البحرين - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008

حقوق الإنسان في مملكة البحرين

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
البحرينالصادر حديثاً

رئيس الدولة : الملك حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس الحكومة : الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة
عقوبة الإعدام : مطبَّقة
تعداد السكان : 0.8 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 75.2 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 15 (ذكور)/ 15 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين : 86.5 بالمئة

وردت أنباء متفرقة عن قمع بعض المدافعين عن حقوق الإنسان، وبعض الصحفيين ومواقع الإنترنت. وأصدرت المحاكم حكمين بالإعدام، ولم يُنفذ الحكم في أي شخص.

خلفية

في فبراير/شباط، نُظمت مظاهرات إثر القبض على ثلاثة أشخاص، واشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن. والثلاثة الذين قُبض عليهم هم: عبد الهادي الخواجة، رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" الذي تم حله؛ وحسن مشيمع، وهو سجين سياسي سابق ويرأس "حركة حق"، وهي حركة معارضة شيعية جذرية؛ وشاكر محمد عبد الحسين. وقد وُجهت لهم تهم من بينها "إثارة الكراهية والسعي لتغيير النظام السياسي بأساليب غير مشروعة"، ثم أُفرج عنهم بكفالة في نفس يوم القبض عليهم. وفيما بعد، أُسقطت الإجراءات القضائية ضدهم بناء على أمر الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وفي سبتمبر/أيلول، انضمت البحرين إلى "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".  

المدافعون عن حقوق الإنسان

  • تعرض نبيل رجب، نائب رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" الذي تم حله، لمضايقات، حسبما ورد، حيث تعرض للملاحقة، كما تلقى هو وزوجته مكالمات هاتفية ورسائل مهينة من مجهولين. وفي مارس/آذار، استُدعي للمثول أمام إدارة التحقيقات الجنائية، لقيامه، على ما يبدو، بتوزيع وثائق تتعلق بتقرير أصدره في سبتمبر/أيلول 2006 صلاح البندر، وهو مواطن بريطاني وكان يعمل مستشاراً للحكومة البحرينية. ويدعي التقرير أن بعض المسؤولين قد خططوا للتلاعب بنتائج الانتخابات البرلمانية، التي أُجريت في نوفمبر/تشرين الثاني 2006، على حساب الشيعة الذين يشكلون أغلبية السكان. وفي أكتوبر/تشرين الأول2006، أمرت المحكمة الكبرى الجنائية بحظر نشر أية معلومات تتعلق بتقرير صلاح البندر. ولم تُوجه أية تهم إلى نبيل رجب، على حد علم منظمة العفو الدولية.

حرية التعبير

في مايو/أيار، نظم نحو 200 من الصحفيين البحرينيين مظاهرات خارج مجلس النواب (البرلمان) مطالبين بمزيد من حرية الصحافة، وبالكف عن فرض عقوبة السجن في الجرائم المتعلقة بالصحافة. وفي الشهر نفسه، أقر مجلس الشورى بالإجماع مشروع قانون يلغي عقوبة السجن بالنسبة للجرائم المتعلقة بالصحافة. إلا إن القانون لم يكن قد نُشر رسمياً بحلول نهاية العام.

واستمر حظر ما لا يقل عن 22 موقعاً على الإنترنت، وبينها بعض المواقع المعروفة بانتقادها للحكومة.

وذكرت الأنباء أن وسائل الإعلام المحلية مُنعت من إجراء مقابلات مع غادة جمشير، وهي من المدافعات عن حقوق الإنسان.

"الحرب على الإرهاب"

أُطلق سراح المواطنين البحرينيين اللذين كانا لا يزالان رهن الاحتجاز لدى السلطات الأمريكية في معتقل غوانتنامو، وهما جمعة محمد الدوسري، وهو مقيم في السعودية وأُعيد إليها في يوليو/تموز؛ وعيسى عبد الله المرابطي، وقد أُعيد إلى البحرين في أغسطس/آب. وقد أفرجت السلطات السعودية والبحرينية عنهما دون توجيه تهم إليهما.

مكافحة الإرهاب

قُبض على ما لا يقل عن 11 شخصا،ً في منتصف عام 2007، بموجب "قانون مكافحة الإرهاب" البحريني الصادر في عام 2006، حسبما ورد. وأُطلق سراح ستة أشخاص، بينما ظل الخمسة الآخرون، الذين قُبض عليهم في أغسطس/آب، رهن الاحتجاز بحلول نهاية العام. وقد مثلوا أمام المحكمة في 23 أكتوبر/تشرين الأول، ووُجهت إليهم تهمة "الإعداد لهجمات ضد دولة أخرى، والانتماء إلى منظمة محظورة وتمويل هجمات إرهابية".

القبض والاعتقال التعسفي

في أعقاب المظاهرات التي اندلعت يوم 17 ديسمبر/كانون الأول وما بعده، قُبض على نحو 45 شخصاً. وأُطلق سراح كثيرين منهم في غضون ساعات أو أيام، بينما استمر احتجاز حوالي 23 شخصاً في إدارة التحقيقات الجنائية وفي السجن المركزي في المنامة. وقد احتُجزوا في زنازين انفرادية، وظلوا معصوبي الأعين لفترات طويلة. كما تعرض بعضهم للتعذيب خلال استجوابهم على أيدي مسؤولين أمنيين، بما في ذلك الضرب والصعق بصدمات كهربائية على مختلف أجزاء الجسم. وذكرت الأنباء أن ثلاثة معتقلين، وهم محمد خليل المدوب، وحسين خليل المدوب، وحسين عبد النبي، ادعوا أنهم تعرضوا للتعذيب في الأيام التي أعقبت القبض عليهم، وكانت تبدو على وجوههم إصابات، من جراء الضرب على ما يبدو، عندما زارهم ممثلهم القانوني.

عقوبة الإعدام

في يناير/كانون الثاني، رفض مجلس الشورى اقتراحاً لتعديل لقانون العقوبات الصادر عام 1976 من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة للاتجار في المخدرات. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، صوتت الحكومة ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على مستوى العالم.

وصدر حكمان بالإعدام على شخصين بتهمة القتل،، وهما مواطن بنغلاديشي لم يُذكر اسمه، وصدر الحكم عليه في يناير/كانون الثاني، ومواطن بنغلاديشي آخر يُدعى ميزان نور الرحمن أيوب مياه، وصدر الحكم عليه في إبريل/نيسان.