أحرزت التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت إبان سنوات الحكم العسكري تقدماً كبيراً. وواجه السكان الأصليون تهديدات بالإخلاء من أراضيهم التقليدية. وظلت إمكانية الإجهاض القانوني تتسم بالصعوبة.
في أكتوبر/تشرين الأول أُعيد انتخاب الرئيسة كريستينا فيرنانديز. وسيطر الحزب الحاكم على مجلسي الكونغرس للعامين التاليين.
في أبريل/نيسان أُدمجت جريمة الاختفاء القسري في القانون الجنائي، وذلك تماشياً مع توصية لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن حالة إيفان إلاديو توريس ميلاكورا، الذي اختفى في عام 2003.
في أكتوبر/تشرين الأول صدقت الأرجنتين على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وعقب زيارتها إلى الأرجنتين في أبريل/نيسان، أعربت «المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن الملائم» عن قلقها بشأن تزايد عدد عمليات الإخلاء العنيفة التي أضرَّت بسكان المستوطنات غير الرسمية والفلاحين والسكان الأصليين.
استمر تعرُّض جماعات السكان الأصليين لخطر الإخلاء على الرغم من فرض حظر شامل على عمليات الإخلاء حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وذلك ريثما يتم الانتهاء من دراسة مسحية لمناطق السكان الأصليين على مستوى البلاد بأسرها. وعقب زيارته إلى الأرجنتين في نوفمبر/تشرين الثاني، أعرب الممثل الخاص للأمم المتحدة المعني بالسكان الأصليين عن قلقه من عدد عمليات الإخلاء القسري، وعدم توفير الحماية الحقيقية للحق في ملكية الأرض، والحاجة إلى إنشاء آلية للتشاور مع المجتمعات المحلية بشأن المشاريع التي تؤثر على حياتهم.
في مايو/أيار انتهى الاحتجاج الذي نُظم في وسط بوينوس أيريس ودام خمسة أشهر، عندما التقت الحكومة الوطنية أخيراً بجماعة «توبا قوم» للسكان الأصليين في «لا بريمافيرا» بإقليم فورموزا. وقد وافقت الحكومة على ضمان سلامة الجماعة والشروع في حوار معها لمناقشة الحق في الأرض وغيره من حقوق الجماعة. بيد أن عائلة زعيم الجماعة فيليكس دياز ظلت تتلقى تهديدات وتتعرض للمضايقات. وواجه فيليكس دياز تهماً على خلفية قيام الشرطة بفض احتجاج نظَّمته الجماعة في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 بهدف إغلاق الطريق، والذي لقي فيه شخصان حتفهما، أحدهما من أفراد الشرطة.
في نوفمبر/تشرين الثاني أُردي بالرصاص كريستيان فيريرا، زعيم جماعة «لولي فيليلا» من السكان الأصليين، في سان أنطونيو بإقليم سنتياغو ديل إستيرو. وكان كريستيان فيريرا قد شارك في الدفاع عن الأراضي التقليدية للجماعة لحمايتها من إزالة الغابات والتوسع في زراعة الصويا.
في أغسطس/آب أصدرت محكمة إقليم توكومان أمراً بوقف محاولات إخلاء جماعة «كويلمز» من السكان الأصليين في كولالاو ديل فالي ريثما استكمال إجراءات المحاكمة لتقرير ملكية الأرض التي كانت تعيش عليها الجماعة، وقد واجهت الجماعة تهديدات مستمرة بالإخلاء.
أُحرز تقدم كبير على طريق ضمان إدانة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في ظل الحكم العسكري (1976-1983).
ففي أكتوبر/تشرين الأول، حُكم على الرائد السابق في سلاح البحرية ألفريدو أستيز، مع 15 شخصاً آخر، بالسجن مدداً تتراوح بين 18 سنة والسجن المؤبد بسبب دورهم في اقتراف 86 جريمة ضد الإنسانية في مركز اعتقال سري في المدرسة البحرية في بوينوس آيريس (إسما). وفي ظل الحكم العسكري احتُجز مئات الأشخاص في المدرسة البحرية بعد اختطافهم؛ وقُتل بعضهم تحت التعذيب، بينما أُلقي آخرون من الطائرات ليلقوا حتفهم.
في أبريل/نيسان حُكم بالسجن المؤبد على الجنرال السابق في الجيش رينالدو بيغنوني وضابط الشرطة السابق والسياسي لويس أبيلاردو باتي بتهم ارتكاب عدة جرائم قتل واختطاف وتعذيب في مدينة إسكوبار إبان عقد السبعينيات من القرن المنصرم.
في مايو/أيار حُكم على ثمانية جنود سابقين بالسجن المؤبد بسبب ضلوعهم في مجزرة مارغريتا بيلين في إقليم تشاكو في عام 1976، التي تعرض فيها 22 سجيناً سياسياً للتعذيب والإعدام.
في مايو/أيار اعتُبر الجنرالان السابقان لوسيانو بنجامين ميننديز وأنطونيو دومينغو بوسي، بصفتهما من كبار القادة، مشاركيْن مباشريْن في حوادث العنف على أساس النوع الاجتماعي التي تعرضت لها النساء اللائي كن محتجزات في مركز الاعتقال السري «فيلا أوركويزا» في إقليم توكومان في السبعينيات من القرن المنصرم وفي جريمة الاغتصاب المشددة والمتكررة لامرأة في التاسعة عشرة من العمر. وفي نوفمبر/تشرين الثاني توفي أنطونيو دومينغو بوسي أثناء اعتقاله قيد الإقامة الجبرية.
في فبراير/شباط ظهرت إلى العلن صور التُقطت بالهواتف الخليوية تُظهر عملية تعذيب اثنين من السجناء على أيدي حراس سجن سان فيليب في إقليم مندوزا في عام 2010. وتلقى السجينان ماتياس تيلو وأندريه ياكانتي تهديدات لأن أفراد الشرطة اشتبهوا بأنهما اشتركا في توزيع الصور، ونُقلا إلى سجن ألمافويرت، حيث زعما أنهما تعرضا للتعذيب. وبحلول نهاية العام، لم يكن قد قُدم أحد إلى ساحة العدالة بسبب تلك الحادثة.
ظلت النساء يواجهن صعوبات في السماح لهن بعمليات الإجهاض القانوني.
ففي أبريل/نيسان أصدرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قراراً ضد الأرجنتين بسبب منع امرأة مصابة بإعاقة عقلية وعمرها تسعة عشر عاماً من إجراء عملية إجهاض قانوني، وكانت المرأة قد اغتُصبت من قبل عمها في عام 2006. وقد وجدت اللجنة أن فشل الدولة في ضمان حق تلك المرأة في إنهاء حملها سبَّب لها آلاماً جسدية ومعنوية، وأمرت الحكومة الأرجنتينية بدفع تعويض عن الأضرار التي لحقت بها، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع انتهاكات مشابهة في المستقبل.
استخدمت الشرطة القوة المفرطة أثناء إجلاء 700 عائلة من أراضٍ خاصة في ليبرتادور سان مارتن بإقليم جوجوي. وقد قُتل أربعة أشخاص، بينهم شرطي، وأُصيب ما لا يقل عن 30 شخصاً آخر بجروح. وقد نُقل الشرطي المسؤول من منصبه، وقدم وزير الأمن والعدل في حكومة الإقليم استقالته من منصبه على خلفية الحدث.
