بيلاروس
رئيس الدولة
أليكسندر لوكاشنكا
رئيس الحكومة
ميخائيل مياسنيكوفيتش
عقوبة الإعدام
مطبَّقة
تعداد السكان
9.6 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
70.3 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
12.1 لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
99.7 بالمئة

ازدادت القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع وتكوين في الجمعيات خلال العام. واستمرت الحكومة في تنفيذ عمليات الإعدام. وظل سجناء الرأي في الحجز وتعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة. وظل الحق في المحاكمة العادلة مقيَّداً.

خلفية

تصاعدت الاضطرابات الاجتماعية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، وردَّت الحكومة بفرض قيود على حرية التجمع وتكوين الجمعيات.

التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة

في 17 يونيو/حزيران أعرب «مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة» عن قلقه بشأن الأوضاع في بيلاروس، وأدان انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت عقب انتخابات ديسمبر/كانون الأول 2010؛ وحثَّ الحكومة على التعاون التام مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والسماح للمراقبين الدوليين بالقيام بعملهم وعدم احتجازهم أو طردهم. وتردَّت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول أعلن «مجلس الاتحاد الأوروبي» أنه سيقوم بتمديد فترة حظر السفر المفروض على أولئك المسؤولين عن انتهاكات المعايير الانتخابية الدولية وعن قمع المجتمع المدني حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2012.

أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

أعدمت الحكومة رجليْن خلال العام وأصدرت حكميْن بالإعدام.

  • فقد أُعدم أندريه بورديكا مع رجل آخر في الفترة بين 14 و19 يوليو/تموز. وتلقت والدة أندريه بورديكا تأكيداً رسمياً لوفاته بعد مرور ثلاثة أشهر، بينما لم تتلقَّ العائلة الأخرى إشعاراً بإعدام ابنها بحلول نهاية العام. وقد نُفذت عمليتا الإعدام على الرغم من أن «لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» طلبت رسمياً من حكومة بيلاروس في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 عدم تنفيذ إعدام الرجلين إلى حين نظر اللجنة في قضيتهما.

    التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة

    لم يكن هناك نظام مستقل لمراقبة أماكن الاعتقال. وعادة ما كان المدَّعون العامون يرفضون الشكاوى المقدمة ضد الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين، وتعرَّض المشتكون لأعمال انتقامية من قبل الشرطة.
  • ففي 28 فبراير/شباط، وبعد إطلاق سراحه بكفالة، عقد ألكسي ميهاليفيتش، وهو مرشح للرئاسة اتُهم بتنظيم المظاهرة التي خرجت في مينسك بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول 2010، مؤتمراً صحفياً، زعم فيه أنه تعرض مع معتقلين آخرين للتعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة، ومنها تفتيشه بتجريده من ملابسه ست مرات يومياً، وإرغامه على الوقوف في أوضاع مؤلمة.
  • وُضع زميستر داشكيفيتش، الذي حُكم عليه بالسجن مدة سنتين مع الأشغال الشاقة في 24 مارس/آذار بسبب مظاهرة ديسمبر/كانون الأول 2010، في الحبس الانفرادي ثماني مرات خلال العام. وتشمل أوضاع الحبس الانفرادي الحرمان من القيام بتمارين رياضية والحرمان من الفراش ومن النوم. كما يُمنع السجناء من الاستلقاء أو الجلوس على الأسرَّة خلال النهار.
أعلى الصفحة

حرية التعبير

في مارس/آذار وُجهت إلى الصحفي أندريه بوجوبات تهمة «إهانة الرئيس» و«التشهير بالرئيس» بسبب مقالات كتبها لجريدة غازيتا ويبوركزا البولندية. وفي 5 يونيو/حزيران، حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ.

أعلى الصفحة

حرية تكوين الجمعيات

تعرضت جماعات حقوق الإنسان، سواء كانت مسجلة أم غير مسجلة، للمقاضاة والمضايقة خلال العام. وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول، تم تغيير «قانون الجمعيات العامة» لينص على منع المنظمات غير الحكومية البيلاروسية من الاحتفاظ بأموال أو حسابات مصرفية في الخارج. وعلَّقت «لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا» بالقول إن القانون الجنائي، الذي يجرِّم المشاركة في أنشطة الأحزاب السياسية غير المرخصة أو غيرها من الجمعيات العامة، «لا يتماشى مع المجتمع الديمقراطي».

  • في 4 أغسطس/آب قُبض على أليس بيالياتسكي، رئيس «مركز فياسنا لحقوق الإنسان» (فياسنا)، وهو منظمة غير حكومية. وفي 12 أغسطس/آب وُجهت إليه تهمة «إخفاء الدخل بشكل كبير»، التي يمكن أن يصل الحكم بسببها إلى السجن سبع سنوات. وكانت التهمة تتعلق باستخدام حساب مصرفي شخصي في ليتوانيا لدعم عمل مركز «فياسنا» في مجال حقوق الإنسان. وكانت السلطات البيلاروسية قد ألغت الاعتراف بمركز فياسنا، وبذلك مُنع من فتح حساب مصرفي في بيلاروس. في 2 نوفمبر/تشرين الثاني بدأت المحاكمة. وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني حُكم على أليس بيالياتسكي بالسجن أربع سنوات ونصف السنة. وقد اعتبرته منظمة العفو الدولية سجين رأي وطالبت بإطلاق سراحه فوراً.
  • في 12 يناير/كانون الثاني، وجهت وزارة العدل توبيخاً رسمياً إلى «لجنة هلسنكي البيلاروسية» لأنها أرسلت تقريراً إلى «المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين» يتعلق بالقيود التي يواجهها المحامون. واشتكت الوزارة من أن التقرير يشكل «محاولة لنزع صدقية جمهورية بيلاروس في عيون العالم». وفي يونيو/حزيران تلقت المنظمة فاتورة ضرائب تعود إلى تاريخ قديم، وتتعلق بالأموال التي كانت قد تسلمتها من المفوضية الأوروبية في عام 2002 (والتي كانت أصلاً معفاة من الضرائب). وأُرفقت الفاتورة بإنذار ثانٍ من وزارة العدل بسبب انتهاك الأنظمة والتعليمات الخاصة بالمنظمات غير الحكومية. وفي ديسمبر/كانون الأول طلبت وزارة الضرائب والجمارك من وزارة العدل إغلاق منظمة هلسنكي البيلوروسية.
أعلى الصفحة

حرية التجمع

ازدادت القيود المفروضة على كافة أشكال التجمعات العامة خلال العام. وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول، وافق البرلمان على التعديلات التي أُجريت على «قانون الاجتماعات العامة». وبموجب هذا القانون يقتضي كل نوع من أنواع التجمعات العامة المخطط لها مسبقاً الحصول على إذن رسمي. إذ يُشترط على المنظمين تقديم تقرير حول «الموارد المالية» المستخدمة في الفعالية؛ ولا يُسمح لهم بالإعلان عن الفعالية إلا بعد الحصول على الموافقة الرسمية، التي قد لا تُعطى إلا قبل خمسة أيام من تاريخ الفعالية. كما يتمتع الموظفون المكلفون بتنفيذ القوانين بسلطات واسعة تمكِّنهم من القيام بتسجيلات بالصوت والصورة، وتقييد وصول المشاركين إلى الفعالية، والقيام بعمليات تفتيش جسدية.

  • خلال أشهر مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز، نُظمت «احتجاجات صامتة» أسبوعية منتظمة، حيث كانت مجموعات من المواطنين في شتى أنحاء البلاد تسير بدون كلام، أو تصفق أو تستخدم إنذارات الهواتف الخليوية في وقت متزامن. وذكر مركز «فياسنا» أن السلطات قبضت على أكثر من 2,000 شخص من المشاركين في «الاحتجاجات الصامتة»، وتعرَّض بعضهم للضرب وغيره من أشكال القوة غير المتناسبة. وحُكم على نحو 80 بالمئة من الذين قُبض عليهم في البداية بالاعتقال الإداري لمدد تتراوح بين خمسة أيام و15 يوماً، أو بدفع غرامة. وفي 29 يوليو/تموز، سنَّت الحكومة قانوناً قاسياً جديداً. ويشترط القانون ضرورة الحصول على إذن من الحكومة لتنظيم أي نوع من أنواع التجمع، يتضمن فعلاً أو امتناعاً عن فعل، ويُقصد به أن يكون شكلاً من أشكال التعبير العلني عن موقف اجتماعي – سياسي أو نوعاً من الاحتجاج».
  • في 16 أكتوبر/تشرين الأول، اعتُقل محامي حقوق الإنسان رومان كسلياك، بعد أن سار منفرداً في الشارع الرئيسي في بريست حاملاً مكبر صوت، دعا عبره إلى إطلاق سراح أليس بيالياتسكي. وقد اتُهم بالتظاهر والتحريض على الاضراب في آن معاً. وفي صبيحة اليوم التالي قُدم إلى محكمة إدارية، لكن القاضي أعاد القضية إلى الشرطة لإجراء مزيد من التحقيقات. وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول، فرضت محكمة منطقة لينين في بريست غرامة قيمتها ثلاثة يورو، وأيدت محكمة الاستئناف ذلك الحكم.
أعلى الصفحة

سجناء الرأي

في الفترة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران، استمرت المحاكمات ضد النشطاء السياسيين القياديين بسبب مشاركتهم في المظاهرة التي نُظمت في مينسك في 29 ديسمبر/كانون الأول 2010، والتي كانت سلمية بشكل أساسي، أو بسبب تنظيمهم لها. وفي نهاية العام ظل ستة أشخاص في الحجز على خلفية تلك الأحداث، جميعهم من سجناء الرأي. وفي 26 مارس/آذار حُكم على زميستر باندرينكا بالسجن مدة سنتين مع الأشغال الشاقة. وفي 14 مايو/أيار حُكم على أندريه سانيكاو بالسجن خمس سنوات. وفي 16 مايو/أيار حُكم على بافيل سفيارينيتس بالسجن ثلاث سنوات. وفي 26 مايو/أيار حُكم على ميكلاي ستاتكيفيتش بالسجن ست سنوات. وفي 24 مارس/آذار حُكم على كل من زميستر داشكيفيتش وإدوارد لوباو بالسجن مدة سنتين وأربع سنوات على التوالي بتهمة القيام بأعمال الغوغاء. وحُكم على آخرين، ومن بينهم إرينا خاليب، زوجة أندريه سانيكاو، بالسجن مع وقف التنفيذ. وأُطلق سراح ستة سجناء رأي آخرين خلال العام، وأُبلغ ثلاثة منهم بإغلاق قضاياهم، بينما أُطلق سراح أحدهم بكفالة وطلب حق اللجوء في الخارج.

أعلى الصفحة

المحاكمات الجائرة

على الرغم من الضمانات التشريعية، فإن الأشخاص الذين اتُهموا عقب المظاهرة التي نُظمت في 19 ديسمبر/كانون الأول 2010 لم يُسمح لهم بالاتصال بمحاميهم كثيراً، ولا بمقابلتهم على انفراد. وقال بعض المحامين إنهم كثيراً ما مُنعوا من الاتصال بموكليهم بحجة عدم توفر غرف للالتقاء بهم. وذكرت الحكومة إنه لم يتوفر سوى غرفتا اجتماعات فقط في مركز الاعتقال التابع لجهاز المخابرات «كيه جي بي» في مينسك، ولذا كانت الاجتماعات مقيدة.

وقد طُرد بعض المحامين ممن دافعوا عن قادة المعارضة الذين اتُهموا بتنظيم اضطرابات جماهيرية في ديسمبر/كانون الأول 2010، من نقابة المحامين. وفي مارس/آذار 2011، طُرد بافيل سابيلكو، الذي كان قد دافع عن أندريه سانيكاو، من نقابة المحامين. وفي 7 أغسطس/آب 2011 سُحبت رخصة مزاولة مهنة المحاماة من تمارا سودرينكو، محامية أليكسي ميهاليفيتش.

أعلى الصفحة
World regions الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأمريكيتان الأمريكيتان أفريقيا الأمريكتان

لتصفح تقرير البلد

آسيا والمحيط الهادئ

مع هبوب رياح التغيير من منطقة الشرق الأوسط وشمال ...

أوروبا وآسيا الوسطى

ذات صباح ربيعي في قرية صغيرة في صربيا، وصلت أكبر ...

إفريقيا

كان للحركات الشعبية في أنحاء شمال إفريقيا أصداؤها في بلدان إ ...

الأمريكيتان

ففي 11 أغسطس/آب 2011، أُطلقت 21 رصاصة على القاضية باترسيا أسي ...

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

لقد كان عام 2011، بالنسبة لشعوب ودول منطقة ا ...

منظمة العفو الدولية على الشبكات الاجتماعية