الشرطة وقوات الأمن

استمر ورود أنباء عن الإفراط في استخدام القوة على أيدي أفراد من «قوة الشرطة الملكية في البهاما».

• ففي 9 يوليو/تموز، قُتل برينتون سميث، البالغ من العمر 18 عاماً، أثناء سيره بصحبة صديق في العاصمة ناساو، وذلك برصاص أفراد من الشرطة كانوا يتعقبون اثنين من المشتبه في ارتكابهم جريمة سطو. وادعت تقارير الشرطة الأولية أن برينتون سميث كان ضالعاً في عملية السطو، ولكن هذا الادعاء سُحب لاحقاً. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، بدأ محقق الوفيات المشتبه فيها تحقيقاً بخصوص الواقعة، ولكنه أُجل إلى منتصف يناير/كانون الثاني 2010.

حقوق طالبي اللجوء والمهاجرين

وردت أنباء عن سوء المعاملة في مركز احتجاز كارمايكل رود، الذي يُحتجز فيها المهاجرون، بما في ذلك أطفال مع عائلاتهم. وفي فبراير/شباط، نشرت إحدى الصحف المحلية عدة ادعاءات عن تعرض معتقلين لسوء المعاملة مؤخراً. فعلى سبيل المثال، ادعى رجل أنه تعرض لضرب مبرِّح لدرجة أنه فقد عدة أظافر في أصابع اليدين والقدمين. وانقضى العام دون إعلان النتائج التي خلصت إليها لجنة تابعة لوزارة الهجرة شُكلت للتحقيق في هذه الادعاءات.

ووردت أنباء عن صنوف من المعاملة السيئة على أيدي مسؤولي الهجرة وأفراد من قوات الأمن خلال ترحيل عدد من المهاجرين، وأغلبهم من مواطني هايتي.

العنف ضد المرأة

في مارس/آذار، رفضت الحكومة، في «مجلس حقوق الإنسان» بالأمم المتحدة، توصيات بتجريم الاغتصاب في إطار الزواج. ومع ذلك، قُدم إلى البرلمان، في يوليو/تموز، مشروع قانون لتعديل بنود في «قانون الجرائم الجنسية والعنف الأسري» الصادر عام 1991، وهي البنود التي تستبعد الاغتصاب في إطار الزواج من نطاق تعريف جريمة الاغتصاب. وكانت المناقشات لا تزال مستمرةً بحلول نهاية العام.

عقوبة الإعدام

صدرت أحكام بالإعدام ضد شخصين على الأقل.

وفي أغسطس/آب، أعلنت السلطات أن أحكام الإعدام الصادرة ضد أربعة من السجناء قد تأيدت. وجاءت إعادة النظر في الأحكام في أعقاب الحكم الصادر في عام 2006 عن «اللجنة القضائية التابعة للمجلس الاستشاري الملكي»، ومقرها لندن، بعدم دستورية عقوبة الإعدام كعقوبة وجوبية في البهاما. وفي أكتوبر/تشرين الأول، بدأت السلطات إجراءات تمهيداً لتنفيذ حكم الإعدام في أحد الأربعة، ولكنها توقفت بعدما تقدم محامو المحكوم عليه باستئناف أمام «اللجنة القضائية التابعة للمجلس الاستشاري الملكي». وبحلول نهاية العام، كان 14 من السجناء الآخرين المحكوم عليهم بالإعدام في انتظار إعادة النظر في أحكامهم.

وخلال اعتماد نتائج «المراجعة العالمية الدورية» بالأمم المتحدة، في مارس/آذار، رفضت حكومة البهاما عدداً كبيراً من التوصيات المتعلقة بعقوبة الإعدام.

التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية