الجزائر
رئيس الدولة
عبد العزيز بوتفليقة
رئيس الحكومة
أحمد أويحيى
عقوبة الإعدام
غير مطبَّقة في الواقع الفعلي
تعداد السكان
35.4 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
72.9 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
35 (ذكور)/31 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
72.6 بالمئة

مُنع بعض المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من عقد اجتماعات أو تنظيم مظاهرات. وقُبض على عدد من الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالأمن، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي. ولم يُوفر الانتصاف للنساء والفتيات من ضحايا العنف بسبب النوع. وقُبض على عدد من الأجانب وتم ترحيلهم دون السماح لهم بالطعن في قرارات الترحيل. وتعرض بعض المسيحيين للاضطهاد بسبب ممارسة شعائر عقيدتهم بدون تصريح، بينما واجه آخرون المحاكمة بسبب إهانة أركان العقيدة الإسلامية. ولم تُنفذ أية إعدامات، وإن صدرت أحكام بالإعدام ضد ما يزيد عن 130 شخصاً. وتقاعست السلطات عن اتخاذ خطوات لمكافحة الإفلات من العقاب عن حوادث الاختفاء القسري وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت في الماضي.

خلفية

واصلت الحكومة فرض حالة الطوارئ السارية منذ عام 1992.

وقُتل ما لا يقل عن 45 مدنياً ونحو 100 من أفراد الجيش وقوات الأمن في أعمال العنف السياسي المستمرة، وقُتل أغلبهم في هجمات بالقنابل شنتها جماعات مسلحة، ولاسيما «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي». وذكرت الأنباء أن ما يزيد عن 200 ممن زُعم أنهم أعضاء في جماعات إسلامية مسلحة قد قُتلوا على أيدي قوات الأمن خلال اشتباكات أو عمليات تفتيش، وكثيراً ما كان ذلك في ملابسات غير واضحة، مما يعزز المخاوف من أن بعضهم ربما أُعدموا خارج نطاق القضاء.

وشهد العام عدداً من الإضرابات وأعمال الشغب والمظاهرات على أيدي أشخاص يطالبون بوظائف ومساكن وأجور أفضل. وقُبض على بعض المتظاهرين وقُدموا للمحاكمة.

وقالت الحكومة إنها دعت سبعة من مقرري الأمم المتحدة الخاصين لزيارة الجزائر، ولكنها لم توجه دعوات إلى كل من «مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب» و«الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي» التابع للأمم المتحدة، رغم الطلبات التي قدمها كل منهما منذ فترة طويلة لزيارة البلاد لتقصي الحقائق.

أعلى الصفحة

حرية التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات

حظرت السلطات بعض الاجتماعات والمظاهرات التي دعا إليها المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون وعائلات ضحايا الاختفاء القسري.

  • ففي مارس/آذار، منعت السلطات «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» من استخدام المكان المعد لإقامة مؤتمرها السنوي، مما اضطر المنظمة إلى تغيير مكان المؤتمر قبل الموعد المحدد بوقت قصير.
  • ومنعت السلطات مظاهرةً دعا إليها بعض الصحفيين وغيرهم للمطالبة بمزيد من حرية الصحافة، وكان مقرراً أن تجري يوم 3 مايو/أيار في الجزائر العاصمة. واحتجزت السلطات لفترة وجيزة أربعة من منظمي المظاهرة.
  • واعتباراً من أغسطس/آب، منعت السلطات أهالي ضحايا الاختفاء القسري من تنظيم احتجاجات عامة أمام مقر «اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان»، وذلك دون أن تقدم تفسيراً رسمياً لذلك. واستخدمت السلطات العنف لتفريق المحتجين الذين سعوا إلى تحدي الحظر.

وواجه بعض الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان تهماً بالسب والقذف وتهماً جنائية أخرى، وذلك على ما يبدو بسبب انتقاد مسؤولين حكوميين أو مؤسسات حكومية أو بسبب انتقاد ما ادعوا أنه فساد.

  • ففي 13 مايو/أيار، صدر حكم بالسجن لمدة ستة أشهر على بلحميدش بلقاسم، مدير صحيفة «رفلكسيون» اليومية، واثنين آخرين بعد إدانتهما بتهمة التشهير بحاكم بلدة عين بودينار في مقال نُشر في الصحيفة في يونيو/حزيران 2009 بخصوص ما زُعم أنه فساد. وظل الثلاثة مطلقي السراح في انتظار البت في الاستئناف الذي تقدموا به.
  • وفي 5 سبتمبر/أيلول، قُبض على جيلالي حجاج، وهو صحفي وناشط في مكافحة الفساد، في مطار قسنطينة، وذلك على أساس أنه سبق الحكم عليه غيابياً لإدانته بتهمة التزوير. وقد أُعيدت محاكمته في الجزائر العاصمة، يوم 13 سبتمبر/أيلول، وأُدين وحُكم عليه بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ وبغرامة، ثم أُطلق سراحه.
أعلى الصفحة

الأمن ومكافحة الإرهاب

واصل ضباط جهاز الاستخبارات العسكري، المعروف باسم «دائرة الاستعلام والأمن»، القبض على المشتبه فيهم أمنياً واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لمدد فاقت في بعض الحالات مدة الاحتجاز التي يجيزها القانون وهي 12 يوماً، وذلك في مراكز احتجاز غير معترف بها، حيث يكونون عرضةً للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة. واستمر رسوخ الإفلات من العقاب عن التعذيب وغيره من أشكال الإيذاء التي يتعرض لها المشتبه فيهم أمنياً.

  • وفي 5 سبتمبر/أيلول، قُبض على صلاح كولال في بلدة بغلية بولاية بومرداس، على أيدي ضباط أمن يرتدون ملابس مدنية، واحتُجز 13 يوماً في مركز احتجاز غير معترف به رسمياً في البليدة. وبحلول نهاية العام، كان لا يزال محتجزاً في سجن الحراش في انتظار محاكمته بتهمة «الإشادة» بأنشطة تتعلق بالإرهاب.
  • واحتُجز مصطفى العبسي لمدة 12 يوماً على أيدي أفراد من «دائرة الاستعلام والأمن»، وذلك بعد إعادته قسراً من سلوفاكيا إلى الجزائر في 19 إبريل/نيسان، وبعد ذلك نُقل إلى سجن الحراش. وبحلول نهاية العام، كان لا يزال في انتظار المحاكمة بتهمة الانتماء إلى «جماعة إرهابية في الخارج».
  • وفي إبريل/نيسان، بدأ بعض المشتبه فيهم أمنياً في سجن الحراش إضراباً عن الطعام احتجاجاً على ما ادعوه أنه نوع من المعاملة السيئة من جانب حراس السجن. وقال المضربون إنهم تعرضوا للشتم والصفع والإذلال على أيدي الحراس. ولم يتم إجراء تحقيق رسمي في هذه الادعاءات.

وأُجريت محاكمات جائرة لبعض المشتبه بهم في قضايا تتعلق بالإرهاب، وأُدين بعضهم على أساس «اعترافات» ادعوا أنها انتُزعت تحت وطأة التعذيب أو غيره من صور الإكراه، ومن بينهم أشخاص حُكم عليهم بالإعدام لدى محاكمتهم أمام محاكم عسكرية. وحُرم بعض المتهمين من الاستعانة بمحامين من اختيارهم. واستمر احتجاز آخرين من المشتبه بهم أمنياً بدون محاكمة.

  • وانتهى عام 2010 دون استئناف محاكمة مالك مجنون وعبد الحكيم الشنوي. وكان الاثنان قد اتُهما بقتل المغني القبائلي لوناس معطوب وبتهم أخرى تتعلق بالإرهاب، وظلا رهن الاحتجاز بدون محاكمة لأكثر من 10 سنوات. وتعرض الاثنان للتعذيب خلال احتجازهما لفترة طويلة بمعزل عن العالم الخارجي بعد القبض عليهما في عام 1999.
  • وفي يناير/كانون الثاني، نُقل حسن زُميري وعادل هادي بن همليلي من المعتقل الأمريكي في خليج غوانتنامو إلى الجزائر، كما نُقل عبد العزيز ناجي في يوليو/تموز. وظل الثلاثة مطلقي السراح، بينما استمرت التحقيقات لتحديد ما إذا كانوا سيواجهون تهمة الانتماء إلى «جماعة إرهابية في الخارج». وقد بُرئت ساحة اثنين من تهم مماثلة، حيث بُرئ مصطفى أحمد همليلي في فبراير/شباط، وبُرئ عبد الرحمن هواري في نوفمبر/تشرين الثاني. وحُكم على معتقل آخر من المعتقلين السابقين في غوانتنامو، وهو بشير غلاب، بالسجن مع وقف التنفيذ.
أعلى الصفحة

التمييز والعنف ضد المرأة

في نوفمبر/تشرين الثاني، قامت «مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة» بزيارة الجزائر. وبالرغم من الجهود المبذولة لتنفيذ إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، فإن السلطات لم تجرِّم بعد أعمال العنف الأسري، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، ولم يُقدم إلى العدالة الأشخاص المسؤولون عن أعمال العنف بسبب النوع.

  • ففي مارس/آذار وإبريل/نيسان، وقعت سلسلة من الهجمات التي استهدفت نساء يعشن بمفردهن في منطقتي «مساكن 36» و«مساكن 40» ببلدة حاسي مسعود، حيث اقتحم عدد من الرجال عنوةً منازل أولئك النسوة وكبلوهن بالحبال واعتدوا عليهن بدنياً، كما تعرضت بعض النساء للإيذاء الجنسي. وقد أدت الشكاوى التي تقدمت بها الضحايا إلى تكثيف الأمن حول المناطق المستهدفة، ولكنها لم تسفر عن محاكمة أي ممن زُعم أنهم جناة.
أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب – حالات الاختفاء القسري

لم تُتخذ أية إجراءات للتحقيق في آلاف من حالات الاختفاء القسري وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي وقعت خلال فترة النزاع الداخلي في عقد التسعينات من القرن العشرين. وواصلت السلطات تطبيق «ميثاق السلم والمصالحة الوطنية» (الأمر رقم 01-06)، الذي يضفي حصانة على أفراد قوات الأمن ويجرِّم الانتقاد العلني لمسلكهم، كما يتضمن العفو عن أفراد الجماعات المسلحة المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وفي أكتوبر/تشرين الأول، ادعى أحد كبار المسؤولين أن 7500 من «الإرهابيين التائبين» قد حصلوا على عفو منذ عام 2005، كما ذكر أن 6240 من عائلات المختفين قد قبلت التعويض المالي، وأن العائلات التي رفضت التعويض المالي هي 12 عائلة فقط «تستغلها منظمات غير حكومية وهيئات أجنبية». وبموجب «الأمر رقم 01-06»، لا يجوز للأهالي طلب التعويض إلا إذا حصلوا من السلطات على شهادة بوفاة الشخص المختفي.

وظل أهالي المختفين ينظمون احتجاجات في عدد من المدن، من بينها الجزائر العاصمة وقسنطينة وجيجل. وفي أغسطس/آب، أعلن رئيس «اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها» مطالب الأهالي بالحقيقة والعدالة غير واقعية نظراً لعدم وجود شهادات واستحالة تحديد الجناة.

وفي يوليو/تموز، ذكرت «اللجنة المعنية بحقوق الإنسان» بالأمم المتحدة أنه يتعين على السلطات التحقيق في اختفاء دوية بن عزيزة، التي قبضت عليها قوات الأمن في يونيو/حزيران 1996، وضمان الانتصاف الكافي لعائلتها. وخلصت اللجنة إلى أن السلطات انتهكت حق هذه السيدة في الحرية والأمن الشخصي، وكذلك الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة السيئة.

أعلى الصفحة

حرية العقيدة

في غمار حملة القمع المستمرة على الكنائس البروتستانتية، واجه بعض المسيحيين، بما في ذلك بعض المتحولين إلى المسيحية، إجراءات قضائية بتهمة «ممارسة شعائر دينية دون ترخيص»، وذلك بموجب «القانون رقم 03-06»، الذي ينظم ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين. ويكفل الدستور حرية الديانة، ولكنه ينص على أن الإسلام هو دين الدولة.

  • ففي يناير/كانون الثاني، تعرضت كنيسة في ولاية تيزي وزو لعملية سلب ونهب، وتقاعست السلطات عن التحقيق في الواقعة.
  • وفي أغسطس/آب، بدأت في بلدة الأربعاء ناث إيراثن محاكمة محمود ياهو، الذي كان قد أقام كنيسة بروتستانتية في وقت سابق من العام في ولاية تيزي وزو، وثلاثة آخرين من المتحولين إلى المسيحية. وقد اتُهموا بمخالفة «القانون رقم 03-06». ولم تُسجل الكنيسة، على ما يبدو، بسبب رفض السلطات إقامة أية كنائس بروتستانتية جديدة. وفي ديسمبر/كانون الأول، حُكم على الأربعة بأحكام بالسجن مع وقف التنفيذ بالإضافة إلى الغرامة.
  • وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول، قضت محكمة في بلدة عين الحمام ببراءة اثنين من المتحولين إلى المسيحية، وهما حسين الحسيني وسالم فلاك، من جميع التهم المنسوبة إليهما. وكان الاثنان قد اتُهما بتناول الطعام خلال ساعات النهار في شهر رمضان.
أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

كانت الجزائر من الدول الراعية لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام على مستوى العالم، وواصلت السلطات وقف تنفيذ أحكام الإعدام، وهو الوقف الساري بحكم الواقع الفعلي منذ عام 1993. ومع ذلك، صدرت أحكام بالإعدام ضد ما يزيد عن 130 شخصاً، وصدرت الأحكام على كثيرين منهم غيابياً، وأُدين معظمهم بجرائم تتعلق بالإرهاب.

أعلى الصفحة

حقوق المهاجرين

ظل آلاف من الجزائريين وغيرهم من أبناء الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء يسعون إلى الهجرة من الجزائر إلى أوروبا، دون أن تردعهم التعديلات التي أُدخلت على القانون الجزائي في عام 2009، ونصت على تجريم «الخروج غير الشرعي» من الجزائر.

وأفادت إحصائيات الشرطة بأن 34 مواطناً أجنبياً قد طُردوا بينما رُحل 5232 شخصاً من الجزائر خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران. ويجيز «القانون رقم 11-08»، الذي يتعلق بدخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها»، يجيز لمحافظي الولايات إصدار أوامر بترحيل الأشخاص الذين دخلوا الجزائر أو أقاموا فيها «بشكل غير شرعى»، دون ضمان حق هؤلاء الأشخاص في استئناف أوامر الترحيل.

وفي مايو/أيار، أعربت «اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين» التابعة للأمم المتحدة عن قلقها من أن القانون الجزائري يجيز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين إلى أجل غير مسمى، ومن أن السلطات قد تقاعست عن التحقيق في الأنباء المتعلقة بحالات الإبعاد الجماعي.

أعلى الصفحة

حقوق الإنسان بحسب المنطقة

World regions الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأمريكيتان الأمريكيتان أفريقيا الأمريكتان

آسيا والمحيط الهادئ

في منطقة تضم ما يقرب من ثلثي سكان العالم، وتمتد أ ...

أوروبا ووسط آسيا

ظل الحق في إجلاء الحقيقة وإقامة العدالة، وتصميم الض ...

إفريقيا

احتفل عدد من البلدان الإفريقية بالذكرى السنوية الخمسين لاست ...

الأمريكيتان

شهدت الأعوام الخمسين الماضية الاعتراف قانوناً في الأمري ...

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أشرق عام 2010 وقد أصبحت اليمن محط أنظار المج ...

لتصفح تقرير البلد

زيارات إلى البلد

  • لم تستجب السلطات لطلب منظمة العفو الدولية بزيارة البلاد في مهمة لتقصي الحقائق. وقالت السلطات إن بوسع مندوبي المنظمة زيارة مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف، والتي تديرها «جبهة البوليساريو»، ولكن لن يُسمح لهم بزيارة باقي مناطق البلاد.