تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

12 يناير 2013

تونس: حكم الاستئناف الصادر بحق مستشار رئاسي سابق يعتبر "منحدراً جديداً" لحرية التعبير

تونس: حكم الاستئناف الصادر بحق مستشار رئاسي سابق يعتبر "منحدراً جديداً" لحرية التعبير
أيَّدت محكمة استئناف عسكرية في تونس الحكم الذي صدر بحق المستشار الرئاسي السابق أيوب المسعودي بتهمة التشهير، وأوقعت عليه عقوبة أقسى

أيَّدت محكمة استئناف عسكرية في تونس الحكم الذي صدر بحق المستشار الرئاسي السابق أيوب المسعودي بتهمة التشهير، وأوقعت عليه عقوبة أقسى

© SALAH HABIBI/AFP/GettyImages


ينبغي إلغاء هذا الحكم فوراً لأنه يسعى إلى معاقبة شخص بسبب ممارسته لحقه في حرية التعبير، ليس إلا. ولا يجوز بأية حال استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين
Source: 
حسيبة الحاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
التاريخ: 
Mon, 07/01/2013

أيَّدت محكمة استئناف عسكرية في تونس الحكم الذي صدر بحق مستشار رئاسي سابق بتهمة التشهير، وأوقعت عليه عقوبة أقسى، في ما أسمته منظمة العفو الدولية "منحدراً جديداً" لحرية التعبير في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس بن علي.

ففي 4 يناير/كانون الثاني قضت المحكمة في العاصمة تونس بزيادة مدة الحكم الأصلي بالسجن مع وقف التنفيذ الصادر بحق أيوب المسعودي من أربعة أشهر إلى سنة، استناداً إلى الحكم الذي صدر في سبتمبر/أيلول 2012 بتهمة "تحقير سمعة الجيش والتشهير بموظف حكومي".

كما تم تجريد المسعودي من حقوق مدنية معينة، وهي الخدمة في الجيش ومباشرة الوظيفة العمومية وحمل الأوسمة الشرفية الرسمية.

وقد نشأت تلك التهم من انتقاد المسعودي العلني لقرار تسليم رئيس الوزراء الليبي الأسبق البغدادي المحمودي من تونس إلى ليبيا في يونيو/حزيران 2012.

وقالت حسيبة الحاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "ينبغي إلغاء هذا الحكم فوراً لأنه يسعى إلى معاقبة شخص بسبب ممارسته لحقه في حرية التعبير، ليس إلا. ولا يجوز بأية حال استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين."

وقالت منظمة العفو الدولية إنه بالإضافة إلى انتهاك حقه في حرية التعبير، فإن مجرد محاكمة المسعودي أمام نظام القضاء العسكري التونسي يشكل تقويضاً لحقه في محاكمة عادلة.

إن أحد المسؤوليْن اللذيْن اتُهم بالتشهير بهما - وهو وزير الدفاع التونسي - يترأس المجلس الأعلى للقضاء العسكري، الذي يتولى الإشراف على تعيين القضاة العسكريين وطردهم وتأديبهم وترقيتهم، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول قدرة نظام القضاء العسكري على التعامل مع قضية المسعودي بصورة مستقلة وعادلة.

وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى رفع حظر السفر الذي كان قد فُرض على المسعودي قبل بدء محاكمته.

وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت، في يونيو/حزيران 2012، إن تسليم رئيس الوزراء الليبي الأسبق يشكِّل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقالت حسيبة الحاج صحراوي إن "الحكم الصادر بحق المسعودي يمثل أحدث الدلائل على أن السلطات التونسية تقوم بتضييق نطاق حرية التعبير."

وأضافت تقول: "إن السلطات يجب أن تضع حداً لهذه التعديات على الحق في حرية التعبير، الذي كان أحد الحقوق التي ناضل التونسيون بما أوتوا من قوة من أجل الدفاع عنها إبان الانتفاضة التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق بن علي في يناير/كانون الثاني 2011."

موضوعات

حرية التعبير 
MENA unrest 
المحاكمات والأنظمة القانونية 

البلد

تونس 

المنطقة

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

@amnestyonline on twitter

أخبار

15 يناير 2015

تشير الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية التي نشرتها منظمة العفو الدولية اليوم إلى وجود أدلة دامغة وصادمة على حجم الهجوم الذي شنه مسلحو بوكو حرام على بلدتي باغا ودوروم باغا... Read more »

08 ديسمبر 2014

عشية تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون عسكري رئيسي يوم الثلاثاء، قالت منظمة العفو الدولية أن الكونغرس الأمريكي يخاطر بتزويد دفعات جديدة من السلاح للقوات والجماعات المسلحة... Read more »

19 يناير 2015

دعت منظمة العفو الدولية حكومتي أستراليا وبابوا غينيا الجديدة إلى حماية حقوق ورفاه طالبي اللجوء الذين يحتجون حالياً على اعتقالهم في مركز احتجاز جزيرة مانوس

... Read more »

16 يناير 2015

 إن سلسلة مما لا يقل عن 69 عملية اعتقال في فرنسا هذا الأسبوع بتهمة "الدفاع عن الإرهاب" الغامضة تشكل مجازفة بانتهاك حرية التعبير

 

Read more »
29 يناير 2015

نقلت منظمة العفو الدولية عن خبيرة طبية في جمعية "الحرية من التعذيب" الخيرية، في تقرير أعدته مؤخراً، تحذيرها من أن إخضاع المدون السعودي رائف بدوي لمزيد من الجلد يمكن أن... Read more »