البحرين


حقوق الإنسان في مملكة البحرين


منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
البحرينالصادر حديثاً

رئيس الدولة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس الحكومة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة

عقوبة الإعدام مطبَّقة

تعداد السكان 766 ألف نسمة

متوسط العمر المتوقع 75.2 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 14 (ذكور) / 14 (إناث) لكل ألف

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 86.5 بالمئة


تقاعست السلطات عن التحقيق على نحو كاف في الادعاءات المتعلقة بتعرض معتقلين للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة. واحتُجز عدد من منتقدي الحكومة لفترة وجيزة وأُغلقت عدة مواقع على الإنترنت. وأُعدم شخص واحد. وأشارت الحكومة إلى أنها تعتزم إلغاء بعض جرائم النشر، والحد من التمييز ضد المرأة في القانون، وإجراء بعض الإصلاحات.


خلفية


اندلعت مظاهرات عنيفة، في مارس/آذار وإبريل/نيسان، نظمها أفراد من الطائفة الشيعية التي تشكل أغلبية السكان، احتجاجاً على ما ادعوا أنه تمييز، وبخاصة من جانب الشرطة وقوات الأمن، وكذلك على تعطيل الإصلاحات السياسية التي بدأها الملك في عامي 2001 و2002. ولقي شرطي مصرعه وقُبض على عشرات الأشخاص، وقُدم 19 منهم للمحاكمة. ووُجهت إلى 13 آخرين تهم التخريب والشغب، وكان هؤلاء ضمن مجموعة من الأشخاص أصدر الملك عفواً عنهم في يوليو/تموز، ولكنهم كانوا لا يزالون محتجزين بحلول نهاية العام. وأفادت الأنباء أنهم رفضوا التوقيع على وثائق رسمية بالإفراج عنهم، لأنهم يرون ضرورة إسقاط جميع التهم المنسوبة إليهم دون قيد أو شرط.


"أُغلق عدد من مواقع الإنترنت لأنها تتضمن مقالات تنتقد العائلة المالكة..."

الفحص الدولي والتطورات القانونية


في إبريل/نيسان، فحص «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان بموجب نظام «المراجعة العالمية الدورية». وقدمت الحكومة عدة تعهدات هامة في مجال حقوق الإنسان، من بينها تشكيل هيئة وطنية لحقوق الإنسان، وسحب التحفظات التي أبدتها البحرين لدى التوقيع على بعض مواثيق حقوق الإنسان، وإصلاح القوانين المتعلقة بالأسرة والجنسية، واعتماد قانون جديد لحماية الخادمات في المنازل، ورفع القيود على الصحافة.


التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة


ذكر بعض المعتقلين الذين احتُجزوا فيما يتصل بالمظاهرات العنيفة في قريتي كرزكان ودمستان، في مارس/آذار وإبريل/نيسان، إنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة على أيدي الشرطة. وقال هؤلاء إنهم احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسبوع، حيث كانوا يُجبرون على الوقوف لفترات طويلة وقد عُصبت أعينهم، كما كانوا يتعرضون للضرب.

  • وادعى 15 شخصاً، قُبض عليهم في ديسمبر/كانون الأول 2007 واتُهموا بحرق سيارة شرطة وسرقة سلاح، أنهم تعرضوا للتعذيب. وفي يوليو/تموز، حكمت المحكمة الكبرى الجنائية على خمسة منهم بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات وسبع سنوات؛ كما حكمت على ستة آخرين بالسجن لمدة سنة ولكنهم حصلوا على عفو من الملك، بينما برأت ساحة أربعة. ومن بين الذين بُرئوا محمد مكي أحمد، البالغ من العمر 20 عاماً، والذي احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 12 يوماً في شعبة التحقيقات الجنائية في المنامة، وهناك تعرض للتعذيب بتعليقه وضربه وصعقه بصدمات كهربائية، حسب قوله. وبناءً على طلب المحكمة الكبرى الجنائية، قُدم تقرير طبي في إبريل/نيسان، أشار إلى وجود آثار على أجساد بعض المعتقلين يُحتمل أن تكون ناجمة عن التعذيب. وتقاعست الحكومة عن إصدار أوامر بإجراء تحقيق مستقل في ادعاءات التعذيب.


حرية التعبير


قدمت الحكومة مشروعاً لتعديل «قانون الصحافة والمطبوعات» الصادر عام 2002، بغرض إلغاء عقوبة الحبس في بعض الجرائم، مثل انتقاد الملك أو «التحريض على كراهية النظام». وأقر مجلس الشورى التعديلات، في مايو/أيار، وأُحيلت جميع التعديلات إلى مجلس النواب (البرلمان).


وفي يونيو/حزيران، احتُجز عبد الله حسن بو حسن لمدة ثلاثة أيام فيما يتصل بمقالاته في مجلة «الديمقراطي»، التي تصدر عن «جمعية العمل الوطني الديمقراطي». وفي الشهر نفسه، احتُجز لفترات وجيزة سبعة من المشاركين في موقع «أوال» على شبكة الإنترنت وفي النشرة الإخبارية التي تصدرها «جمعية الوفاق الإسلامية»، ووُجهت إليهم تهمة «التحريض على كراهية وازدراء النظام». كما أُغلق عدد من مواقع الإنترنت لأنها تتضمن مقالات تنتقد العائلة المالكة والحكومة.


وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أفادت الأنباء أن وزير الداخلية قد أعلن أنه يتعين على مواطني البحرين، بما في ذلك أعضاء مجلس النواب والمنظمات غير الحكومية، الحصول على تصريح مسبق قبل حضور اجتماعات في الخارج لمناقشة شؤون داخلية في البحرين، وأن عدم حصول الشخص على مثل هذا التصريح يعرضه للسجن والغرامة. 


عقوبة الإعدام


في أغسطس/آب، أُعدم مواطن بنغلاديشي يُدعى ميزان نور الرحمن أيوب مياه، كان قد أُدين بقتل مستخدمه.


وفي ديسمبر/كانون الأول، امتنعت البحرين عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام على المستوى العالمي. 


الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية


زار مندوب من منظمة العفو الدولية البحرين في أكتوبر/تشرين الأول، والتقى مع بعض المسؤولين الحكوميين وأعضاء مجلس النواب ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والمعتقلين السابقين. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، حضر مندوب من منظمة العفو الدولية اجتماعاً للمتابعة استضافته الحكومة البحرينية للنظر في تطبيق التوصيات التي وردت في «تقرير المراجعة العالمية الدورية»، في إبريل/نيسان.