أخبار

حاز إبرام معاهدة تاريخية لتنظيم التجارة العالمية في الأسلحة على تأييد أغلبية كاسحة من الدول، في نقلة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها نصر مؤزر محتمل لحقوق الإنسان على نطاق العالم بأسره.

ففي أضخم استعراض للدعم حتى الآن، صوتت 157 حكومة في اللجنة الأولى المعنية بنزع الأسلحة التابعة للأمم المتحدة في نيويورك، الأربعاء، إلى جانب إقرار الصيغة النهائية لمعاهدة تجارة الأسلحة بحلول مارس/آذار المقبل.

وبين الدول "الست الكبار" المصدرة للأسلحة، لم تمتنع عن التصويت يوم الأربعاء سوى روسيا. إذ انضمت الصين إلى فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في دعم القرار.

وتعقيباً على نتيجة التصويت هذه، قال برايان وودز، مدير حملة الحد من الأسلحة في منظمة العفو الدولية، إنه "وعقب تصويت اليوم المدوّي، أصبحنا على بعد أشهر فقط من تأمين اتفاق عالمي جديد قادر على منع وصول الأسلحة إلى يد من ينتهكون حقوق الإنسان بصورة خطيرة، إذا ما أظهرت الدول الرئيسية التي تتاجر بالأسلحة إرادة سياسية حقيقية في المفاوضات".

وحتى قبل البدء بعملية التصويت، وضعت 110 دول، من جميع أقاليم العالم، أسماءها على مشروع القرار، الذي اشتركت في صياغته سبع حكومات- هي الأرجنتين وأستراليا وكوستا ريكا وفنلندا واليابان وكينيا والمملكة المتحدة- ورعته 103 حكومات أخرى.

ولم تصوت أية دول ضد القرار، رغم أن إيران حاولت إجراء تغييرات فيه لمنع استخدام مسودة نص المعاهدة الحالية كأساس لاستكمال المفاوضات- ولكن لم تدعم أية دولة أخرى المحاولة الإيرانية.

حملة ماراثونية

هذه هي المحطة الأخيرة في حملة دامت 17 سنة وتابعتها بإصرار منظمة العفو الدولية وشركاؤها في سيبل تحقيق معاهدة لتجارة الأسلحة تساعد على حماية البشر على الأرض، ممن تحملوا، المرة تلو المرة، عواقب انتهاكات حقوق الإنسان جراء القمع المسلح والعنف والنزاعات في مختلف أرجاء كوكبنا.

وقد أفضى ذلك كله إلى مؤتمر معاهدة تجارة الأسلحة التاريخي، الذي تولدت عنه المسودة الحالية لنص المعاهدة، في يوليو/تموز 2012.

ومع أن حفنة من الدول عرقلت سير المفاوضات وتبني النص في يوليو/تموز، إلا أن الحكومات الداعمة للمعاهدة استفادت وتستفيد من هذا التأخير لمعالجة واستكمال مختلف الجوانب الفنية، بما في ذلك سد الثغرات المحتملة المتعلقة باتفاقيات التعاون الدفاعي والنقل بالعبور لشحنات الأسلحة على الصعيد الدولي.  

ونحو ذلك، قال وود: "نعرف أن المتشككين سوف يواصلون محاولاتهم لتقويض قواعد حقوق الإنسان في النص النهائي للمعاهدة، ولكن منظمة العفو وشركاءها سوف يواصلون ضغوطهم لتأمين أقوى نص ممكن لحماية حقوق الإنسان".

وفي أوساط المسؤولين في الأمم المتحدة اليوم، ثمة آمال عريضة بأن تدعم إدارة أوباما الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية- أكبر منتجي السلاح ومصدريه حتى اليوم في العالم- معاهدة قوية إلى حد معقول في مارس/آذار المقبل.

علماً بأن الولايات المتحدة قد حاولت فيما مضى إضعاف قواعد حقوق الإنسان ونطاق حاكمية المعاهدة- عن طريق استثناء الذخائر من متنها، وتحبيذ قواعد مخففة للحماية فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان التي يغطيها النص.

المؤتمر الختامي بشأن معاهدة تجارة الأسلحة

سيعقد مؤتمر الأمم المتحدة الختامي بشأن معاهدة تجارة الأسلحة في نيويورك، من 18- 28 مارس/آذار 2013.

وإذا ما فشل مؤتمر مارس/آذار في أن يعتمد نص المعاهدة، في نهاية المطاف، فمن المؤكد تقريباً أن أغلبية كبيرة ستعرضه للتبني عن طريق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبعد تبنيه، يتوقع أن تصبح المعاهدة نافذة عقب تصديق 65 دولة عليها.

وفي هذا السياق، أكد وود أن "هذه المعاهدة لن تكون الوصفة الشافية لجميع العلل- فالحكومات المجردة من الضمير سوف تحاول لي عنق القواعد الجديدة وتجاهلها، ولكن المجتمع المدني على صعيد العالم بأسره والحكومات الداعمة لحكم القانون وحقوق الإنسان سوف يضعان تلك الحكومات أمام مسؤولياتها ويواصلان العمل من أجل تحسين قواعد المعاهدة المتعلقة بالمسائل الحاسمة، مثل الطائرات البحرية والجوية من دون طيار وأسلحة الليزر".

ليختتم بالقول: "ينبغي أن لا تكون المعاهدة وصفة جامدة. فعندما تدخل حيز النفاذ، يمكن لمعاهدة صارمة لتجارة الأسلحة أن تكون نقطة البداية لعملية عالمية جديدة قابلة للتعزيز بصورة مطردة، وصولاً إلى تأمين حماية حقيقية للبشر على الأرض".