النمسا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008

حقوق الإنسان في جمهورية النمسا

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
النمساالصادر حديثاً

رئيس الدولة : هاينز فيشر
رئيس الحكومة : ألفريد غوسينباير (حل محل فولفغانغ شوسيل، في يناير/كانون الثاني)
عقوبة الإعدام : ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان : 8.2 مليوناً
متوسط العمر المتوقع : 79.4 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 6 (ذكور)/ 5 (إناث) لكل ألف

عانى طالبو اللجوء من الاحتجاز المعتاد. وتم ترحيل بعض المهاجرين دون النظر إلى روابطهم العائلية أو حياتهم الخاصة. ولم يكن النظام المعمول به لمراقبة أماكن الاعتقال يتسم بالاستقلالية أو الشمول. ولم يكن هناك إنصاف يُذكر في حالات الوفاة وسوء المعاملة بالنسبة للمحتجزين لدى الشرطة في شتى أنحاء البلاد.
اللاجئون وطالبو اللجوء
كان من شأن التعديلات التشريعية أنه لم يعد بمقدور طالبي اللجوء رفع دعاوى أمام المحكمة الإدارية، وهو الأمر الذي ينتقص كثيراً من حماية حقوقهم الإنسانية.
وكان"قانون شرطة الأجانب"، الصادر عام 2005، والذي لا يتماشى مع المعايير الدولية، يجيزللسلطات الاستمرار في احتجاز طالبي اللجوء بشكل تلقائي عقب وصولهم إلى البلاد، بغض النظر عن أعمارهم أو حالتهم البدنية أو روابطهم الأسرية، مما يمثل انتهاكاً لحقهم في الحياة الخاصة وفي الحياة العائلية وفي كثير من الحالات، كان الاحتجاز يتم بصورة غير قانونية وغير متناسبة ولفترات طويلة. كما كانت ظروف الاحتجاز السيئة تُعد بمثابة نوع من المعاملة السيئة، ولم يكن يُسمح لطالبي اللجوء بالاتصال بممثليهم القانونيين على وجه السرعة وبشكل منتظم.
وكان من بين المحتجزين لحين ترحيلهم بعض القُصَّر، بالمخالفة لأحكام "اتفاقية حقوق الطفل"، بالإضافة إلى أشخاص يعانون من صدمات.
•    فقد استمر احتجاز شخص من مولدوفا، وهو من المعوقين وفرَّ من الجريمة المنظمة في بلاده، لمدة ثلاثة شهور قبل أن يُمنح في النهاية حق اللجوء .
•    واحتُجز مواطن روسي لمدة خمسة شهور لحين ترحيله، على الرغم من مرضه الشديد، حيث كان يعاني من الصداع المستمر وآلام الصدر .

 الشرطة وقوات الأمن

 

في نوفمبر/تشرين الأول، أعربت "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان"التابعة للأمم المتحدة عن قلقها بشأن الأحكام المخففة التي أصدرتها السلطات النمساوية في قضايا الوفاة وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. وأوصت اللجنة بضرورة إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة على وجه السرعة في مثل هذه القضايا، على أن تتولاها هيئة من خارج وزارة الداخلية. ويُذكر أن قانون العقوبات في النمسا لا ينص على التعذيب كعقوبة محددة، حسبما تعرفها "اتفاقية مناهضة التعذيب" الصادرة عن الأمم المتحدة.
•    وفي 11 سبتمبر/أيلول 2007، أكدت هيئة الاستئناف الخاصة بالأحكام التأديبية بقاء أربعة من ضباط الشرطة في وظائفهم، بالرغم من إدانتهم بارتكاب جرائم تُعد بمثابة تعذيب، وقضت بتخفيض الغرامات المفروضة عليهم، والتي تتراوح بين راتب شهر وراتب خمسة شهور. وكان هؤلاء الضباط قد اقتادوا بكاري جي، وهو مواطن من غامبيا، في 7 إبريل/نيسان 2006، إلى مستودع خال للبضائع في فيينا، حيث أُسيئت معاملته بشدة، بما في ذلك إيهامه بتنفيذ الإعدام فيه.وادعى الضباط أن بكاري جي قد أحدث الإصابات بنفسه بينما كان يحاول الهرب. ولم يكن بكاري جي قد حصل على أي تعويض حلول نهاية العام .

تجارة الأسلحة

 

ظلت الثغرات قائمة فيما يتعلق بمراقبة صفقات الأسلحة، ولم يكن هناك نظام لمراقبة استخدام الأسلحة بعد تسليمها أو التحقق منه. وما زال "قانون المواد الحربية" يفتقر إلى ما يكفي من الضمانات والشفافية. ومن الأمور التي تبعث على القلق بصفة خاصة أن المعايير المتعلقة برفض عمليات نقل الأسلحة تترك هامشاً لتقدير السلطات، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى نقل أسلحة إلى جهات ترتكب بشكل متواصل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.