أخبار

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات التونسية يجب أن تُسقط تهمة الفحش ضد امرأة استُدعيت إلى المحكمة يوم الأربعاء بعد أن اشتكت من أن أفراداً من الشرطة اغتصبوها في وقت سابق من هذا الشهر.

ويمكن أن يُحكم على المرأة وخطيبها، الذي يفضل عدم ذكر اسمه، بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر بتهمة "التجاهر عمداً بالفحش" بناء على ادعاءات من قبل أفراد الشرطة أنفسهم المتهمين باغتصابها بأن الخطيبين وُجدا في وضع لا أخلاقي في مكان عام بالعاصمة تونس. وينفي الشاب والفتاة تلك التهم، ومن المقرر أن تُستأنف جلسة الاستماع في 2 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت حسيبة الحاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "في أحسن الأحوال، إن اتهام ضحية اغتصاب من قبل أفراد الشرطة، بدلاً من حمايتها من الترهيب ووصمة العار، يُبرز عمق المثالب التي تشوب القانون التونسي ونظام العدالة الجنائية. وفي أسوأ الأحوال يُعتبر محاولة غادرة لنـزع صدقية ضحية الاغتصاب وحماية المتهمين باغتصابها.

وأضافت تقول: "إن الاغتصاب من قبل رجال الأمن، الذي غالباً ما يُستخدم كأداة قمع، هو شكل من أشكال التعذيب، وينبغي إجراء تحقيق عاجل وشامل فيه ومقاضاة مرتكبيه إذا توفرت أدلة كافية على وقوعه.

وقد كرَّست الهيئات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان أن الاغتصاب من قبل أفراد الشرطة يصل دائماً إلى حد التعذيب. وبموجب القانون التونسي يعتبر الاغتصاب جريمة خطيرة تنطوي على عقوبة قاسية. إن التعديلات التي أُدخلت على قانون العقوبات التونسي في عام 2011 جعلت تعريف التعذيب أقرب إلى التعريف الوارد في القانون الدولي، وتضمنت عقوبات تصل إلى حد السجن المؤبد.

وقال محامو المرأة لمنظمة العفو الدولية إن رجال الشرطة الثلاثة اقتربوا من موكلتهم مع خطيبها بينما كانا في سيارة في العاصمة تونس ليلة 3 سبتمبر/أيلول 2012.

وتقدمت الفتاة بشكوى اتهمت فيها اثنين من أفراد الشرطة باغتصابها داخل السيارة، بينما اقتاد الثالث خطيبها إلى صراف آلي قريب من المكان في محاولة لابتزاز المال منه.

وبعد القبض عليهم واتهامهم بالاغتصاب والابتزاز، زعم رجال الشرطة أنهم وجدوا الفتاة والشاب في "وضع لا أخلاقي" في السيارة، وهي الأقوال التي كُررت فيما بعد في بيان وزارة الداخلية.

وقالت حسيبة الحاج صحراوي: "إنه بدلاً من محاولة تحطيم وإذلال هذه المرأة التي اسُتهدفت بجريمة خطيرة، يتعين على السلطات التونسية إرسال رسالة واضحة مفادها أنه لن يتم التسامح مع أفعال التعذيب وإساءة المعاملة، بما فيها الاغتصاب والمضايقة الجنسية، وأنه سيتم تقديم الجناة إلى ساحة العدالة."

ومضت تقول: "إننا نخشى أن تؤدي المعاملة التي لقيتها الفتاة إلى ردع الضحايا الأخريات لإساءة المعاملة الجنسية من التقدم بشكاوى خوفاً من أن تتم معاملتهن كمتهمات لا كضحايا."

وقد رفضت الحكومة التونسية الجديدة مؤخراً التوصية التي قدمها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال الاستعراض الدوري الشامل لتونس، بإلغاء التمييز المستمر ضد المرأة في القانون والممارسة.

وتشير صيغة غامضة في مسودة الدستور الجديد إلى النساء "كشريكات" لهن دور تكاملي في الأسرة، بدلاً من وبالتناقض مع صيغة أخرى حول المساواة بين الجنسين.

وفي فترة السنة والنصف الماضية، قامت السلطات التونسية بتوجيه تهم "عدم مراعاة الأخلاق العامة" و"الاخلال بالنظام العام" إلى صحفيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان كوسيلة لتقييد حرية التعبير.