النمسا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

حقوق الإنسان في جمهورية النمسا

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
النمساالصادر حديثاً

رئيس الدولة
هاينز فيشر
رئيس الحكومة
فيرنر فايمان
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
8.4 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
79.9 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
6 (ذكور)/5 (إناث) لكل ألف

استمرت الادعاءات عن سوء المعاملة وعن العنصرية من جانب الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون. وأقدمت السلطات على انتهاك وتقويض حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء.

العنصرية

كان غير البيض من مواطني النمسا أكثر عرضةً من سواهم للاشتباه في ارتكابهم جرائم وكذلك لسوء المعاملة على أيدي الشرطة. وفي كثير من الأحيان لم تكن الشكاوى المقدمة من أبناء الأقليات العرقية بخصوص سوء المعاملة على أيدي الشرطة تُقابل بإجراءات كافية سواء من قوة الشرطة أو من النظام القضائي، إذ لم تكن الشكاوى تخضع للتحقيق على نحو ملائم، ونادراً ما كان ضباط الشرطة يُقدمون للمحاكمة، وعادةً ما كانوا يحصلون على عقوبات مخففة.

  • وخلال الفترة من إبريل/نيسان إلى منتصف عام 2009، نفذت شرطة فيينا عملية واسعة النطاق استناداً إلى تصنيف عرقي. فرداً على تصاعد حوادث السطو، صدرت تعليمات للموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، في إبريل/نيسان، بإجراء عمليات تفتيش في منازل جميع الأشخاص المعروف أنهم من أصل جورجي ومولدوفي، دون أن يكون هناك أساس محدد للاشتباه، وذلك لاستجواب المقيمين في تلك المنازل ومعرفة ما إذا كانت بحوزتهم أية مواد مسروقة أو أدوات للسطو.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

تقاعست السلطات عن تطبيق ضمانات للوقاية من التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة.

  • انتهى العام دون أن يتلقى بكاري جي، وهو مواطن من غامبيا ومن ضحايا التعذيب، أي تعويض أو أي نوع من إعادة التأهيل. وكان بكاري جي قد تعرض للتعذيب على أيدي ثلاثة من ضباط الشرطة في فيينا في عام 2006، ولا يزال عرضةً لخطر الترحيل لأنه يقيم بصفة غير قانونية في البلاد. وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني، قررت هيئة الاستئناف الخاصة بالأحكام التأديبية فصل ضابطين، من الضباط الضالعين في القضية، من الخدمة. أما الضابط الثالث، وهو متقاعد حالياً، ففقد جميع مخصصات المعاش المتعلقة بخدمته الحكومية.

الشرطة وقوات الأمن

استمر ورود أنباء عن انتهاكات حقوق الإنسان وعن استخدام القوة المفرطة على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون. وتقاعست السلطات عن التحقيق في مثل هذه الحالات وفرض عقوبات ملائمة على مرتكبيها، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وهو الأمر الذي أدى إلى تصاعد مستوى الإفلات من العقاب.

  • ففي أغسطس/آب، تُوفي صبي يبلغ من العمر 14 عاماً، ويُدعى فلوريان بي؛ كما أُصيب آخر يبلغ من العمر 17 عاماً، إثر حادث سطو في كريمس، وذلك من جراء عيارات أطلقها اثنان من ضباط الشرطة، حسبما زُعم. ولم يتم إجراء تحقيق نزيه على وجه السرعة في الواقعة. فلم يخضع الضباط المعنيون للتحقيق إلا بعد عدة أيام، وتولى التحقيق زملاء لهم، وليست النيابة العامة كما يقتضي القانون. وفي سبتمبر/أيلول، توصل خبير عينته النيابة العامة إلى أن رواية أحد ضباط الشرطة للواقعة كانت مغالطة بشكل صارخ، وهو الأمر الذي أدى إلى تأخير التحقيق. وبالرغم من الإصابات التي لحقت بالشخص الآخر المشتبه فيه، والبالغ من العمر 17 عاماً، فقد خضع للاستجواب على الفور في المستشفى وحُرم من حقه في حضور «طرف موثوق فيه» أثناء التحقيق. وكان التحقيق لا يزال جارياً بحلول نهاية العام.
  • وفي 13 يناير/كانون الثاني، قُتل في فيينا طالب لجوء من الشيشان يُدعى عمر إسرائيلوف ويبلغ من العمر 27 عاماً، وذلك على أيدي أشخاص من الشيشان، حسبما ورد. وكان عمر إسرائيلوف قد صرح علناً بأنه تعرض للتعذيب على أيدي الرئيس الشيشاني قديروف وقوات الأمن التابعة له في الشيشان، وتقدم بشكوى بخصوص التعذيب إلى «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» في عام 2006. كما كان محامي عمر إسرائيلوف قد شرح القضية تفصيلاً للشرطة، وطلب مراراً توفير حماية لموكله، ولكن السلطات تقاعست عن الاستجابة بشكل كاف.

حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء

في 21 أكتوبر/تشرين الأول، اعتمد البرلمان قانوناً جديداً بتعديل «قانون الأجانب» الصادر عام 2005. ومن المقرر أن يبدأ سريان القانون الجديد في 1 يناير/كانون الثاني 2010، ومن شأنه أن يزيد بشكل كبير الحالات التي يتعين فيها احتجاز طالبي اللجوء، وذلك بالمخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقد ألغت وزارة الداخلية عقود الغالبية العظمى من المنظمات غير الحكومية المستقلة التي تقدم المشورة القانونية لطالبي اللجوء، مما يحد من قدرتهم على الحصول على اللجوء أو الحماية الدولية، وكذلك على الطعن في أسباب احتجازهم وترحيلهم.

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية