تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

27 أكتوبر 2011

أحد ضحايا عمليات نقل وتسليم المعتقلين يرفع دعوى قانونية ضد ليتوانيا إلى المحكمة الأوروبية

أحد ضحايا عمليات نقل وتسليم المعتقلين يرفع دعوى قانونية ضد ليتوانيا إلى المحكمة الأوروبية

 

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن عدم قيام ليتوانيا بالتحقيق في دورها في برنامج نقل وتسليم المعتقلين بصورة غير قانونية بقيادة الولايات المتحدة، أرغم أحد الضحايا المزعومين لعمليات الاعتقال السري على رفع دعوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وتُركز الدعوى- التي رُفعت اليوم- على مزاعم أبو زبيدة بأنه نُقل إلى ليتوانيا في عام 2005، حيث تعرض للتعذيب في أحد مراكز الاعتقال السرية. وخلص تحقيق أجراه البرلمان الليتواني في عام 2009 إلى نتيجة مفادها أنه تم إعداد مركزيْن، على الأقل، للاعتقال السري تابعيْن لوكالة المخابرات المركزية في الفترة بين عام 2002 وعام 2004 بهدف استقبال المعتقلين. بيد أن تحقيقاً وطنياً في المركزين، كان قد بدأ في يناير/كانون الأول 2010، قد تم إغلاقه بعد مرور عام لأسباب مريبة للغاية.

وقالت جوليا هول، الخبيرة في قضايا مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية، إنه "على عاتق السلطات الليتوانية تقع مسؤولية إجراء تحقيق، وإن لديها القدرة على القيام بذلك، ولكنها تخشى من كشف الحقيقة بشأن دور ليتوانيا في تلك الانتهاكات الفظيعة على ما يبدو."

وأضافت جوليا هول تقول: "إن ترك هذه القضية إلى المحكمة الأوروبية يعتبر تهرباً وجبناً، ولكن لم يفت الأوان بعد كي تتخذ الحكومة الليتوانية إجراءات مناسبة. إذ ينبغي أن تعيد فتح التحقيق الجنائي في السجون السرية باعتبارها قضية عاجلة وملحة". وكان أبو زبيدة قد قُبض عليه في البداية في باكستان في عام 2002. ويزعم ممثله القانوني أنه أُرسل في ذلك الوقت إلى ليتوانيا قبل أن يُنقل في النهاية إلى معتقل خليج غوانتنامو، حيث يُحتجز حالياً.

وقد اعترفت السلطات الأمريكية علناً بأن أبو زبيدة تعرض لأسلوب التعذيب المعروف باسم الإيهام بالغرق 83 مرة، كما أُخضع لطائفة من الأساليب الأخرى التي عُرفت باسم " أساليب تحقيق متقدمة" أثناء الاعتقال السري. وتصل أساليب التحقيق التي طُبقت على أبو زبيدة إلى حد التعذيب.

وكانت الولايات المتحدة قد ادعت في الأصل أن أبو زبيدة كان عضواً أساسياً في تنظيم القاعدة، ولكنها أسقطت تلك المزاعم، وليس لديها خطط لتوجيه تهم إليه بارتكاب أية جرائم.

في سبتمبر/أيلول 2011 قدمت منظمة العفو الدولية ومنظمة "ربريف"، التي تتخذ من لندن مقراً لها، معلومات جديدة إلى المدعي العام الليتواني وطلبت إعادة فتح التحقيق. وذكر تقرير منظمة العفو الدولية المعنون بـ: ينبغي فتح أقفال الحقيقة في ليتوانيا: وينبغي التحقيق في السجون السرية الآن، أنه لم يتم إجراء استقصاء كاف لأدلة حاسمة ظهرت في التحقيق الأول، وأن المعلومات الجديدة التي وردت في التقرير تقتضي النظر فيها بشكل جدي.

بيد أن المدعي العام الليتواني أعلن في الأسبوع الماضي أن التحقيق سيظل مغلقاً.

للمزيد من المعلومات

ليتوانيا تعوق الحقيقة بشأن سجون السي آي إي السرية (أخبار، 21 اكتوبر/تشرين الأول 2011)

البلد

ليتوانيا 

المنطقة

أوربا وأسيا الوسطى 

موضوعات

التعذيب وإساءة المعاملة 

حملات

الأمن مع حقوق الإنسان 

@amnestyonline on twitter

أخبار

02 أبريل 2014

يتعين لنشر الاتحاد الأوروبي قوة يصل تعداد أفرادها 1,000 رجل أن لا يكون سوى نقطة البداية لرد المجتمع الدولي المتجدد على العنف والتطهير العرقي في جمهورية أفريقيا الوسطى

... Read more »

08 أبريل 2014

إدوارد سنودن الموظف المتعاقد السابق مع الاستخبارات الأمريكية الذي أذاع بعض أسرارها،... Read more »

09 أبريل 2014

تُصدر منظمة العفو الدولية اليوم منهلاً جديداً لتسليح المحامين والمتهمين والقضاة بأداة فعالة للكفاح ضد المحاكمات الجائرة والظلم

Read more »