تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

12 يناير 2013

تونس: حكم الاستئناف الصادر بحق مستشار رئاسي سابق يعتبر "منحدراً جديداً" لحرية التعبير

تونس: حكم الاستئناف الصادر بحق مستشار رئاسي سابق يعتبر "منحدراً جديداً" لحرية التعبير
أيَّدت محكمة استئناف عسكرية في تونس الحكم الذي صدر بحق المستشار الرئاسي السابق أيوب المسعودي بتهمة التشهير، وأوقعت عليه عقوبة أقسى

أيَّدت محكمة استئناف عسكرية في تونس الحكم الذي صدر بحق المستشار الرئاسي السابق أيوب المسعودي بتهمة التشهير، وأوقعت عليه عقوبة أقسى

© SALAH HABIBI/AFP/GettyImages


ينبغي إلغاء هذا الحكم فوراً لأنه يسعى إلى معاقبة شخص بسبب ممارسته لحقه في حرية التعبير، ليس إلا. ولا يجوز بأية حال استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين
Source: 
حسيبة الحاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
التاريخ: 
Mon, 07/01/2013

أيَّدت محكمة استئناف عسكرية في تونس الحكم الذي صدر بحق مستشار رئاسي سابق بتهمة التشهير، وأوقعت عليه عقوبة أقسى، في ما أسمته منظمة العفو الدولية "منحدراً جديداً" لحرية التعبير في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس بن علي.

ففي 4 يناير/كانون الثاني قضت المحكمة في العاصمة تونس بزيادة مدة الحكم الأصلي بالسجن مع وقف التنفيذ الصادر بحق أيوب المسعودي من أربعة أشهر إلى سنة، استناداً إلى الحكم الذي صدر في سبتمبر/أيلول 2012 بتهمة "تحقير سمعة الجيش والتشهير بموظف حكومي".

كما تم تجريد المسعودي من حقوق مدنية معينة، وهي الخدمة في الجيش ومباشرة الوظيفة العمومية وحمل الأوسمة الشرفية الرسمية.

وقد نشأت تلك التهم من انتقاد المسعودي العلني لقرار تسليم رئيس الوزراء الليبي الأسبق البغدادي المحمودي من تونس إلى ليبيا في يونيو/حزيران 2012.

وقالت حسيبة الحاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "ينبغي إلغاء هذا الحكم فوراً لأنه يسعى إلى معاقبة شخص بسبب ممارسته لحقه في حرية التعبير، ليس إلا. ولا يجوز بأية حال استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين."

وقالت منظمة العفو الدولية إنه بالإضافة إلى انتهاك حقه في حرية التعبير، فإن مجرد محاكمة المسعودي أمام نظام القضاء العسكري التونسي يشكل تقويضاً لحقه في محاكمة عادلة.

إن أحد المسؤوليْن اللذيْن اتُهم بالتشهير بهما - وهو وزير الدفاع التونسي - يترأس المجلس الأعلى للقضاء العسكري، الذي يتولى الإشراف على تعيين القضاة العسكريين وطردهم وتأديبهم وترقيتهم، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول قدرة نظام القضاء العسكري على التعامل مع قضية المسعودي بصورة مستقلة وعادلة.

وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى رفع حظر السفر الذي كان قد فُرض على المسعودي قبل بدء محاكمته.

وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت، في يونيو/حزيران 2012، إن تسليم رئيس الوزراء الليبي الأسبق يشكِّل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقالت حسيبة الحاج صحراوي إن "الحكم الصادر بحق المسعودي يمثل أحدث الدلائل على أن السلطات التونسية تقوم بتضييق نطاق حرية التعبير."

وأضافت تقول: "إن السلطات يجب أن تضع حداً لهذه التعديات على الحق في حرية التعبير، الذي كان أحد الحقوق التي ناضل التونسيون بما أوتوا من قوة من أجل الدفاع عنها إبان الانتفاضة التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق بن علي في يناير/كانون الثاني 2011."

موضوعات

حرية التعبير 
MENA unrest 
المحاكمات والأنظمة القانونية 

البلد

تونس 

المنطقة

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

@amnestyonline on twitter

أخبار

02 أبريل 2014

يتعين لنشر الاتحاد الأوروبي قوة يصل تعداد أفرادها 1,000 رجل أن لا يكون سوى نقطة البداية لرد المجتمع الدولي المتجدد على العنف والتطهير العرقي في جمهورية أفريقيا الوسطى

... Read more »

08 أبريل 2014

إدوارد سنودن الموظف المتعاقد السابق مع الاستخبارات الأمريكية الذي أذاع بعض أسرارها،... Read more »

09 أبريل 2014

تُصدر منظمة العفو الدولية اليوم منهلاً جديداً لتسليح المحامين والمتهمين والقضاة بأداة فعالة للكفاح ضد المحاكمات الجائرة والظلم

Read more »