ثارت مخاوف شديدة بشأن التطورات المؤسسية في نظام القضاء. وحدث تقدم بطئ في محاكمات رئيسية
بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي، وكذلك في تحقيقات بخصوص ادعاءات العنف
على أيدي قوات الأمن وأفراد بصفتهم الشخصية.
زادت التوترات السياسية نتيجة عدم التشاور والاتفاق على الإصلاحات السياسية. ونظمت بعض
جماعات السكان الأصليين والنقابات العمالية احتجاجات. ففي مايو/أيار، دعا «اتحاد النقابات
البوليفي» إلى إضراب احتجاجاً على الأجور والتعديلات في معاشات التقاعد. وفي يونيو/حزيران،
نظم «اتحاد الشعوب الأصلية في بوليفيا» مسيرةً في بلدة ترينداد بمحافظة بيني احتجاجاً
على بنود في القانون المقترح للإدارة الذاتية وعلى عدم إحراز تقدم في مسألة تخصيص الأراضي.
وفي يوليو/تموز، تم التوصل إلى قرار يجري التفاوض بشأنه. وتصاعدت التوترات بين السلطات
المحلية والوطنية في محافظة بوتوسي، في يوليو/تموز وأغسطس/آب، في أعقاب إضراب استمر 19
يوماً نظمته منظمات المزارعين واللجنة المدنية المحلية وبعض المؤسسات الحكومية المحلية،
وذلك احتجاجً على مسائل تتعلق بالأراضي والبيئة ومرافق البنية الأساسية. وفي ديسمبر/كانون
الأول، ألغى الرئيس إيفو موراليس خططاً لوقف الدعم الحكومي للوقود، بعد أن أدى الارتفاع
الكبير في الأسعار إلى احتجاجات واسعة.
وشكك عدد من كبار المسؤولين الحكوميين علناً في شرعية المنظمات غير الحكومية والحركات
الاجتماعية التي تعبر عن سخطها على السياسات والإجراءات الحكومية.
وفي فبراير/شباط، خضع سجل بوليفيا في مجال حقوق الإنسان للتقييم بموجب إجراء «المراجعة
العالمية الدورية». وأثارت بعض الدول مخاوف بشأن استقلال القضاء والإفلات من العقاب وسبل
نيل العدالة وحقوق المرأة والتمييز بسبب التوجه الجنسي.
كان من شأن المواعيد الطموحة، التي حُددت لإقرار تشريعات جديدة، فضلاً عن الافتقار إلى
الشفافية في الإجراءات، أن تعوق إجراء مشاورات جدية بشأن الإصلاحات المرجوِّة.
وتولى محقق المظالم المعني بحقوق الإنسان مهام منصبه الجديد في مايو/أيار، وسط مخاوف
من عدم اعتماد معايير موضوعية في الجولة الأولى من الاختيار.
وفي فبراير/شباط، صدر قانون جديد يمنح الرئيس سلطة إصدار مراسيم بتعيين قضاة مؤقتين في
المناصب القضائية الشاغرة في المحكمة العليا والمحكمة الدستورية. وقد جُددت هذه الصلاحيات
المؤقتة عقب التأخر في اختيار وانتخاب قضاة جدد. وكان من المقرر أن تنتهي مدة خدمة القضاة
العاملين في هاتين المحكمتين، والذين عينتهم الإدارات السابقة، بمجرد اكتمال تلك العملية.
وقد تقرر أن تقتصر صلاحيات القضاة المؤقتين في المحكمة الدستورية على نظر القضايا المتراكمة
التي رُفعت قبل فبراير/شباط 2009. ونتيجةً لذلك، لم تمارس المحكمة الإشراف الدستوري على
التشريع الجديد. وثار عدد من المخاوف بشأن توافق التشريع الجديد مع المعايير الدولية
لحقوق الإنسان، ومن بينها تطبيق قانون مكافحة الفساد بأثر رجعي، والعقوبات الجنائية الشديدة
التي نص عليها قانون مكافحة العنصرية، بالإضافة إلى ما نص عليه قانون القضاء بشأن دور
«دفاع الخصم»، والذي يمارس وظيفة إشرافية بينما يعتمد على السلطة التنفيذية.
استمر القلق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان خلال العمليات الأمنية وفي المنشآت الشُرطية
والعسكرية.
وتُوفي شخصان بعيارات نارية كما أُصيب ما لا يقل عن 30 شخصاً عندما حاولت الشرطة تفريق
متظاهرين أقاموا حواجز طرق في محافظة كارانافي. وكان المتظاهرون يشعرون بالقلق بشأن دلائل
تشير إلى أن الحكومة قد تتراجع عن تنفيذ وعد انتخابي بإقامة مصنع للحمضيات في المنطقة.
وقد أصدر محقق المظالم المعني بحقوق الإنسان تقريراً انتقد فيه استخدام القوة بصورة مفرطة
وغير متناسبة، وكذلك الاعتقالات التعسفية، والمعاملة المهينة وغير الإنسانية خلال الاعتقال.
وقد طعنت الحكومة لاحقاً في هذا التقرير. وكانت التحقيقات في الواقعة لا تزال مستمرةً
بحلول نهاية العام.
وفي سبتمبر/أيلول، ظهر إلى العلن شريط فيديو يبدو فيه أحد المجندين في الجيش، في تشالاباتا
بمحافظة أورورو، وهو يُغمر بالماء مراراً على أيدي أفراد في زي عسكري في عام 2009. وكان
من شأن هذا الشريط أن يجدد المخاوف عن شيوع العنف في صفوف الجيش. وبحلول نهاية العام،
كان أربعة من ضباط الجيش يخضعون للتحقيق بهذا الخصوص.
تكشف على مدار العام عدد من حالات «القتل دون محاكمة على أيدي العامة».
ففي الفترة من 23 مايو/أيار إلى 1 يونيو/حزيران، قُتل أربعة من ضباط الشرطة بعد أن أسرهم
أفراد في ساكا ساكا بالقرب من يونيثيا بمحافظة أورورو. ويُعتقد أن أحد هؤلاء الضباط تعرض
للتعذيب على مدار عدة أيام بقل قتله. وكانت سلطات السكان الأصليين في تلك المنطقة قد
اتهمت الشرطة بقتل سائق سيارة أجرة وبالابتزاز، كما رفضت تواجد وكلاء نيابة للتحقيق في
الواقعة. وبحلول نهاية العام، كان ستة من المشتبه بهم يخضعون للتحقيق.
استمر التأخير في تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في ظل الأنظمة
العسكرية السابقة ومنذ عودة الحكم الديمقراطي إلى ساحة العدالة، كما استمر التأخير في
توفير الإنصاف للضحايا.
وفي أغسطس/آب، أصدرت المحكمة العليا حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً على كل من أوسكار ميناتشو
فاكا وجوستو سارمينتو ألانيز، وهما من المسؤولين السياسيين السابقين في حكومة هوغو بانزر
العسكرية (1978-1971)، كما حكمت على عميل آخر لتلك الحكومة بالسجن 15 عاماً، وذلك لدور
الثلاثة في اختفاء كل من خوزيه كارلوس ترويللو أروزا وخوزيه لويز إبسن بينا بشكل قسري
في عامي 1972 و1973.
وفي سبتمبر/أيلول، قضت «محكمة الدول الأمريكية» بأن بوليفيا قد تقاعست عن مسؤوليتها في
التحقيق في قضية اختفاء الناشط خوزيه لويز إبسن بينا وابنه رينر إبسن كارديناس بشكل قسري
خلال لفترة من عام 1971 إلى عام 1973، فضلاً عن التقاعس عن تقديم المسؤولين عن عملية
الاختفاء إلى ساحة العدالة.
وما برحت العقبات المستمرة تواجه المحققين الساعين إلى الاطلاع على وثائق المحفوظات العسكرية
في سياق تحقيقاتهم بخصوص حالات الاختفاء القسري في عامي 1980 و1981، وذلك بالرغم من صدور
حكمين من المحكمة العليا، في إبريل/نيسان، بنزع السرية عن تلك الوثائق.
وحدث تأخر في إجراءات المحاكمة المتعلقة بأحداث «أكتوبر/تشرين الأول الأسود» في عام 2003،
والتي قُتل خلالها ما لا يقل عن 67 شخصاً كما أُصيب ما يزيد عن 400 شخص في مصادمات بين
قوات الأمن ومتظاهرين. وأدت قلة الموارد إلى إعاقة الشهود والضحايا عن الحضور للمحكمة.
واستمر التأخر في المحاكمة المتعلقة بمذبحة باندو التي وقعت عام 2008. وبحلول نهاية العام،
كان الحاكم السابق للمحافظة لا يزال رهن الاحتجاز الوقائي، حيث يُتهم بأنه العقل المدبر
لانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت آنذاك.
وذكرت منظمات غير حكومية أنه لم يحصل على إعانات سوى 218 شخصاً من بين ستة آلاف من ضحايا
انتهاكات حقوق الإنسان كانوا قد تقدموا بطلبات للحصول على تعويضات بموجب قانون صدر عام
2004.
وأفادت منظمات غير حكومية بأن 82 بالمئة من حالات العنف الجنسي التي وصلت إلى المحاكم
في بلدية كويلاكولو الريفية في محافظة كوشابامبا، خلال الفترة من عام 2008 إلى منتصف
عام 2010، كان مصيرها إما الإهمال وإما عدم إصدار حكم نهائي.
أظهرت الإحصائيات المتاحة، من خلال المسح السكاني والصحي على المستوى الوطني والذي أُجري
عام 2008، وجود زيادة في معدل وفيات الأمهات الحوامل على مستوى البلاد، حيث ارتفع من
230 حالة وفاة لكل 100 ألف مولود في عام 2003 إلى 310 حالة لكل 100 ألف مولود في عام
2008. وقد شكك البعض في صحة المناهج المستخدمة كأساس لهذه الأرقام، ولكن مصادر موثوقة
قالت إن هناك منهجية واحدة استُخدمت في التوصل إلى الإحصائيات في الحالتين.
