البحرين - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007

حقوق الإنسان في مملكة البحرين

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
البحرينالصادر حديثاً

رئيس الدولة: الملك حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس الحكومة: الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة

عقوبة الإعدام: مطبَّقة

المحكمة الجنائية الدولية: تم التوقيع

فرضت السلطات قيوداً على حرية التعبير. واشتكت مجموعة من المعتقلين من التعرض للإيذاء البدني أثناء احتجازهم. وصدَّق الملك على قانون يفرض عقوبة الإعدام. وأُعدم ثلاثة أشخاص بتهمة القتل.

خلفية

انضمت البحرين إلى "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، في سبتمبر/أيلول. وأُجريت الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني، لاختيار أعضاء مجلس النواب الذي أُنشئ حديثاً، ويتألف من 40 عضواً. وبالرغم من حظر الأحزاب السياسية في البحرين، فقد حصلت "جمعية الوفاق الوطني" الإسلامية على 17 مقعداً، وهذه الجمعية هي الممثل الأساسي للمعارضة الشيعية وكانت قد قاطعت الانتخابات البرلمانية السابقة في عام 2002، بينما حصلت جماعتان تمثلان السُنَّة على 12 مقعداً، وهما "جمعية المنبر الوطني الإسلامي" و"جمعية الأصالة" الإسلامية. وحصل المرشحون الموالون للحكومة على 10 مقاعد. وكانت لطيفة القعود هي السيدة الوحيدة التي تفوز بمقعد في المجلس من بين 18 سيدة خُضن الانتخابات.

معتقلو غوانتنامو

في أكتوبر/تشرين الثاني، أُعيد إلى البحرين المواطن البحريني صلاح البلوشي، الذي كانت السلطات الأمريكية تحتجزه في قاعدة خليج غوانتنامو بكوبا، وأُطلق سراحه. وظل مواطنان بحرينيان آخران، هما عيسى عبد الله المربطي وجمعة محمد الدوسري، محتجزين في قاعدة خليج غوانتنامو على مدى عام 2006 .

قانون جديد لمكافحة الإرهاب

في أغسطس/آ، صدَّق الملك، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، على قانون جديد لمكافحة الإرهاب، وهو قانون سبق أن أقره في يوليو/تموز كل من مجلس النواب المنتخب ومجلس الشورى المعين. ويوسِّع القانون الجديد من نطاق استخدام عقوبة الإعدام، وكان قبيل إقراره قد قُوبل بانتقادات من "لجنة مناهضة التعذيب" التابعة للأمم المتحدة، و"مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب"، إذ أعربا عن القلق من احتمال استخدامه لمعاقبة أشخاص على ممارستهم السلمية لحقوق الإنسان.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات

في يوليو/تموز، أقر مجلس النواب تعديلات على المرسوم رقم 18 لعام 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات، وأحاله إلى مجلس الشورى. وتفرض بعض مواد المرسوم، وكذلك بعض التعديلات المقترحة، قيوداً شديدة على الحق في حرية التعبير وحرية التجمع. فعلى سبيل المثال، يتسم تعريف "التجمعات العامة" بأنه فضفاض للغاية، ويقتضي حتى من التجمعات الخاصة التي تضم عدداً صغيراً من الأشخاص أن تبلغ السلطات مسبقاً. وتنص المادة 10 (أ) على حظر المسيرات والاجتماعات السياسية لغير المواطنين، بينما تنص المادة 10 (ب) على حظر التظاهر لأغراض انتخابية. وقد صدَّق الملك على القانون الجديد بعد أن أقره مجلس الشورى.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أمرت المحكمة الكبرى الجنائية بحظر نشر أية معلومات تتعلق بتقرير صدر في سبتمبر/أيلول عن صلاح البندر، وهو مواطن بريطاني وكان يعمل مستشاراً للحكومة البحرينية. ويدعي التقرير أن بعض المسؤولين قد خططوا للتلاعب بنتائج الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في نوفمبر/تشرين الثاني على حساب الشيعة الذين يشكلون أغلبية السكان. وقد رُحل صلاح البندر إلى المملكة المتحدة في الشهر نفسه، وفيما بعد وُجهت إليه تهمتا "الاستيلاء بغير حق على أوراق مملوكة للدولة وسرقة صكين مصرفيين". وقد أنكر هاتين التهمتين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أصدر وزير الإعلام أمراً بحظر سبعة مواقع على شبكة الإنترنت استناداً إلى المادتين 19 و20 من قانون الصحافة والطباعة والنشر لعام 2002 . ولم تُوضح أسباب الحظر، ولكن يُعتقد أنها تتعلق بالتقرير الذي نشره صلاح البندر. كما حُظر عدد آخر من مواقع الإنترنت على مدار العام.

نشطاء حقوق الإنسان

على مدار العام، تعرض عدد من نشطاء حقوق الإنسان لمضايقاتاتخذت شكل تهديدات عبر مكالمات هاتفية مجهولة المصدر تطالبهم بالكف عن أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان، حسبما ورد. فعلى سبيل المثال، تلقى بعض نشطاء حقوق الإنسان مكالمات تحذرهم وتطلب منهم الكف عن الإشارة إلى تقرير صلاح البندر في سياق عملهم.

إيذاء معتقلين

  • في أغسطس/آب، تعرض 19 معتقلاً، كان معظمهم محتجزين في سجن الجوف في جزيرة المحرَّق، للضرب على أيدي شرطة مكافحة الشغب عقب جلسة محكمة، وذلك على ما يبدو بعد أن أعلنوا عزمهم الإضراب عن الطعام. وكان المعتقلون يحتجون على احتجازهم دون الإفراج عنهم بكفالة، وعلى التأجيل المتكرر لجلسات المحكمة. وكان هؤلاء قد اعتُقلوا بزعم أنهم تجمعوا بصورة غير قانونية وخربوا بعض الممتلكات في بلدة سنابس. وبعد مثولهم أمام المحكمة الكبرى الجنائية، اقتيدوا إلى خارج السجن، وأيديهم مكبلة خلف ظهورهم، حسبما ورد، ثم أُجبروا على الاستلقاء ووجوههم إلى الأرض تحت حرارة الشمس، وظلوا على هذا الوضع لأكثر من ساعتين، وتعرضوا خلال ذلك للضرب بالعصي وللركل، حسبما زُعم. وقد أُفرج عن هؤلاء الأشخاص في سبتمبر/أيلول، بموجب عفو من الملك. ومع ذلك، لم يتم إجراء تحقيق فيما زُعم عن تعرضهم لمعاملة سيئة.

عقوبة الإعدام

في نوفمبر/تشرين الثاني، صدَّق الملك على أحكام بالإعدام ضد ثلاثة أشخاص. وكان محمد حنيف عطا محمد، وهو باكستاني، قد أُدين بقتل مواطن بحريني يُدعى إبراهيم العسماوي، في أغسطس/آب 2003، وأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية حكماً بإعدامه، وتأيد الحكم عند الاستئناف. وفي قضية منفصلة، صدر حكم بالإعدام في نوفمبر/تشرين الثاني 2004 ضد اثنين من مواطني بنغلاديش، وهما ياسمين أنور حسين، وهي خادمة؛ ومحمد هلال الدين، وتأيد حكم الإعدام لدى نظر الاستئناف في ديسمبر/كانون الأول 2005. وقد أُعدم الثلاثة رمياً بالرصاص، في ديسمبر/كانون الأول 2006 . وكانت تلك هي المرة الأولى التي تُنفذ فيها أحكام بالإعدام في البحرين منذ عام 1996 .