تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

21 مايو 2013

السعودية: إعدام خمسة رجال بحد السيف، و"صلبهم" مقطوعي الرؤوس في ظل زيادة مقلقة في عدد الإعدامات 

السعودية: إعدام خمسة رجال بحد السيف، و"صلبهم" مقطوعي الرؤوس في ظل زيادة مقلقة في عدد الإعدامات 
يُخشى أن تكون معدلات الإعدام في السعودية أكثر بكثير مما أُعلن عنه، إذ أُبلغ عن تنفيذ إعدامات سرية وغير معلنة. 

يُخشى أن تكون معدلات الإعدام في السعودية أكثر بكثير مما أُعلن عنه، إذ أُبلغ عن تنفيذ إعدامات سرية وغير معلنة. 

© Private


ما انفكت السعودية تخالف العديد من المعايير الدولية المطبقة
Source: 
فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية

حثت منظمة العفو الدولية المملكة العربية السعودية اليوم على ضرورة وقف الزيادة المقلقة في عدد حالات الإعدام التي وصلت إلى 47 هذا العام.

فلقد جرى هذا الصباح في جازان تنفيذ حكم الإعدام بحد السيف بحق خمسة يمنيين ومن ثم صلبهم بعد قطع رؤوسهم، فيما أُعدم سعودي في مدينة أبها الواقعة جنوب غربي المملكة.

وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: "إن ما يبعث على عظيم القلق هو تزايد لجوء السعودية إلى هذه العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، ويتعين على السلطات أن توقف هذا التوجه المروع".

وأضاف لوثر قائلاً: "يتعين على المملكة أن تفرض وقفاً فورياً على تنفيذ عمليات الإعدام بهدف إلغاء العقوبة في نهاية المطاف".

ولقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم صور الجثث الخمس وهي معلقة على عمود فيما لُفت الرؤوس المقطوعة بالأكياس.

ولقد نُفذ الإعدام بقطع الرأس ومن ثم الصلب أمام مباني جامعة جازان حيث يؤدى الطلبة الامتحانات في هذه الفترة.

وتعنى بممارسة "الصلب" في السعودية عملية عرض جثة من نُفذ حكم الإعدام به بموجب أمر يصدر عن المحكمة بهذا الخصوص، وإلى جانبها الرأس المقطوعة، ويتم تنفيذ ذلك في ميدان عام بدعوى أنه يمثل رادعاً للآخرين.

ولقد نُفذ حكم سادس بالإعدام في مدينة أبها اليوم، حيث أوردت وزارة الداخلية أنه قد تم تنفيذ حكم الإعدام بسعودي أُدين بتهمة القتل العمد.

ولقد نُفذ على الأقل 47 حكماً بالإعدام في السعودية خلال العام الجاري – وهو رقم يفوق نظيره في مثل هذا الوقت من العام الماضي بواقع 18 حكماً، وبواقع 29 حكماً مقارنة بعام 2011.

وبتنفيذ أحكام الإعدام الستة اليوم، يصل عدد الذين أعدموا 12 شخصاً في مايو فقط.  فيما كان 19 أجنبياً بين الذين أُعدموا هذا العام.

وصرحت وزارة الداخلية السعودية اليوم أن الخمسة الذين أُعدموا في جازان قد أُدينوا بتشكيل عصابة مسلحة، وارتكاب السطو المسلح، وقتل سعودي عمداً.  ولم يتضح إذا ما أُدين الخمسة جميعاً بتهمة القتل العمد.

وتطبق السعودية عقوبة الإعدام في طائفة واسعة من الجرائم، بما في ذلك "زنا المحصن" والسطو المسلح، و"الردة" وتهريب المخدرات، والاختطاف والاغتصاب "والسحر والشعوذة".

وبموجب المعايير الدولية، فلا ينبغي أن يتم تجريم أفعال من قبيل "الردة" أصلاً.

ويبدو أن الاتجاه نحو زيادة عدد الإعدامات بتهم تتعلق بالمخدرات لا زال مستمراً، مع إعدام 12 شخصاً على الأقل على خلفية هذه التهم خلال العام الجاري.

وأُعدم 22 شخصاً بعد إدانتهم بمثل تلك التهم السنة الماضية، مقارنة بثلاثة فقط في عام 2011، وحالة وحيدة في عام 2010.  ويُذكر أن الجرائم غير المميتة من قبيل الاتجار بالمخدرات لا تستوفي معايير "الجرائم الأشد خطورة" التي تنص المعايير الدولية عليها من أجل فرض عقوبة الإعدام.

ويُخشى أن تكون معدلات الإعدام في السعودية أكثر بكثير مما أُعلن عنه، إذ أُبلغ عن تنفيذ إعدامات سرية وغير معلنة.

ولقد اعتادت السلطات في السعودية على أن تضرب بالمعايير الدولية عرض الحائط فيما يتعلق بالمحاكمات العادلة والضمانات الواجب توافرها للمتهمين الذين غالباً ما يُحرمون من حق توكيل المحامين، ولا يُحاطون علماً بسير مراحل إجراءات محاكماتهم.

وقد يُدان المتهمون بناء على اعترافات مزعومة انتُزعت تحت التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

كما تستمر السعودية في إعدام الأشخاص عقاباً لهم على جرائم مزعومة ارتُكبت وهم دون سن الثامنة عشرة، وهو ما يخالف القانون الدولي بهذا الخصوص.

ففي يناير 2013، نُفذ حكم الإعدام بقطع الرأس بحق عاملة منزلية سريلانكية زُعم أنها كانت في سن السابعة عشرة عندما قتلت رضيعاً تُرك في رعايتها.  ولم يُسمح للخادمة ريزانا نافيك توكيل محامٍ، وزعمت أنها قد أُكرهت على "الاعتراف" تحت الضغط.

وفي مارس 2013، اُعدم سبعة رجال رمياً بالرصاص أمام العامة في أبها؛ وزُعم أن اثنين منهما كانا دون الثامنة عشرة وقت إلقاء القبض عليهما.

ولم يُبلغ السبعة رسمياً بتنفيذ الحكم فيهم، بيد أنهم عرفوا عن اقتراب موعد إعدامهم من خلال الأصدقاء والأقارب الذين أرسلوا لهم صوراً تُظهر سبع تلال رملية وقد أُعدت في أحد الميادين العامة لتنفيذ الحكم.

وأضاف لوثر قائلاً: " الدول ملزمة بعدم تنفيذ أحكام الإعدام سراً، ويُنتظر منها أن لا تطبقها على نحو تمييزي".

واختتم لوثر تعليقه قائلاً: " ما انفكت السعودية تخالف العديد من المعايير الدولية المطبقة"

هذا، وتعارض منظمة العفو الدولية فرض عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء.

حملات

Abolish the death penalty  

موضوعات

عقوبة الإعدام 

البلد

المملكة العربية السعودية 

المنطقة

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

Follow #saudi @amnestyonline on twitter

أخبار

18 سبتمبر 2014

إن الشرطة والجيش في نيجيريا تعذبان النساء والرجال والأطفال – وبعضهم بعمر 12 سنة– بشكل روتيني، ويستخدمان في ذلك  مجموعة واسعة من الأساليب، بما في ذلك الضرب وإطلاق... Read more »

11 أغسطس 2014

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد صدر اليوم إن أهالي آلاف المدنيين الأفغان الذين لقوا مصرعهم خلال عمليات القوات الأمريكية وقوات "حلف شمال الأطنطي" (الناتو) قد تُركوا دون... Read more »

18 سبتمبر 2014

قالت منظمة العفو الدولية إن إدانة محكمة عسكرية تايلندية لأربعة محتجين سلميين اليوم تعتبر صفعة في وجه العدالة وعلامة أخرى على شيوع القمع في ظل الحكم العسكري

... Read more »

15 سبتمبر 2014

عقب غرق قارب كان متجهاً إلى إيطاليا قبالة الساحل الليبي، حيث يُخشى أن يكون العديد من الأشخاص قد قضوا غرقاً، قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الزعماء الأوروبيين يجب أن... Read more »

18 سبتمبر 2014

قالت منظمة العفو الدولية إن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الجديد، والمثير للجدل، الذي يجرم نشر "أخبار غير صحيحة" على شبكة الإنترنت يشكل تهديداً جديا لحرية التعبير عن... Read more »