أرمينيا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007

حقوق الإنسان في جمهورية أرمينيا

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
أرمينياالصادر حديثاً

رئيس الدولة: روبرت كوتشاريان

رئيس الحكومة: أندرانيك مكاريان

عقوبة الإعدام: ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم

المحكمة الجنائية الدولية: تم التوقيع

استمر سجن عدد من المعترضين على الخدمة العسكرية بدافع الضمير. ووردت أنباء عن ترهيب بعض الصحفيين المستقلين. وأُقيلت المحامية العامة للمظالم من منصبها في يناير/كانون الثاني بموجب مرسوم رئاسي، وصفته بأنه غير دستوري.

المعترضون على الخدمة العسكرية بدافع الضمير

لم تطلق أرمينيا سراح المسجونين من المعترضين على الخدمة العسكرية بدافع الضمير، بالمخالفة للالتزامات والتعهدات التي قطعتها على نفسها عند انضمامها إلى مجلس أوروبا بأن تحترم الحق في حرية الفكر والاعتقاد والديانة، وبالرغم من إصدار قانون ينص على خدمة مدنية بديلة للخدمة العسكرية في يوليو/تموز 2004 . وما برح المعترضون على تأدية الخدمة العسكرية بدافع الضمير يشتكون من أن الخدمة البديلة في أرمينيا، سواء في إطارها التشريعي أو في تطبيقها عملياً، لا تزال تخضع لإشراف وسيطرة الجيش، ومن ثم فإنها لا تمثل خدمة مدنية حقيقية كبديل للخدمة العسكرية. وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني، كان 48 من أعضاء طائفة "شهود يهوه" بالإضافة إلى أحد أعضاء طائفة "المولوكويين" (وهي أقلية دينية روسية) رهن الاحتجاز لتهربهم من الخدمة العسكرية. وكان 44 من طائفة "شهود يهوه" قد حُوكموا وصدرت ضدهم أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 18 و48 شهراً، بينما وُجه الاتهام إلى الأربعة الباقين وكانوا في انتظار المحاكمة.

وفي يناير/كانون الثاني، أُدخل تعديل على القانون الجنائي من شأنه أن يجعل المجندين الذي يرفضون تأدية الخدمة البديلة عرضةً للسجن. وفي مايو/أيار، تقدم 19 شخصاً، جميعهم من أعضاء طائفة "شهود يهوه"، بدعوى إلى "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" للحيلولة دون محاكمتهم بأثر رجعي بسبب تخلفهم عن تأدية الخدمة البديلة في عام 2004. وكان 18 من مقدمي الدعوى قد اعتُقلوا في أغسطس/آب 2005 وحُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام ونصف العام، وذلك بموجب المواد الموجودة في القانون الجنائي والمتعلقة بالتهرب من الخدمة العسكرية وليس برفض تأدية الخدمة البديلة. وبالرغم من إلغاء الأحكام والإفراج عن جميع هؤلاء الأشخاص لاحقاً، فقد رفضت المحاكم إصدار قرارات ببراءتهم رسمياً. وقد أُسقطت القضية في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث بُرئ الأشخاص التسعة عشر جميعهم وأُسقطت كل التهم المنسوبة إليهم.

  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، قضت محكمة الاستئناف بقبول طلب الادعاء بتوقيع عقوبة أشد على هايك أفيتيسيان، وهو من طائفة "شهود يهوه"، ومن ثم زيدت مدة الحكم الصادر ضده بالسجن من 24 شهراً إلى 30 شهراً.     

حرية التعبير

أعرب نشطاء في مجال حقوق الإنسان ومكتب المحامية العامة للمظالم عن القلق بشأن حوادث الترهيب والمضايقة التي استهدفت صحفيين مستقلين، بما في ذلك حالتا اعتداء، وتهديدات بالقتل ورجم ممتلكات شخصية بالحجارة.

  • ففي 6 سبتمبر/أيلول، تعرض هوفانيس غالاجيان، الذي يعمل في صحيفة "إيرافونك"، للضرب على أيدي رجلين مجهولين خارج منزله. وجاء الاعتداء في أعقاب نشر عدد من المقالات تنتقد مسؤولين بارزين.
  • وفي يوليو/تموز، تلقت شبكة الصحفيين المستقلين "هتك أونلاين" تهديدات بالانتقام، بما في ذلك تهديدات بالقتل، إذا ما واصل الصحفيون العاملون فيها نشر مقالات تتعلق بالحصول على أراض بصورة غير قانونية لإعادة تنميتها.  

إقالة المحامية العامة للمظالم من منصبها

في يناير/كانون الثاني، أُقيلت المحامية العامة للمظالم لاريزا ألافرديان من منصبها بموجب مرسوم رئاسي، وأُوكلت مهام المنصب إلى لجنة مؤقتة تتألف من ثلاثة أعضاء. وقالت لاريزا ألافرديان إن قرار إقالتها وتعيين لجنة تحل محلها هو قرار غير دستوري، لأن القانون الأرميني لا ينص على منح رئيس الجمهورية الحق في عزل المحامي العام للمظالم أو تعيين هيئة لتحل محله. كما قالت هي ونشطاء آخرين في مجال حقوق الإنسان إن إقالتها ترجع إلى انتقادها للسياسات والممارسات الحكومية. وفي فبراير/شباط، انتخب المجلس الوطني (البرلمان) محامياً عاماً جديداً للمظالم.

الإفراج بكفالة عن محام لحقوق الإنسان

في فبراير/شباط، أُفرج بكفالة عن المحامي فاهي غريغوريان، الذي اشتهر بأنشطته الدعائية لصالح العائلات التي رفضت الإجلاء القسري من منازلها تنفيذاً للبرامج الحكومية لإعادة التنمية في وسط يريفان. وكان المحامي رهن الاحتجاز منذ أكتوبر/تشرين الأول 2005 بتهمة التزوير، وهي تهمة وصفها بأنها بلا أساس وذات دوافع سياسية. ولم يتم إسقاط التهم المنسوبة إليه، وكانت القضية لا تزال قيد النظر بحلول نهاية العام.

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

التقارير

أوروبا ووسط آسيا: ملخص لبواعث قلق منظمة العفو الدولية في المنطقة، يناير/كانون الثاني-يونيو/حزيران 2006 (رقم الوثيقة: EUR 01/017/2006)

كومنولث الدول المستقلة: اتجاه إيجابي بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، ولكن ما زال هناك المزيد الذي يتعين عمله (رقم الوثيقة: EUR 04/003/2006)

الزيارة

زار مندوبون من منظمة العفو الدولية أرمينيا، في إبريل/نيسان.