أخبار

وسط خشيتها من أن تكون إدانة سفيان الشورابي ومهدي الجلاصي قد جاءت كنوع من العقاب لهما على انتقادهما الحكومة، صرحت منظمة العفو الدولية أنه يتعين على السلطات التونسية أن تلغي حكم الإدانة الصادر بحق الصحفييْن، وذلك بعد أن ألزمتهما المحكمة بدفع غرامة بتهمة الإقدام على "السكر في العلن" وخدش الحياء العام".

ولقد اعتُقل الشورابي رفقة زميله مهدي الجلاصي وصديقتهما في الخامس من أغسطس/ آب الماضي بتهمة احتساء المشروبات الكحولية على شاطئ قليبية شمال غربي البلاد أثناء تواجد الثلاثة في رحلة تخييم هناك.  ويُذكر بأن الصحفي سفيان الشورابي قد اشتُهر بانتقاده لسياسات الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، قبيل الانتفاضة التي أطاحت بحكمه في عام 2011.

وقد أدانت إحدى المحاكم التونسية الصحفييْن يوم الثلاثاء الماضي، وألزمت كل منهما بدفع غرامة قوامها 104 دنانير (أي ما يعادل 66 دولار أمريكي).

وتعلق نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي، قائلةً: "ينبغي أن يقتصر تقييد الحريات الفردية باسم حفظ النظام العام على حالات الضرورة القصوى، وعلى أن يكون ذلك متناسباً مع الهدف المنشود، بيد أنه ينبغي ألاّ يتم اللجوء أبداً إلى تقييد الحريات كذريعة لاضطهاد منتقدي الحكومة وغيرهم من الناشطين السياسيين".

وتابعت حاج صحراوي تعليقها قائلةً: "يتعين إلغاء حكم الإدانة الصادر بحق الصحفييْن، وعلى السلطات التونسية أن تُحجم عن مقاضاة الأشخاص الذين يقومون بممارسة حقوقهم الأساسية بشكل سلمي، بما فيهم حقوقهم المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي".

وأضافت حسيبة حاج صحراوي: "من المخيب للآمال أنه وفي الوقت الذي من المفترض فيه أن تبرهن تونس على مدى التزامها بحقوق الإنسان، تأتي إدانة الصحفييْن لترسل برسالة مغايرة تماماً تحمل بين ثناياها رواسب من ممارسات عهد بن علي".

وفي الوقت الذي يُنتظر فيه من السلطات التونسية أن تنهض بواجبها في حفظ النظام العام، فلا ينبغي أن تُفرض قيود غير ضرورية على الحق في حرية التعبير عن الرأي، وكذلك الحق في التمتع بالخصوصية.

وفي أعقاب صدور الحكم، أخبر سفيان الشورابي منظمة العفو الدولية بأنه يعتزم التقدم باستئناف للطعن في الحكم.

وقال الشورابي معلقاً على الأمر: "أنا لم أقترف أي ذنب؛ بل إن ذلك يُعد تدخلاً في شؤوني الخاصة".

وأردف الشورابي قائلاً: "أنا لم أتسبب بإزعاجٍ لأيٍّ كان؛  لقد كنا نياماً حين قامت الشرطة بإلقاء القبض علينا، وكانت خيامنا قد نُصبت في مكان منعزل، ولم يشتكِ أحد من تواجدنا هناك".

ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أن الشورابي قد قام قبل يوم واحد من اعتقاله بالدعوة إلى احتجاج أمام مبنى وزارة الداخلية ضد ما وصفه من تحركات حزب النهضة الحاكم – وهو الحزب الذي اشتُهر ببرنامجه الديني المحافظ – ومحاولاته الرامية إلى زيادة القيود المفروضة على الحريات العامة.