تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

9 مارس 2012

المملكة العربية السعودية: احتجاز مالايقل عن ستة رجال لمدة عام لاعتزامهم الاحتجاج

المملكة العربية السعودية: احتجاز مالايقل عن ستة رجال لمدة عام لاعتزامهم الاحتجاج
عام مر على مظاهرة يوم الغضب التي كان من المخطط لها أن تكون في الرياض، وما يزال ستة رجال على الأقل معتقلين في السجن بسبب علاقتهم بتنظيم هذه المظاهرة

عام مر على مظاهرة يوم الغضب التي كان من المخطط لها أن تكون في الرياض، وما يزال ستة رجال على الأقل معتقلين في السجن بسبب علاقتهم بتنظيم هذه المظاهرة

© Andrew A. Shenouda


بعد مرور عام على ما خطط له أن يكون تظاهرة " يوم الغضب" في الرياض، مازال ستة رجال على الأقل يقبعون في السجون لاشتراكهم في الحدث.
Source: 
فيليب لوثر، المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية
التاريخ: 
Fri, 09/03/2012

صرحت منظمة العفو الدولية اليوم في تقرير جديد موجز بأنه بعد مرور عام على ما خطط له أن يكون تظاهرة " يوم الغضب" في الرياض، مازال ستة رجال على الأقل يقبعون في السجون لاشتراكهم في الحدث.  
 وفي تقريرها المعنون: " يوم الغضب" في المملكة العربية السعودية: عام مضى، ذكرت المنظمة أنها علمت مؤخراً باحتجاز أربعة رجال في ذلك اليوم إضافة إلى خالد الجهني الذي كان يُظَن أنه المحتج الوحيد في 11 مارس/ آذار 2011،. وكان رجل سادس قد قبض عليه بالفعل في 4 مارس/ آذار 2011.

وقالت منظمة العفو الدولية أنها تعتقد أن خمسة من الرجال لم توجه لهم تهمة ولم يحاكموا منذ القبض عليهم.

وقال فيليب لوثر المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: " إن احتجاز الأشخاص لمدة عام لمجرد نيتهم في الاحتجاج أمر مرفوض تماماً. لكن يبدو أن هذا ما تفعله السلطات السعودية باسم الأمن".
وأضاف قائلاً: " إن اكتشافنا مؤخراً فقط أمر أربعة من هؤلاء الرجال يثير قلقنا حقاً من أن هناك آخرين قد أمسك بهم أثناء الاعتقالات التي جرت في وقت تظاهرات العام الماضي ولم نعلم عنهم بعد. قد حان الوقت لتعلن السلطات الحقائق عمن احتجزوا بسبب الاحتجاج وعلى أي أساس تم احتجازهم".

والرجال الخمسة الذين قبض عليهم في 11 مارس/ آذار 2011 ومازالوا محتجزين هم: خالد الجهني وفاضل نمر عايد الشمري وبندر محمد العتيبي وثامر نواف العنزي ورجل يعتقد أن اسمه أحمد العبدالعزيز. أما محمد الودعاني فقد قبض عليه في 4 مارس/ آذار 2011.

وورد أن خالد الجهني ومحمد الودعاني كليهما معتقل في سجن الحائر بينما الأربعة الآخرون فمعتقلون في سجن الملز بالرياض على ما يبدو.

ومنظمة العفو الدولية لديها معلومات مفصلة تفيد أن واحداً على الأقل من الرجال المعتقلين في سجن الملز قد عذب أو أسيئت معاملته بعد احتجازه.

وبينما كان محتجزاً في إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية حُرم من النوم ثلاثة أيام برشه بالماء كلما غلبه النعاس، حسبما ورد.

وعلاوة على ذلك، يبدو أن يديه كانتا مقيدتين إلى قضيب حديدي لفترات تصل إلى ثمان ساعات كل مرة، بحيث لم يكن قادراً على الجلوس في أثنائها، وكان يتعرض للضرب.
ويبدو أن المعتقل نفسه قد حرم من العلاج الطبي المناسب. وعلى الرغم من توصية طبيب السجن بنقله إلى المستشفى منذ ثلاثة شهور ليتسنى فحص وعلاج الضرر الذي أصاب عموده الفقري، والذي ربما نتج عن الضرب، فإنه ظل في السجن دون الحصول على عناية طبية متخصصة.

وحسب علم منظمة العفو الدولية فإن واحداً فقط من هؤلاء الرجال قد قدم للمحاكمة في أثناء العام الذي مر منذ القبض عليهم.
ففي فبراير/ شباط من العام الحالي مثل خالد الجهني أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، وهي محكمة تأسست عام 2008 لمحاكمة المعتقلين في تهم تتعلق بالإرهاب. وقد أجلت المحكمة النظر في قضيته حتى أوائل إبريل/ نيسان.
وفي جلسة المحاكمة تلا المدعي العام قائمة بالتهم الموجهة ضده، وتشمل تأييد التظاهرات، والوجود في مكان إحدى التظاهرات، والتحدث مع بالإعلام الأجنبي بطريقة تسيء إلى سمعة المملكة العربية السعودية.

وتطالب منظمة العفو الدولية السلطات السعودية بالإفراج الفوري غير المشروط عن خالد الجهني وسائر المعتقلين الذين احتجزوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في التعبير والتجمع. ويجب الإفراج عن معتقلين آخرين ما لم توجه إليهم تهم ذات صفات جنائية مخالفة للقانون يمكن تحديدها، ومحاكمتهم في أسرع وقت وفق إجراءات تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
كما تحث المنظمة السلطات على إسقاط التهم الموجهة إلى خالد الجهني والتي تقول إنها لا تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقال فيليب لوثر: " ينبغي على السلطات أن تجري تحقيقاً فورياً ومستقلاً في التقارير الواردة عن التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة وتضمن تقديم أي شخص يثبت أنه مسؤول عن هذه الانتهاكات إلى ساحة العدالة".
إن الرجال الستة ليسوا الأشخاص الوحيدين الذين ألقي القبض عليهم في المملكة العربية السعودية لعلاقتهم باحتجاجات العام الماضي.فقد قبضت قوات الأمن على مئات الأشخاص، خاصة في شرق البلاد، لاحتجاجهم أو الجهر بمعارضتهم لسياسات الحكومة.
وقد أفرج عن معظمهم دون اتهام، بينما ظل آخرون محتجزين دون اتهام أو محاكمة؛ على حين اتهم فريق ثالث بجرائم لها علاقة غير واضحة بالأمن أو غير ذلك من مخالفات قانونية.

موضوعات

نشطاء 
الاحتجاز 
حرية التعبير 
MENA unrest 

البلد

المملكة العربية السعودية 

المنطقة

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

حملات

الأمن مع حقوق الإنسان 

@amnestyonline on twitter

أخبار

03 ديسمبر 2014

عندما مجدي البغدادي, المقيم في لندن والبالغ من العمر 30 عاما, قرر أن يسافر إلى السودان في عام 2011 من أجل افتتاح مطعم صغير, ما كان يتخيل أن سيتم القبض عليه وسيتعرض... Read more »

08 ديسمبر 2014

عشية تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون عسكري رئيسي يوم الثلاثاء، قالت منظمة العفو الدولية أن الكونغرس الأمريكي يخاطر بتزويد دفعات جديدة من السلاح للقوات والجماعات المسلحة... Read more »

22 ديسمبر 2014

قالت منظمة العفو الدولية أن ما زُعم عن خطط باكستان تنفيذ أحكام الإعدام بخمسمائة شخص آخرين تبعث على "عميق القلق" ولن تسهم في حماية المدنيين من النزاع الدائر مع حركة طالبان... Read more »

15 ديسمبر 2014

قالت منظمتا العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش اليوم أنه ينبغي على السلطات الروسية أن تنهي حملة الترهيب والمضايقة التي تشنها بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في الشيشان، وذلك... Read more »

23 ديسمبر 2014

في تقرير جديد تصدره اليوم، قالت منظمة العفو الدولية أن همجية حكم التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية لتتجلى بوضوح في التعذيب بما في ذلك الاغتصاب وغيره من... Read more »