خلفية

صعدت حركة «طالبان»، وغيرها من الجماعات المناهضة للحكومة، هجماتها على المدنيين في شتى أنحاء البلاد، بما في ذلك هجمات على المدارس والمراكز الصحية. وكان من شأن الادعاءات عن عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت عام 2009 أن تعكس مخاوف أوسع بشأن سوء الحكم والفساد المتأصل في الحكومة. وعانى الأفغان من انعدام القانون، الذي اقترن بتنامي الاتجار في المخدرات بشكل غير مشروع، وضعف النظام القضائي وافتقاره إلى الكفاءة، فضلاً عن الافتقار المستمر لاحترام سيادة القانون. واستمر الإفلات من العقاب، مع تقاعس الحكومة عن مساءلة ومحاكمة بعض كبار المسؤولين الحكوميين الذين يُعتقد على نطاق واسع أنهم ضالعون في انتهاكات لحقوق الإنسان وفي أنشطة غير مشروعة.

وصُنفت أفغانستان ثاني أفقر الدول، من بين 182 دولة، في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية. كما جاءت أفغانستان في المرتبة الثانية من حيث أعلى معدل لوفيات الأمهات الحوامل في العالم. ولا تتوفر سبل الحصول على مياه شرب نظيفة إلا لنحو 22 بالمئة فقط من الأفغان.

الإفلات من العقاب – الانتخابات العامة

أدى عدم تطبيق «خطة العمل بشأن السلام والعدل والمصالحة»، التي أُقرت في عام 2005، وعدم حل الجماعات المسلحة غير القانونية، إلى السماح للأشخاص المشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالترشح وبشغل مناصب عامة.

وأحجمت الحكومة الأفغانية والقوى الدولية الداعمة لها عن إنشاء آلية ملائمة لحماية حقوق الإنسان عشية الانتخابات التي جرت في أغسطس/آب. وشابت الانتخابات أعمال عنف وادعاءات عن عمليات تزوير في الاقتراع على نطاق واسع، بما في ذلك ملء صناديق الاقتراع بأصوات زائفة، وإغلاق بعض مراكز الاقتراع قبل الموعد المحدد، وفتح مراكز اقتراع غير مرخصة، وتصويت بعض الناخبين أكثر من مرة.

وبالرغم من الغضب العام، ضمت الحكومة التي شُكلت في أعقاب إعادة انتخاب الرئيس قرضاي بعض العناصر التي ترددت بشأنها ادعاءات واسعة موثوق بها عن ارتكابهم جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال الحرب الأهلية في أفغانستان، وكذلك بعد سقوط حكم حركة «طالبان».

النزاع المسلح

الانتهاكات على أيدي جماعات مسلحة

تزايد عدد القتلى المدنيين من جراء عمليات «طالبان» وغيرها من جماعات المتمردين. وخلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول، شنت الجماعات المسلحة ما يزيد عن 7400 هجوم في شتى أنحاء البلاد، وذلك وفقاً لما ذكره «مكتب السلامة»، وهو منظمة أفغانية غير حكومية. وسجلت الأمم المتحدة ما يزيد عن 2400 حالة وفاة في صفوف المدنيين، قُتل نحو ثلثيهم على أيدي «طالبان»

ووصل العنف إلى ذروته خلال فترة الانتخابات في أغسطس/آب، حيث كان كثير من الهجمات يُشن دون تمييز أو يستهدف المدنيين. وكانت المدارس والعيادات، التي استُخدمت كمراكز اقتراع، عرضةً للهجمات. وأفادت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 16 مدرسة، بالإضافة إلى إحدى العيادات، تعرضت لهجمات من «طالبان» وغيرها من جماعات المتمردين يوم إجراء الانتخابات.

• وفي 11 فبراير/شباط، شنت «طالبان» هجوماً انتحارياً بالقنابل وهجمات بالأسلحة النارية على ثلاثة من مباني الحكومة الأفغانية في كابول، مما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 26 شخصاً، بينهم 20 مدنياً، وإصابة ما يزيد عن 60 آخرين، معظمهم مدنيون.
• وفي 17 سبتمبر/أيلول، قُتل 18 شخصاً على الأقل، بينهم 10 مدنيين، وأُصيب ما يزيد عن 30 مدنياً، لدى وقوع هجوم انتحاري بسيارة مفخخة على قافلة تابعة «للقوة الدولية للمساعدة الأمنية» في كابول. وأعنت حركة «طالبان» مسؤوليتها عن الهجوم.
• وقُتل ما لا يقل عن 30 مدنياً وأُصيب 31 شخصاً آخرين في هجمات شنتها «طالبان» يوم الانتخابات.
• وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول، نفذت «طالبان» هجوما انتحارياً بسيارة مفخخة انفجرت خارج مبنى السفارة الهندية في كابول، مما أسفر عن مصرع 13 مدنياً وضابطي شرطة، وإصابة 60 مدنياً و13 من ضباط الشرطة.
• وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول، اقتحم مقاتلو «طالبان» نزلاً تابعاً للأمم المتحدة في كابول، وقتلوا خمسة من موظفي الأمم المتحدة الأجانب، ومدنياً أفغانياً، واثنين من أفراد الأمن الأفغان. وكان الهجوم هو الأكثر دموية بالنسبة للأمم المتحدة في أفغانستان على مدى سنوات، مما دفعها إلى نقل ما يزيد عن 600 من موظفيها الأجانب إلى خارج البلاد.

وواصلت حركة «طالبان» وغيرها من جماعات المتمردين شن هجمات على المدارس واستهداف المدرسين والطلاب. وأُغلق أكثر من 458 مدرسة في شتى أنحاء البلاد، وأغلبها في الجنود، بسبب الافتقار إلى الأمن، مما أثر على 111180 طالباً. واستهدفت «طالبان» مدارس الفتيات على وجه الخصوص.

• ففي مايو/أيار، وقع هجوم بالغاز على مدرسة للفتيات في ولاية كابيسا، مما أدى إلى نقل أكثر من 84 طالبة إلى المستشفى.

الانتهاكات على أيدي القوات الأفغانية والدولية

راجعت القوات الدولية قواعد الاشتباك الخاصة بها من أجل تقليل الخسائر في صفوف المدنيين، ومع ذلك شهد النصف الأول من العام تزايد القتلى بين المدنيين من جراء عمليات القوات الدولية والأفغانية. وكانت قوات «حلف شمال الأطلنطي» (الناتو) والقوات الأمريكية تفتقر إلى آلية متماسكة ومتسقة للتحقيق في حالات الخسائر بين المدنيين ومحاسبة مرتكبيها وتقديم تعويضات للضحايا.

• وفي 4 سبتمبر/أيلول، شنت قوات «حلف شمال الأطلنطي» ضربات جوية قرب قرية عمر خيل في ولاية قندوز، مما أسفر عن مقتل 142 شخصاً، بينهم 83 مدنياً. وأحجمت قوات «حلف شمال الأطلنطي» عن تحذير المدنيين بشكل فعال من أنها تعتزم شن هجوم وشيك في المنطقة، بالرغم من أنها كانت في وضع يتيح لها ذلك.
• وفي 27 أغسطس/آب، هاجمت قوات «حلف شمال الأطلنطي»، التي تدعم وحدات من الجيش الأفغاني، عيادةً في ولاية باكتيكا، كان يُعالج فيها أحد قادة «طالبان». ويُعد هذا الهجوم انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي الذي يحمي المقاتلين، ممن كفوا عن القتال بسبب الإصابة، من التعرض لهجمات.
• وفي 4 مايو/أيار، شنت القوات الأمريكية ضربات جوية في منطقة بالا بلوك غربي ولاية فرح، مما أدى إلى مقتل ما يزيد عن 100 مدني. وذكر مسؤولون في قوات «حلف شمال الأطلنطي» والجيش الأمريكي أن مقاتلين من «طالبان» كانوا يختبئون وسط المدنيين لاستثارة خصومهم على شن هجمات على المدنيين.

حرية التعبير – الصحفيون

صعَّدت حركة «طالبان» وغيرها من الجماعات المسلحة اعتداءاتها على الصحفيين، ومنعت التغطية الصحفية بشكل كامل تقريباً في المناطق الخاضعة لسيطرتها. كما تعرض صحفيون للترهيب ولاعتداءات من الحكومة.

وحاولت «طالبان» تعطيل التغطية الإعلامية للانتخابات. وتعرض بعض الإعلاميين لعمليات ترهيب وتدخلات من أنصار الرئيس قرضاي وغيره من المرشحين، ولاسيما مرشح الرئاسة المنافس عبد الله عبد الله. وقُتل صحفيان وإعلاميان على أيدي القوات الحكومية والجماعات المسلحة، كما تعرض كثيرون آخرون لاعتداءات بدنية.

وعلى غرار السنوات السابقة، تقاعست الحكومة عن إجراء تحقيقات وافية في حالات قتل الصحفيين والاعتداء عليهم.

• وفي يوليو/تموز، تعرض خمسة صحفيين للضرب على أيدي ضباط شرطة في حيرات لأنهم كتبوا عن مظاهرة عامة وعن الفساد في أوساط الشرطة.
• وفي 11 مارس/آذار، قُتل جواد أحمد، وهو صحفي أفغاني كان يعمل لدى وكالة إخبارية دولية، على أيدي متمردين في ولاية قندهار.
• وفي سبتمبر/أيلول، أصدر الرئيس قرضاي عفواً عن سيد برويز كامبخش، ثم مُنح حق اللجوء السياسي في بلد آخر. وكان كامبخش يقضي حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً بتهمة «التجديف»، بعدما نُسب إليه أنه وزع مقالاً يناقش دور المرأة في الإسلام.

العنف ضد النساء والفتيات

ظلت النساء والفتيات معرضات على نطاق واسع للتمييز والعنف الأسري والاختطاف والاغتصاب على أيدي مسلحين. كما استمر الاتجار بهن ومبادلتهن لتسوية منازعات وديون، وتزويجهن بالإكراه، بما في ذلك تزويج فتيات أقل من السن القانونية. وفي بعض الحالات كانت النساء والفتيات هدفاً على وجه الخصوص لاعتداءات من «طالبان» وغيرها من الجماعات المسلحة.

واستمرت معاناة المدافعات عن حقوق الإنسان من العنف والمضايقة والتمييز والترهيب على أيدي عناصر حكومية وعناصر «طالبان» وغيرها من الجماعات المسلحة.

• وفي إبريل/نيسان، اغتالت «طالبان» سيتارا أشكيزاي، وهي من النشيطات البارزات في مجال حقوق المرأة، وكانت تشغل منصب أمينة «مجلس قندهار الإقليمي».

التطورات القانونية

أصدرت الحكومة قانونين جديدين يتعلقان بالمرأة.

• ففي مارس/آذار، أُقر «قانون الأحوال الشخصية للشيعة»، والذي يضمن عدداً من البنود التي تنطوي على التمييز ضد النساء الشيعة. وقد عُدل القانون، في يوليو/تموز، إثر انتقادات من جماعات نسائية أفغانية ومن المجتمع الدولي. وظلت بعض البنود التي تنطوي على التمييز قائمةً.
• وفي أغسطس/آب، أقر الرئيس الأفغاني ومجلس الوزراء «قانون القضاء على العنف ضد المرأة». ويجرِّم القانون العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري. ولم يكن البرلمان قد أقر القانون.

الافتقار إلى سبل الحصول على المساعدات الإنسانية

أدت أنشطة التمرد، وخاصة في الولايات الواقعة في جنوب أفغانستان وشرقها، إلى منع كثير من منظمات الإغاثة عن العمل في تلك المناطق. وتزايدت بشكل ملحوظ هجمات «طالبان» وغيرها من الجماعات المسلحة على العاملين في مجال الإغاثة، بما في ذلك هجمات في مناطق الشمال. ووقع 172 هجوماً على منظمات غير حكومية وعلى عاملين في مجال الإغاثة، مما أسفر عن مصرع 19 شخصاً وإصابة 18 شخصاً واختطاف 59. وأدى النزاع إلى عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى بعض من أكثر المناطق تضرراً في جنوب البلاد وشرقها، وهو الأمر الذي أثر على توفير المساعدات الأساسية والرعاية الطبية لملايين السكان. وفي شهر مارس/آذار وحده، قامت جماعات مسلحة بمهاجمة ونهب 13 من قوافل الإغاثة.

الحق في الصحة

ما برح النزاع يؤثر سلبياً على المرافق الصحية. وعانت بعض العيادات والمرافق الصحية، وخاصة في الجنوب، نتيجة العمليات التي نفذتها أطراف النزاع كافةً، وهو الأمر الذي خلف آثاراً مدمرة على سبل حصول المدنيين على الرعاية الصحية.

• وفي أغسطس/آب، احتلت قوات عسكرية محلية ووطنية اثنين من المراكز الصحية الأساسية في منطقتي نوى وغرامسير في ولاية هملند، واستخدمتهما كقواعد عسكرية. وفي سبتمبر/أيلول، أُعيد افتتاح المركز الصحي في منطقة نوى، بينما نُقل المركز الصحي الآخر في منطقة غرامسير إلى موقع جديد.
• وفي 6 سبتمبر/أيلول، داهم أفراد «القوة الدولية للمساعدة الأمنية» مستشفى تديرها «اللجنة السويدية من أجل أفغانستان» في ولاية ورداك، وقاموا بتفتيشها.

النازحون داخلياً

ذكرت «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» التابعة للأمم المتحدة أن قرابة 297 ألف أفغاني قد شُردوا من ديارهم، ومن بينهم أكثر من 60 ألف شخص شُردوا خلال عام 2009 وحده. وكان أغلب المشردين قد فروا من القتال الدائر في المناطق الجنوبية والشرقية والجنوبية الشرقية من البلاد. كما نزح الآلاف من جراء الجفاف والفيضانات ونقص الغذاء في المناطق الواقعة وسط البلاد وشمالها.

وكان آلاف النازحين يعيشون في مخيمات مؤقتة في كابول وحيرات، دون مأوى ملائم، ودون أن تتوفر لهم سبل تُذكر للحصول على الغذاء ومياه الشرب ومرافق الرعاية الصحية والتعليم.

وذكرت «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن 368786 لاجئاً قد عادوا إلى أفغانستان من إيران وباكستان في غضون العام. وقد نزح بعض العائدين من أماكنهم الأصلية بسبب شح الفرص الاقتصادية والافتقار إلى سبل الحصول على الأراضي والمساكن ومياه الشرب والري والرعاية الصحية والتعليم. وفي بعض الحالات، استولت الميليشيات الموالية للحكومة على أراضي العائدين.

وكان آلاف من النازحين الباكستانيين، الذين فروا من العمليات العسكرية في مناطق الإدارة القبلية ووادي سوات في شمال غرب باكستان، يقيمون في ولايات قونار وخوست وباكتيكا في شرق أفغانستان (انظر الباب الخاص بباكستان).

القبض والاحتجاز بصورة تعسفية

ظل مئات الأفغان رهن الاحتجاز بصورة تعسفية، دون أن تتضح السلطات القانونية التي تحتجزهم ودون مراعاة الإجراءات الواجبة. وظل نحو 700 أفغاني محتجزين في القاعدة الأمريكية في مطار بغرام بدون تهمة أو محاكمة رهن «احتجاز أمني» لفترة غير محددة. وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني، افتتحت الولايات المتحدة مركزاً جديداً «محسناً» للاحتجاز أُلحق بمركز الاحتجاز في بغرام، ولكنها واصلت حرمان المعتقلين من حقهم في اتباع الإجراءات الواجبة (انظر الباب الخاص بالولايات المتحدة).

وواصلت قوات «حلف شمال الأطلنطي» والقوات الأمريكية تسليم معتقلين إلى جهاز الاستخبارات الأفغاني المعروف باسم «إدارة الأمن الوطني»، حيث يواجهون خطر التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، فضلاً عن الاعتقال التعسفي والمحكمة الجائرة.

واحتجز أفراد من الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون بعض الأشخاص دون سند قانوني بتهم ليست مدرجة في قانون العقوبات، من قبيل مخالفة التزامات العقود والمنازعات العائلية وما يُسمى «الجرائم الأخلاقية»، وحاكموهم في بعض الحالات. كما اعتقلت «إدارة الأمن الوطني» بعض الأشخاص، وبينهم صحفيون، بسبب ارتكاب أفعال تُعتبر «خطراً على الأمن العام أو أمن الدولة وسلامتها»، وهي أفعال ذات تعريفات فضفاضة في القانون الأفغاني.

النظام القضائي

في فبراير/شباط، أقرت الحكومة، في تقريرها إلى «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة، بوجود قصور في النظام القضائي، بما في ذلك افتقار النساء إلى سبل الحصول على العدالة، والفساد وغياب مبدأ افتراض البراءة.

وكانت إجراءات المحاكمة قاصرةً عن الوفاء بالمعايير الدولية للعدالة، ومن مظاهر ذلك عدم إتاحة الوقت الكافي للمتهمين لإعداد دفاعهم، والافتقار إلى التمثيل القانوني، والاعتماد على أدلة غير كافية أو على أدلة انتُزعت تحت وطأة التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، وحرمان المتهمين من حقهم في استدعاء الشهود واستجوابهم.

عقوبة الإعدام

صدرت أحكام بالإعدام من محاكم دنيا ضد 133 شخصاً، وأيدت المحكمة العليا الأفغانية الأحكام الصادرة ضد 24 منهم. وظل ما لا يقل عن 375 شخصاً مسجونين على ذمة أحكام بالإعدام.

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية