اذربيجان - 2008 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ
Human Rights in جمهورية آذربيجان
رئيس الحكومة : أرتور راسي زاده
عقوبة الإعدام : ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان : 8.5 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 67.1 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 90 (ذكور)/81 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين : 98.8 بالمئة
استمر فرض قيود واسعة على الحق في حرية التعبير والاجتماع. وتعرض صحفيون مستقلون ومعارضون للسجن بتهمة التشهير، وللمضايقة على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، بل وللاعتداء البدني في بعض الحالات. وأُغلقت اثنتان من صحف المعارضة الواسعة الانتشار، وصدر عفو عن خمسة صحفيين وأُطلق سراحهم بحلول نهاية العام. وحُكم بالسجن لمدة 10 سنوات على ثلاثة شبان مراهقين دون التحقيق في الادعاءات القائلة إنهم اعترفوا تحت وطأة التعذيب. وتعرض بعض نشطاء حقوق الإنسان للترهيب. وأُبعد أحد النشطاء من أصل أذربيجاني إلى إيران، بالرغم من مخاطر تعرضه للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة. وحُرم النازحون داخلياً من ممارسة حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية بشكل كامل. استمر بشكل دؤوب فرض القيود على حرية التعبير، وخاصةً بالنسبة للصحفيين الذين يكتبون عن الفساد وغيره من الانتهاكات على أيدي مسؤولي الجهاز الحكومي، أو عن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. وتعرض أحد الصحفيين لضرب مبرِّح على أيدي أشخاص مجهولين، كما تعرض صحفيان للضرب على أيدي بعض الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، حسبما ورد. وصادرت هيئات حكومية محلية أو حظرت أعداداً من صحف معارضة كانت تحوي مواد تتعرض لقضايا سياسية حساسة. ولم يتحقق أي تقدم في التحقيقات بخصوص مقتل إلمار حسينوف، رئيس تحرير إحدى الصحف، في عام 2005، أو بخصوص الاعتداءات الجسيمة التي تعرض لها بعض الصحفيين على أيدي مجهولين في عام 2006.
أفادت الأنباء أن الشرطة أفرطت في استخدام القوة لمنع صحفيين من تغطية أو تصوير أحداث ذات حساسية سياسية، مثل مسيرات أحزاب المعارضة.ففي يونيو/حزيران، فرَّق نحو 200 من ضباط الشرطة حشداً غير مصرح به نظمه حوالي 50 صحفياً كانوا يحتجون على تقييد حرية التعبير. وقد تعرض الصحفيون في الحشد للركل واللكم، واستدعت حالة أحدهم العلاج في المستشفى من إصابات في البطن. وفي يوليو/تموز، صرَّح الرئيس إلهام علييف بأنه لن يتم اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أي من ضباط الشرطة بسبب ما زُعم من اعتدائهم بالضرب على صحفيين خلال الانتخابات البرلمانية في عام 2005. وقد أدان نشطاء حقوق الإنسان هذا التصريح على اعتبار أنه يسهم في تعزيز مناخ الإفلات من العقاب عن لجوء الشرطة إلى استخدام القوة ضد الصحفيين. تواترت بشكل مستمر أنباء عن استخدام التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون.وفي أكتوبر/تشرين الأول، صرَّح وزير الداخلية فيلايت إيفازوف خلال مؤتمر صحفي أن ضباط الشرطة يستخدمون التعذيب أحياناً عند استجواب المشتبه فيهم خلال فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة.
لجأ موظفون مكلفون بتنفيذ القانون إلى ترهيب بعض المدافعين عن حقوق الإنسان، كما تقاعسوا عن التدخل في إحدى الحالات لحماية منظمة غير حكومية من الترهيب، حسبما ورد.
واصلت السلطات ترحيل أشخاص إلى دول أخرى بالرغم من مخاطر تعرضهم للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة.
وفي حالة أخرى، رُحل أشخاص دون مراعاة الضمانات الإجرائية الملائمة.
ما زال مئات الآلاف من الأشخاص الذين نزحوا إلى مناطق أخرى داخل البلاد، بسبب النزاع الذي دار في إقليم ناغورنو كارباخ بين عامي 1991 و1994، يواجهون قيوداً تحد من تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك ما تناقلته الأنباء من قيود على حرية التنقل، والتسكين في مناطق نائية وفقيرة اقتصادياً، والصعوبات في تسجيل عائلات جديدة، وعدم وجود آليات للمشورة.وفي سبتمبر/أيلول، قدمت "لجنة اللاجئين والنازحين داخلياً"، وهي لجنة حكومية، تأكيدات لمنظمة العفو الدولية بأن جميع النازحين داخلياً يتمتعون بحرية التنقل في البلاد دون أية عراقيل، ولكنها أقرت بالمشكلات في تسجيل عائلات جديدة وقالت إن ثمة حاجة لاستمرار الجهود من أجل ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمستضعفين من النازحين داخلياً في المدن.وتحقيقاً لهذه الغاية، أعدت اللجنة برنامجاً لمواجهة احتياجات النازحين داخلياً في المدن ممن يسكنون في مقار بلدية سابقة أو في مدارس أو ثكنات. ومع ذلك، فقد استمر حرمان الذين أُعيد توطينهم بعد النزوح من الحق في أن يتملكوا بشكل قانوني محال إقامتهم الجديدة، التي وُصفت بأنها "مؤقتة"، وهو الأمر الذي يحد من قدرتهم على ممارسة حقهم في الاختيار بين العودة إلى إقليم ناغورنو كارباخ، إذا ما تم التوصل إلى تسوية لإحلال السلام، أو الاندماج أو الإقامة بشكل دائم في مناطق أخرى من البلاد.
حرية التعبير- الصحفيون
الشرطة -الإفراط في استخدام القوة
التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة
المدافعون عن حقوق الإنسان
ترحيل أشخاص وتسليمهم إلى دول أخرى
النازحون داخلياً
الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية