

وتتضمن المبيعات أسلحة نارية وبنادق الخرطوش وقاذفات مواد مكافحة الشغب وذخائرها ومقذوفاتها بالإضافة إلى العربات المصفحة والطائرات العمودية المعدة لاستخدامات الجيش. 

 

وفي معرض تعليقه على الموضوع قال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، سليل شيتي: "تُستخدم الأسلحة والمعدات، التي قامت ثلة من الدول بتوريدها إلى مصر على نحو غير مسؤول، في اللجوء إلى القوة المفرطة وارتكاب عمليات القتل غير المشروعة".

 

وأردف شيتي قائلاً: "ينبغي تجميد جميع عمليات إيصال الأسلحة ونقلها إلى حين فتح تحقيقات كاملة ومحايدة بأسرع وقت ممكن ونشر نتائجها فيما يتعلق بأعمال العنف التي اندلعت مؤخراًوكذلك الحوادث المشابهة التي وقعت على مدار السنوات الأخيرةولا أدري كيف يمكن لأية دولة من الدول أن تعمل على إيصال المعدات المستخدمة في تفريق المظاهرات مع علمها الوافي بطبيعة سجل قوات الأمن المصرية في هذا المجال؟"  

 

وأضاف شيتي قائلاً: "لا ينبغي إرسال المزيد من الأسلحة إلى السلطات المصرية إلا بعد أن تبرهن هذه الأخيرة على أن قوات الأمن التابعة لها سوف تمتنع عن استخدامها بطرق غير مشروعة". 

 

ولقد قامت قوات الأمن المصرية، وخصوصاً عناصر قوات مكافحة الشغب والقوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، باستخدام البنادق وقنابل الغاز المسيل للدموع والعربات المصفحة والجرافات بغية إزالة التحصينات التي أقامها في القاهرة مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسيواعتباراً من يوم الاثنين الماضي، ارتفع عدد القتلى ليصل إلى 900 من المحتجين والمارة، في الوقت الذي أخبرت فيه وزارة الداخلية منظمة العفو الدولية يوم الأحد الماضي أن 69 من عناصرها قد قُتلوا أيضاوفي يوم الاثنين أيضاً، قُتل 25 من مجندي قوات الأمن المركزي أثناء هجوم مسلح استهدفهم في منطقة شمال سيناء المضطربة.  

 

وتساءل سليل شتي قائلاً: "لقد بلغ السيل الزُبىفكم من ألأشخاص الآخرين ينبغي أن يلقوا حتفهم جراء استخدام قوات الأمن المصرية للقوة المفرطة قبل أن يستيقظ العالم ويوقف تأجيج هذا النوع من أعمال العنف؟" 

 

واختتم سليل شتي تعليقه قائلاً: "إن الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة الذي شهدناه هذا الأسبوع يُعد جزءاً من نمط حرصت منظمة العفو الدولية على توثيقه طوال سنوات خلتولهذا السبب يصبح من باب الضرورة الملحة أن يُصار إلى تطبيق نصوص وأحكام معاهدة تجارة الأسلحة التي تم تبنيها قبيل أشهر قليلة". 

 

وتأتي مناشدة المنظمة هذه عشية اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل للتباحث بشأن الرد المقترح من جانبهم على الأوضاع في مصروتدعو منظمة العفو الدولية الدول الأعضاء في الاتحاد إلى الحرص على تنفيذ كامل بنود الموقف الأوروبي المشترك القائم حيال صادرات الأسلحة، وكذلك الأحكام الخاصة بحقوق الإنسان المنصوص عليها في معاهدة تجارة الأسلحة التي بادرت دول الاتحاد كافة بالتوقيع عليها.

 

كما تدعو العفو الدولية زعماء دول العالم إلى رفض السماح بتصدير الأسلحة التقليدية التي يُحتمل استخدامها في ارتكاب أو تيسير ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسانويكمن الاختبار الحقيقي في ثنايا معاهدة تجارة الأسلحة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2 أبريل/ نيسان 2013.  وينبغي على الدول كافة المبادرة إلى التوقيع على المعاهدة والمصادقة عليها والعمل على تنفيذ نصوصها وأحكامها المعنية بحقوق الإنسان دون مزيد تأخير.

 

خلفية 

 

الأسلحةالناريةوالذخائر 

 

تشمل قائمة الأسلحة النارية والذخائر التي تستخدمها قوات الأمن المصرية بنادق هجومية وبنادق آليةوهي أسلحة يُحظر على عامة الناس حملها أو اقتناؤها في مصر.

 

وأما المسدسات وبنادق الخرطوش وذخائرهما التي تستخدمها قوات الأمن فهي قادمة على الأرجح من الشحنات التي تم إيصالها على دفعات/ وجبات وتتضمن مئات إن لم يكن آلاف المسدسات أو بنادق الخرطوش، أو (الخراطيش/ طلقات) التي تصل قيمة شحناتها إلى مئات الآلاف من الدولارات التي تم إيصالها لمصر في شهر واحد فقطوتشير مثل هذه الدفعات باحتمال وجود أوامر شراء حكومية وللحصول عليها، وأنها ليست مخصصة للبيع لعامة الجمهور.

 

وبحسب الأبحاث التي قامت منظمة العفو الدولية بها، فلقد أقدمت البلدان الواردة أدناه على نقل أسلحة إلى مصر تشمل أنواعا تشبه تلك المستخدمة في حملة القمع الحالية هناك

 

أرسلت جمهوريةالتشيك 15062 مسدساً إلى مصر في مايو/ أيار من عام 2013.  ويظهر أن هذه الشحنة جزء من عقد تقوم شركة (CZ) التشيكية بموجبه بتوريد 50 ألف مسدس إلى مصر خلال الشهر المذكور بغرض تجهيز الشرطة المصريةولا يُعلم إذا ما تم نقل المسدسات المتبقية وعددها 34438 مسدساً أم لاكما قامت جمهورية التشيك بتصدير ما مجموعه أكثر من 3500 مسدساً إلى مصر في إطار شحنتيْن في فبراير/ شباط ويوليو/ تموز من العام الماضي

 

وأبلغت الولاياتالمتحدة عن قيامها بتصدير 1524 بندقية عسكرية ورشاشاً إلى مصر في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني 2011 ويونيو/ حزيران 2013.  وفي يناير/ كانون الثاني 2012، زودت الولايات المتحدة مصرَ بما قيمته أكثر من 10 مليون دولار أمريكي من "الخراطيش التي لا تحتوي على مقذوفات"، وأرسلت ما قيمته مليون دولار من "أجزاء من الخراطيش" بعد شهرين من ذلك التاريخومن المرجح أن يكون قد تم تحويل شحنات مكونات الخراطيش تلك إلى ذخائر في مصر.

 

كما أبلغت الولايات المتحدة عن قيامها بتصدير 2050 بنادق خرطوش ارتدادية في دفعات/ وجبات كبيرة إلى مصر خلال عامي 2011 و2012.  وفي يوليو/ تموز من العام الماضي، أوصلت الولايات المتحدة خراطيش/ طلقات لاستخدامها في البنادق والمسدسات بما قيمته 169479 دولار أمريكاً.

 

وأبلغت تركيا عن تصديرها 14406 مسدسات إلى مصر في عام 2010.  وفي السنة التالية، أبلغت عن إتمامها لعدة علميات نقل شملت خراطيش وطلقات بنادق الخرطوش بما قيمته 336047 دولار أمريكيا.

 

وخلال الفترة ما بين أوكتوبر/ تشرين الأول 2011 ومايو/ أيار 2013، أبلغت إيطاليا عن تصديرها إلى مصر خراطيش  أو طلقات بنادق الخرطوش في دفعات/ وجبات كبيرة تعادل قيمتها 562231 يوروكما أبلغت أيضاً عن إرسالها 7415 "مسدس عادي وطاحونة" في أبريل/ نيسان 2010، بالإضافة إلى صادرات أخرى ذات أهمية شملت 1607 بنادق خرطوش أُحادية السبطانة في الفترة من 2009 وحتى 2011. 

 

وفي الفترة الممتدة من عام 2011 وحتى العام الجاري، أبلغت سويسرا عن قيامها بتصدير ذخائر من عيار صغير إلى مصر (وهي طلقات ذات عيار يصلح للاستخدام في المسدسات والبنادق والرشاشات/ البنادق الآلية) بما قيمته 295871 دولار.

 

وأبلغت قبرص عن قيامها بتصدير دفعات كبيرة من خراطيش بنادق الخرطوش إلى مصر في الفترة ما بين أكتوبر/ تشرين الأول 2011، وديسمبر/ كانون الأول 2012، وبقيمة إجمالية تصل إلى 761724 يورو.

 

وبحسب ما تفيد به السجلات الرسمية المصرية، فلقد زودت الصين في عام 2010 مصر بأسلحة نارية معدة لاستخدام الجيش تعادل قيمتها 100831 دولار.

 

كما أبلغت ألمانيا عن تصدير 1130 مسدسا أو مسدسات طاحونة خلال الفترة من 2009 وحتى 2010، وبوجبات ذات أحجام تثير على القلق.

 

وعلى نحو مشابه، أبلغت إسبانيا عن تصديرها شحنة وحيدة من خراطيش/ طلقات بنادق الخرطوش إلى مصر في فبراير/ شباط 2013 تعادل قيمتها 176550 يورو، فيما أبلغت كورياالجنوبية عن صادرات إلى مصر في عام 2012 بقيمة 450965 دولار شملت خراطيش وطلقات بنادق الخرطوش.

 

العرباتالمصفحةوغيرهامنالمعداتالعسكرية 

 

في الآونة الأخيرة، أي في يناير/ كانون الثاني 2013، قامت فرنسا بتزويد قوات الأمن المصرية بسبعة وأربعين عربة مصفحة من طراز شيربا لتُضاف إلى 20 عربة مشابهة قامت بتوريدها في السابقولقد شوهد العديد من تلك العربات الأسبوع الماضي وهي تُستخدم لنقل عناصر الشرطة والجيش، حيث قام المحتجون بدفع إحداها لتسقط من أعلى أحد الجسور.

 

وبتاريخ 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، قُتل عدد من المحتجين في القاهرة عندما قام سائقو عربات نقل الجنود المصفحة وسيارات أخرى بالقيادة بشكل متهور وبسرعات جنونية وسط حشد من المحتجين في محاولة لتفريق مظاهرة شارك بها الأقباط بشكل رئيسي.

 

كما شملت العربات المصفحة المخصصة لنقل الجنود والتي تم تتبع استخدامها في عمليات القمع الأخيرة، عربات من طراز M-113 التي تستخدمها قوات حلف شمال الأطلسي (النيتو).  وكانت هولندا قد قامت في السابق بإيصال شحنة مكونة من 105 عربات مصفحة من طراز (AVIF) بمختلف أنواعها، فيما قامت الولايات المتحدة بتوريد أكثر من 250 عربة من ذات الطراز ضمن برنامجها الضخم المخصص لتقديم المساعدات العسكرية لمصر.

 

وفي الأسبوع الماضي، استخدمت قوات الأمن المصرية طائرة عمودية من طراز "أباتشي AH-64" التي تصنعها شركة بوينغ، وذلك لاستخدامها في عمليات مراقبة منطقة القاهرة بغية تيسير قيادة العمليات والسيطرة، واستُخدمت جرافات من طراز كاتربيلار D7R من أجل فض الاحتجاجات واقتحام المتاريس أو الحواجزويُذكر أن هذين النوعين من الآليات هما من صناعة الولاياتالمتحدة.

 

وبحسب التقارير الصادرة عن اثنتين من المنظمات البحثية، وهما "ترانزآرمز/ فرع الولايات المتحدة، ومصلحة معلومات السلام الدولية" فلقد غادرت سفينتان تشغلهما شركة الشحن الأمريكية "أميريكان بريزيدنت لاينز/ APL" شواطئ الولايات المتحدة قبل أن ترسوا في ميناء دمياط بمصر في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري.

 

فلقد حصلت المنظمتان على ست بوالص شحن خاصة بحمولتي السفينتينوبحسب محتويات وثائق الشحن تلك، فلقد شملت الحمولتان أجزاء ومكونات خاصة بمركبات وعربات الإسناد والتحركات التكتيكية، ومركبات عسكرية من طراز همفي (Humvees) وعربات مصفحة ودبابات وطائرات عمودية وطائرات من أنواع مختلفة، ومعدات عسكرية إلكترونية وأجهزة رادار، وأنواع مختلفة من الصواريخ، والمواد الكيماوية الخطرة.

 

وبحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، قامت حكومة الولايات المتحدة في عام 2011 بالسماح ببيع أسلحة إلى مصر تتجاوز قيمتها مائة مليون دولاروشملت تلك الأسلحة 73 ألف بند تفوق قيمتها في المجمل مليون وسبعمائة ألف دولار تم إدراجها في بوالص الشحن على أنها "عوامل سامة" من فئة الغازات المسيلة للدموعولقد قامت الولايات المتحدة بشحن كميات مشابهة من العوامل الكيماوية السامة إلى مصر في عام 2010.

 

وتُظهر المعلومات الواردة في تراخيص تصدير الأسلحة التي منحها الاتحاد الأوروبي في عام 2011 أن فرنسا قد صدرت ما قيمته 26.5 مليون يورو من المكونات والقطع الإلكترونية إلى مصر، إضافة إلى ما قيمته 25 مليون يورو من معدات إنتاج الأسلحة، و23 مليون يورو من الطائرات العسكرية، و21 مليون يورو من القنابل والمقذوفات الصاروخية والصواريخكما سمحت إسبانبا رسمياً ببيع ما قيمته 78.5 مليون يورو من الطائرات العسكرية، فيما أصدرت ألمانيا تصاريح بيع ما قيمته 57.5 مليون يورو من المركبات البرية الخاصة بالجيش، و9 ملايين يورو من المعدات، وما قيمته 6 ملايين يورو من السفن والمراكب البحرية

البلد

مصر 

المنطقة

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

موضوعات

الإعدام خارج نطاق القضاء وغيره من عمليات القتل غير القانوني 
MENA unrest 
المعدات العسكرية والأمنية والشرطية 

حملات

Arms control and human rights 

@amnestyonline on twitter

أخبار

18 سبتمبر 2014

إن الشرطة والجيش في نيجيريا تعذبان النساء والرجال والأطفال – وبعضهم بعمر 12 سنة– بشكل روتيني، ويستخدمان في ذلك  مجموعة واسعة من الأساليب، بما في ذلك الضرب وإطلاق... Read more »

25 سبتمبر 2014

فمن المتوقع أن يصل عدد الدول المصدِّقة على اتفاقية تجارة الأسلحة، في 25 سبتمبر/أيلول، مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، 50 دولة لتصبح سارية المفعول.... Read more »

30 سبتمبر 2014

قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على سلطات فيجي إجراء تحقيق عاجل في مزاعم تعرُّض رجل للضرب المبرح على أيدي ضباط في الجيش إثر إرساله سلسلة من الرسائل النصية الغاضبة إلى... Read more »

30 سبتمبر 2014

 بعد انقضاء سنة على حوادث تحطم سفن في لامبدوسا، التي أدت إلى وفاة أكثر من خمسمئة شخص، الضوء على تسبّب التقاعس المعيب لدول الاتحاد الأوروبي في تصاعد أعداد الضحايا،... Read more »

29 سبتمبر 2014

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات الإيرانية أكدت أنه سيتم تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق امرأة كانت قد أُدينت بقتل رجل، قالت إنه حاول الاعتداء عليها جنسياً، صباح يوم... Read more »