النمسا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007

حقوق الإنسان في جمهورية النمسا

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
النمساالصادر حديثاً

رئيس الدولة: هاينز فيشر

رئيس الحكومة: فولفغانغ شوسيل

عقوبة الإعدام: ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم

المحكمة الجنائية الدولية: تم التصديق

أُدين بعض ضباط الشرطة بارتكاب جرائم تُعد في واقع الأمر بمثابة تعذيب. وتفتقر النمسا إلى تعريف محدد لجريمة التعذيب. وبدأ سريان بنود قانونية تجيز التغذية القسرية لمجموعات معينة من الأشخاص.

التعذيب والمعاملة السيئة

* في أغسطس/آب، أُدين أربعة من ضباط الشرطة لقيامهم بضرب بكاري جي إيه، وهو مواطن من غامبيا، وتهديده بإعدام وهمي. وكان ضباط الشرطة قد اقتادوا بكاري جي، في إبريل/نيسان، بعد وقف إجراءات ترحيله، إلى مستودع للبضائع في فيينا حيث كُبلت يداه بالأصفاد وتعرض للركل والضرب وهُدد بإيهامه بإجراء إعدام. وفيما بعد، اقتاده الضباط إلى مستشفى وأخبروا العاملين بها أنه جُرح أثناء محاولته الهرب، وأُعيد في النهاية إلى مركز احتجاز دون أن يعد ضباط الشرطة ولا هيئة المستشفى تقريراً عما جرى، ولم يُفتح تحقيق جنائي بخصوص هذه الوقائع إلا بعد أن تقدمت زوجة بكاري جي بشكوى. وأفادت وثائق طبية أن بكاري جي أُصيب بكسور في مواضع عدة من الجمجمة، كما أُصيب ببعض الكدمات.

وفي أواخر أغسطس/آب، قررت المحكمة الجنائية العليا في فيينا أن ضباط الشرطة هم الذين أصابوا بكاري جي أو حرضوا مَن أصابه. وصدرت ضد الضباط أحكام بالسجن ثمانية أشهر مع إيقاف التنفيذ بسبب تعذيب بكاري جي، بالإضافة إلى السجن ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ بسبب التقصير في أداء العمل. وقد حدد القاضي الوقائع بوصفها "هفوة"، وتنطوي على عامل مخفف للعقوبة، بالنظر إلى الظروف المجهِدة التي تجري فيها عمليات الترحيل. وفي ديسمبر/كانون الأول، قرر مجلس تأديب تابع لشرطة فيينا معاقبة الضباط بدفع غرامات تتراوح بين راتب شهر وراتب خمسة أشهر.

"قانون شرطة الأجانب"

* في أواخرأغسطس/آب، أضرب المواطن النيجيري جوفري إيه عن الطعام أثناء احتجازه لحين ترحيله. وبموجب بنود في "قانون شرطة الأجانب"، الذي بدأ سريانه في يناير/كانون الثاني،فقد نُقل إلى السجن حيث لم ينل أية رعاية طبية، ثم أُفرج عنه بعد 41 يوماً من الإضراب عن الطعام وهو في حالة ضعف شديد. ولم يتم إخطار أي من معارفه بالإفراج عنه، وقد أُغشي عليه وهو في طريقه إلى البيت، ونُقل إلى وحدة العناية المركزة في إحدى مستشفيات فيينا.

وكان جوفري إيه قد اعتُقل بموجب مواد في "قانون شرطة الأجانب"، الذي ينطوي على مثالب جوهرية، إذ ينص على جواز الاستمرار في احتجاز المضربين عن الطعام من الأشخاص الذين ينتظرون الترحيل حتى يتسنى تغذيتهم قسراً، وذلك بدلاً من الإفراج عنهم لسوء حالتهم الصحية كما كان الأمر في السابق،دون الأخذ في الاعتبار أن أخلاقيات مهنة الطب لا تلزم الأطباء قانوناً بإطعام المضربين المعتقلين رغماً عنهم. وتكون النتيجة في الواقع الفعلي هي أن المضربين عن الطعام إما أن يظلوا معتقلين حتى يموتوا، أو أن يُفرج عنهم ولكن بعد تعرضهم لأضرار صحية خطيرة ودون توفير عناية طبية ملائمة، كما حدث مع جوفري إيه.