خلفية

لقد شابت الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في 18 سبتمبر/أيلول نحو 6,000 شكوى من مزاعم تتعلق بمخالفات انتخابية وتزوير، وهجمات على المرشحين، وترهيب واعتداءات من قبل «طالبان» على المقترعين والعاملين في الانتخابات والمرشحين.

وعقب انعقاد «المؤتمر الدولي حول أفغانستان» في 28 يناير/كانون الثاني في لندن بالمملكة المتحدة، و«الجيرغا الاستشاري الوطني للسلام» في الفترة 2-4 يونيو/حزيران في كابول، أنشأ الرئيس قرضاي «مجلس السلم الأعلى» المؤلف من 68 عضواً» في سبتمبر/أيلول، لمتابعة المفاوضات السلمية مع الجماعات المتمردة. وضمَّ «مجلس السلم الأعلى» شخصيات متهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب على نطاق واسع. ولم يضم المجلس سوى 10 نساء على الرغم من الضغوط الوطنية والدولية من أجل تمثيل كاف للنساء في فرق ومنابر التفاوض.

وورد أن منظمات المجتمع المدني الأفغاني، ولاسيما جماعات الدفاع عن المرأة، وضحايا الحرب، وجميع الذين عانوا من الانتهاكات على أيدي «طالبان»؛ دعت الحكومة إلى ضمان عدم التضحية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في سبيل تيسير المفاوضات مع «طالبان» وغيرها من جماعات المتمردين.

وصدر رسمياً «قانون الاستقرار والمصالحة الوطنية»، حيث منح الحصانة من المقاضاة الجنائية لأشخاص اقترفوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وجرائم حرب على مدى أكثر من 30 عاماً. وقد أُقر القانون في مارس/آذار 2007، ولكنه لم يُعلن ويُنشر حتى مطلع عام 2010.

وظل تسعة ملايين أفغاني، أي أكثر من 30 بالمئة من مجموع السكان، يعيشون على أقل من 25 دولاراً أمريكياً في الشهر، ولم يستطيعوا تلبية احتياجاتهم الأساسية. ووفقاً لإحصاءات منظمة «يونيسف»، فقط بلغ معدل وفيات الأمهات 1800 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة، وظل ثاني أسوأ معدل وفيات في العالم. ويقدر عدد النساء اللائي يقضين نحبهن أثناء الولادة أو بعدها بنحو نصف مليون امرأة.

الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة

قامت حركة «طالبان» وغيرها من الجماعات المسلحة (بعضها مناوئ للحكومة، وبعضها مؤيد لها ظاهرياً) باستهداف المدنيين واختطافهم وشن هجمات عشوائية عليهم وقتلهم بصورة غير قانونية، وبذلك ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي. وبحسب مكتب منظمة أمن أفغانستان غير الحكومية، فإن «طالبان»، وغيرها من الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، كانت مسؤولة عن إصابة 2027 شخصاً، أي بزيادة تربو عن الربع عما كانت عليه في عام 2009. وارتفع عدد المدنيين الذين اغتيلوا أو أُعدموا على أيدي الجماعات المسلحة بأكثر من 95 بالمئة، بما في ذلك إعدام أطفال علناً. وقد اُتهم الضحايا «بدعم» الحكومة أو «التجسس» لصالح القوات الدولية.

الهجمات الانتحارية

• في 18 يناير/كانون الثاني، شن انتحاريون ومسلحون من «طالبان» هجمات على مبانٍ حكومية رئيسية وفندق سيرينا في كابول وسوق تجاري ودار للسينما في وسط كابول. وقد قُتل سبعة أشخاص، بينهم طفل، وأُصيب ما لا يقل عن 35 مدنياً بجروح.
• في 26 فبراير/شباط، هاجم أربعة انتحاريين داراً للضيافة في مدينة كابول. وقد قُتل ما لا يقل عن 16 شخصاً، معظمهم من الطواقم الطبية الأجنبية، وأُصيب أكثر من 50 آخرين بجروح. وادعت حركة «طالبان» المسؤولية عن ذلك الهجوم، لكن الحكومة الأفغانية أنحت باللائمة على تنظيم «عسكر طيبة» المتمركز في باكستان.
• في 3 مايو/أيار، شن انتحاريون ومسلحون من «طالبان» هجوماً على مبان حكومية في إقليم نيمروز، مما أسفر عن مقتل 13 شخصاً، بينهم المشرع غل مكاي عثماني.
• في 9 يونيو/حزيران، قُتل ما لا يقل عن 40 شخصاً وجُرح أكثر من 70 آخرين عندما فجَّر انتحاري نفسه في احتفال عرس في إقليم قندهار بجنوب البلاد. وكان من بين القتلى أربعة عشر طفلاً.

عمليات الاختطاف

• في 26 سبتمبر/أيلول، قام أعضاء في حركة «طالبان» باختطاف ليندا نورغروف، وهي عاملة إنسانية اسكتلندية، مع ثلاثة من زملائها الأفغان في إقليم كونار بشرق أفغانستان. وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول، أُطلق سراح الأفغان الثلاثة المختطفين، ولكن ليندا نورغروف قُتلت على ما يبدو على أيدي القوات الخاصة الأمريكية أثناء محاولة إنقاذها.

عمليات القتل غير المشروعة

• في 8 يونيو/حزيران، قامت حركة «طالبان» بشنق صبي في السابعة من العمر بتهمة التجسس لصالح القوات البريطانية في إقليم هلمند بجنوب البلاد.
• في 5 أغسطس/آب، قُتل 10 من أفراد «بعثة المساعدة الدولية»، وهي منظمة إغاثة، في إقليم بادخشان بجنوب البلاد لدى عودتهم من مهمة طبية. وقد ادعت حركة «طالبان» و«الحزب الإسلامي» المسؤولية عن الهجوم واتهمتا الضحايا بممارسة التبشير.

الانتهاكات على أيدي القوات الأفغانية والدولية

أورد مكتب منظمة أمن أفغانستان غير الحكومية أن 401 مدني قُتلوا على أيدي قوات الأمن الدولية والأفغانية، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 14 بالمئة عما كانت عليه الحال في عام 2009. وظلت الهجمات الجوية تمثل الأسلوب الأشد ضرراً في العمليات الحربية، حيث كانت مسؤولة عن 53 بالمئة من الوفيات في صفوف المدنيين، التي تُعزى إلى قوات الأمن الدولية والأفغانية. ووقع 37 بالمئة من الوفيات أثناء عمليات أرضية، من بينها غارات ليلية.

في مارس/آذار وأغسطس/آب، أصدرت «القوة الدولية للمساعدة الأمنية» (إيساف) حزمتين من التوجيهات التكتيكية لتخفيف أثر القتال على المدنيين، كان هدف الأولى تنظيم الغارات الليلية، بينما كان هدف الثانية تنظيم الضربات الجوية والقصف العشوائي للمجمعات السكنية. بيد أن عدد الغارات الليلية سجل ارتفاعاً، ولا سيما في المنطقتين الشرقية والجنوبية من أفغانستان، مما أسفر عن وقوع خسائر في صفوف المدنيين في أغلب الأحيان.

• في 21 فبراير/شباط، قُتل 27 مدنياً وجُرح 12 آخرون بالقرب من الحدود في إقليمي داي كوندي وأوروزغان، عندما أطلقت مروحيتان عسكريتان أمريكيتان النار على عدد من المركبات المدنية، كان يُعتقد خطأً أنها تقلُّ متمردين.
• في 23 يوليو/تموز، قُتل نحو 45 مدنياً، بينهم أطفال، في قصف جوي نفذته قوات حلف الأطلسي في إقليم هلمند.
• في 4 أغسطس/آب، لقي أكثر من 12 مدنياً أفغانياً حتفهم في غارة ليلية شنتها قوات أمريكية كانت تطارد مقاتلي «طالبان» في إقليم ننغرهار.
• في 11 أغسطس/آب، قُتل ثلاثة أشقاء خلال غارة ليلية شنتها قوات حلف الأطلسي والقوات الأمريكية في إقليم ورداك. وقد أشعلت عمليات القتل تلك فتيل احتجاجات مناوئة للأمريكيين في المنطقة، حيث قال القرويون هناك إن الأشقاء الثلاثة كانوا مدنيين وليسوا متمردين.

ولم يُظهر القضاء الأفغاني ولا الحكومات المشاركة في قوات «إيساف» قدرة على، أو استعداداً لمساءلة الجناة أو تقديم التعويضات لضحايا الانتهاكات التي تُرتكب على أيدي القوات المؤيدة للحكومة.

حرية التعبير

استمر الصحفيون الأفغان في نقل أنباء الأحداث بشكل انتقادي، مما عرضهم لخطر المضايقة والعنف والرقابة. فقد قامت السلطات الأفغانية، وخاصة جهاز المخابرات المعروف باسم «إدارة الأمن الوطني»، باعتقال صحفيين تعسفياً. وذُكر أن «مكتب النائب العام» أغلق محطات إذاعة، وفرض رقابة على وسائل إعلامية أخرى. أما الأسباب الأكثر شيوعاً لفرض مثل هذه القيود فهي تهمة معاداة الإسلام الغامضة وغير المحددة.

واستمرت حركة «طالبان»، وغيرها من الجماعات المناهضة للحكومة، في استهداف الصحفيين، ومنعت نقل الأخبار من المناطق الخاضعة لسيطرتها بشكل كلي تقريباً.

• في 5 سبتمبر/أيلول، قُتل في كابول سيد حامد نوري، وهو مذيع وصحفي ونائب رئيس «الاتحاد الوطني للصحفيين الأفغان».
• في 18 سبتمبر/أيلول (يوم الانتخابات)، قبض أفراد من «إدارة الأمن الوطني» على مدير إذاعة «كابيسا إف إم» حجة الله مجددي في أحد مراكز الاقتراع في إقليم كابيسا. وادعى مجددي أنه تلقى تهديدات من حاكم الولاية، ومن أفراد «إدارة الأمن الوطني»، بسبب تغطيته المستقلة للأوضاع في الإقليم.
• في أواخر مارس/آذار، اختُطف الصحفي الياباني المستقل كوسوكي تسونيوكا أثناء قيامه بمهمة التغطية الإخبارية في منطقة خاضعة لسيطرة «طالبان» في شمال أفغانستان. وقد أطلق الخاطفون سراحه وسلموه إلى السفارة اليابانية في 7 سبتمبر/أيلول. وعقب إطلاق سراحه قال إن خاطفيه لم يكونوا من متمردي «طالبان»، وإنما «مجموعة من الفصائل المسلحة الفاسدة» المرتبطة بالحكومة الأفغانية.

حرية العقيدة

قدم القضاء الأفغاني الأشخاص المتحولين إلى أديان أخرى إلى المحاكمة. فقد قبض أفراد «إدارة الأمن الوطني» على ثلاثة أفغان تحولوا إلى المسيحية. وقد أُرغمت المنظمات غير الحكومية العقائدية المتهمة بممارسة التبشير على وقف أنشطتها مؤقتاً.

• في أكتوبر/تشرين الأول، قُبض على صهيب أسد الله بسبب تحوله من الإسلام إلى المسيحية. وقد هددت محكمة ابتدائية في مدينة مزار الشريف بشمال البلاد بإعدامه بتهمة الردة إذا رفض إعلان التوبة.

العنف ضد النساء والفتيات

ظلت النساء والفتيات الأفغانيات يواجهن آفة العنف ويتعرضن للتمييز في المنزل وفي الحياة العامة. وقد وثَّقت «لجنة حقوق الإنسان الأفغانية المستقلة» أكثر من 1891 حالة عنف ضد المرأة؛ لكن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك.

• في مارس/آذار، أقدم زوج بيبي عائشة، البالغة من العمر 18 عاماً، على جدع أنفها وقطع أذنيها في إقليم أوروزغان بجنوب أفغانستان؛ وذلك على ما يبدو بناء على أوامر من قائد طالباني يقوم بدور «القاضي»، بسبب ارتكابها جريمة الفرار من وجه أقربائها الذين يسيئون معاملتها.
• في 9 أغسطس/آب، أطلقت حركة «طالبان» النار على امرأة، في إقليم بدغيس، وأردتها قتيلة بتهمة الزنا، بعد أن أجبروها على إجهاض جنينها.
• في 16 أغسطس/آب قامت حركة «طالبان» برجم زوجين حتى الموت بزعم ارتكاب الزنا والفرار مع العشيق في منطقة الإمام صاحب بإقليم قندور.

وتعرضت النساء والسياسيات الأفغانيات، ومنهن مرشحات في الانتخابات الرئاسية، لاعتداءات متزايدة على أيدي حركة «طالبان» وغيرها من الجماعات المسلحة.

• في مارس/آذار، أُصيبت عضو البرلمان فوزية كوفي بجروح من جراء إطلاق النار عليها من قبل أحد المسلحين بينما كانت تسافر من جلال أباد إلى كابول.
• في أبريل/نيسان، تُركت ناديا كياني، وهي عضو في مجلس الإقليم، في حالة حرجة بعد تعرضها لإطلاق النار من سيارة عابرة في بولي خومري، عاصمة إقليم بغلان بشمال أفغانستان.
• قُتلت امرأتان أفغانيتان تعملان في مجال المساعدات الإنسانية في هلمند، بعد عودتهما من منطقة غارمسير، حيث كانتا تديران مشروعاً لتمكين المرأة اقتصادياً. وقد أرغمت مجموعة من الرجال المسلحين كلتا المرأتين على النزول من سيارتهما. وفي اليوم التالي عُثر على جثتيهما في وسط منطقة غارمسير.

اللاجئون والنازحون داخلياً

ذكرت «المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» أن ما لا يقل عن 102,658 أفغانياً أُرغموا على الفرار من منازلهم، في الفترة بين يونيو/حزيران 2009 وسبتمبر/أيلول 2010 نتيجةً للنزاع المسلح، مما يرفع العدد الإجمالي للنازحين داخلياً إلى 315,907 شخص.

• نزح نحو 26,000 شخص داخلياً في إقليم هلمند، في الفترة بين فبراير/شباط ومايو/أيار، بعد أن شنت قوات حلف الأطلسي عملية عسكرية كبرى ضد الجماعات المتمردة في منطقة «المرجة» بإقليم هلمند.
• نزح أكثر من 7,000 شخص داخلياً من منطقتي زهاري وأرغنداب في إقليم قندهار، بعد عملية عسكرية كبرى شنتها قوات حلف الأطلسي في المنطقة في سبتمبر/أيلول. ولم تكفل الأطراف المتحاربة توفير المساعدات الإنسانية الكافية للنازحين.

وطبقاً «للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» ظل أكثر من 2.3 ملايين أفغاني يعيشون في الخارج كلاجئين، وأغلبيتهم تعيش في إيران وباكستان المجاورتين. واختار عدد أقل من اللاجئين العودة إلى أفغانستان نتيجة؛ لازدياد حالة انعدام الأمن وتردي البنية التحتية، وندرة فرص العمل، وانعدام الخدمات الأساسية، ومنها التعليم والصحة. وكان معظم النازحين الذين يعيشون في المستوطنات غير الشرعية في المناطق الحضرية يفتقرون إلى الخدمات الأساسية المماثلة، ومعرضين لعمليات الإجلاء القسري.

العدالة وقوات الأمن

ظل معظم الأفغان غير قادرين على الوصول إلى نظام العدالة الرسمي. ودفعت المخاوف من الفساد، وانعدام الفعالية، وارتفاع التكاليف، إلى اللجوء إلى الأساليب التقليدية لحل النزاعات، بالإضافة إلى نشدان «العدالة» في محاكم «طالبان»، التي عملت بدون توفير الضمانات الأساسية للإجراءات الواجبة وحكم القانون، وفرضت عقوبات وحشية، ومارست التمييز ضد النساء.

وبدأت الحكومة جهوداً لزيادة عدد أفراد الشرطة من 96,800 فرد إلى 109,000 فرد في عام 2010، ولتحسين أداء الشرطة على مستوى المناطق. بيد أن الشرطة الأفغانية واجهت مزاعم واسعة النطاق تتعلق بالضلوع في أنشطة غير شرعية، ومنها عمليات التهريب والاختطاف والابتزاز عند نقاط التفتيش.

وفي غياب نظام عدالة عملي يتصدى لانعدام المساءلة في عمل الأطراف المتحاربة، حثت منظمة العفو الدولية الحكومة الأفغانية على الطلب من «المحكمة الجنائية الدولية» إجراء تحقيقات في مزاعم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع.

عقوبة الإعدام

أيدت «المحكمة العليا في أفغانستان» أحكاماًً بالإعدام ضد 100 شخص، على الأقل، وكانوا في انتظار البت في طلباتهم للرأفة من قبل الرئيس. وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول، أصدر الرئيس حامد قرضاي أمراً إلى القضاء بمراجعة جميع قضايا الإعدام.