تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

2 أبريل 2013

الأمم المتحدة تضع حقوق الإنسان في قلب معاهدة تاريخية لتجارة الأسلحة

الأمم المتحدة تضع حقوق الإنسان في قلب معاهدة تاريخية لتجارة الأسلحة
تنظم المعاهدة الجديدة تجارة الأسلحة التقليدية وقيمتها 70 مليار دولار

تنظم المعاهدة الجديدة تجارة الأسلحة التقليدية وقيمتها 70 مليار دولار

© TBWA\Paris


معظم الدول قد وافقت على تبني معاهدة عالمية لمنع تدفق الأسلحة على بلدان يمكن أن تستخدم فيها لارتكاب أعمال عدائية
Source: 
براين وود، رئيس "حملة الحد من الأسلحة وحقوق الإنسان" في منظمة العفو الدولية
التاريخ: 
Tue, 02/04/2013
التجارة السنوية في الأسلحة والذخائر والمكونات وقطع الغيار التقليدية سوف تتجاوز ما قيمته 100 مليار دولار، في السنوات الأربع المقبلة. ولكن الدول قد أعطت الأولوية اليوم للبشر ولأمنهم
Source: 
ويدني براون، المديرة المسؤولة لبرنامج القانون الدولي والسياسيات في منظمة العفو الدولية
التاريخ: 
Tue, 02/04/2013

تبنت حكومات الدول الأعضاء في مبنى الأمم المتحدة اليوم، وبشكل يقرب من الإجماع، معاهدة لتجارة الأسلحة من شأنها أن تحرِّم على الدول نقل أسلحة تقليدية إلى بلدان تعلم أن هذه الأسلحة سوف تستخدم فيها لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، أو لتسهيل ارتكاب مثل هذه الجرائم.

وقد صوتت 201 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جانب تبني المعاهدة عقب أيام فقط من قيام إيران وكوريا الشمالية وسورية –  وهي دول تنتهك حقوق الإنسان وتخضع لشكل ما من أشكال العقوبات من جانب الأمم المتحدة - بتحرك بائس لاعتراض سبيلها.

وفي هذا السياق، قال براين وود، رئيس "حملة الحد من الأسلحة وحقوق الإنسان" في منظمة العفو الدولية، من داخل مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك، إن "معظم الدول قد وافقت على تبني معاهدة عالمية لمنع تدفق الأسلحة على بلدان يمكن أن تستخدم فيها لارتكاب أعمال عدائية.

"وعلى الرغم من محاولة إيران وكوريا الشمالية لتعطيلها، بشكل ينم عن استخفاف بحقوق الإنسان، فقد أظهرت الأغلبية الساحقة من دول العالم في الأمم المتحدة دعماً مدوياً لهذه المعاهدة التي ستنقذ الأرواح بوجود حماية حقوق الإنسان في متنها."

وتلزم المعاهدة جميع الحكومات أيضاً بالقيام بتقييم للمخاطر المترتبة على نقل الأسلحة والذخائر وما يتصل بها من مكونات إلى دول أخرى حيثما يمكن أن تستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، أو في تسهيل ارتكاب مثل هذه الانتهاكات. وحيثما تكون المخاطر الداهمة حقيقية ومن غير الممكن التخفيف منها، اتفقت الدول على عدم المضي قدماً بمثل هذه العمليات لنقل الأسلحة.

وتعليقاً على إقرار المعاهدة، قالت ويدني براون، المديرة المسؤولة لبرنامج القانون الدولي والسياسيات في منظمة العفو الدولية، إن "التجارة السنوية في الأسلحة والذخائر والمكونات وقطع الغيار التقليدية سوف تتجاوز ما قيمته 100 مليار دولار، في السنوات الأربع المقبلة. ولكن الدول قد أعطت الأولوية اليوم للبشر ولأمنهم".

وقد لعبت حركة حقوق الإنسان لمنظمة العفو الدولية دوراً مهماً في الجهود التي بذلها المجتمع المدني والحائزون على جائزة نوبل للسلام منذ مطلع التسعينيات من أجل إنجاز قواعد صارمة وملزمة قانوناً للعمليات الدولية لنقل الأسلحة بغرض وقف تدفق الأسلحة التي تؤجج الأعمال العدائية والانتهاكات.

وقد جرى تبني المعاهدة عقب أكثر من ست سنوات من المداولات في الأمم المتحدة- وهي عملية بدأت في ديسمبر/ كانون الأول 2006، عندما اتفقت الجمعية العامة على أن تباشر جميع الدول مشاورات حول مدى جدوى معاهدة لتنظيم العمليات الدولية لتجارة الأسلحة التقليدية، ونطاق هذه المعاهدة وأبعادها.

واستجاب عدد قياسي من الدول للأمين العام للأمم المتحدة، وجميعهم تقريباً ردوا بالإيجاب. ووضعت حقوق الإنسان والقانون الإنساني في رأس قائمة المعايير التي ينبغي الاسترشاد بها.

ويغطي نطاق المعاهدة المتبناة فئات رئيسية من الأسلحة التقليدية، بما فيها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، المنتشرة في البلدان التي تسودها نزاعات متدنية المستوى وعنف مسلح وأعداد هائلة من الإصابات في صفوف المدنيين.

وقال بريان وود: "كما هو الحال في جميع المفاوضات المماثلة، لم نحصل على كل ما كنا نريد؛ فلم يجر، على سبيل المثال، تضمين الذخائر في جميع أحكام المعاهدة بصورة تامة، ولكن نظراً لإمكانية تعديل هذه المعاهدة، وبوجود العديد من القواعد القوية فيها، فقد تم إرساء أساس يمكن أن يبنى عليه نظام دولي لخفض تدفق الأسلحة نحو من يمكن أن يقوموا بالأعمال العدائية، سواء في ظروف الحرب أم في وقت السلم.

"وهذا يبيِّن أنه عندما تتظافر جهود الجمهور ليتقدم بفكرة جيدة حقاً، فإن ذلك يمكن أن يساعد في بناء عالم أفضل، وعندما ينظم الناس جهودهم، ثمة ما يمكن أن يفعلوه لجعل الآمال تتحقق ولإحداث الفارق على نطاق العالم بأسره."

وستفتح المعاهدة لتوقيع الدول وتصديقها عليها في 3 يونيو/تموز 2013 في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وستصبح سارية المفعول بعد فترة وجيزة من تصديق 50 دولة عليها.

موضوعات

نشطاء 
نزاع مسلح 
جماعات مسلحة 
جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب 
الإعدام خارج نطاق القضاء وغيره من عمليات القتل غير القانوني 
المنظمات الدولية 
المعدات العسكرية والأمنية والشرطية 
التعذيب وإساءة المعاملة 
الأمم المتحدة 

البلد

الولايات المتحدة الأمريكية 

المنطقة

الأمريكتان 

حملات

Arms control and human rights 

Follow #ArmsTreaty @amnestyonline on twitter

أخبار

03 سبتمبر 2014

إن القمع الوحشي للاحتجاجات في السودان يجب أن ينتهي، ويجب أن يحاسب أفراد قوات الأمن المسؤولين عن قتل وجرح وتعذيب المتظاهرين

Read more »
11 أغسطس 2014

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد صدر اليوم إن أهالي آلاف المدنيين الأفغان الذين لقوا مصرعهم خلال عمليات القوات الأمريكية وقوات "حلف شمال الأطنطي" (الناتو) قد تُركوا دون... Read more »

12 سبتمبر 2014

قالت منظمة العفو الدولية اليوم أن اعتقال عدد من المشتبه بمحاولتهم اغتيال مالالا يوسف زاي يوفر فرصة سانحة للسلطات كي تتصدى لسجلها الرديء على صعيد توفير الحماية للمدافعين... Read more »

08 سبتمبر 2014

كييف - في اجتماع مع رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك اليوم، أهاب الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي بالحكومة الأوكرانية أن توقف الانتهاكات وجرائم الحرب... Read more »

12 سبتمبر 2014

قالت منظمة العفو الدولية أنه يتعين على السلطات المصرية أن تفرج عن مجموعة من النشطاء الذين سوف يمثلون للمحاكمة يوم 13 سبتمبر/ ايلول الجاري عقب القبض عليهم لمجرد تحديهم... Read more »