تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

16 سبتمبر 2013

الحكم على متهم يمني بقطع يده ورجله من خلاف بسبب إدانته بارتكاب جريمة التقطع والنهب

الحكم على متهم يمني بقطع يده ورجله من خلاف بسبب إدانته بارتكاب جريمة التقطع والنهب
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء حكماً على المتهم "بقطع يده ورجله من خلاف"

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء حكماً على المتهم "بقطع يده ورجله من خلاف"

© Amnesty International


إن البتر عقوبة قاسية يصل إلى حد التعذيب، ولذلك فإنه يعتبر جريمة بموجب القانون الدولي
Source: 
فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
التاريخ: 
Mon, 16/09/2013

قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات اليمنية تخفيف حكم بتر اليد والرجل الذي صدر على يمني أُدين بجريمة التقطع والنهب فوراً.

 

ففي 15 سبتمبر/أيلول أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء حكماً على المتهم "بقطع يده ورجله من خلاف". ويقتضي هذا الحكم القابل للاستئناف بتر يده اليمن ورجله اليسرى.

 

وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن البتر عقوبة قاسية يصل إلى حد التعذيب، ولذلك فإنه يعتبر جريمة بموجب القانون الدولي."

 

وأضاف يقول "إن السلطات اليمنية يجب أن تتخذ خطوات فورية لإلغاء هذه العقوبة الوحشية." 

 

وذُكر أن الحكم بقطع اليد والرجل من خلاف الذي صدر يوم الأحد هو الأول من نوعه في اليمن منذ أكثر من 10 سنوات. وقد أُدين المتهم بتعرضه لرجل والاعتداء عليه بينما كان الأخير ينقل مبلغاً من المال بسيارته. كما صدرت أحكام بالسجن تتراوح بين سنة واحدة وأربع سنوات على ستة رجال آخرين بتهم قطع الطريق والسرقة وتشكيل عصابة إجرامية. 

 

إن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يحظران التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما فيها استخدام العقوبة البدنية. ونشير هنا إلى أن اليمن دولة طرف في كلتا المعاهدتين المذكورتين. ومع ذلك فإن قانون العقوبات اليمني لا يزال ينص على العقوبات البدنية، ومنها البتر والجَلد، على أنواع معينة من الجرائم بموجب الشريعة الإسلامية  (الحدود).

 

وبموجب القانون اليمني، تُطبق عقوبة بتر اليد اليمنى من الرسغ على جريمة السرقة التي تتوافر فيها شروط "الحدود". ويعاقَب على جريمة السرقة للمرة الثانية بقطع الرجل اليسرى من الكاحل. ويعاقَب على الجريمة نفسها للمرة الثالثة بالسجن مدة 15 سنة. كما أن عقوبة الجَلد لا تزال تُستخدم من قبل المحاكم اليمنية، الأمر الذي يشكل انتهاكاً واضحاً لالتـزامات اليمن بموجب القانون الدولي.

 

ويتمتع القضاة اليمنيون بسلطات تقديرية واسعة لفرض عقوبات بدنية، مما يثير قلقاً من إمكانية فرضها بشكل غير متسق وبطريقة تنطوي على تمييز ضد أفراد الأقليات والجماعات المستضعفة.

 

خلفية

 

تنص المادة 298 من القانون الجنائي اليمني على توقيع عقوبة البتر على "كل من سرق نصاباً وتوافرت في فعله شروط الحد".إن هذه العقوبة لا تشكل انتهاكاً للقانون الدولي فحسب، بل إن تعريف الجريمة غامض ولا يحدد بالضبط شروط "الحدود" التي ينبغي توافرها. وهذا يتناقض مع مبدأ اليقين القانوني، الذي يقتضي أن يُصاغ القانون بدقة كافية كي يتمكن الأشخاص من تنظيم سلوكهم، ويعتبر شرطاً أساسياً لحكم القانون.

 

إن "الحدود" من الجرائم الخطيرة التي تنطوي على عقوبات ثابتة بموجب بعض تأويلات الشريعة الإسلامية. 

موضوعات

التعذيب وإساءة المعاملة 
المحاكمات والأنظمة القانونية 

البلد

اليمن 

المنطقة

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

@amnestyonline on twitter

أخبار

21 يوليو 2014

دعت منظمة العفو الدولية المندوبين إلى محادثات المصالحة الوطنية في جمهورية أفريقيا الوسطى، المقرر انعقادها في برازافيل، بجمهورية الكونغو، ما بين 21 و23 يوليو/تموز، إلى ضمان أن... Read more »

24 يوليو 2014

قالت منظمة العفو الدولية أن إطالة تنفيذ الإعدام بأحد السجناء في ولاية أريزونا يوم أمس تقرع جرس إنذار آخر لتنبيه السلطات في الولايات المتحدة إلى ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام

... Read more »
17 يوليو 2014

قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على مجلس الأمن الدولي أن يفرض حظراً شاملاً على توريد السلاح إلى جنوب السودان، بعد تلقيها تقارير عن انتشار الأسلحة الصغيرة والذخيرة الصينية... Read more »

18 يوليو 2014

صرحت منظمة العفو الدولية بأن مصرع  قرابة 300 شخص على متن طائرة الركاب المدنية التابعة للخطوط الجوية الماليزية، الذي سقطت أمس في منطقة الصراع المحتدم في شرق أوكرانيا، يجب... Read more »

21 يوليو 2014

قالت منظمة العفو الدولية إن القصف المستمر للمنازل المدنية في مناطق عدة من قطاع غزة، وقصف إسرائيل لمستشفى في القطاع، يضيفان جرائم جديدة إلى قائمة جرائم الحرب المحتملة التي تتطلب... Read more »