اللاجئون وطالبو اللجوء

ازدادات «أزمة الاستقبال»، التي بدأت في عام 2008، سوءاً بحلول نهاية عام 2011. ووفقاً لمنظمات غير حكومية، حُرم أكثر من 12,000 طالب لجوء، بينهم أطفال، من الاستفادة من نظام الاستقبال الرسمي في الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول 2009 ونهاية عام 2011. وقد تُرك هؤلاء بدون مأوى أو مساعدة طبية أو اجتماعية أو قانونية. وعلى مدى العام، وعلى الرغم من بعض التدابير الحكومية الإيجابية، ازداد عدد الذين تُركوا في الشوارع إلى ما يربو على 4,000 شخص. كما أن القانون الذي اعتُمد في نوفمبر/تشرين الثاني أدى إلى تقييد الحق في الاستقبال بالنسبة لبعض فئات طالبي اللجوء، وقدم قائمة «بالبلدان الأصلية الآمنة». ويتسلم طالبو اللجوء من «البلدان الآمنة» قراراً بهذا الشأن في غضون 15 يوماً، ويمكن ترحيلهم من بلجيكا قسراً قبل الاستماع إلى الاستئناف.

• ففي 21 يناير/كانون الثاني قضت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، في قضية إم. إس. إس ضد بلجيكا واليونان بأن البلدين انتهكا «الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان» (اُنظر باب اليونان).
• في 1 يوليو/تموز، مُنح المواطن المغربي إم. إل حق اللجوء في بلجيكا، بعد قضاء أكثر من سنة قيد الاعتقال الإداري. وبعد قضاء حكم بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة ارتكاب جرائم ذات صلة بالإرهاب في بلجيكا، قدَّم المواطن المغربي طلب لجوء في 16 مارس/آذار 2010. وفي مايو/أيار قال «مفوض اللاجئين والأشخاص المحرومين من الجنسية» إنه يمكن ترحيل إم إل إذا حصلت الحكومة على تأكيدات دبلوماسية من السلطات المغربية بأنها لن تقوم بتعذيبه وإساءة معاملته هناك. وقد ألغى «المجلس الخاص بقانون مقاضاة الأجانب» هذا القرار، ومُنح حق اللجوء. وفي نهاية العام لم يكن قد تم البت في دعوى الاستئناف التي قدمتها الحكومة.
• في 13 ديسمبر/كانون الأول أصدرت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، في قضية كناغراتنام وآخرون ضد بلجيكا، حكماً قضى بأن بلجيكا، باحتجازها ثلاثة أطفال مع والدتهم لمدة أربعة أشهر في مركز اعتقال آمن في عام 2009، إنما انتهكت مبدأ حظر التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة في ما يتعلق بالأطفال الثلاثة، بالإضافة إلى حق الأطفال ووالدتهم في الحرية.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

في حالتين على الأقل، حاولت السلطات الاعتماد على التأكيدات الدبلوماسية لترحيل مواطنين أجانب إلى بلدان يمكن أن يتعرضوا فيها للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

• فقد واجه «أ. أ.»، وهو مواطن داغستاني معتقل منذ سبتمبر/أيلول 2010، إمكانية تسليمه إلى روسيا الاتحادية بتهمة المشاركة في أنشطة جماعات مسلحة غير مشروعة. واستندت التهم الموجهة إليه إلى شهادة زُعم أنه تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب، وتراجع عنها الشاهد في وقت لاحق. ورفضت المحاكم البلجيكية دعاوى الاستئناف التي قدمها أ. أ. ضد قرار تسليمه استناداً إلى تأكيدات دبلوماسية بأنه لن يتعرض للتعذيب في روسيا الاتحادية. وفي نهاية العام لم يكن قرار وزير العدل بشأن عملية التسليم قد صدر.
• في مارس/آذار، قرر وزير العدل السماح بتسليم عربي زرماييف، وهو من أصل إثني شيشاني، إلى روسيا الاتحادية على الرغم من أن محكمة الاسئناف كانت ضد ذلك. وأشارت المحكمة إلى عدم توفر ضمانات كافية لاحترام الحقوق الانسانية لعربي زرماييف في روسيا. وكان قرار وزير العدل يستند، جزئياً إلى تأكيدات دبلوماسية من السلطات الروسية بأنه لن يتعرض للتعذيب. وفي نهاية العام كان الاستئناف ضد القرار قيد النظر من جانب «مجلس الدولة».

التمييز

استمر التمييز على أساس الدين. وكان الأشخاص الذين يرتدون رموزاً أو ملابس يُنظر إليها على أنها إسلامية، يتعرضون للتمييز بشكل خاص عندما يحاولون الحصول على عمل.

• في 23 يوليو/تموز دخل قانون يحظر ارتداء غطاء الوجه في الأماكن العامة ويعاقب عليه حيز النفاذ. ومع أنه صيغ بشكل محايد، فقد بدا أن القانون يستهدف غطاء كامل الوجه. وتم الطعن في قانونية هذا القانون أمام المحكمة الدستورية، وكانت القضية قيد النظر بحلول نهاية العام.

التطورات القانونية والدستورية والمؤسسية

عقب إجراء «المراجعة الدورية العالمية» في مايو/أيار، وافقت السلطات على إنشاء «المعهد الوطني لحقوق الإنسان»، والتصديق على «البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب»، و«البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».

وفي يوليو/تموز، صدقت بلجيكا على «الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري».