خلفية

في 8 يناير/كانون الثاني، تعرض فريق توغو لكرة القدم لهجوم في كابيندا، أثناء سفره للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي استضافتها أنغولا. وأسفر الهجوم عن مقتل شخصين وإصابة عدة أشخاص. وأعلن فصيل من «جبهة تحرير ولاية كابيندا»، ويُعرف باسم «الموقع العسكري»، مسؤوليته عن الهجوم، وقال إنه لم يكن يقصد الهجوم على فريق الكرة ولكن على أفراد القوات المسلحة الأنغولية الذين كانوا يرافقون الفريق. وبعد أيام قلائل، أعلن فصيل آخر من الجبهة، ويُعرف باسم «القوات المسلحة لكابيندا»، مسؤوليته عن الهجوم أيضاً، حسبما ورد. وقُبض على شخصين، وهما جواو أنتونيو بواتي ودانيال سيمباي، للاشتباه في أنهما نفذا الهجوم، وأُدين جواو أنتونيو بواتي وحُكم عليه بالسجن 24 عاماً لضلوعه في الهجوم، بينما بُرئ دانيال سيمباي. كما قُبض على ما لا يقل عن 14 شخصاً في أعقاب الهجوم، وإن لم يُوجه إليهم الاتهام مباشرةً بتنفيذه. وشنت «جبهة تحرير ولاية كابيندا» هجمات أخرى في كابيندا خلال العام.

وفي يناير/كانون الثاني، أقر البرلمان دستوراً جديداً يقضي بأن يُنتخب الرئيس من البرلمان، كما يجيز للرئيس دوس سانتوس، الذي يتولى الحكم منذ أكثر من 30 عاماً، البقاء لولايتين رئاسيتين أخريين مدة كل منهما خمس سنوات. وبالإضافة إلى ذلك، ينص الدستور على أن يُستعاض عن رئيس الوزراء بنائب للرئيس يختاره الرئيس.

وفي سبتمبر/أيلول، طلبت نقابة المحامين الأنغولية من المحكمة الدستورية البت في قانونية المادة 26 من «القانون الخاص بالجرائم ضد أمن الدولة». وينص هذا القانون على أن «يُعاقب كل عمل، لم يرد في القانون، ويُعرِّض، أو من شأنه أن يُعرِّض، أمن الدولة للخطر». وفي ديسمبر/كانون الأول، قضت المحكمة بأنه لا يجوز لها إصدار حكم في الدعوى نظراً لأن البرلمان أقر، في نوفمبر/تشرين الثاني، قانوناً جديداً بشأن الجرائم ضد أمن الدولة. ويلغي القانون الجديد المادة 26 من القانون القديم، ولكنه ينص على أن تكون إهانة الجمهورية أو الرئيس أو أية هيئة تمثل سلطة الدولة جريمةً جنائية.

وفي فبراير/شباط، خضع سجل أنغولا في مجال حقوق الإنسان للتقييم بموجب إجراء المراجعة العالمية الدورية بالأمم المتحدة. وفي سبتمبر/أيلول، قدمت أنغولا تقريرها إلى «لجنة حقوق الطفل» بالأمم المتحدة.

الحق في السكن الملائم – عمليات الإجلاء القسري

في أكتوبر/تشرين الأول، جدد الرئيس دوس سانتوس التزام الحكومة بتمكين العائلات الأنغولية من الحصول على منازل خاصة بها. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن الرئيس عن بدء مشروع إصلاح الأحياء الفقيرة. وبالرغم من ذلك، استمرت عمليات الإجلاء القسري في العاصمة لواندا، وشهدت مقاطعة هويلا عمليات إجلاء قسري على نطاق واسع. كما كانت هناك تهديدات بعمليات إجلاء قسري في مناطق أخرى من البلاد.

• ففي مارس/آذار، هُدم ما يزيد عن ثلاثة آلاف منزل بالقرب من خط السكك الحديدية في لوبانغو بمقاطعة هويلا، وذلك لإفساح المجال لعمليات توسيع وتطوير السكك الحديدية. وتُوفي طفلان على الأقل خلال عمليات الإجلاء القسري هذه، إذ تُوفي أحدهما عندما انهارت عليه الأنقاض، بينما تُوفي الآخر، فيما يبدو، بسبب ظروف المعيشة السيئة التي أعقبت عمليات الهدم. وقد نُقل الذين تم إجلاؤهم قسراً إلى حي تشافولا في ضواحي لوبانغو، وتُركوا بدون سبل الحصول على المياه النقية وغير ذلك من الخدمات الأساسية، فضلاً عن تعرضهم لتقلبات الجو الشديدة. ولم تُقدم لجميع تلك العائلات سوى 600 خيمة. وفي إبريل/نيسان، اعتذرت حكومة هويلا الإقليمية عن عمليات الهدم. ومع ذلك، وردت أنباء عن تنفيذ مزيد من عمليات الإجلاء القسري في لوبانغو، في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول.

أعمال القتل غير المشروع

في مارس/آذار، أُدين سبعة من ضباط الشرطة وحُكم عليهم بالسجن 24 عاماً لدى محاكمتهم أمام محكمة لواندا الإقليمية بتهمة قتل ثمانية شبان في منطقة لارغو دا فريسكورا في لواندا في يوليو/تموز 2008. ومع ذلك، واصل كثير من ضباط الشرطة ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وظلوا بمنأى عن العقاب والمساءلة.

• ففي مايو/أيار، عُثر على جثتي وليام ماركيز لويس «ليرو بوي» وهاملتون بيدرا وهاملتون بيدرو لويس «كادو»، حيث وجدهما أهلهما في المشرحة المركزية في لواندا. وكان الاثنان قد اعتُقلا بدون إذن رسمي، من منزلهما في حي بنفيكا في لواندا، على أيدي عدد من ضباط الشرطة، وفيما بعد أُعدما خارج نطاق القضاء. وأفادت الأنباء أن «كادو» تعرض للضرب على أيدي الشرطة خارج منزله قبل اقتياده مع «كيرو بوي». وقد أُطلقت النار على «كادو» في الرأس والبطن وكانت تظهر على جسده آثار التعرض للضرب. أما «ليروي بوي»، فتلقى عدة طلقات في الرأس، وكانت تظهر على جسده آثار تعذيب، بما في ذلك كسور في الأطراف. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت السلطات أنه تم اعتقال المسؤولين عن قتل الشخصين، ولكنها لم تقدم أية تفاصيل أخرى.
• وفي يوليو/تموز، قُتل فالنتينو أبل، البالغ من العمر 19 عاماً، عندما أطلق أحد ضباط الشرطة النار في منطقة بيلو هوريزونتي ببلدية كونهينغا في هوامبو. وكان الضابط، على ما يبدو، قد تدخل لفض مشاجرة وتعرض للصفع، فتملكته ثورة من الغضب وراح يطلق النار بدون تمييز، حسبما ورد. وقد أُصيب فالنتينو أبل بثلاث طلقات في الزور مما أدى إلى مصرعه. وصرح قائد شرطة البلدية بأن ضابط الشرطة الذي أطلق النار كان مخموراً وفرَّ عقب الحادثة، ولكن قُبض عليه بعد يومين. ومع ذلك، لم تتوفر أية معلومات عن اتخذ إجراءات قضائية ضده.

حرية التجمع

بالرغم من وجود بنود في الدستور الجديد تكفل الحق في التظاهر السلمي بدون الحاجة للحصول على ترخيص، فقد أُهدر هذا الحق عدة مرات.

• ففي 1 إبريل/نيسان، أبلغت منظمة «أومينغا»، وهي منظمة غير حكومية مقرها في بنغولا، حكومة بنغولا الإقليمية بأنها تعتزم تنظيم مسيرة سلمية يوم 10 إبريل/نيسان احتجاجاً على عمليات الإجلاء القسري في مقاطعة هويلا وتضامناً مع الضحايا. ويُذكر أن السلطات لم تسمح بمسيرة مماثلة في مارس/آذار، بزعم أن المنظمين لم يلتزموا بجميع المتطلبات القانونية. وبالرغم من التزام المنظمة بمتطلبات القانون المحلي، فإن حكومة بنغولا الإقليمية رفضت مجدداً الترخيص بالمسيرة التي كان مزمعاً القيام بها في إبريل/نيسان استناداً إلى عدم وجود عمليات إجلاء قسري في المقاطعة. ومع ذلك، فقد جرت المظاهرة سلمياً في اليوم نفسه.
• وفي مايو/أيار، رفضت حكومة كابيندا الإقليمية السماح بمسيرة معدة للاحتجاج على القبض على أشخاص واحتجازهم بصورة تعسفية فيما يتعلق بالهجوم على فريق توغو لكرة القدم، وذلك بالرغم من التزام منظمي المسيرة بجميع المتطلبات التي ينص عليها القانون.

وفي يونيو/حزيران، صرَّح رئيس المحكمة الدستورية بأن القانون الأنغولي لا يقتضي الحصول على تصريح مسبق من السلطات الإدارية للقيام بمظاهرات. ومع ذلك، واصلت السلطات منع مظاهرات سلمية.

سجناء الرأي ومن يُحتمل أن يكونوا سجناء رأي

خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى إبريل/نيسان، قُبض على ما لا يقل عن 14 شخصاً في كابيندا بتهم تتعلق بالهجوم الذي وقع في يناير/كانون الثاني على فريق توغو لكرة القدم. وكان من بين المقبوض عليهم اثنان من سجناء الرأي، ويُحتمل أن يكون آخرون منهم في عداد سجناء الرأي. وأُطلق سراح سبعة بدون تهمة، بينما وُجهت إلى الباقين تهم بارتكاب جرائم ضد أمن الدولة، وأُسقطت التهم عن أحد هؤلاء بعد سبعة أشهر من الاعتقال، وصدر الحكم ببراءة آخر بينما أُدين الخمسة الباقون. كما اعتُقل أشخاص في مقاطعات أخرى، ويُحتمل أن يكون بينهم سجناء رأي.

• وفي أغسطس/آب، أصدرت محكمة كابيندا الإقليمية حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات على كل من فرانشيسكو لويمبا، وهو محام وسجين رأي؛ وراؤول تاتي، وهو قس كاثوليكي، بعدما أُدينا بتهمة «كتابة مواد تُعد أساساً لجرائم أخرى ضد أمن الدولة». وقد حُوكم الاثنان مع اثنين آخرين يُحتمل أن يكونا من سجناء الرأي، وهما خوزيه بنجامين فوشا وبلشيور لانسو تاتي، وحُكم على أولهما بالسجن ثلاث سنوات وعلى الثاني بالسجن ست سنوات. وكانت الشرطة قد قبضت على الأشخاص الأربعة بعد وقت قصير من وقوع الهجوم على فريق توغو لكرة القدم في يناير/كانون الثاني، وكانت لدى الأربعة وثائق بخصوص كابيندا، كما كانوا قد حضروا للتو مؤتمراً يهدف إلى إيجاد حل سلمي للوضع. وزُعم أن خوزيه بنجامين فوشا وبلشيور لانسو تاتي قد اعترفا بأنهما من أعضاء «جبهة تحرير ولاية كابيندا»، وقد تقدما باستئناف للطعن في الحكم إلى كل من المحكمة العليا والمحكمة الدستورية. وفي 22 ديسمبر/كانون الأول، قضت محكمة كابيندا الإقليمية بإطلاق سراح الأربعة بدون قيد أو شرط استناداً إلى إلغاء القانون الذي أُدينوا بموجبه.
• وألقت الشرطة القبض على مزيد من أعضاء «لجنة البيان القانوني والاجتماعي في محمية لواندا تشوكوي». فخلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول، قُبض على ما لا يقل عن 24 من أعضاء اللجنة في لواندا وفي مقاطعة لواندا نورتي، حسبما ورد. وذكرت الأنباء أنه أُفرج عن 13 منهم بدون تهمة بعد أن أمضوا فترات متباينة رهن الاعتقال السابق للمحاكمة. وقضت محكمة لواندا نورتي الإقليمية بإدانة ثلاثة من المعتقلين بارتكاب جرائم ضد أمن الدولة، وهم سيباستياو لوماني؛ وخوزيه موتيبا؛ وخوزيه أنتونيو دا سيافا مالمبيلا. وقد حُكم على أولهم بالسجن ست سنوات، وعلى الثاني بالسجن خمس سنوات، وعلى الثالث بالسجن أربع سنوات، وكانوا لا يزالون في السجن بحلول نهاية العام، بالرغم من إلغاء القانون الذي أُدينوا بموجبه. ووُجهت إلى دومينغوس مانويل مواتويو وألبرتو كابازا، اللذين قُبض عليهما في لواندا في يوليو/تموز، تهم تتعلق بالتظاهر ضد الحكومة، وكانا لا يزالان رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة بحلول نهاية العام. كما ظل ستة أشخاص آخرين رهن الاحتجاز بدون محاكمة. وظل رهن الاحتجاز بدون محاكمة أيضاً أعضاء آخرون من اللجنة قُبض عليهم في عام 2009، وذلك بالرغم من إلغاء القانون الذي اتُهموا بموجبه.

حقوق المهاجرين

بالرغم من اتفاق أُبرم في عام 2009 ويقضي بوقف عمليات الترحيل بين أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، فقد واصلت سلطات أنغولا ترحيل مواطنين من الكونغو، وكانت عمليات الترحيل مصحوبة بانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي. وذكر «مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية» التابع للأمم المتحدة أن ما يزيد عن 12 ألف مهاجر قد أُبعدوا إلى مقاطعات باندوندو وباس كونغو وكاساي أوكسيدنتال خلال الفترة من سبتمبر/أيلول وحتى نهاية العام. كما ذكر المكتب أن 99 امرأة و15 رجلاً تعرضوا للاغتصاب خلال عمليات الترحيل. وأفادت الأنباء أن امرأة تُوفيت في المستشفى بعد تعرضها للاغتصاب. وكان من بين الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان التعذيب وغيره من صور المعاملة السيئة، كما وصل كثير من المهاجرين عرايا وبدون متعلقاتهم. ووقعت عمليات ترحيل أخرى على مدار العام.

وعلى حد علم منظمة العفو الدولية، لم يُحاسب أي شخص من المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي صاحبت عمليات الترحيل هذه أو غيرها من عمليات الترحيل المشابهة خلال السنوات السابقة.